به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یکی از نهادهای توسعه ای فعال کشور در اجرای وظایف خود در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی همواره با چالش ها و مشکلاتی مواجه است. این چالش ها و مشکلات پس از اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بیشتر نمایان شده اند. باتوجه به واگذار شدن وظیفه توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در کشور به سازمان های توسعه ای و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی لازم ، مشکلات عملیاتی برای این سازمان به وجود آمده است.

هر چند در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شرکت های زیرمجموعه این سازمان واگذار شدند اما از آنجا که شرکت های زیرمجموعه سازمان در تامین مالی پروژه ها موثر بودند، با واگذاری آنها عملا منابع لازم مورد نیاز ، کاهش یافته است که برای جبران آن ها باید تدابیری اندیشیده شوند تخصیص نامناسب و ناکافی منابع حاصل از واگذاری شرکت های زیرمجموعه به سازمان مذکور، باعث کاهش بیشتر منابع تامین مالی این سازمان شده و در این خصوص لازم است منابع لازم از محل ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به این سازمان تخصیص یابند.

از دیگر مشکلات سازمان پس از اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، زمانبربودن فرآیند تصویب طرح های توسعه ای است زیرا فرآیند طولانی تصویب طرح های توسعه ای در مناطق محروم اغلب باعث خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی می شود که در این باره لازم است فرآیند اجرایی تصویب پروژه ها و بوروکراسی اداری حذف شود . تعهدات و ضمانت های شرکت های زیرمجموعه به بانک ها و.... پس از واگذاری از دیگر مشکلات پیش آمده برای سازمان گسترش است، زیرا عدم انتقال تعهدات و تضامین شرکت های زیر مجموعه سازمان گسترش به خریداران شرکت ها هنگام واگذاری،تعهدات مذکور بر عهده سازمان گسترش باقی می ماند و مشکلاتی را برای سازمان گسترش به وجود می آورد. در این رابطه نیز لازم است توافقاتی بین خریدار و سازمان گسترش و بانک ها و موسسات طلبکار برای انتقال تضامین و تعهدات سازمان گسترش به خریداران صورت گیرد.

انتهای پیام/