حسینی در جمع انجمن های پیمانکاری صنعت نفت:
تشکیل شرکت نفتی ایرانی یک شبه محقق نمی شود/ با شرکت های بزرگ نفتی وارد مذاکره شوید
در مدل جدید قرارداد های نفتی غیر از قانون 51 درصد، محور قرارداد بر اساس مشارکت داخلی و بر عهده بخش خصوصی است است تحول تاریخی به این معنی نیست که همه نگاهمان به دولت باشد دولت فقط باید ساماندهی و بسترسازی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مهرداد مترجمی عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی (اپک) با اشاره به قراردادهای آینده نفتی گفت: نقش شرکت های ایرانی در قرارداد دهای جدید چیست؟ تجربه پارس جنوبی برای همه جالب توجه است؛ 15 سال پیش که فازهای 2 و 3 شروع شد شرکت توتال در حالیکه می توانست از شرکت های ایرانی استفاده کند، از شرکت های کره ای استفاده کرد و شرکت های قدیمی و فعال ما در حاشیه قرار گرفتند.
بعد از فازهای 2و3 به شکل دیگری عمل شد و همان شرکت های خارجی به این نتیجه رسیدند که استفاده از پیمانکاران داخلی از همه نظر به نفع آنها خواهد بود و در این راستا کنسرسیوم های داخلی – خارجی شکل گرفت که نتایج مثبتی داشت.
در فازهای بعد از 4و5 باز هم شرایط توافقنامه ها تغییر کرد و مدیریت ها و مسئولیت های بیشتری به شرکت های ایرانی واگذار شد و تحلیل و پیش بینی کره ای ها این بود که تا چند سال دیگر صد در صد کارها به دست ایرانی ها انجام خواهد شد اما در همان مقطع بود که فشار تحریم ها کارساز و این روند متوقف شد.
قطعا جذب سرمایه گذار خارجی یک ضرورت است اما هدف این است که صنعت نفت داخل هم رشد کند؛ این دو موضوع تضادی با یکدیگر ندارند و لزومی ندارد که یکی را فدای دیگری کنیم.
مترجمی افزود: دو حالت محتمل برای آینده صنعت نفت وجود دارد: سرمایه گذارانی که به ایران خواهند آمد، یا خودشان شرکت اوپراتور تشکیل می دهند یا شرکتی را به عنوان اوپراتور استخدام می کنند. مسئله ای که داریم این است که این شرکت اوپراتور نباید مجاز باشد که کارها را به شرکت های خارجی واگذار کند. بلکه به تناسب حجم کار باید کنسرسیوم های ایرانی – خارجی ایجاد شود و ایرانی ها در مدیریت نقش موثر داشته باشند. اینکه می گوییم 51 درصد کارها باید به عهده ایرانی ها باشد فقط زمین و شن و ماسه نیست، بلکه ما باید کنترل کارها را بدست بگیریم. البته در این مقطع شاید آمادگی پذیرش کارهای بزرگ را نداشته باشیم اما میزان قبول مدیریت کنسرسیوم ها قابل تعریف است. بنابراین نباید به شرکت های خارجی اجازه دهیم که هر طور که می خواهند با ما رفتار کنند.
قراردادها منعطف و هوشمند باشد
حسن هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع و نفت و نیرو) نیز در حضور رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: تعامل وزارت نفت با بخش خصوصی در شش ماه اخیر خیلی کم بود. در گذشته شورای عالی ارتقا توان تشکیل شده بود که اقدامات مثبتی داشت.
به طور کلی در قراردادها توازن برقرار نیست و پیمانکارو کارفرما در دو کفه ترازو نیستند. به عبارت دیگر کارفرما می تواند به راحتی بر پیمانکار فشار بیاورد و مجوزش را هم در قرارداد دارد. بازنگری در قرارداد در مرحله اول باید کارفرما باید منجر به این شود که پیمانکار عدم نفع خود را در نظر بگیرد، در آن صورت است که منافع پیمانکار هم تامین خواهد شد.
پیشنهاد ما این است که قراردادها فیدیک شود چرا که فیدیک یک سازمان بین المللی است که قراردادهای متوازن و مورد قبول همه کشورها را تدوین کرده است.
هاشمی تصریح کرد: در کشور ما نوسانات زیادی در تغییر قیمت ها و تحریم ها وجود دارد که نیاز به انعطاف را در قراردادها ضروری کرده است. بنابراین باید قراردادی داشته باشیم که هوشمند و قابل انعطاف در شریط مختلف اقتصادی – سیاسی باشد. به عنوان مثال حدود ده سال پیش وقتی قیمت نفت به یک باره افزایش پیدا کرد، شرکت های جنوب خلیج فارس نوعی از قرارداد کاسپیلاس را بکار بردند و توانستند پروژه های گران قیمت خود را در اسرع وقت به اتمام برسانند. بنابراین قرارداد باید به گونه ای طراحی شود که کارفرما در ریسک و هزینه پیمانکار مشارکت داشته باشد و در عین حال برای هیچکدام از دو طرف ضرری نداشته باشد.
مسئله ای که در خصوص قراردادهای داخلی داریم، بازگشایی LCریالی است. درخواست ما این است که این کار فعال و اجرایی شود. در حال حاضر به نظر می رسد که کارفرما مشکلی با این موضوع ندارد و این بانک ها هستند که حاضر به انجام آن نیستند.
وی همچنین با اشاره به مفاد قراردادهای فعلی گفت: همچنین نوع ضمانت نامه ها باید در توان پیمانکاران باشد؛ هر چند که بر اساس مصوبه دولت ضمانت نامه های دیگری هم قابل ارائه است اما سازمان های دولتی خواهان ضمانت نامه بانکی هستند و از آنجایی که هزینه ی بانک ها بالاست، ضمانت نامه های موجود هزینه پروژه را بالا می برد.
مسائل دیگری نظیر هزینه های سنگین پروژه، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه است که مشکلات اساسی قراردادهای فعلی محسوب می شود.
خواهش ما این است که در قراردادهای جدید ترتیبی اتخاذ شود که همه شرکت ها همسنگ دیده شوند و دیگر شاهد وجود رانت برای برخی از شرکت ها نباشیم.
قانون ارجاع کار به داخل (51 درصد) در قرارداد جدید دیده شود
در ادامه این نشست رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به خبرهای متنوع منتشر شده در رسانه ها تصریح کرد: نکته اولی که دارم این است که اظهار نظرهای حرفه ای متفاوت و متنوع از سوی مقامات مسئول در حوزه نفت در خصوص بازنگری پیش رو، نگرانی جدی ایجاد کرده است و ما همچنان با عدم شفافیت در زمینه نحوه تعامل و بکارگیری پتانسیل های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل مواجه هستیم. در خصوص نوع قرارداد هم پس از مصاحبه اخیر شما در خصوص تجارب جهانی در قراردادهای سرویس کانترکت، شاهد تفاسیر و اظهار نظرهای متفاوتی بودیم. حتی اخیرا اخباری در خصوص فاینانس و اجرای آن توسط قراردادهای بای بک هم مطرح شده است؛ درحالیکه این موضوع با قوانین بالادستی موجود مغایرت دارد.
پدیدار گفت: درخواست های زیادی از سوی ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در کشور داشتیم که سرمایه و دانش لازم را دارند اما تا کنون نظر رسمی در خصوص جذب این سرمایه ها مطرح نشده است. از طرف دیگر با توجه به مشکلات موجود در مبادلات ریالی و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه و سود ضمانتی انگیزه و اعتماد لازم هم وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره استصنا یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت نسب شده ما در انجمن سازندگان تجهیزات حدود 15 میلیارد دلار است که از تنوع محصول، کالا و خدمات مناسبی برخوردار است اما در حال حاضر 5 تا 6 درصد توانمان را صادر می کنیم و اگر جایگاه ما در قراردادهای جدید تعریف نشود، مجبور هستیم ظرفیت های بیشتری برای صادرات تجهیزات و خدمات خود ایجاد کنیم.
این بازنگری کاری اساسی و تاریخی است که قطعا تا مدت ها دیگر تکرار نخواهد شد، بنابراین قانون ارجاع 51 درصد کار به ایرانیان باید به طور ویژه در این قرارداد دیده شود. چرا که در حال حاضر در بخش خصوصی ظرفیت های خوبی ایجاد شده است، مراقب باشیم که یک بار دیگر وارد رقابت بی فایده بخش دولتی – بخش خصوصی نشویم.
پدیدار ضمن بیان این مسئله تاکید کرد: در حال حاضر میل به مشارکت بخش خصوصی در ایران حدود 37 درصد است در حالیکه این عدد در دنیا نزدیک به 68 درصد است. در حالیکه ظرفیت تیروی انسانی بسیار خوبی در کشور وجود دارد. ما خودمان 600 عضو فعال در انجمن داریم.
مسئولیت و گارانتی برعهده خارجی ها و مدیریت و کنترل دست ما باشد
سعید مهتدی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) نیز به عنوان نماینده این انجمن نظرات خودر را در خصوص مطرح کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت های ما در کشور در خصوص ساخت مغفول مانده و استفاده ای نمی شود. مسوولان ما چگونه می توانند چشم خود را به روی این واقعیت ها ببندند؟ باید از این فرصت گرانبهای بازنگری در قراردادها استفاده کنیم و نظام پیمانکاری - شامل پیمانکاران، تامین کنندگان مهندسی و ساخت تجهیزات - را تقویت کنیم.
تحریم ها نشان داد که در تکنولوژی ساخت و اجرا در داخل تا چه اندازه شکننده هستیم و دلیل آن چیزی نیست جز اینکه ساز و کار تقویت و استفاده از توان داخل ایجاد نشده بود.
مهتدی یادآور شد: یک زمانی نروژی ها از تجربه ما در استخراج نفت استفاده می کردند اما امروز ما به پیمانکاران آنها نیاز داریم. مشکل اینجاست که در ایران همه به دنبال های کوآلیتی و برترین برندها هستیم درحالیکه برندهای بزرگ هم یک روزی از صفر شروع کرده اند تا اینکه امروز به اینجا رسیده اند. این نگاه حتی در تعیین استانداردهای ما هم وجود دارد در حالیکه استاندارد در همه جا یک باند است و حد بالا و پایین دارد. به عبارت دیگر اگر کالای داخل کیفیت ندارد، تا وقتی استفاده نشود چگونه می توان ایرادات آن را پیدا و رفع کرد؟ خواهش ما این است که از کالا و تجهیزات داخل استفاده شود. ما هم قبول داریم که در ده الی بیست درصد موارد نمی توان از استاندارد ها عدول کرد اما در 80 درصد موارد صنعت داخل، حساسیت آنچنان وجود ندارد و می توان از کالای ایرانی استفاده کرد.
وی رفتارهای اخیر را خوش بینی توصیف کرد و گفت: نگاهی که امروز وجود دارد این است که فکر می کنیم خارجی ها در پشت درهای ایران صف بسته اند و در آینده می آیند و همه مشکلات ما را حل می کنند. به این نکته توجه نمی کنیم که ما یک کشور تحریم خیز هستیم و در هر حال باید گزینه جایگزین هم داشته باشیم چرا که ممکن است خارجی ها اصلا نیایند.
باید در آینده صنعت نفت مدیریت و محوریت کارها را به ایرانی ها واگذار کنیم. منکر ضرورت آمدن خارجی ها نیستیم اما باید کنترل کارها در دست خودمان باشد و گارانتی و مسئولیت ها بر عهده خارجی ها. ما این تجربه را داریم که کالایی را تولید و صادر کردیم در حالیکه مسئولیت گارانتی آن بر عهده زیمنس بود و نتیجه این شد که در زمانی که زیمنس در اثر تحریم ها از ایران رفت، ما توانستیم بخشی از کار را پیش ببریم.
بنابراین اگر تحریم ها برداشته شد و خارجی ها آمدند، محوریت و مدیریت را به ایرانی ها بدهیم. اما اگر شرایط تغییر نکرد و خارجی ها نیامدند، باز هم باید ساز و کار نظام پیمانکاری – کارفرمایی موجود تغییر کند. شفاف سازی در ارزیابی ها، تبعیت از وندورلیست، واحد گواهینامه کیفیت، لحاظ کردن امتیاز فنی، پرم کردن نوع تحویل و گشاش LCریالی، از جمله مواردی هستند که در قرارداد جدید باید دیده شود. در واقع باید در قراردادها یک نگاه با فرض ادامه تحریم ها هم داشته باشیم.
تشکیل شرکت نفتی ایرانی آرزوی ما است اما یک شبه محقق نمی شود
در ادامه این نشست سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ضمن ابراز خرسندی از محقق شدن این نشستِ کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی گفت: بیشترین زمان سمینار را به سخنرانی فعالان بخش خصوصی اختصصاص داده ایم، چه در میزگردها و چه در پانل ها بیشترین سهم را بخش خصوصی در اختیار خواهد داشت.
حسینی تصریح کرد: نوع قرارداد آینده سرویس کانترکت و psنیست. ما به دنبال مدل جدیدی از قرارداد هستیم اما مدل قرارداد آینده هر اسم و محتوایی که داشته باشد، هنوز نهایی نشده است. مدلی که در سمینار ارائه می شود مفهومی خواهد بود و قطعا نظرات شما و متخصصان دیگر در قرارداد نهایی موثر خواهد بود.
معاون سابق وزیر نفت گفت: با این حرف که این بازنگری نقطه ی عطف و فرصتی تاریخی برای صنعت نفت محسوب می شود، موافقم. اتفاقا در زمانی که قرارداد بای بک تدوین شد هم شاهد نوعی تحول تاریخی بودیم. در آن زمان دو انگیزه برای این تغییر وجود داشت. اولین مسئله مباحث و دعاوی مطرح شده در دادگاه لاهه و احکام احتمالی آن بود و اینکه ما می خواستیم با دنیا تعامل داشته باشیم.
در زمان جنگ طی بازدیدی که از کارخانه آکروساز سابق که - با تکنولوژی مدرن آن روز امریکا ایجاد شده بود - داشتم، متوجه شدم که آنجا فقط تانک آب می سازیم. همان روز به این موضوع فکر کردم که چرا نمی توانیم تولیدات جدی تر و پیچیده تری داشته باشیم و به این نتیجه رسیدم که از یک طرف کار و پروژه ای تعریف نشده است و دلیل اینکه کار نداریم این است که پول نداریم چرا که درگیر جنگ هستیم.
حسینی در واکنش به اظهارات مهرداد مترجمی گفت: قرارداد همه ی مشکلات را حل نمی کند، در داخل کشور مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد. وقتی توتال را مجاب کردیم که 30 درصد از عملیات یک پروژه دریایی را به ایرانی ها واگذار کند، از ما پرسید آیا کسی هست که بتواند 30 درصد یک پروژه دریایی را هندل کند. واقعا در آن زمان ما این امکان را نداشتیم. فقط یک شرکت صدرا بود که به همراه چند شرکت کوچک دیگر توانست ده درصد کار را بر عهده بگیرد. البته امروز در کارهایی نظیر لوله گذاری در کف دریا، مهندسی، طراحی و ساخت به پیشرفت های خوبی دست پیدا کرده ایم.
در مدل جدید قرارداد غیر از قانون 51 درصد، محور قرارداد بر اساس مشارکت داخلی خواهد بود. اما بخش خصوصی باید آماده شود؛ تحول تاریخی به این معنی نیست که همه نگاهمان به دولت باشد. دولت نمی تواند انقلاب کند. دولت فقط باید ساماندهی و بسترسازی کند.
حسینی یادآور شد: امروز بعد از 110 سال استخراج نفت در این کشور، هنوز هم یک شرکت نفتی خصوصی قدرتمند نداریم. ما آرزو داریم که در آینده یک یا چند شرکت نفتی در اندازه شل و توتال داشته باشیم. من روی این موضوع کار کردم و اعتقاد دارم که این کار شدنی است، حتی در این خصوص کتاب هم نوشته ام اما باید بدانیم که این اتفاق یک شبه محقق نمی شود. مالزی و برزیل هم در کنار شرکت های بزرگ قرار گرفتند. حتی کویتی ها هم شرکت بین المللی نفتی ایجاد کردند و آن را در کنار شرکت های بزرگ رشد دادند تا جایی که از دل آن شرکت هایی به وجود آمدند که امروز در عراق و مصر مشغول فعالیت هستند.
اتفاقا منافع شرکت های خارجی ایجاب می کند که از پتانسیل شما استفاده کنند؛ در قرارداد بای بک که در این خصوص جریمه و تشویق در نظر گرفته بودیم، این واقعیت را دیدیم. بخش خصوصی ما زمانی که باید کارها را برعهده بگیرد، جرات و جسارت لازم را ندارد اما آنجایی که توانایی انجام کار را ندارد، اصرار بر پذیرش آن دارد. انجمن ها می توانند در مدیریت و ساماندهی این کار نقش تعیین کننده داشته باشند.
تاکید می کنم که خودتان را برای مشارکت باشرکت های نفتی آماده کنید چرا که ما هم به این موضوع دل بسته ایم و امیدواریم. بخش خصوصی ما نمی تواند یک شبه همه ی مدیریت صنعت نفت را بپذیرد اما این اتفاق در پنج سال آینده محقق خواهد شد. البته به شرط اینکه خارجی ها را رقیب ندانیم، بلکه آنها را فرصتی بدانیم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه آنها. در واقع باید در ساختاری مشترک، مسئولیت ها را به آنها واگذار کنیم.
سوال این است که کدام شرکت حاضر است سرمایه گذاری کند، مسئولیت کارها و ریسک پروژه را هم بپذیرد اما مدیریت را واگذار کند؟ ما نباید دچار ذهنیت گرایی شویم. قبول کنیم که در تکنولوژی مدیریت و سیستم عقب هستیم.
پیشنهاد من به بخش خصوصی این است که شما طرف قرارداد با شرکت های خارجی شوید. حتی با آنها مذاکره کنید. از حالا فرصت دارید که بازاریابی کنید و صلاحیت خودتان را به آنها ثابت کنید. ما هم جاده را برای شما صاف می کنیم. قطعا با توجه به استانداردهای دستمزدی که آنها دارند، مزیت شما نسبت به شرکت های غیر ایرانی بیشتر خواهد بود.
رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: در خصوص اینکه ما را بیش از حد خوشبین دانسته بودید، تقاضای دنیا برای نفت همچنان رو به افزایش است، رشد اقتصادی در بدترین حالت سه درصد است و همه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در بیست سال آینده مصرف نفت حدود 25 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.
حسینی تصریح کرد: نیازی نیست برای شرایط تحریمی برنامه ریزی کنیم، زیرا اعتقاد ما این است که تحریم ها برداشته می شود و ما هیچ برنامه ای برای زمان تحریم تدوین نمی کنیم.
انتهای پیام/
بعد از فازهای 2و3 به شکل دیگری عمل شد و همان شرکت های خارجی به این نتیجه رسیدند که استفاده از پیمانکاران داخلی از همه نظر به نفع آنها خواهد بود و در این راستا کنسرسیوم های داخلی – خارجی شکل گرفت که نتایج مثبتی داشت.
در فازهای بعد از 4و5 باز هم شرایط توافقنامه ها تغییر کرد و مدیریت ها و مسئولیت های بیشتری به شرکت های ایرانی واگذار شد و تحلیل و پیش بینی کره ای ها این بود که تا چند سال دیگر صد در صد کارها به دست ایرانی ها انجام خواهد شد اما در همان مقطع بود که فشار تحریم ها کارساز و این روند متوقف شد.
قطعا جذب سرمایه گذار خارجی یک ضرورت است اما هدف این است که صنعت نفت داخل هم رشد کند؛ این دو موضوع تضادی با یکدیگر ندارند و لزومی ندارد که یکی را فدای دیگری کنیم.
مترجمی افزود: دو حالت محتمل برای آینده صنعت نفت وجود دارد: سرمایه گذارانی که به ایران خواهند آمد، یا خودشان شرکت اوپراتور تشکیل می دهند یا شرکتی را به عنوان اوپراتور استخدام می کنند. مسئله ای که داریم این است که این شرکت اوپراتور نباید مجاز باشد که کارها را به شرکت های خارجی واگذار کند. بلکه به تناسب حجم کار باید کنسرسیوم های ایرانی – خارجی ایجاد شود و ایرانی ها در مدیریت نقش موثر داشته باشند. اینکه می گوییم 51 درصد کارها باید به عهده ایرانی ها باشد فقط زمین و شن و ماسه نیست، بلکه ما باید کنترل کارها را بدست بگیریم. البته در این مقطع شاید آمادگی پذیرش کارهای بزرگ را نداشته باشیم اما میزان قبول مدیریت کنسرسیوم ها قابل تعریف است. بنابراین نباید به شرکت های خارجی اجازه دهیم که هر طور که می خواهند با ما رفتار کنند.
قراردادها منعطف و هوشمند باشد
حسن هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع و نفت و نیرو) نیز در حضور رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: تعامل وزارت نفت با بخش خصوصی در شش ماه اخیر خیلی کم بود. در گذشته شورای عالی ارتقا توان تشکیل شده بود که اقدامات مثبتی داشت.
به طور کلی در قراردادها توازن برقرار نیست و پیمانکارو کارفرما در دو کفه ترازو نیستند. به عبارت دیگر کارفرما می تواند به راحتی بر پیمانکار فشار بیاورد و مجوزش را هم در قرارداد دارد. بازنگری در قرارداد در مرحله اول باید کارفرما باید منجر به این شود که پیمانکار عدم نفع خود را در نظر بگیرد، در آن صورت است که منافع پیمانکار هم تامین خواهد شد.
پیشنهاد ما این است که قراردادها فیدیک شود چرا که فیدیک یک سازمان بین المللی است که قراردادهای متوازن و مورد قبول همه کشورها را تدوین کرده است.
هاشمی تصریح کرد: در کشور ما نوسانات زیادی در تغییر قیمت ها و تحریم ها وجود دارد که نیاز به انعطاف را در قراردادها ضروری کرده است. بنابراین باید قراردادی داشته باشیم که هوشمند و قابل انعطاف در شریط مختلف اقتصادی – سیاسی باشد. به عنوان مثال حدود ده سال پیش وقتی قیمت نفت به یک باره افزایش پیدا کرد، شرکت های جنوب خلیج فارس نوعی از قرارداد کاسپیلاس را بکار بردند و توانستند پروژه های گران قیمت خود را در اسرع وقت به اتمام برسانند. بنابراین قرارداد باید به گونه ای طراحی شود که کارفرما در ریسک و هزینه پیمانکار مشارکت داشته باشد و در عین حال برای هیچکدام از دو طرف ضرری نداشته باشد.
مسئله ای که در خصوص قراردادهای داخلی داریم، بازگشایی LCریالی است. درخواست ما این است که این کار فعال و اجرایی شود. در حال حاضر به نظر می رسد که کارفرما مشکلی با این موضوع ندارد و این بانک ها هستند که حاضر به انجام آن نیستند.
وی همچنین با اشاره به مفاد قراردادهای فعلی گفت: همچنین نوع ضمانت نامه ها باید در توان پیمانکاران باشد؛ هر چند که بر اساس مصوبه دولت ضمانت نامه های دیگری هم قابل ارائه است اما سازمان های دولتی خواهان ضمانت نامه بانکی هستند و از آنجایی که هزینه ی بانک ها بالاست، ضمانت نامه های موجود هزینه پروژه را بالا می برد.
مسائل دیگری نظیر هزینه های سنگین پروژه، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه است که مشکلات اساسی قراردادهای فعلی محسوب می شود.
خواهش ما این است که در قراردادهای جدید ترتیبی اتخاذ شود که همه شرکت ها همسنگ دیده شوند و دیگر شاهد وجود رانت برای برخی از شرکت ها نباشیم.
قانون ارجاع کار به داخل (51 درصد) در قرارداد جدید دیده شود
در ادامه این نشست رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به خبرهای متنوع منتشر شده در رسانه ها تصریح کرد: نکته اولی که دارم این است که اظهار نظرهای حرفه ای متفاوت و متنوع از سوی مقامات مسئول در حوزه نفت در خصوص بازنگری پیش رو، نگرانی جدی ایجاد کرده است و ما همچنان با عدم شفافیت در زمینه نحوه تعامل و بکارگیری پتانسیل های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل مواجه هستیم. در خصوص نوع قرارداد هم پس از مصاحبه اخیر شما در خصوص تجارب جهانی در قراردادهای سرویس کانترکت، شاهد تفاسیر و اظهار نظرهای متفاوتی بودیم. حتی اخیرا اخباری در خصوص فاینانس و اجرای آن توسط قراردادهای بای بک هم مطرح شده است؛ درحالیکه این موضوع با قوانین بالادستی موجود مغایرت دارد.
پدیدار گفت: درخواست های زیادی از سوی ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در کشور داشتیم که سرمایه و دانش لازم را دارند اما تا کنون نظر رسمی در خصوص جذب این سرمایه ها مطرح نشده است. از طرف دیگر با توجه به مشکلات موجود در مبادلات ریالی و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه و سود ضمانتی انگیزه و اعتماد لازم هم وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره استصنا یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت نسب شده ما در انجمن سازندگان تجهیزات حدود 15 میلیارد دلار است که از تنوع محصول، کالا و خدمات مناسبی برخوردار است اما در حال حاضر 5 تا 6 درصد توانمان را صادر می کنیم و اگر جایگاه ما در قراردادهای جدید تعریف نشود، مجبور هستیم ظرفیت های بیشتری برای صادرات تجهیزات و خدمات خود ایجاد کنیم.
این بازنگری کاری اساسی و تاریخی است که قطعا تا مدت ها دیگر تکرار نخواهد شد، بنابراین قانون ارجاع 51 درصد کار به ایرانیان باید به طور ویژه در این قرارداد دیده شود. چرا که در حال حاضر در بخش خصوصی ظرفیت های خوبی ایجاد شده است، مراقب باشیم که یک بار دیگر وارد رقابت بی فایده بخش دولتی – بخش خصوصی نشویم.
پدیدار ضمن بیان این مسئله تاکید کرد: در حال حاضر میل به مشارکت بخش خصوصی در ایران حدود 37 درصد است در حالیکه این عدد در دنیا نزدیک به 68 درصد است. در حالیکه ظرفیت تیروی انسانی بسیار خوبی در کشور وجود دارد. ما خودمان 600 عضو فعال در انجمن داریم.
مسئولیت و گارانتی برعهده خارجی ها و مدیریت و کنترل دست ما باشد
سعید مهتدی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) نیز به عنوان نماینده این انجمن نظرات خودر را در خصوص مطرح کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت های ما در کشور در خصوص ساخت مغفول مانده و استفاده ای نمی شود. مسوولان ما چگونه می توانند چشم خود را به روی این واقعیت ها ببندند؟ باید از این فرصت گرانبهای بازنگری در قراردادها استفاده کنیم و نظام پیمانکاری - شامل پیمانکاران، تامین کنندگان مهندسی و ساخت تجهیزات - را تقویت کنیم.
تحریم ها نشان داد که در تکنولوژی ساخت و اجرا در داخل تا چه اندازه شکننده هستیم و دلیل آن چیزی نیست جز اینکه ساز و کار تقویت و استفاده از توان داخل ایجاد نشده بود.
مهتدی یادآور شد: یک زمانی نروژی ها از تجربه ما در استخراج نفت استفاده می کردند اما امروز ما به پیمانکاران آنها نیاز داریم. مشکل اینجاست که در ایران همه به دنبال های کوآلیتی و برترین برندها هستیم درحالیکه برندهای بزرگ هم یک روزی از صفر شروع کرده اند تا اینکه امروز به اینجا رسیده اند. این نگاه حتی در تعیین استانداردهای ما هم وجود دارد در حالیکه استاندارد در همه جا یک باند است و حد بالا و پایین دارد. به عبارت دیگر اگر کالای داخل کیفیت ندارد، تا وقتی استفاده نشود چگونه می توان ایرادات آن را پیدا و رفع کرد؟ خواهش ما این است که از کالا و تجهیزات داخل استفاده شود. ما هم قبول داریم که در ده الی بیست درصد موارد نمی توان از استاندارد ها عدول کرد اما در 80 درصد موارد صنعت داخل، حساسیت آنچنان وجود ندارد و می توان از کالای ایرانی استفاده کرد.
وی رفتارهای اخیر را خوش بینی توصیف کرد و گفت: نگاهی که امروز وجود دارد این است که فکر می کنیم خارجی ها در پشت درهای ایران صف بسته اند و در آینده می آیند و همه مشکلات ما را حل می کنند. به این نکته توجه نمی کنیم که ما یک کشور تحریم خیز هستیم و در هر حال باید گزینه جایگزین هم داشته باشیم چرا که ممکن است خارجی ها اصلا نیایند.
باید در آینده صنعت نفت مدیریت و محوریت کارها را به ایرانی ها واگذار کنیم. منکر ضرورت آمدن خارجی ها نیستیم اما باید کنترل کارها در دست خودمان باشد و گارانتی و مسئولیت ها بر عهده خارجی ها. ما این تجربه را داریم که کالایی را تولید و صادر کردیم در حالیکه مسئولیت گارانتی آن بر عهده زیمنس بود و نتیجه این شد که در زمانی که زیمنس در اثر تحریم ها از ایران رفت، ما توانستیم بخشی از کار را پیش ببریم.
بنابراین اگر تحریم ها برداشته شد و خارجی ها آمدند، محوریت و مدیریت را به ایرانی ها بدهیم. اما اگر شرایط تغییر نکرد و خارجی ها نیامدند، باز هم باید ساز و کار نظام پیمانکاری – کارفرمایی موجود تغییر کند. شفاف سازی در ارزیابی ها، تبعیت از وندورلیست، واحد گواهینامه کیفیت، لحاظ کردن امتیاز فنی، پرم کردن نوع تحویل و گشاش LCریالی، از جمله مواردی هستند که در قرارداد جدید باید دیده شود. در واقع باید در قراردادها یک نگاه با فرض ادامه تحریم ها هم داشته باشیم.
تشکیل شرکت نفتی ایرانی آرزوی ما است اما یک شبه محقق نمی شود
در ادامه این نشست سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ضمن ابراز خرسندی از محقق شدن این نشستِ کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی گفت: بیشترین زمان سمینار را به سخنرانی فعالان بخش خصوصی اختصصاص داده ایم، چه در میزگردها و چه در پانل ها بیشترین سهم را بخش خصوصی در اختیار خواهد داشت.
حسینی تصریح کرد: نوع قرارداد آینده سرویس کانترکت و psنیست. ما به دنبال مدل جدیدی از قرارداد هستیم اما مدل قرارداد آینده هر اسم و محتوایی که داشته باشد، هنوز نهایی نشده است. مدلی که در سمینار ارائه می شود مفهومی خواهد بود و قطعا نظرات شما و متخصصان دیگر در قرارداد نهایی موثر خواهد بود.
معاون سابق وزیر نفت گفت: با این حرف که این بازنگری نقطه ی عطف و فرصتی تاریخی برای صنعت نفت محسوب می شود، موافقم. اتفاقا در زمانی که قرارداد بای بک تدوین شد هم شاهد نوعی تحول تاریخی بودیم. در آن زمان دو انگیزه برای این تغییر وجود داشت. اولین مسئله مباحث و دعاوی مطرح شده در دادگاه لاهه و احکام احتمالی آن بود و اینکه ما می خواستیم با دنیا تعامل داشته باشیم.
در زمان جنگ طی بازدیدی که از کارخانه آکروساز سابق که - با تکنولوژی مدرن آن روز امریکا ایجاد شده بود - داشتم، متوجه شدم که آنجا فقط تانک آب می سازیم. همان روز به این موضوع فکر کردم که چرا نمی توانیم تولیدات جدی تر و پیچیده تری داشته باشیم و به این نتیجه رسیدم که از یک طرف کار و پروژه ای تعریف نشده است و دلیل اینکه کار نداریم این است که پول نداریم چرا که درگیر جنگ هستیم.
حسینی در واکنش به اظهارات مهرداد مترجمی گفت: قرارداد همه ی مشکلات را حل نمی کند، در داخل کشور مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد. وقتی توتال را مجاب کردیم که 30 درصد از عملیات یک پروژه دریایی را به ایرانی ها واگذار کند، از ما پرسید آیا کسی هست که بتواند 30 درصد یک پروژه دریایی را هندل کند. واقعا در آن زمان ما این امکان را نداشتیم. فقط یک شرکت صدرا بود که به همراه چند شرکت کوچک دیگر توانست ده درصد کار را بر عهده بگیرد. البته امروز در کارهایی نظیر لوله گذاری در کف دریا، مهندسی، طراحی و ساخت به پیشرفت های خوبی دست پیدا کرده ایم.
در مدل جدید قرارداد غیر از قانون 51 درصد، محور قرارداد بر اساس مشارکت داخلی خواهد بود. اما بخش خصوصی باید آماده شود؛ تحول تاریخی به این معنی نیست که همه نگاهمان به دولت باشد. دولت نمی تواند انقلاب کند. دولت فقط باید ساماندهی و بسترسازی کند.
حسینی یادآور شد: امروز بعد از 110 سال استخراج نفت در این کشور، هنوز هم یک شرکت نفتی خصوصی قدرتمند نداریم. ما آرزو داریم که در آینده یک یا چند شرکت نفتی در اندازه شل و توتال داشته باشیم. من روی این موضوع کار کردم و اعتقاد دارم که این کار شدنی است، حتی در این خصوص کتاب هم نوشته ام اما باید بدانیم که این اتفاق یک شبه محقق نمی شود. مالزی و برزیل هم در کنار شرکت های بزرگ قرار گرفتند. حتی کویتی ها هم شرکت بین المللی نفتی ایجاد کردند و آن را در کنار شرکت های بزرگ رشد دادند تا جایی که از دل آن شرکت هایی به وجود آمدند که امروز در عراق و مصر مشغول فعالیت هستند.
اتفاقا منافع شرکت های خارجی ایجاب می کند که از پتانسیل شما استفاده کنند؛ در قرارداد بای بک که در این خصوص جریمه و تشویق در نظر گرفته بودیم، این واقعیت را دیدیم. بخش خصوصی ما زمانی که باید کارها را برعهده بگیرد، جرات و جسارت لازم را ندارد اما آنجایی که توانایی انجام کار را ندارد، اصرار بر پذیرش آن دارد. انجمن ها می توانند در مدیریت و ساماندهی این کار نقش تعیین کننده داشته باشند.
تاکید می کنم که خودتان را برای مشارکت باشرکت های نفتی آماده کنید چرا که ما هم به این موضوع دل بسته ایم و امیدواریم. بخش خصوصی ما نمی تواند یک شبه همه ی مدیریت صنعت نفت را بپذیرد اما این اتفاق در پنج سال آینده محقق خواهد شد. البته به شرط اینکه خارجی ها را رقیب ندانیم، بلکه آنها را فرصتی بدانیم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه آنها. در واقع باید در ساختاری مشترک، مسئولیت ها را به آنها واگذار کنیم.
سوال این است که کدام شرکت حاضر است سرمایه گذاری کند، مسئولیت کارها و ریسک پروژه را هم بپذیرد اما مدیریت را واگذار کند؟ ما نباید دچار ذهنیت گرایی شویم. قبول کنیم که در تکنولوژی مدیریت و سیستم عقب هستیم.
پیشنهاد من به بخش خصوصی این است که شما طرف قرارداد با شرکت های خارجی شوید. حتی با آنها مذاکره کنید. از حالا فرصت دارید که بازاریابی کنید و صلاحیت خودتان را به آنها ثابت کنید. ما هم جاده را برای شما صاف می کنیم. قطعا با توجه به استانداردهای دستمزدی که آنها دارند، مزیت شما نسبت به شرکت های غیر ایرانی بیشتر خواهد بود.
رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: در خصوص اینکه ما را بیش از حد خوشبین دانسته بودید، تقاضای دنیا برای نفت همچنان رو به افزایش است، رشد اقتصادی در بدترین حالت سه درصد است و همه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در بیست سال آینده مصرف نفت حدود 25 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.
حسینی تصریح کرد: نیازی نیست برای شرایط تحریمی برنامه ریزی کنیم، زیرا اعتقاد ما این است که تحریم ها برداشته می شود و ما هیچ برنامه ای برای زمان تحریم تدوین نمی کنیم.
انتهای پیام/
