رئیس پلیس فتا ناجا خبر داد:
بیش از ۴۹ درصد جرایم سایبری کشور مربوط به برداشت‌های غیرمجاز است
رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: ۷۵ درصد برداشت‌های غیر مجاز به دلیل خطای انسانی و کاربران نا آشنا به ابزارهای جدید رخ می‌دهد.
به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران، رئیس پلیس سایبری کشور با بیان این مطلب که در سال جاری بیش از 49 درصد جرایم سایبری کشور مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بوده اظهارداشت: سوء استفاده مجرمان و باندهای جرایم سازمان یافته موجب شده تا آنها همواره جلوتر از پلیس حرکت کنند به گونه ای که این پدیده امروز به یک معضل بسیار بزرگ برای کشورها تبدیل شده است.
وی، اقدامات پیشگیرانه را یکی از اقدامات دولت‌ها برای مقابله با مجرمان عنوان کرد و بیان داشت: تلاش‌های پیشگیرانه، اولویت نخست مقابله با جرایم فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق این امر بدون مشارکت آحاد جامعه و نیز همکاری پلیس سایر کشورها امری غیرممکن است.
درآمد 488 میلیون دلاری مجرمان در برابر هزینه 2/5 تریلیون دلار در حوزه فناوری اطلاعات
هادیانفر، پیشگیری از جرم در فضای مجازی را یکی از اهداف پلیس فتا دانست و گفت: این پلیس تلاش کرده با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در دو حوزه اجتماعی و وضعی موجب کاهش روند رشد جرایم در فضای سایبری کشور شود.
وی اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی‌با هدف ایجاد ایمنی برای کاربران فضای مجازی را از اقدامات مهم در حوزه پیشگیری اجتماعی برشمرد و گفت: مجرمان با جامعه کوچکتری از افراد غیر مطلع و آسیب پذیر تحت عنوان هدف مواجه هستند؛ بنابراین افزایش سطح دانش تخصصی و امنیتی و نیز اطلاع کاربران از شیوه‌های مقابله با شگردهای مجرمانه موجب می‌شود تعداد افرادی که به صورت بالقوه در معرض این آسیب قرار دارند، کاهش یابد؛ از سوی دیگر احتمال موفقیت مجرمان نیز در ارتکاب جرم به همین نسبت کاهش می‌یابد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با افزایش تعداد افراد آگاه، شناسایی مجرمان به سرعت انجام خواهد شد.
این مقام ارشد انتظامی‌خاطرنشان کرد: در پیشگیری وضعی، تمرکز پلیس فتا بر تغییر شرایط محیط‌های ارتکاب جرم است؛ در این بخش، همکاری سایر سازمان‌های ذیربط، تقویت سامانه‌های سازمانی و تغییر در فرآیندهای فنی و عملیاتی در کاهش امکان آسیب و نفوذ مجرمان به سیستم‌ها نقش بسزایی دارد.
هادیانفر ادامه داد: با توجه به تعداد افرادی که در سیستم‌های رایانه‌ای و پردازشی سازمان‌های بزرگ مانند بانک‌ها فعایت می‌کنند و دارای اطلاعات مهمی نیز هستند، اهمیت حفظ و تقویت امنیت آنها با استفاده از روش‌های پیشگیری وضعی بسیار زیاد است.
وی افزود: در سال 2012، براساس گزارش‌های جهانی بیش از دو و نیم تریلیون دلار در حوزه فناوری اطلاعات هزینه شده که بیش از یک و نیم تریلیون دلار آن، صرفاً در جهت تامین امنیت فضای سایبر بوده است، مجرمان از این طریق توانستند 488 میلیون دلار درآمد از محل جرائم سایبری در دنیا کسب کنند.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: استفاده از رویکرد مشارکتی و چند نهادی در زمینه پیشگیری اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه‌ای که غفلت در این حوزه، هزینه‌های زیادی را در آینده به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گفته وی، هزینه کردن و تخصیص منابع در حوزه پیشگیری موجب شده تا هزینه‌های ناشی از وقوع جرایم کاهش یافته و جبران شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در پیشگیری اجتماعی به علت دامنه تاثیرگذاری و دخیل بودن تک تک افراد جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که می‌تواند موجب تقویت رویکردهای جامعه محوری در پلیس شود.
هادیانفر بر نهادینه کردن این نوع پیشگیری‌ها در نهاد خانواده خصوصاً آموزش آن از دوران کودکی تاکید کرد و گفت: آموزش اقدامات پیشگیرانه باید از دوران کودکی آغاز شده و مستمر باشد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: فعال‌تر شدن سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور زمینه را برای توسعه کمی‌و کیفی خدمات پیشگیری از جرایم سایبری با رویکردهای اجتماعی افزایش دهد که در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان‌های غیر دولتی غافل شد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت دادن مردم در حوزه مسائل اجتماعی می‌تواند زمینه ساز موفقیت‌های کشورها در پیشگیری از جرایم باشد.
هادیانفر با بیان اینکه مجرمان تلاش می‌کنند جلوتر از پلیس باشند،گفت: پلیس فتا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، در روش‌های مقابله با جرم و مجهز بودن به علم روز عرصه را بر فعالیت مجرمان در فضای مجازی تنگ کرده است و از سوی دیگر با شناسایی خلاء‌های موجود از وقوع جرایم پیشگیری کرده و راه‌های نفوذ آنان را مسدود می‌کند.
مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان
این مقام ارشد انتظامی‌اعلام کرد: در سال جاری برداشت غیرمجاز، 49.5 درصد از جرایم سایبری در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم، کد cvv2 از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، "اسکمیر" (کپی کردن غیرقانونی داده‌های کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش‌های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می‌شود.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: سهل انگاری، بی توجهی به حفاظت از اطلاعات شخصی و اعتماد بی جا یا فریب افراد از علل موفقیت مجرمان محسوب می‌شود.
وی به عدم آگاهی و رعایت نکات امنیتی شهروندان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، فناوری‌های جدید بانکداری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: بیش از 75 درصد برداشت‌های غیرمجاز به علت خطای انسانی و ناآشنایی کاربران به ابزارهای جدید رخ می‌دهد.
راه اندازی پلیس افتخاری در پلیس سایبری کشور
این مقام ارشد انتظامی‌ادامه داد: همراهی و همکاری مردم درقالب پلیس افتخاری با پلیس فتا یکی ازعوامل موثر درکاهش جرائم سایبری و برقراری امنیت در فضای مجازی محسوب می‌شود.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: همکاری، تعامل و ارتباط دو سویه این پلیس با شهروندان در کاهش چشمگیر جرایم سایبری نقش بسزایی دارد؛ ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی پلیس با جامعه در پیشگیری از بروز جرایم یکی از شاخصه‌های اصلی جوامع پیشرفته محسوب می‌شود.
هادیانفر در خاتمه خاطرنشان کرد: پلیس فتا خود را سایه سار امنیت در فضای مجازی کشور می‌داند و بدیهی است که این امر بدون حضور و مشارکت مردم و کاربران عزیز غیر ممکن است؛ نقش کاربران و جامعه در تامین امنیت در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انتهای پیام/
وی، اقدامات پیشگیرانه را یکی از اقدامات دولت‌ها برای مقابله با مجرمان عنوان کرد و بیان داشت: تلاش‌های پیشگیرانه، اولویت نخست مقابله با جرایم فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق این امر بدون مشارکت آحاد جامعه و نیز همکاری پلیس سایر کشورها امری غیرممکن است.
درآمد 488 میلیون دلاری مجرمان در برابر هزینه 2/5 تریلیون دلار در حوزه فناوری اطلاعات
هادیانفر، پیشگیری از جرم در فضای مجازی را یکی از اهداف پلیس فتا دانست و گفت: این پلیس تلاش کرده با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در دو حوزه اجتماعی و وضعی موجب کاهش روند رشد جرایم در فضای سایبری کشور شود.
وی اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی‌با هدف ایجاد ایمنی برای کاربران فضای مجازی را از اقدامات مهم در حوزه پیشگیری اجتماعی برشمرد و گفت: مجرمان با جامعه کوچکتری از افراد غیر مطلع و آسیب پذیر تحت عنوان هدف مواجه هستند؛ بنابراین افزایش سطح دانش تخصصی و امنیتی و نیز اطلاع کاربران از شیوه‌های مقابله با شگردهای مجرمانه موجب می‌شود تعداد افرادی که به صورت بالقوه در معرض این آسیب قرار دارند، کاهش یابد؛ از سوی دیگر احتمال موفقیت مجرمان نیز در ارتکاب جرم به همین نسبت کاهش می‌یابد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با افزایش تعداد افراد آگاه، شناسایی مجرمان به سرعت انجام خواهد شد.
این مقام ارشد انتظامی‌خاطرنشان کرد: در پیشگیری وضعی، تمرکز پلیس فتا بر تغییر شرایط محیط‌های ارتکاب جرم است؛ در این بخش، همکاری سایر سازمان‌های ذیربط، تقویت سامانه‌های سازمانی و تغییر در فرآیندهای فنی و عملیاتی در کاهش امکان آسیب و نفوذ مجرمان به سیستم‌ها نقش بسزایی دارد.
هادیانفر ادامه داد: با توجه به تعداد افرادی که در سیستم‌های رایانه‌ای و پردازشی سازمان‌های بزرگ مانند بانک‌ها فعایت می‌کنند و دارای اطلاعات مهمی نیز هستند، اهمیت حفظ و تقویت امنیت آنها با استفاده از روش‌های پیشگیری وضعی بسیار زیاد است.
وی افزود: در سال 2012، براساس گزارش‌های جهانی بیش از دو و نیم تریلیون دلار در حوزه فناوری اطلاعات هزینه شده که بیش از یک و نیم تریلیون دلار آن، صرفاً در جهت تامین امنیت فضای سایبر بوده است، مجرمان از این طریق توانستند 488 میلیون دلار درآمد از محل جرائم سایبری در دنیا کسب کنند.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: استفاده از رویکرد مشارکتی و چند نهادی در زمینه پیشگیری اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه‌ای که غفلت در این حوزه، هزینه‌های زیادی را در آینده به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گفته وی، هزینه کردن و تخصیص منابع در حوزه پیشگیری موجب شده تا هزینه‌های ناشی از وقوع جرایم کاهش یافته و جبران شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در پیشگیری اجتماعی به علت دامنه تاثیرگذاری و دخیل بودن تک تک افراد جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که می‌تواند موجب تقویت رویکردهای جامعه محوری در پلیس شود.
هادیانفر بر نهادینه کردن این نوع پیشگیری‌ها در نهاد خانواده خصوصاً آموزش آن از دوران کودکی تاکید کرد و گفت: آموزش اقدامات پیشگیرانه باید از دوران کودکی آغاز شده و مستمر باشد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: فعال‌تر شدن سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور زمینه را برای توسعه کمی‌و کیفی خدمات پیشگیری از جرایم سایبری با رویکردهای اجتماعی افزایش دهد که در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان‌های غیر دولتی غافل شد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت دادن مردم در حوزه مسائل اجتماعی می‌تواند زمینه ساز موفقیت‌های کشورها در پیشگیری از جرایم باشد.
هادیانفر با بیان اینکه مجرمان تلاش می‌کنند جلوتر از پلیس باشند،گفت: پلیس فتا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، در روش‌های مقابله با جرم و مجهز بودن به علم روز عرصه را بر فعالیت مجرمان در فضای مجازی تنگ کرده است و از سوی دیگر با شناسایی خلاء‌های موجود از وقوع جرایم پیشگیری کرده و راه‌های نفوذ آنان را مسدود می‌کند.
مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان
این مقام ارشد انتظامی‌اعلام کرد: در سال جاری برداشت غیرمجاز، 49.5 درصد از جرایم سایبری در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم، کد cvv2 از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، "اسکمیر" (کپی کردن غیرقانونی داده‌های کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش‌های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می‌شود.
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: سهل انگاری، بی توجهی به حفاظت از اطلاعات شخصی و اعتماد بی جا یا فریب افراد از علل موفقیت مجرمان محسوب می‌شود.
وی به عدم آگاهی و رعایت نکات امنیتی شهروندان هنگام استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، فناوری‌های جدید بانکداری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: بیش از 75 درصد برداشت‌های غیرمجاز به علت خطای انسانی و ناآشنایی کاربران به ابزارهای جدید رخ می‌دهد.
راه اندازی پلیس افتخاری در پلیس سایبری کشور
این مقام ارشد انتظامی‌ادامه داد: همراهی و همکاری مردم درقالب پلیس افتخاری با پلیس فتا یکی ازعوامل موثر درکاهش جرائم سایبری و برقراری امنیت در فضای مجازی محسوب می‌شود.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: همکاری، تعامل و ارتباط دو سویه این پلیس با شهروندان در کاهش چشمگیر جرایم سایبری نقش بسزایی دارد؛ ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی پلیس با جامعه در پیشگیری از بروز جرایم یکی از شاخصه‌های اصلی جوامع پیشرفته محسوب می‌شود.
هادیانفر در خاتمه خاطرنشان کرد: پلیس فتا خود را سایه سار امنیت در فضای مجازی کشور می‌داند و بدیهی است که این امر بدون حضور و مشارکت مردم و کاربران عزیز غیر ممکن است؛ نقش کاربران و جامعه در تامین امنیت در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
