به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری صبح امروز خود با اصحاب رسانه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف از بین بردن دغدغه معیشتی معلمان در سال 74 در برنامه قانون دوم توسعه اقتصادی کشور دیده شد.
 
وی ادامه داد: هدف اصلی این صندوق کمک به جامعه تعلیم و تربیت بود.
 
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در این صندوق پرداخت مبالغی که اعضا سرمایه گذاری می‌کنند در قانون آمده بود که بعد از بازنشستگی صورت گیرد لذا هر معلمی که در این صندوق سرمایه گذاری می‌کند بعد از بازنشستگی جمع مبالغ پرداختی خود به همراه مبلغی از سوی دولت را دریافت می‌کند.
 
غندالی اظهار داشت: طبق قانون اجازه داده شده بود که از حقوق و مزایای معلم تا 5 درصد کم شود ولی از زمانی که بنده مدیریت صندوق را برعهده گرفتم این مقدار 21/1 درصد است که معادل این رقم را نیز دولت باید پرداخت کند.
 
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت: ما معتقدیم در این صندوق باید حداقل 4 درصد از حقوق معلمان کم شده و به صندوق واریز شود چراکه هر میزان از حق شغل معلم کم کنیم دولت نیز موظف است همان میزان را به صندوق واریز کند و با کم کردن 21/1 درصد که هم اکنون در حال انجام است درواقع جلوی کمک دولت را گرفته‌ایم.
 
غندالی افزود: بر همین اساس با بررسی‌های مجدد در اساس نامه یک سری مصوبات جدید را در نظر گرفتیم که به موجب آن اساس نامه را در هیات امنا اصلاح کنیم.
 
وی گفت: از این رو برای اولین بار در اساس نامه صندوق ذخیره فرهنگیان چند اتفاق مهم افتاده که از جمله آن پرداخت ارزش افزوده دارایی های صندوق در کنار مبلغ سرمایه گذاری شده از سوی فرهنگیان و مبلغ پرداخت شده از سوی دولت به همراه سود این دو مبلغ است.
 
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان املاک و دارایی های بسیاری دارد که این املاک دارای ارزش افزوده های بسیاری هستند بیان داشت: ارزش افزوده دارایی‌های تا قبل از این اساس نامه دیده نشده بود و عضوهای خارج شده از صندوق از آن بی‌بهره می‌مانند.
 
وی ادامه داد: ما برای اولین بار ارزش افزوده را برای معلم در نظر گرفتیم تا براین اساس به معلم سهم مالکانه دهیم و برای این کار متخصصان توسط فرمول متناسب و مدت زمان سهم مالکانه افراد را مشخص می‌کنند که این امر موجب می‌شود دریافتی فرهنگیان تا یک سوم افزایش داشته باشد.
 
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: قدم بعدی که برای بهبود شرایط فرهنگیان برداشته‌ایم ماندگاری بازنشستگان آموزش و پرورش عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در صندوق است تا این افراد بتوانند ماهانه درصدی از حقوق خود را در صندوق سرمایه گذاری کنند.
 
همچنین برای اولین بار مصوب کردیم کسانی که عضو صندوق هستند هنگامی که بازنشسته شدند اجبار به خروج نداشته باشند با این شرایط که سهم دولت شامل این افراد نمی‌شود.
 
غندالی گفت: کثرت در آموزش و پروش را فرصت می دانیم و از ظرفیت‌های موضوع استفاده می‌کنیم از این رو طرحی را در کالای مصرفی همکاران تولید کردیم تا سرانه مصرفی مردم مشخص شود.
 
وی ادامه داد: بر این مبنا اعلام کرده‌ایم هر شرکتی که می‌تواند حداکثر تخفیف را بدهد تا به این وسیله جامعه تعلیم و تربیت را به خرید در فروشگاه ها ترغیب کنیم. مقرر شد 16 قلم کالا اساسی با 5/26 درصد تخفیف در فروشگاه ها به فرهنگیان ارائه شود تا هرکسی که شماره بانک سرمایه را دارد از این فروشگاه‌ها خرید کنند که این امر موجب می‌شود فرهنگیان سالانه از یک میلیون و 200 هزار تومان تخفیف برخوردار شوند.  
 
وی در خصوص بیمه سلامت معلمین گفت: بیمه سلامت معلمین باید بدون سقف باشد و به دنبال طرحی هستیم تا تمامی بیمه‌ها را در قالب یک پکیج ارائه دهیم.
 
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر 74 درصد از معلمین کشور عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند ولی ما به دنبال عضویت صددرصدی از فرهنگیان هستیم چراکه در این صورت خدمات به فرهنگیان فراگیرتر و بدون تبعیض خواهد  بود.
 
غندالی اظهار داشت: می خواهیم ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان را طوری طراحی کنیم که در اقتصاد و در حوزه های انرژی، صنعت، اقتصاد، بازار و بانک حضور حداکثری داشته باشیم.
 
از این رو در اساس نامه جدید هیات امنا شورای سیاستگذاری در صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم می‌گیرد که این صندوق در کدام حوزه اقتصادی شرکت کند که سودآوری بالاتری داشته باشد.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آیا امکان افزایش سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم تا در استان‌ها دفاتری را تشکیل دهیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم تا فرهنگیان بتوانند پول اضافه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کنند.
 
شهاب‌الدین غندالی در خصوص بدهی دولت گذشته به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: دولت گذشته 300 میلیارد تومان بدهی به صندوق دارد که این میزان در بودجه سال 93 پیش بینی شده و مقرر شده پرداخت شود.
انتهای پیام/