به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در سال‌های اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکت‌ها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه‌گذاران کوچک و سهام‌داران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی می‌رسند اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را ، از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه گذاری، پررنگ‌تر می‌کند.

از سوی دیگر اجرای برنامه‌های خصوصی سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منافع عمومی گسترده‌ای را درگیر می‌کند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه گذاری‌هایشان است. در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تامین کننده کارآیی عملیاتی شرکت‌ها و بازده مناسب سرمایه گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهند که استقرار مناسب سازو کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع ، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی ، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم آورند.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره در جهت پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت. در پایان پیشنهاد می‌شود با تدوین چارچوب ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهام داران فراهم شود.و اما پیشنهادها: برای بهره برداری از مزایای اوراق بهادار و... سازوکارهای مطرح شده در بازار سرمایه ایران پیشنهادهای ذیل می‌توانند موجب شکل گیری انتظارات موثر و تقاضای عمومی برای ارتقای کیفیت حاکمیتی در شرکت‌ها شوند:

1- تدوین قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی در قانون تجارت و اعمال آن ها در زیرمجموعه‌هایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و...

2- زمینه سازی برای ایجاد و آغاز فعالیت موسسات رتبه بندی و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ارائه رتبه حاکمیت شرکتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه.

3- استفاده از ظرفیت تشکل‌های سهام داران خرد و پررنگ تر کردن نقش این گروه از سهام داران با استفاده از دو استراتژی آموزش و انسجام به طور همزمان،

4- استفاده از ضمانت‌های اجرایی محکم تر با استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی و الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک‌های کنترلی.

انتهای پیام/