گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت مطالعه کنید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
سعدالله زارعی مطلبی را با عنوان«بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
اقدامات تروریستی همزمان در عراق، سوریه و لبنان بیانگر آن است که این سه کشور درگیر توطئه مشترکی هستند که دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جبهه مقاومت به آنان تحمیل کرده‌اند و از این رو اگرچه بعضی از این دشمنان بعد از هر حادثه به نوعی ابراز تأسف می‌کنند ولی نه تنها نمی‌توان آنان را از این جنایات مبرا دانست بلکه اسناد و دلایل فراوانی وجود دارند که نقش آنان در طراحی و مدیریت این اقدامات برملا می‌کند.
اما به موازات شکست طراحی‌های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست‌ها روی لبنان بوده‌ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه‌ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش‌های مختلف مسیحی، شیعه و اهل‌سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم‌القومی خوانده‌اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه‌ای است که نمی‌تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست.
در لبنان هیچ قوم یا طایفه‌ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی‌گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده‌اند و از این رو وقتی گفته می‌شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم‌کیشان خود است. مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته‌اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می‌دهند. چنین تقسیم‌بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می‌خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می‌شود. اما چه کشورهایی؟!
در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه‌ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب‌الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل‌گیری و سامان‌یابی حزب‌الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته‌اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه‌ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می‌شود ولی به هر حال حزب‌الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است.
تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب‌الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین‌ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب‌الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب‌الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می‌دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد. پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه‌ای است، جبهه‌ای که نمی‌خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه‌ای که نمی‌خواهد ایران و دولت‌های همگروه خود از تحولات منطقه‌ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه‌ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.
در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می‌گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می‌گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می‌کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب‌الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده‌اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.
از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده‌اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.
اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی‌ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می‌رود. البته این یک نگرش خطا می‌باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه‌ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می‌داند که اگر سوریه از دست برود دولت‌های لبنان و عراق نیز آسیب می‌بینند.
از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می‌تواند حزب‌الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می‌توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب‌الله رفت.
این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی‌های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی‌هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته‌اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده‌اند.
نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب‌الله در سوریه کمک ویژه‌ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب‌الله با درگیری داخل لبنان، نمی‌تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت‌هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آنها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری‌های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب‌الله را وادار به انتخاب‌های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب‌الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می‌شوند.
حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می‌شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک‌بار دیده‌اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده‌ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران‌ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.
اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می‌تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل‌آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می‌شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی‌هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی‌ها می‌تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند.
البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می‌شود و اختلاف درون منطقه‌ای کنونی تا حد زیادی فروکش می‌کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب‌الله کمک اساسی به پیروزی حزب‌الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد. ایران نیز اگرچه کمک‌های موثری در تفوق عملیاتی حزب‌الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه‌ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده‌اند تا در صورت حماقت تل‌آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می‌داند و از این روست که علی‌رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مصر و روزهاي پرتنش پيش‌رو»نوشته شده توسط جعفر قنادباشي پور اختصاص یافت:
براي درك و فهم آنچه كه در صحنه سياسي مصر در حال حاضر مي‌گذرد بايد چند موضوع محوري از جمله شالوده‌هاي تحولات كنوني این کشور را مورد بررسي قرار داد. مصر كنوني در آستانه برگزاري انتخاباتي است كه مي‌تواند براي نظاميان و ديگر طرفداران احياي نظام سابق بسيار تعيين‌كننده باشد. همچنين چگونگي حضور مردم در انتخابات و چگونگي تركيب نامزدهاي انتخاباتي هم مي‌تواند نمايانگر شرايطي باشد كه زمينه‌ساز تحولات آينده است.
در تشريح علل استعفاي كابينه آقاي ببلاوي، همه توجهات به تاثيرات متقابلي كه اين استعفا بر انتخابات دارد يا تاثيراتي كه انتخابات پيشاپيش بر وقوع چنين تحولي داشته ارتباط پيدا مي‌كند؛ به اين ترتيب كه مشكلات موجود در مصر بخصوص مشكلات اقتصادي سبب پيدايش يك سلسله نارضايتي‌هايي شده كه انتساب آن به نظاميان به معني ايجاد نقطه ضعفي مهم در كارنامه آنها و همچنين عاملي براي شكست نامزدشان در انتخابات خواهد بود. بديهي است كه استفاده ببلاوي و اشارات وي به ناتواني‌اش در عرصه حل‌وفصل مشكلات اقتصادي نيز نظاميان و بخصوص شخص آقاي السيسي را در افزايش دامنه مشكلات اقتصادي تبرئه مي‌كند و باعث مي‌شود اتهامات از روي السيسي برداشته شود.
اعضاي كابينه تقصير را به گردن مي‌گيرند و السيسي مبرا مي‌شود. با اين همه علاوه بر عللي كه مربوط به انتخابات آينده مصر است،علل ديگري هم مي‌تواند زمينه پيدايش چنين رويدادي را در مصر فراهم كرده و زمينه‌ساز رويداد كنوني در صحنه سياسي اين كشور باشد كه بخش عمده‌اي از آن در اختلافات دروني ميان سياسيون سابق و نظاميان كنوني نهفته است. اختلافاتي كه مربوط به سهم هر يك در صحنه سياسي است و طبيعتا در چنين موقعيتي امكان بروز بيشتري پيدا كرده است. اما علل ديگر را بايد در طرف‌هاي خارجي بخصوص ارتجاع منطقه و دولت‌هاي غربي جست‌وجو كنيم؛ دولت‌هايي كه علاقه‌مند به شكل‌گيري نوعي تركيب سياسي در مصر هستند كه نه تنها به سياست‌هاي آنها در منطقه زياني وارد نكند، بلكه منافع دراز مدت آنها را نيز تامين كند.
عربستان و برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس همزمان با اعطاي كمك‌هاي مالي هنگفت به مصر، خواستار اجراي برخي سياست‌هاي مورد نظر خود در اين كشور هستند كه طبيعتا اختلافاتي را در درون دولتمردان كنوني ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه موضوع روابط با روسيه و چگونگي انعقاد قراردادهاي تسليحاتي با روسيه نيز موجبات يك سلسله واكنش‌هاي دولت‌هاي غربي را در صحنه سياسي مصر فراهم كرده است. البته بنا به گزارش‌هاي مختلفي كه منتشر شده،نارضايتي سياسي هم در مصر افزايش پيدا كرده است به‌گونه‌اي كه اقدامات سركوبگرانه عليه طرفداران رئيس‌جمهور سابق، نتيجه دلخواه كودتاگران را در بر نداشته و موجبات افزايش دامنه اعتراضات خياباني را نيز فراهم كرده است.
در حال حاضر برخي از گروه‌ها و احزاب سياسي در مصر كه عمدتا از گروه‌هاي سكولار و ليبرال هستند نيز در مخالفت با روند كنوني به اسلامگراها پيوسته و اين نگراني را در كودتا گران ايجاد كرده‌اند كه مصر روزهاي پرتنشي را در پيش خواهد داشت.
با وجود اينكه آقاي ببلاوي به عنوان نخست‌وزير و كابينه وي بر ادامه حضورشان در صحنه سياسي تا زمان انتخابات تاكيد مي‌كنند وليكن به نظر مي‌رسد كه سناريوي موردنظر آنها در مورد استعفا نتواند فضاي سياسي مصر را تحت‌تاثير قرار داده و مقاصد آنها را محقق سازد و طبيعي است كه با شكاف عميقي كه ميان خواسته‌هاي اسلامگراها كه جمعيت بزرگي را تشكيل مي‌دهند و نظاميان وجود دارد،مصر همچنان بايد در انتظار روزهاي پرالتهابي باشد.
سیدعابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«چند نکته درباره شکایت از «وطن‌امروز»» اختصاص داد:
پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن‌امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره 10 مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسؤول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن‌امروز» وجود دارد که به نظر می‌رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.
1- گفته شده مطالب «وطن‌امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر مصوبه‌ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه‌ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه‌ها مصوبه‌ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی‌اطلاع بوده‌ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می‌شد؟!
2- در جلسه تفهیم‌اتهام و در موضوع توافق ژنو، به‌رغم اصرار مدیرمسؤول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته‌هاست.
3- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس 2100 واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه‌های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سؤال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه‌ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه‌ای درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد؟
4- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده‌های خود نوشت: حسین فریدون، مسؤول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس‌هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب‌امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن‌امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه‌ای درباره برادر آقای رئیس‌جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه‌ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه‌ها رسانده می‌شد؟ لذا «وطن‌امروز» نه‌تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می‌گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.
5- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه‌ها، خاصه رسانه‌های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم‌الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه‌های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه‌های حساس نظیر فتنه 88 پس داده‌اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه‌های انقلابی مشخص است.
معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع‌بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد‌انقلاب و فتنه‌گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان‌های ضد‌انقلاب و مسأله‌دار به این روزنامه شده است! رسانه‌های حامی فتنه 88، «وطن امروز» را به خاطر عدم‌رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می‌کنند(!) آیا این رسانه‌ها سربه‌راه شده‌اند؟
مواضع فعلی‌شان که این را نمی‌گوید. همین دیروز برخی از این رسانه‌ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده‌اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه‌ها و فرد موردنظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه‌های حامی فتنه 88 از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه‌هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
اکنون رسانه‌های حامی نظام در فتنه 88 به دلیل نقد توافق ژنو یکی‌یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه‌های حامی فتنه 88 به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه‌سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه‌گران و لائیک‌ها و سکولار‌ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره‌های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم‌گیر باید لحاظ شوند که ان‌شاء‌الله همینگونه نیز خواهد بود.
روزنامه رسالت با عنوان«اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان»مطلبی را در ستون سرمقاله خود به قلم سيد باقر پيشنمازي به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:
اكنون كه تنظيم پيش نويس لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان در دستور كار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهي امور جوانان ، اولين جلسه آن هفته آينده برگزار مي‌گردد ، انتظار مي رود اضافه بر نمايندگان دستگاههاي مربوط كه به جلسات اصلاحيه دعوت مي‌شوند از ساير افراد صاحب نظر و كارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشكيل خانواده و خصوصا نمونه هايي از جوانان مشورت گرفته شود.
اگر لايحه اصلاح قانون ياد شده از جامعيت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبي براي آن تعريف شده باشد، فصل جديدي از تدابير موثر در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي را شاهد خواهيم بود .
برخي ملاحظات كه مي تواند در اصلاحيه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه اي براي مشاركت و همفكري صاحب نظران و اظهار نظر كساني كه در اين زمينه احساس مسئوليت مي كنند، پيشنهاد مي‌گردد :
1- در هر يك از مواد قانون، دستگاه اجرايي مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالي براي فرافكني و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.
2- براي برداشتن " فاصله طولاني" فعلي، بين زمان احساس نياز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهيدات تشكيل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصيل تا سر بازي و اشتغال، چاره انديشي اساسي صورت گرفته و تكاليف مشخص براي نهادهاي ذيربط تعيين و ابلاغ گردد.(1)
3- براي تقويت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمايتي كافي تعريف شود . چرا كه يك صندوق بدون پشتوانه نمي تواند" اميد" ايجاد كند.(2)
4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومي به عنوان كمك هزينه زندگي براي زوجين بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است كه آن هم بصورت قرض الحسنه در اختيار آنها قرار مي گيرد. اين رقم مي بايست در حد " هزينه زندگي" و نه كمك هزينه، اصلاح و اعلام شود ، تا كرامت جواني كه مسئوليت ازدواج و تشكيل خانواده را پذيرفته رعايت شود و مهلت باز پرداخت آن نيز از زمان اشتغال زوج تعيين شود . در غير اين صورت مشوق موثري تلقي نخواهدشد .
5- موسسات بيمه مكلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بيمه مشاوره ازدواج اقدام كنند تا شرايط مناسب براي مراجعه بيشتر جوانان به مشاوران واجد شرايط و دقت بيشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازي" براي پايداري ودوام خانواده فراهم گردد.(3)
6- كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداريها مكلف شوند تا از طريق ارائه خدمات مشاوره رايگان و خدمات موضوع بند الف
ماده 4 اين قانون ، نسبت به تشويق كاركنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش هزينه ها اقدام نمايند.
7- بر اساس آمار جديد، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسياري از طلاقهاي ثبت شده مربوط به سالهاي اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه اين آمار نمي شوند و جواناني كه در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نيز به آن اضافه مي‌شوند.
جمعيت مردان و زنان طلاق گرفته نيز بايد مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان يافتگي و تامين آرامش در زندگي آنان نيز
مي تواند مشمول حمايت قانون تسهيل ازدواج جوانان واقع شود.
غفلت از اين جمعيت قابل توجه، منجر به تشديد آسيبهاي روحي آنان و برخي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي خواهدشد .
8- تعيين تكليف و ساماندهي وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در كشور و فقد نظارت فراگير بر كاركردهاي آنان و به دليل ورود برخي از افراد فاقد شرايط و خدمات ومشاوره هاي غير ايمن و نادرست آنان در فضاي مجازي و حقيقي و لزوم حمايت از مشاوراني كه بر مبناي فرهنگ اسلامي ايراني خدمات سالم ارائه مي دهند و هم چنين بر طرف كردن علل اجرايي نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه.
9- تاسيس بانك اطلاعات ويژه ثبت كليه رويدادهاي مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پايداري خانواده و علل واقعي طلاق و فراواني هر يك و تعيين دستگاه مسئول براي مبادرت به اين امر، براي زمينه سازي شناخت صحيح كارشناسان و مديران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسي به آمار دقيق هر يك از رويدادهاي مرتبط و متغيرهاي موثر و امكان تحليل داده ها و برنامه ريزي جامع.
10- تقويت حمايتهاي مذكور در ماده 9 قانون فعلي خصوصا تاكيد بيشتر بر مسئله اشتغال جواناني كه مبادرت به ازدواج مي كنند و تعميم اين تكليف به كليه دستگاهها ونهادها اعم از دولتي و غير دولتي و عمومي .
11- تعريف مشوقهاي مناسب براي توليد كنندگان فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني موثر در ترغيب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آميخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر " همتراز" و معرفي الگوهاي موفق .
12-تعريف سازوكار نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي اين قانون و تعيين دستگاه نظارتي مشخص براي آن.
به كميته تهيه كننده لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان پيشنهاد مي‌شود پس از فراغت از تنظيم اصلاحيه، نسبت به ارائه پيشنهادهاي موثر براي قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايند تا زير ساختهاي مناسبتري براي تسهيل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه هاي فرهنگي لحاظ گردد.
در مورد برخي ملاحظات فرهنگي در امر ازدواج جوانان پيشنهادهايي وجود داردكه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به اين اميدكه رسانه ها ونهادهاي موثر فرهنگي ، در آن زمينه نيز چاره انديشي كنند.
کورش شجاعي در مطلبی با عنوان«آيا زورگيري ها پايان مي يابد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه خراسان اینطور نوشت:
متأسفانه آمار و اخبار از افزايش نگران کننده و تأمل برانگيز جرايم خشن، سرقت و زورگيري در برخي شهرهاي کشور حکايت مي کند. جرايمي که علاوه بر تهديد جان و مال مردم، امنيت و از آن مهم تر ضريب و ميزان احساس امنيت را کاهش مي دهد و از آنجا که امنيت در هر جامعه اي اساسي ترين ضرورت رشد و پيشرفت در همه عرصه ها و لازمه اساسي تمامي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است حفظ و ارتقاء امنيت و افزايش ضريب احساس امنيت در جامعه يکي از وظايف اصلي حاکميت ها محسوب مي شود و کاملاً روشن و بديهي است که يکي از لوازم موثر و کارآمد در حفظ و ارتقاء امنيت، مشارکت مردمي است.
همچنين به اجمال مي توان چنين گفت که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و خصوصاً مدارس و خانواده ها نقش بسيار مهمي در کمک به نهادينه کردن قانون در رفتارها، اصلاح هنجارها، تربيت، بازدارندگي و در نهايت بسط و ارتقاء امنيت و افزايش ضريب احساس امنيت در جامعه دارند و البته در کنار تلاش جدي براي جذب و جلب مشارکت مردم در حفظ و ارتقاء امنيت بايد نکات اساسي ديگري نيز مدنظر دولت، مجلس، قوه قضاييه و مجموعه حاکميت باشد تا اولاً زمينه هاي ارتکاب جرايم کاهش يابد ثانياً قوانين مرتبط با برخورد با جرايم خصوصاً جرايم خشن مثل زورگيري آنچنان بايد دقيق، کارشناسي، محکم و بازدارنده و مجازات آنچنان سنگين باشد که هيچ قانون شکني و هيچ قلدر و زورگويي به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد ثالثاً نيروهاي انتظامي در برخورد و مقابله با مجرمان خشن از اختيارات قانوني لازم و ترغيب کننده در کنار امکانات و تجهيزات و تخصص کافي برخوردار باشند تا بتوانند با اقتدار کامل با مجرمان و تبهکاران و تمامي کساني که جان و مال مردم و امنيت جامعه را تهديد مي کنند برخورد جدي و موثر داشته باشند.
به هر صورت با گستردگي شهرها و متأسفانه گسترش حاشيه نشيني در کلان شهرها و پراکنش نامناسب جمعيت، فاصله گرفتن از سبک زندگي ايراني اسلامي، توزيع ناعادلانه ثروت، فقر، آمار بالاي طلاق، عدم توجه لازم به تربيت، پرخاشگري، زياده خواهي ها و روحيه طغيان گري برخي افراد و متأسفانه وجود فراوان و کاملاً در دسترس مواد مخدر و همچنين نبود عزم جدي خصوصاً در اراده برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد که سال ها منتظر تصميم مجلس است اين روزها خبرهاي متعددي درباره جرايمي مانند کيف قاپي، سرقت، زورگيري و قمه کشي و حتي سرقت مسلحانه از بانک ها در برخي شهرها از جمله مشهد شنيده مي شود و عليرغم تلاش هاي قابل تقدير و گسترده اي که توسط نيروهاي انتظامي براي برخورد و دستگيري مجرمان خشن انجام مي شود اما از آنجا که مقابله و دستگيري تنها بخشي از پروسه حفظ و ارتقاء امنيت است بدون ترديد اقدامات پليس براي مقابله و دستگيري مجرمان هر چند گسترده، تخصصي و موثر باشد اما تا زمينه هاي فرهنگي و تربيتي براي اصلاح هنجارها و تربيت صحيح از سوي خانواده ها و مدارس و... به شکل کامل و موثر انجام نشود و مجلس قوانين محکم و بازدارنده تصويب نکند و قوه قضاييه نيز درهمه موارد نقض قوانين و جرايم قاطعانه و سريع مجرمان را به مجازات نرساند و تخصص، نيرو، تجهيزات و اقتدار پليس در مقابله با مجرمان خطرناک ارتقاء پيدا نکند هدف اساسي کاهش بزه، جرم، جنايت و ارتقاء امنيت محقق نمي شود. حتي در اين راستا مي توان و بايد آموزش جدي و موثر زندانيان براي پشيماني و جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم را در دستور کار حتمي قرار داد.
براي تبيين اهميت و ضرورت توجه جدي به تصويب قوانين لازم براي کاهش جرايم و برخورد هر چه سريع تر و قاطعانه تر قوه قضاييه با مجرمان خطرناک و هر چه تخصصي تر شدن کار پليس و دادن تجهيزات و اختيارات و اقتدار لازم و کارگذاشتن دوربين هاي کنترلي در نقاط مختلف و لازم براي مقابله با مجرمان و هر چه فعال تر شدن خانواده ها، مدارس، مساجد، مراکز آموزشي و براي تربيت و اصلاح هنجارها شايد بد نباشد تنها تيتر چند خبر درباره جرايم خشن که طي همين سه چهار هفته اخير تنها در مشهد اتفاق افتاده است را مرور کنيم . روشن است که اين ها تنها بخشي از اتفاقات رخ داده در اين شهر است که پليس موفق به دستگيري مجرمان شده و اخبار آن در روزنامه خراسان به چاپ رسيده است. اما هم نگارنده و هم مسئولان و هم مخاطبان گرانقدر نيک مي دانند که اتفاقات ديگري از اين قبيل رخ داده که نه مجرمان دستگير شده اند و نه خبرهاي آن منتشر شده است.
و اما چند خبر منتشر شده در روزنامه خراسان
۱ - «دستگيري گروگان گيران نقابدار در کمتر از ۲۰ ساعت» 92.11.12
در جريان اين گروگان گيري تلخ و تأسف بار در همين شهر مشهد دو جوان نقابدار دختر دانش آموزي را از سرويس مدرسه به زور پياده مي کنند و به گروگان مي برند و در يکي از روستاهاي اطراف طُرُق در خانه اي متروکه زنداني مي کنند. آخر قساوت و سنگدلي و بيرحمي و کوردلي هم حدي دارد. تنها خدا مي داند بر آن دختربچه معصوم و خانواده او تا دستگيري گروگان گيران چه گذشت گر چه خوشبختانه گزارش هاي دلسوزانه مردمي منجر به آزادي دخترک و دستگيري مجرمان شد.
۲ - «گشت نامحسوس نقابداران زورگير را به دام انداخت» 92.11.13
اين متهمان ساعت يک بامداد در دام پليس گرفتار شدند.
۳ - «متهم به قتل: خروس را با چاقو زدم» 92.11.14
در اين واقعه تلخ جوان عصباني و چاقو به دست برادر خود معروف به خروس را با يازده ضربه چاقو به قتل رساند.
۴ - «باند بزرگ سرقت خودرو در مشهد متلاشي شد» 92.11.17
پليس شش مرد و يک زن را در حال استعمال مواد مخدر دستگير کرد که اين ها با سرقت خودروها لوازم آن را باز مي کردند.
۵ - «سارقان مسلح بانک در مشهد دستگير شدند» 92.11.20
سردسته اين باند اولين سرقت خود را در سال ۸۳ انجام داد و سپس به افغانستان گريخت. وي مجدداً در سال ۹۰ به ايران بازگشت و با تشکيل باند جديدي به سرقت ادامه داد که نهايتاً پس از آخرين سرقت (۸ سرقت مسلحانه از بانک ها) که از بانک ملي فرامرز عباسي انجام داد دستگير شد.
۶ - «دستگيري ۴ کيف قاپ در عمليات ارتقاي امنيت اجتماعي» 92.11.23
۷ - «زورگير با شليک پليس به دام افتاد» 92.11.30 ساعت ۷ شب در بولوار ارشاد
۸ - «درگيري شمشير به دستان خشن مقابل مجتمع قضايي در مشهد» 92.12.3
در اين حادثه تلخ نيز طرفين يک پرونده در حالي که پرونده آن ها در مجتمع قضايي در حال رسيدگي بود در مرکز شهر و در مقابل مجتمع قضايي بنا بر گزارش پليس اقدام به درگيري مسلحانه با شمشير و قمه با يکديگر مي کنند و اگر چه با اقدام پليس ظرف چند ساعت عوامل اصلي اين نزاع دستگير مي شوند اما اينگونه اتفاقات، اتفاقات ساده اي نيست که بتوان از کنار آن گذر کرد و تنها به چشم يک اتفاق به آن نگريست اين يک پديده تلخ و تأسف بار است که جان و مال و امنيت مردم و جامعه را به خطر مي اندازد که بايد براي مهار و مقابله با آن تصميماتي بسيار جدي و اساسي گرفته شود.
۹ - «زورگيرها مغازه دار را چاقو زدند» 92.12.4
دو جوان در منطقه هفت خان فردوسي مغازه دار را با چاقو مضروب مي کنند که البته پليس آن ها را دستگير مي کند.
۱۰ - «برق قمه زورگيران نيمه شب خاموش شد» 92.12.5
اين زورگيران که پس از دستگيري به هفتاد فقره زورگيري اعتراف کرده اند در بيشتر موارد با يک پرايد سفيد رنگ در حوالي ميدان فهميده با سوار کردن مسافران خصوصاً مسافران شهرستاني اقدام به زورگيري مي کردند. يکي از شاکيان در اين خبر گفته است که يکي از زورگيران وقتي مقاومت مرا ديد چاقو را ۱۵ سانتي متر داخل شکمم فرو کرد.
همانطور که اشاره شد اين ها تنها تعدادي از اتفاقات و جرايم خشن و بر هم زننده امنيت جامعه در مشهد بوده است. آيا اين خبرها نبايد عزم دولت، مجلس و قوه قضاييه، خانواده ها، مدارس و محيط هاي آموزشي و تمامي سازمان ها و نهادهاي مرتبط را هر چه بيشتر براي جلوگيري از گسترش جرم و رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و در نهايت حفظ و ارتقاء امنيت جامعه جزم کند؟
دکتر پویا جبل عاملی مطلبی را با عنوان«معرفی قاعده پولی جديد»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
اگرچه امروزه معروف‌ترین قاعده ابزاری برای بانک‌های مرکزی قاعده تیلور است؛ اما اقتصاددانان پولی قدم‌هایی فراتر از این قاعده را نیز گذارده‌اند. این امر نیز به دلیل برخی محدودیت‌های قاعده تیلور است. به طور مثال، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد‌ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد.
یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف‌گذاری پیش‌بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده‌ای اتخاذ می‌شود، سیاست‌گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.
مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده، تعیین می‌شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می‌تواند ایجاد‌کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می‌کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می‌دهد برای شکل‌دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب‌تر از قواعد دیگر است.
بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می‌کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش‌بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش‌بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم‌گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می‌کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می‌شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می‌توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی‌پیوندد.
البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان دریافت معتبری از پیش‌بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست‌هایش بر پیش‌بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می‌کند، اولا این پیش‌بینی باید پیش‌بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش‌بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین‌تر.
اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش‌بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می‌رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به‌دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه‌ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت‌هایی که دارد، عملی‌تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشورها، وجود دارد.
«الزامات اقتصاد مقاومتي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
انتخاب كلمات و ترتيب كنار هم قرار گرفتن آنها در برخي موارد و مواقع حساسيت و اهميت خاصي پيدا مي‌كند به ويژه زماني كه انتخاب كننده واژه‌ها در فضايي تخصصي و ناظر بر دامنه اثرگذاري وسيعي دست به واژه گزيني زده باشد.
چينش واژگان در تركيب "اقتصاد مقاومتي" از اين رويه پيروي مي‌كند. براي روشن‌ترشدن موضوع كافي است جاي دو واژه "اقتصاد" و "مقاومت" را تغيير دهيم، يعني بگوئيم "مقاومت اقتصادي". در چنين چينشي معناي مورد نظر چندان پيچيده نخواهد بود يعني گوينده از مخاطبان مي‌خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلي مانند فشار دشمن و... ايستادگي كنند، حال آنكه بدون شك آنچه از تعبير "اقتصاد مقاومتي"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسيار فراتر از دعوت مردم و مسئولان به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانكه كارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نيز پس از آنكه ايشان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند، نكات فراواني در مورد ابعاد و لايه‌هاي اين سياست‌ها عنوان كرده‌اند.
برهمين اساس به نظر مي‌رسد، آنچه مورد نظر رهبري بوده، دعوت نخبگان و جامعه به يك راهبرد اقتصادي جديد است. به ديگر سخن مراد از ابلاغ اين سياست‌ها فراخوان نخبگان، كارشناسان، فعالان و مسئولان كشور درحوزه‌ها و لايه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به گام نهادن در مسير تحقق اين مدل فكري و اجرايي است. اما اگر اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است، مؤلفه‌هاي مقوم و بسترهاي لازم براي تحقق و جريان يافتن آن در جامعه چيست؟ و الزامات آن كدام است؟
الف - بررسي تجارب موفق دنيا و نمونه‌هاي موفق در كشور خودمان نشان مي‌دهد كه هر اقدام اساسي از جنس و مدلي كه به تحرك اجتماعي نياز دارد، بايد براي مردم آن جامعه تبديل به يك دغدغه و خواست عمومي و ملي شود.
به عبارت ديگر اگر قرار است اقتصاد مقاومتي به عنوان مدل مطلوب ايرانيان در حوزه اقتصاد تبديل شود و تمامي رويكردها و سياست‌ها براساس اين راهبرد تدوين و اجرا شود، بيش و پيش از هر اقدامي بايد اقتصاد مقاومتي اولاً براي مردم لايه‌هاي مختلف و با سلائق و ديدگاه‌هاي متفاوت سياسي، فرهنگي و... تبيين و تشريح شود تا به اين ترتيب از حالت شعاري خارج گردد. در گام بعدي نيز بايد اين راهبرد به يك خواست و برنامه عمومي براي تمامي ايرانيان تبديل شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت آحاد جامعه حتي كسب و كار فردي و زندگي شخصي خود را نيز برمبناي اقتصاد مقاومتي تنظيم كنند، درست همانگونه كه براندازي رژيم ستمشاهي يا دفاع از كيان ايران در جنگ تحميلي به اراده و خواست عموم مردم تبديل شده بود.
ب - راهبرد اقتصاد مقاومتي مانند هر اقدام بنيادي ديگري نيازمند تقسيم مسئوليت‌ها براي تحقق است. نمي‌توان از مردم انتظار داشت بدون اينكه مسئوليت هايشان در تحقق اين راهبرد مشخص نباشد و بسترهاي لازم نيز فراهم نشده باشد، نقش خود را ايفا كنند. نكته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتي دقيقاً همين تقسيم وظائف و بسترسازي است. عمده‌ترين مسئله در فراگير كردن تفكر مقاومت در حوزه اقتصاد مردمي كردن آن است اما به شكل دقيق و صحيح آن. نبايد به اشتباه تصور كرد كه مردمي سازي اقتصاد به معناي موكول كردن و تنظيم كردن تصميمات و رويكردهاي اقتصادي با ميل و خواست عموم مردم است چرا كه انتهاي چنين رويه‌اي چيزي جز عوامگرائي و پوپوليسم اقتصادي نيست.
معناي دقيق و شيوه صحيح مردمي سازي اقتصاد، خروج دولت ودستگاه‌هاي حاكميتي از حوزه‌هاي اجرايي باز كردن ميدان براي ورود مردم يا همان بخش خصوصي به اين حوزه‌ها، حداقل روشن كردن نقش آفريني دولت به تنظيم و نظارت روابط بين نهادهاي حاكميتي با مردم و مردم با يكديگر و واگذاري امور اجرايي به فعالان مردمي است. تنها در اين صورت است كه مردم خود را در منافع و مضار فعاليت‌ها و سرمايه گذاريهاي اقتصادي به صورت مستقيم شريك مي‌دانند و طبيعتاً براي حداكثرسازي منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر تهديدات داخلي و خارجي در هر حوزه‌اي از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت مي‌كنند.
نكته مهم ديگر، پرهيز مسئولان ارشد كشور در قواي مختلف از شعاري كردن طرح اقتصاد مقاومتي و تبديل نمودن آن به يك ابزار تبليغاتي است. بسيار ديده‌ايم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائي را كه از ناحيه رهبري به مسئولين ابلاغ شده و آنها نيز با سروصدا و تبليغات زياد درباره آن گفتند و نوشتند و آئين نامه و بخشنامه صادر كردند ولي در عمل چيزي عايد جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها بر زمين ماندند. طرح و دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادي يك نمونه از اين قبيل موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب تاكنون ديده و شنيده شده، تعريف و تمجيد مسئولين و گفته‌ها و نوشته‌هاي زيباي آنها بود، اما اينكه در ميدان عمل چه اتفاقي خواهد افتاد هنوز معلوم نيست. پيگيري عملي اين دستورالعمل، مهم‌ترين الزام مربوط به آنست. اميد كه اين دستورالعمل سرنوشت خوبي داشته باشد.
سعدالله زارعی مطلبی را با عنوان«بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
اقدامات تروریستی همزمان در عراق، سوریه و لبنان بیانگر آن است که این سه کشور درگیر توطئه مشترکی هستند که دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جبهه مقاومت به آنان تحمیل کرده‌اند و از این رو اگرچه بعضی از این دشمنان بعد از هر حادثه به نوعی ابراز تأسف می‌کنند ولی نه تنها نمی‌توان آنان را از این جنایات مبرا دانست بلکه اسناد و دلایل فراوانی وجود دارند که نقش آنان در طراحی و مدیریت این اقدامات برملا می‌کند.
اما به موازات شکست طراحی‌های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست‌ها روی لبنان بوده‌ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه‌ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش‌های مختلف مسیحی، شیعه و اهل‌سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم‌القومی خوانده‌اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه‌ای است که نمی‌تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست.
در لبنان هیچ قوم یا طایفه‌ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی‌گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده‌اند و از این رو وقتی گفته می‌شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم‌کیشان خود است. مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته‌اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می‌دهند. چنین تقسیم‌بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می‌خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می‌شود. اما چه کشورهایی؟!
در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه‌ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب‌الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل‌گیری و سامان‌یابی حزب‌الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته‌اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه‌ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می‌شود ولی به هر حال حزب‌الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است.
تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب‌الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین‌ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب‌الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب‌الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می‌دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد. پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه‌ای است، جبهه‌ای که نمی‌خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه‌ای که نمی‌خواهد ایران و دولت‌های همگروه خود از تحولات منطقه‌ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه‌ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.
در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می‌گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می‌گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می‌کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب‌الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده‌اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.
از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده‌اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.
اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی‌ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می‌رود. البته این یک نگرش خطا می‌باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه‌ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می‌داند که اگر سوریه از دست برود دولت‌های لبنان و عراق نیز آسیب می‌بینند.
از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می‌تواند حزب‌الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می‌توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب‌الله رفت.
این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی‌های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی‌هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته‌اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده‌اند.
نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب‌الله در سوریه کمک ویژه‌ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب‌الله با درگیری داخل لبنان، نمی‌تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت‌هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آنها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری‌های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب‌الله را وادار به انتخاب‌های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب‌الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می‌شوند.
حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می‌شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک‌بار دیده‌اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده‌ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران‌ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.
اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می‌تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل‌آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می‌شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی‌هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی‌ها می‌تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند.
البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می‌شود و اختلاف درون منطقه‌ای کنونی تا حد زیادی فروکش می‌کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب‌الله کمک اساسی به پیروزی حزب‌الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد. ایران نیز اگرچه کمک‌های موثری در تفوق عملیاتی حزب‌الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه‌ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده‌اند تا در صورت حماقت تل‌آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می‌داند و از این روست که علی‌رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مصر و روزهاي پرتنش پيش‌رو»نوشته شده توسط جعفر قنادباشي پور اختصاص یافت:
براي درك و فهم آنچه كه در صحنه سياسي مصر در حال حاضر مي‌گذرد بايد چند موضوع محوري از جمله شالوده‌هاي تحولات كنوني این کشور را مورد بررسي قرار داد. مصر كنوني در آستانه برگزاري انتخاباتي است كه مي‌تواند براي نظاميان و ديگر طرفداران احياي نظام سابق بسيار تعيين‌كننده باشد. همچنين چگونگي حضور مردم در انتخابات و چگونگي تركيب نامزدهاي انتخاباتي هم مي‌تواند نمايانگر شرايطي باشد كه زمينه‌ساز تحولات آينده است.
در تشريح علل استعفاي كابينه آقاي ببلاوي، همه توجهات به تاثيرات متقابلي كه اين استعفا بر انتخابات دارد يا تاثيراتي كه انتخابات پيشاپيش بر وقوع چنين تحولي داشته ارتباط پيدا مي‌كند؛ به اين ترتيب كه مشكلات موجود در مصر بخصوص مشكلات اقتصادي سبب پيدايش يك سلسله نارضايتي‌هايي شده كه انتساب آن به نظاميان به معني ايجاد نقطه ضعفي مهم در كارنامه آنها و همچنين عاملي براي شكست نامزدشان در انتخابات خواهد بود. بديهي است كه استفاده ببلاوي و اشارات وي به ناتواني‌اش در عرصه حل‌وفصل مشكلات اقتصادي نيز نظاميان و بخصوص شخص آقاي السيسي را در افزايش دامنه مشكلات اقتصادي تبرئه مي‌كند و باعث مي‌شود اتهامات از روي السيسي برداشته شود.
اعضاي كابينه تقصير را به گردن مي‌گيرند و السيسي مبرا مي‌شود. با اين همه علاوه بر عللي كه مربوط به انتخابات آينده مصر است،علل ديگري هم مي‌تواند زمينه پيدايش چنين رويدادي را در مصر فراهم كرده و زمينه‌ساز رويداد كنوني در صحنه سياسي اين كشور باشد كه بخش عمده‌اي از آن در اختلافات دروني ميان سياسيون سابق و نظاميان كنوني نهفته است. اختلافاتي كه مربوط به سهم هر يك در صحنه سياسي است و طبيعتا در چنين موقعيتي امكان بروز بيشتري پيدا كرده است. اما علل ديگر را بايد در طرف‌هاي خارجي بخصوص ارتجاع منطقه و دولت‌هاي غربي جست‌وجو كنيم؛ دولت‌هايي كه علاقه‌مند به شكل‌گيري نوعي تركيب سياسي در مصر هستند كه نه تنها به سياست‌هاي آنها در منطقه زياني وارد نكند، بلكه منافع دراز مدت آنها را نيز تامين كند.
عربستان و برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس همزمان با اعطاي كمك‌هاي مالي هنگفت به مصر، خواستار اجراي برخي سياست‌هاي مورد نظر خود در اين كشور هستند كه طبيعتا اختلافاتي را در درون دولتمردان كنوني ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه موضوع روابط با روسيه و چگونگي انعقاد قراردادهاي تسليحاتي با روسيه نيز موجبات يك سلسله واكنش‌هاي دولت‌هاي غربي را در صحنه سياسي مصر فراهم كرده است. البته بنا به گزارش‌هاي مختلفي كه منتشر شده،نارضايتي سياسي هم در مصر افزايش پيدا كرده است به‌گونه‌اي كه اقدامات سركوبگرانه عليه طرفداران رئيس‌جمهور سابق، نتيجه دلخواه كودتاگران را در بر نداشته و موجبات افزايش دامنه اعتراضات خياباني را نيز فراهم كرده است.
در حال حاضر برخي از گروه‌ها و احزاب سياسي در مصر كه عمدتا از گروه‌هاي سكولار و ليبرال هستند نيز در مخالفت با روند كنوني به اسلامگراها پيوسته و اين نگراني را در كودتا گران ايجاد كرده‌اند كه مصر روزهاي پرتنشي را در پيش خواهد داشت.
با وجود اينكه آقاي ببلاوي به عنوان نخست‌وزير و كابينه وي بر ادامه حضورشان در صحنه سياسي تا زمان انتخابات تاكيد مي‌كنند وليكن به نظر مي‌رسد كه سناريوي موردنظر آنها در مورد استعفا نتواند فضاي سياسي مصر را تحت‌تاثير قرار داده و مقاصد آنها را محقق سازد و طبيعي است كه با شكاف عميقي كه ميان خواسته‌هاي اسلامگراها كه جمعيت بزرگي را تشكيل مي‌دهند و نظاميان وجود دارد،مصر همچنان بايد در انتظار روزهاي پرالتهابي باشد.
سیدعابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«چند نکته درباره شکایت از «وطن‌امروز»» اختصاص داد:
پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن‌امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره 10 مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسؤول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن‌امروز» وجود دارد که به نظر می‌رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.
1- گفته شده مطالب «وطن‌امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر مصوبه‌ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه‌ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه‌ها مصوبه‌ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی‌اطلاع بوده‌ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می‌شد؟!
2- در جلسه تفهیم‌اتهام و در موضوع توافق ژنو، به‌رغم اصرار مدیرمسؤول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته‌هاست.
3- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس 2100 واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه‌های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سؤال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه‌ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه‌ای درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد؟
4- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده‌های خود نوشت: حسین فریدون، مسؤول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس‌هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب‌امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن‌امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه‌ای درباره برادر آقای رئیس‌جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه‌ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه‌ها رسانده می‌شد؟ لذا «وطن‌امروز» نه‌تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می‌گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.
5- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه‌ها، خاصه رسانه‌های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم‌الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه‌های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه‌های حساس نظیر فتنه 88 پس داده‌اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه‌های انقلابی مشخص است.
معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع‌بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد‌انقلاب و فتنه‌گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان‌های ضد‌انقلاب و مسأله‌دار به این روزنامه شده است! رسانه‌های حامی فتنه 88، «وطن امروز» را به خاطر عدم‌رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می‌کنند(!) آیا این رسانه‌ها سربه‌راه شده‌اند؟
مواضع فعلی‌شان که این را نمی‌گوید. همین دیروز برخی از این رسانه‌ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده‌اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه‌ها و فرد موردنظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه‌های حامی فتنه 88 از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه‌هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
اکنون رسانه‌های حامی نظام در فتنه 88 به دلیل نقد توافق ژنو یکی‌یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه‌های حامی فتنه 88 به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه‌سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه‌گران و لائیک‌ها و سکولار‌ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره‌های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم‌گیر باید لحاظ شوند که ان‌شاء‌الله همینگونه نیز خواهد بود.
روزنامه رسالت با عنوان«اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان»مطلبی را در ستون سرمقاله خود به قلم سيد باقر پيشنمازي به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:
اكنون كه تنظيم پيش نويس لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان در دستور كار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهي امور جوانان ، اولين جلسه آن هفته آينده برگزار مي‌گردد ، انتظار مي رود اضافه بر نمايندگان دستگاههاي مربوط كه به جلسات اصلاحيه دعوت مي‌شوند از ساير افراد صاحب نظر و كارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشكيل خانواده و خصوصا نمونه هايي از جوانان مشورت گرفته شود.
اگر لايحه اصلاح قانون ياد شده از جامعيت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبي براي آن تعريف شده باشد، فصل جديدي از تدابير موثر در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي را شاهد خواهيم بود .
برخي ملاحظات كه مي تواند در اصلاحيه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه اي براي مشاركت و همفكري صاحب نظران و اظهار نظر كساني كه در اين زمينه احساس مسئوليت مي كنند، پيشنهاد مي‌گردد :
1- در هر يك از مواد قانون، دستگاه اجرايي مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالي براي فرافكني و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.
2- براي برداشتن " فاصله طولاني" فعلي، بين زمان احساس نياز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهيدات تشكيل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصيل تا سر بازي و اشتغال، چاره انديشي اساسي صورت گرفته و تكاليف مشخص براي نهادهاي ذيربط تعيين و ابلاغ گردد.(1)
3- براي تقويت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمايتي كافي تعريف شود . چرا كه يك صندوق بدون پشتوانه نمي تواند" اميد" ايجاد كند.(2)
4- در بند ب ماده 4 مبلغ نامعلومي به عنوان كمك هزينه زندگي براي زوجين بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است كه آن هم بصورت قرض الحسنه در اختيار آنها قرار مي گيرد. اين رقم مي بايست در حد " هزينه زندگي" و نه كمك هزينه، اصلاح و اعلام شود ، تا كرامت جواني كه مسئوليت ازدواج و تشكيل خانواده را پذيرفته رعايت شود و مهلت باز پرداخت آن نيز از زمان اشتغال زوج تعيين شود . در غير اين صورت مشوق موثري تلقي نخواهدشد .
5- موسسات بيمه مكلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بيمه مشاوره ازدواج اقدام كنند تا شرايط مناسب براي مراجعه بيشتر جوانان به مشاوران واجد شرايط و دقت بيشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازي" براي پايداري ودوام خانواده فراهم گردد.(3)
6- كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداريها مكلف شوند تا از طريق ارائه خدمات مشاوره رايگان و خدمات موضوع بند الف
ماده 4 اين قانون ، نسبت به تشويق كاركنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش هزينه ها اقدام نمايند.
7- بر اساس آمار جديد، هر سال حدود 000/150 طلاق ثبت شده است. بسياري از طلاقهاي ثبت شده مربوط به سالهاي اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه اين آمار نمي شوند و جواناني كه در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نيز به آن اضافه مي‌شوند.
جمعيت مردان و زنان طلاق گرفته نيز بايد مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان يافتگي و تامين آرامش در زندگي آنان نيز
مي تواند مشمول حمايت قانون تسهيل ازدواج جوانان واقع شود.
غفلت از اين جمعيت قابل توجه، منجر به تشديد آسيبهاي روحي آنان و برخي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي خواهدشد .
8- تعيين تكليف و ساماندهي وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در كشور و فقد نظارت فراگير بر كاركردهاي آنان و به دليل ورود برخي از افراد فاقد شرايط و خدمات ومشاوره هاي غير ايمن و نادرست آنان در فضاي مجازي و حقيقي و لزوم حمايت از مشاوراني كه بر مبناي فرهنگ اسلامي ايراني خدمات سالم ارائه مي دهند و هم چنين بر طرف كردن علل اجرايي نشدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه.
9- تاسيس بانك اطلاعات ويژه ثبت كليه رويدادهاي مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پايداري خانواده و علل واقعي طلاق و فراواني هر يك و تعيين دستگاه مسئول براي مبادرت به اين امر، براي زمينه سازي شناخت صحيح كارشناسان و مديران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسي به آمار دقيق هر يك از رويدادهاي مرتبط و متغيرهاي موثر و امكان تحليل داده ها و برنامه ريزي جامع.
10- تقويت حمايتهاي مذكور در ماده 9 قانون فعلي خصوصا تاكيد بيشتر بر مسئله اشتغال جواناني كه مبادرت به ازدواج مي كنند و تعميم اين تكليف به كليه دستگاهها ونهادها اعم از دولتي و غير دولتي و عمومي .
11- تعريف مشوقهاي مناسب براي توليد كنندگان فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني موثر در ترغيب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آميخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر " همتراز" و معرفي الگوهاي موفق .
12-تعريف سازوكار نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي اين قانون و تعيين دستگاه نظارتي مشخص براي آن.
به كميته تهيه كننده لايحه اصلاح قانون تسهيل ازدواج جوانان پيشنهاد مي‌شود پس از فراغت از تنظيم اصلاحيه، نسبت به ارائه پيشنهادهاي موثر براي قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايند تا زير ساختهاي مناسبتري براي تسهيل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه هاي فرهنگي لحاظ گردد.
در مورد برخي ملاحظات فرهنگي در امر ازدواج جوانان پيشنهادهايي وجود داردكه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به اين اميدكه رسانه ها ونهادهاي موثر فرهنگي ، در آن زمينه نيز چاره انديشي كنند.
کورش شجاعي در مطلبی با عنوان«آيا زورگيري ها پايان مي يابد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه خراسان اینطور نوشت:
متأسفانه آمار و اخبار از افزايش نگران کننده و تأمل برانگيز جرايم خشن، سرقت و زورگيري در برخي شهرهاي کشور حکايت مي کند. جرايمي که علاوه بر تهديد جان و مال مردم، امنيت و از آن مهم تر ضريب و ميزان احساس امنيت را کاهش مي دهد و از آنجا که امنيت در هر جامعه اي اساسي ترين ضرورت رشد و پيشرفت در همه عرصه ها و لازمه اساسي تمامي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است حفظ و ارتقاء امنيت و افزايش ضريب احساس امنيت در جامعه يکي از وظايف اصلي حاکميت ها محسوب مي شود و کاملاً روشن و بديهي است که يکي از لوازم موثر و کارآمد در حفظ و ارتقاء امنيت، مشارکت مردمي است.
همچنين به اجمال مي توان چنين گفت که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و خصوصاً مدارس و خانواده ها نقش بسيار مهمي در کمک به نهادينه کردن قانون در رفتارها، اصلاح هنجارها، تربيت، بازدارندگي و در نهايت بسط و ارتقاء امنيت و افزايش ضريب احساس امنيت در جامعه دارند و البته در کنار تلاش جدي براي جذب و جلب مشارکت مردم در حفظ و ارتقاء امنيت بايد نکات اساسي ديگري نيز مدنظر دولت، مجلس، قوه قضاييه و مجموعه حاکميت باشد تا اولاً زمينه هاي ارتکاب جرايم کاهش يابد ثانياً قوانين مرتبط با برخورد با جرايم خصوصاً جرايم خشن مثل زورگيري آنچنان بايد دقيق، کارشناسي، محکم و بازدارنده و مجازات آنچنان سنگين باشد که هيچ قانون شکني و هيچ قلدر و زورگويي به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد ثالثاً نيروهاي انتظامي در برخورد و مقابله با مجرمان خشن از اختيارات قانوني لازم و ترغيب کننده در کنار امکانات و تجهيزات و تخصص کافي برخوردار باشند تا بتوانند با اقتدار کامل با مجرمان و تبهکاران و تمامي کساني که جان و مال مردم و امنيت جامعه را تهديد مي کنند برخورد جدي و موثر داشته باشند.
به هر صورت با گستردگي شهرها و متأسفانه گسترش حاشيه نشيني در کلان شهرها و پراکنش نامناسب جمعيت، فاصله گرفتن از سبک زندگي ايراني اسلامي، توزيع ناعادلانه ثروت، فقر، آمار بالاي طلاق، عدم توجه لازم به تربيت، پرخاشگري، زياده خواهي ها و روحيه طغيان گري برخي افراد و متأسفانه وجود فراوان و کاملاً در دسترس مواد مخدر و همچنين نبود عزم جدي خصوصاً در اراده برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد که سال ها منتظر تصميم مجلس است اين روزها خبرهاي متعددي درباره جرايمي مانند کيف قاپي، سرقت، زورگيري و قمه کشي و حتي سرقت مسلحانه از بانک ها در برخي شهرها از جمله مشهد شنيده مي شود و عليرغم تلاش هاي قابل تقدير و گسترده اي که توسط نيروهاي انتظامي براي برخورد و دستگيري مجرمان خشن انجام مي شود اما از آنجا که مقابله و دستگيري تنها بخشي از پروسه حفظ و ارتقاء امنيت است بدون ترديد اقدامات پليس براي مقابله و دستگيري مجرمان هر چند گسترده، تخصصي و موثر باشد اما تا زمينه هاي فرهنگي و تربيتي براي اصلاح هنجارها و تربيت صحيح از سوي خانواده ها و مدارس و... به شکل کامل و موثر انجام نشود و مجلس قوانين محکم و بازدارنده تصويب نکند و قوه قضاييه نيز درهمه موارد نقض قوانين و جرايم قاطعانه و سريع مجرمان را به مجازات نرساند و تخصص، نيرو، تجهيزات و اقتدار پليس در مقابله با مجرمان خطرناک ارتقاء پيدا نکند هدف اساسي کاهش بزه، جرم، جنايت و ارتقاء امنيت محقق نمي شود. حتي در اين راستا مي توان و بايد آموزش جدي و موثر زندانيان براي پشيماني و جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم را در دستور کار حتمي قرار داد.
براي تبيين اهميت و ضرورت توجه جدي به تصويب قوانين لازم براي کاهش جرايم و برخورد هر چه سريع تر و قاطعانه تر قوه قضاييه با مجرمان خطرناک و هر چه تخصصي تر شدن کار پليس و دادن تجهيزات و اختيارات و اقتدار لازم و کارگذاشتن دوربين هاي کنترلي در نقاط مختلف و لازم براي مقابله با مجرمان و هر چه فعال تر شدن خانواده ها، مدارس، مساجد، مراکز آموزشي و براي تربيت و اصلاح هنجارها شايد بد نباشد تنها تيتر چند خبر درباره جرايم خشن که طي همين سه چهار هفته اخير تنها در مشهد اتفاق افتاده است را مرور کنيم . روشن است که اين ها تنها بخشي از اتفاقات رخ داده در اين شهر است که پليس موفق به دستگيري مجرمان شده و اخبار آن در روزنامه خراسان به چاپ رسيده است. اما هم نگارنده و هم مسئولان و هم مخاطبان گرانقدر نيک مي دانند که اتفاقات ديگري از اين قبيل رخ داده که نه مجرمان دستگير شده اند و نه خبرهاي آن منتشر شده است.
و اما چند خبر منتشر شده در روزنامه خراسان
۱ - «دستگيري گروگان گيران نقابدار در کمتر از ۲۰ ساعت» 92.11.12
در جريان اين گروگان گيري تلخ و تأسف بار در همين شهر مشهد دو جوان نقابدار دختر دانش آموزي را از سرويس مدرسه به زور پياده مي کنند و به گروگان مي برند و در يکي از روستاهاي اطراف طُرُق در خانه اي متروکه زنداني مي کنند. آخر قساوت و سنگدلي و بيرحمي و کوردلي هم حدي دارد. تنها خدا مي داند بر آن دختربچه معصوم و خانواده او تا دستگيري گروگان گيران چه گذشت گر چه خوشبختانه گزارش هاي دلسوزانه مردمي منجر به آزادي دخترک و دستگيري مجرمان شد.
۲ - «گشت نامحسوس نقابداران زورگير را به دام انداخت» 92.11.13
اين متهمان ساعت يک بامداد در دام پليس گرفتار شدند.
۳ - «متهم به قتل: خروس را با چاقو زدم» 92.11.14
در اين واقعه تلخ جوان عصباني و چاقو به دست برادر خود معروف به خروس را با يازده ضربه چاقو به قتل رساند.
۴ - «باند بزرگ سرقت خودرو در مشهد متلاشي شد» 92.11.17
پليس شش مرد و يک زن را در حال استعمال مواد مخدر دستگير کرد که اين ها با سرقت خودروها لوازم آن را باز مي کردند.
۵ - «سارقان مسلح بانک در مشهد دستگير شدند» 92.11.20
سردسته اين باند اولين سرقت خود را در سال ۸۳ انجام داد و سپس به افغانستان گريخت. وي مجدداً در سال ۹۰ به ايران بازگشت و با تشکيل باند جديدي به سرقت ادامه داد که نهايتاً پس از آخرين سرقت (۸ سرقت مسلحانه از بانک ها) که از بانک ملي فرامرز عباسي انجام داد دستگير شد.
۶ - «دستگيري ۴ کيف قاپ در عمليات ارتقاي امنيت اجتماعي» 92.11.23
۷ - «زورگير با شليک پليس به دام افتاد» 92.11.30 ساعت ۷ شب در بولوار ارشاد
۸ - «درگيري شمشير به دستان خشن مقابل مجتمع قضايي در مشهد» 92.12.3
در اين حادثه تلخ نيز طرفين يک پرونده در حالي که پرونده آن ها در مجتمع قضايي در حال رسيدگي بود در مرکز شهر و در مقابل مجتمع قضايي بنا بر گزارش پليس اقدام به درگيري مسلحانه با شمشير و قمه با يکديگر مي کنند و اگر چه با اقدام پليس ظرف چند ساعت عوامل اصلي اين نزاع دستگير مي شوند اما اينگونه اتفاقات، اتفاقات ساده اي نيست که بتوان از کنار آن گذر کرد و تنها به چشم يک اتفاق به آن نگريست اين يک پديده تلخ و تأسف بار است که جان و مال و امنيت مردم و جامعه را به خطر مي اندازد که بايد براي مهار و مقابله با آن تصميماتي بسيار جدي و اساسي گرفته شود.
۹ - «زورگيرها مغازه دار را چاقو زدند» 92.12.4
دو جوان در منطقه هفت خان فردوسي مغازه دار را با چاقو مضروب مي کنند که البته پليس آن ها را دستگير مي کند.
۱۰ - «برق قمه زورگيران نيمه شب خاموش شد» 92.12.5
اين زورگيران که پس از دستگيري به هفتاد فقره زورگيري اعتراف کرده اند در بيشتر موارد با يک پرايد سفيد رنگ در حوالي ميدان فهميده با سوار کردن مسافران خصوصاً مسافران شهرستاني اقدام به زورگيري مي کردند. يکي از شاکيان در اين خبر گفته است که يکي از زورگيران وقتي مقاومت مرا ديد چاقو را ۱۵ سانتي متر داخل شکمم فرو کرد.
همانطور که اشاره شد اين ها تنها تعدادي از اتفاقات و جرايم خشن و بر هم زننده امنيت جامعه در مشهد بوده است. آيا اين خبرها نبايد عزم دولت، مجلس و قوه قضاييه، خانواده ها، مدارس و محيط هاي آموزشي و تمامي سازمان ها و نهادهاي مرتبط را هر چه بيشتر براي جلوگيري از گسترش جرم و رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و در نهايت حفظ و ارتقاء امنيت جامعه جزم کند؟
دکتر پویا جبل عاملی مطلبی را با عنوان«معرفی قاعده پولی جديد»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
اگرچه امروزه معروف‌ترین قاعده ابزاری برای بانک‌های مرکزی قاعده تیلور است؛ اما اقتصاددانان پولی قدم‌هایی فراتر از این قاعده را نیز گذارده‌اند. این امر نیز به دلیل برخی محدودیت‌های قاعده تیلور است. به طور مثال، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد‌ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد.
یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف‌گذاری پیش‌بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده‌ای اتخاذ می‌شود، سیاست‌گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.
مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده، تعیین می‌شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می‌تواند ایجاد‌کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می‌کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می‌دهد برای شکل‌دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب‌تر از قواعد دیگر است.
بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می‌کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش‌بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش‌بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم‌گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می‌کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می‌شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می‌توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی‌پیوندد.
البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان دریافت معتبری از پیش‌بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست‌هایش بر پیش‌بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می‌کند، اولا این پیش‌بینی باید پیش‌بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش‌بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین‌تر.
اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش‌بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می‌رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به‌دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه‌ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت‌هایی که دارد، عملی‌تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشورها، وجود دارد.
«الزامات اقتصاد مقاومتي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
انتخاب كلمات و ترتيب كنار هم قرار گرفتن آنها در برخي موارد و مواقع حساسيت و اهميت خاصي پيدا مي‌كند به ويژه زماني كه انتخاب كننده واژه‌ها در فضايي تخصصي و ناظر بر دامنه اثرگذاري وسيعي دست به واژه گزيني زده باشد.
چينش واژگان در تركيب "اقتصاد مقاومتي" از اين رويه پيروي مي‌كند. براي روشن‌ترشدن موضوع كافي است جاي دو واژه "اقتصاد" و "مقاومت" را تغيير دهيم، يعني بگوئيم "مقاومت اقتصادي". در چنين چينشي معناي مورد نظر چندان پيچيده نخواهد بود يعني گوينده از مخاطبان مي‌خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلي مانند فشار دشمن و... ايستادگي كنند، حال آنكه بدون شك آنچه از تعبير "اقتصاد مقاومتي"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسيار فراتر از دعوت مردم و مسئولان به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانكه كارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نيز پس از آنكه ايشان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند، نكات فراواني در مورد ابعاد و لايه‌هاي اين سياست‌ها عنوان كرده‌اند.
برهمين اساس به نظر مي‌رسد، آنچه مورد نظر رهبري بوده، دعوت نخبگان و جامعه به يك راهبرد اقتصادي جديد است. به ديگر سخن مراد از ابلاغ اين سياست‌ها فراخوان نخبگان، كارشناسان، فعالان و مسئولان كشور درحوزه‌ها و لايه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به گام نهادن در مسير تحقق اين مدل فكري و اجرايي است. اما اگر اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است، مؤلفه‌هاي مقوم و بسترهاي لازم براي تحقق و جريان يافتن آن در جامعه چيست؟ و الزامات آن كدام است؟
الف - بررسي تجارب موفق دنيا و نمونه‌هاي موفق در كشور خودمان نشان مي‌دهد كه هر اقدام اساسي از جنس و مدلي كه به تحرك اجتماعي نياز دارد، بايد براي مردم آن جامعه تبديل به يك دغدغه و خواست عمومي و ملي شود.
به عبارت ديگر اگر قرار است اقتصاد مقاومتي به عنوان مدل مطلوب ايرانيان در حوزه اقتصاد تبديل شود و تمامي رويكردها و سياست‌ها براساس اين راهبرد تدوين و اجرا شود، بيش و پيش از هر اقدامي بايد اقتصاد مقاومتي اولاً براي مردم لايه‌هاي مختلف و با سلائق و ديدگاه‌هاي متفاوت سياسي، فرهنگي و... تبيين و تشريح شود تا به اين ترتيب از حالت شعاري خارج گردد. در گام بعدي نيز بايد اين راهبرد به يك خواست و برنامه عمومي براي تمامي ايرانيان تبديل شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت آحاد جامعه حتي كسب و كار فردي و زندگي شخصي خود را نيز برمبناي اقتصاد مقاومتي تنظيم كنند، درست همانگونه كه براندازي رژيم ستمشاهي يا دفاع از كيان ايران در جنگ تحميلي به اراده و خواست عموم مردم تبديل شده بود.
ب - راهبرد اقتصاد مقاومتي مانند هر اقدام بنيادي ديگري نيازمند تقسيم مسئوليت‌ها براي تحقق است. نمي‌توان از مردم انتظار داشت بدون اينكه مسئوليت هايشان در تحقق اين راهبرد مشخص نباشد و بسترهاي لازم نيز فراهم نشده باشد، نقش خود را ايفا كنند. نكته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتي دقيقاً همين تقسيم وظائف و بسترسازي است. عمده‌ترين مسئله در فراگير كردن تفكر مقاومت در حوزه اقتصاد مردمي كردن آن است اما به شكل دقيق و صحيح آن. نبايد به اشتباه تصور كرد كه مردمي سازي اقتصاد به معناي موكول كردن و تنظيم كردن تصميمات و رويكردهاي اقتصادي با ميل و خواست عموم مردم است چرا كه انتهاي چنين رويه‌اي چيزي جز عوامگرائي و پوپوليسم اقتصادي نيست.
معناي دقيق و شيوه صحيح مردمي سازي اقتصاد، خروج دولت ودستگاه‌هاي حاكميتي از حوزه‌هاي اجرايي باز كردن ميدان براي ورود مردم يا همان بخش خصوصي به اين حوزه‌ها، حداقل روشن كردن نقش آفريني دولت به تنظيم و نظارت روابط بين نهادهاي حاكميتي با مردم و مردم با يكديگر و واگذاري امور اجرايي به فعالان مردمي است. تنها در اين صورت است كه مردم خود را در منافع و مضار فعاليت‌ها و سرمايه گذاريهاي اقتصادي به صورت مستقيم شريك مي‌دانند و طبيعتاً براي حداكثرسازي منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر تهديدات داخلي و خارجي در هر حوزه‌اي از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت مي‌كنند.
نكته مهم ديگر، پرهيز مسئولان ارشد كشور در قواي مختلف از شعاري كردن طرح اقتصاد مقاومتي و تبديل نمودن آن به يك ابزار تبليغاتي است. بسيار ديده‌ايم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائي را كه از ناحيه رهبري به مسئولين ابلاغ شده و آنها نيز با سروصدا و تبليغات زياد درباره آن گفتند و نوشتند و آئين نامه و بخشنامه صادر كردند ولي در عمل چيزي عايد جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها بر زمين ماندند. طرح و دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادي يك نمونه از اين قبيل موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب تاكنون ديده و شنيده شده، تعريف و تمجيد مسئولين و گفته‌ها و نوشته‌هاي زيباي آنها بود، اما اينكه در ميدان عمل چه اتفاقي خواهد افتاد هنوز معلوم نيست. پيگيري عملي اين دستورالعمل، مهم‌ترين الزام مربوط به آنست. اميد كه اين دستورالعمل سرنوشت خوبي داشته باشد.
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست