از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده» را مورد بررسی قرار داده و به ارائه اظهارنظرکارشناسی درباره آن پرداخت.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده» را مورد بررسی قرار داده و به ارائه اظهارنظرکارشناسی درباره آن پرداخت.
مقدمه
باشگاه‌های ورزشی در جهان از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند و سهم اصلی را در جذب جوانان به ورزش، به‌خصوص ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دارند. لکن در ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر به علت بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی از طریق دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسعه پیدا نمود و بدون داشتن ضوابط حرفه‌ای‌گری، باعث تیم‌داری شده و مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و منزوی شدن بخش خصوصی را همراه داشته‌اند. لذا طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه باشگاه‌های دولتی و تیم‌داری و نیز جلوگیری از تصدی دولت و برخی مسائل مادی و رشد بخش خصوصی در این زمینه ارائه شده است.
موضوع طرح
این طرح دارای یک ماده واحده به‌شرح زیر است:
«دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار نماید. در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند».
پیشینه طرح
در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مصوب 8/2/1386 دولت مکلف به واگذاری امور تصدی از‌جمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است که این امر تاکنون در زمینه باشگاه‌های ورزشی اجرایی نشده و این در‌حالی است که باشگاه‌های ورزشی وظیفه فعالیت ورزشی حرفه‌ای را عهده‌دار هستند و به‌موجب تبصره ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی است.
بررسی طرح و ابهامات
1. متن طرح مشتمل بر یک ماده واحده است که مقرر می‌دارد دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار نماید و در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند. این در‌حالی است که اولاً در متن طرح ذکری از واگذاری باشگاه‌های دولتی نشده و صرفاً کلمه باشگاه‌ها قید گردیده که در این صورت امکان ایجاد ابهام برای تکلیف فروش باشگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد شد. لذا ضروری است کلمه «دولت یا شرکت‌های دولتی که در آن سهام دارند» به باشگاه‌های ورزشی اضافه گردد.
2. متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در طرح تعیین نشده است و این در‌حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی مستقلاً دارای باشگاه ورزشی هستند. لذا ضروری است در طرح ذکر گردد که تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و یا وابسته به دولت که دارای باشگاه می‌باشند موظف به واگذاری خواهند بود.
3. در طرح، واگذاری باشگاه‌ها از طریق مزایده قید و روش دیگری پیشنهاد نشده است. در‌حالی که روح حاکم بر قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی فروش اموال منقول و غیرمنقول در مزایده‌ها می‌باشد و این در صورتی است که بسیاری از باشگاه‌های دولتی فاقد اموال و دارایی‌های مادی هستند. در این خصوص لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی در اجرای ماده (154) قانون کار، موظف به ساخت اماکن ورزشی برای ورزش و سلامت کارکنان بوده‌اند و از آن طریق امکانات ورزشی احداث شده است و سپس با تزریق اعتبارات دولتی مبنی‌بر مجوز هزینه یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه، مجوز باشگاه اخذ شده و به تیم‌داری و ورزش حرفه‌ای پرداخته‌اند. بنابراین این باشگاه‌ها امکانات فیزیکی منقول و غیرمنقول یا ندارند یا در حدی نیست که به مزایده گذاشته شود و اگر اموالی وجود داشته باشد متعلق به دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی می‌باشند که برای سلامت کارکنان باید وجود داشته باشد و غیرقابل واگذاری است. برخی دیگر از باشگاه‌ها مانند استقلال و پرسپولیس نیز که به‌صورت شرکت فعالیت می‌نمایند از شرکت‌های وابسته به دولت هستند و اموال قبلی آنان در اختیار دولت قرار داده شده و بعضاً تغییر کاربری یافته‌اند. لذا فاقد اموال قابل ملاحظه فروش در حد مزایده می‌باشند.
اظهارنظر کارشناسی
با توجه به عدم مشخص بودن و تکلیف اموال باشگاه‌های دولتی و میزان ارزش اموال موجود، ضروری است تا کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت ورزش و امور جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده دستگاه، شرکت و یا کارخانجات دولتی ذیربط، نماینده سازمان خصوصی‌سازی و نیز نماینده دیوان محاسبات کل کشور تشکیل و نسبت به وضعیت اموال و نوع مالکیت و ارزش‌گذاری آن اقدام نمایند تا امکان واگذاری از طرق مختلف مانند مزایده، واگذاری در بورس و یا فرابورس و همچنین اخذ مجوز برای واگذاری امتیاز باشگاه به بخش خصوصی (در مورد باشگاه‌هایی که اموال منقول و غیرمنقول ندارند) فراهم گردد.
ضمناً چون طرح نظام جامع باشگاه‌داری در ایران از‌سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و بررسی‌های مقدماتی در کمیسیون محترم اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مجلس به‌عنوان کمیسیون فرعی انجام و به کمیسیون محترم فرهنگی اعلام نظر گردیده است و در قالب این طرح نحوه باشگاه‌داری ورزشی و واگذاری آنها و همچنین نوع درآمدزایی و تسهیلات مورد نیاز پیش‌بینی گردیده است که مبنای طرح اخیرالذکر را نیز شامل می‌گردد، ارجح است موضوع در ارتباط با طرح یاد شده مورد بررسی طراحان مختلف و کمیسیون محترم فرهنگی قرار گیرد تا از جامعیت برخوردار و به‌عنوان یک قانون اصلی از استحکام و اجرای کافی برخوردار شود.
پیشنهادها
با توجه به وجود احکام سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر الزام به واگذاری‌های ذکر شده در این اصل، ضمن تأیید ضرورت واگذاری باشگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی با حفظ حاکمیت فرهنگی نظام در این زمینه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور بخش خصوصی که در‌حال حاضر توان رقابت با بخش دولتی را در مورد باشگاه‌داری ندارند، با کلیات طرح به‌دلیل وجود قانون اصلی (اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی) موافقت نمی‌شود. لذا چنانچه ضروری است تا در جهت اجرایی شدن بیشتر موضوع، قانونی خاص به تصویب برسد، پیشنهاد می‌شود تا در قالب طرح نظام جامع باشگاه‌داری کشور به‌شرح فوق‌الذکر موضوع طرح و مورد تأکید از طریق کمیسیون محترم فرهنگی قرار گیرد.
انتهای پیام/
مقدمه
باشگاه‌های ورزشی در جهان از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند و سهم اصلی را در جذب جوانان به ورزش، به‌خصوص ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دارند. لکن در ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر به علت بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی از طریق دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسعه پیدا نمود و بدون داشتن ضوابط حرفه‌ای‌گری، باعث تیم‌داری شده و مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و منزوی شدن بخش خصوصی را همراه داشته‌اند. لذا طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه باشگاه‌های دولتی و تیم‌داری و نیز جلوگیری از تصدی دولت و برخی مسائل مادی و رشد بخش خصوصی در این زمینه ارائه شده است.
موضوع طرح
این طرح دارای یک ماده واحده به‌شرح زیر است:
«دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار نماید. در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند».
پیشینه طرح
در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مصوب 8/2/1386 دولت مکلف به واگذاری امور تصدی از‌جمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است که این امر تاکنون در زمینه باشگاه‌های ورزشی اجرایی نشده و این در‌حالی است که باشگاه‌های ورزشی وظیفه فعالیت ورزشی حرفه‌ای را عهده‌دار هستند و به‌موجب تبصره ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی است.
بررسی طرح و ابهامات
1. متن طرح مشتمل بر یک ماده واحده است که مقرر می‌دارد دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار نماید و در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند. این در‌حالی است که اولاً در متن طرح ذکری از واگذاری باشگاه‌های دولتی نشده و صرفاً کلمه باشگاه‌ها قید گردیده که در این صورت امکان ایجاد ابهام برای تکلیف فروش باشگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد شد. لذا ضروری است کلمه «دولت یا شرکت‌های دولتی که در آن سهام دارند» به باشگاه‌های ورزشی اضافه گردد.
2. متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در طرح تعیین نشده است و این در‌حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی مستقلاً دارای باشگاه ورزشی هستند. لذا ضروری است در طرح ذکر گردد که تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و یا وابسته به دولت که دارای باشگاه می‌باشند موظف به واگذاری خواهند بود.
3. در طرح، واگذاری باشگاه‌ها از طریق مزایده قید و روش دیگری پیشنهاد نشده است. در‌حالی که روح حاکم بر قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی فروش اموال منقول و غیرمنقول در مزایده‌ها می‌باشد و این در صورتی است که بسیاری از باشگاه‌های دولتی فاقد اموال و دارایی‌های مادی هستند. در این خصوص لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی در اجرای ماده (154) قانون کار، موظف به ساخت اماکن ورزشی برای ورزش و سلامت کارکنان بوده‌اند و از آن طریق امکانات ورزشی احداث شده است و سپس با تزریق اعتبارات دولتی مبنی‌بر مجوز هزینه یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه، مجوز باشگاه اخذ شده و به تیم‌داری و ورزش حرفه‌ای پرداخته‌اند. بنابراین این باشگاه‌ها امکانات فیزیکی منقول و غیرمنقول یا ندارند یا در حدی نیست که به مزایده گذاشته شود و اگر اموالی وجود داشته باشد متعلق به دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی می‌باشند که برای سلامت کارکنان باید وجود داشته باشد و غیرقابل واگذاری است. برخی دیگر از باشگاه‌ها مانند استقلال و پرسپولیس نیز که به‌صورت شرکت فعالیت می‌نمایند از شرکت‌های وابسته به دولت هستند و اموال قبلی آنان در اختیار دولت قرار داده شده و بعضاً تغییر کاربری یافته‌اند. لذا فاقد اموال قابل ملاحظه فروش در حد مزایده می‌باشند.
اظهارنظر کارشناسی
با توجه به عدم مشخص بودن و تکلیف اموال باشگاه‌های دولتی و میزان ارزش اموال موجود، ضروری است تا کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت ورزش و امور جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده دستگاه، شرکت و یا کارخانجات دولتی ذیربط، نماینده سازمان خصوصی‌سازی و نیز نماینده دیوان محاسبات کل کشور تشکیل و نسبت به وضعیت اموال و نوع مالکیت و ارزش‌گذاری آن اقدام نمایند تا امکان واگذاری از طرق مختلف مانند مزایده، واگذاری در بورس و یا فرابورس و همچنین اخذ مجوز برای واگذاری امتیاز باشگاه به بخش خصوصی (در مورد باشگاه‌هایی که اموال منقول و غیرمنقول ندارند) فراهم گردد.
ضمناً چون طرح نظام جامع باشگاه‌داری در ایران از‌سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و بررسی‌های مقدماتی در کمیسیون محترم اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مجلس به‌عنوان کمیسیون فرعی انجام و به کمیسیون محترم فرهنگی اعلام نظر گردیده است و در قالب این طرح نحوه باشگاه‌داری ورزشی و واگذاری آنها و همچنین نوع درآمدزایی و تسهیلات مورد نیاز پیش‌بینی گردیده است که مبنای طرح اخیرالذکر را نیز شامل می‌گردد، ارجح است موضوع در ارتباط با طرح یاد شده مورد بررسی طراحان مختلف و کمیسیون محترم فرهنگی قرار گیرد تا از جامعیت برخوردار و به‌عنوان یک قانون اصلی از استحکام و اجرای کافی برخوردار شود.
پیشنهادها
با توجه به وجود احکام سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر الزام به واگذاری‌های ذکر شده در این اصل، ضمن تأیید ضرورت واگذاری باشگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی با حفظ حاکمیت فرهنگی نظام در این زمینه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور بخش خصوصی که در‌حال حاضر توان رقابت با بخش دولتی را در مورد باشگاه‌داری ندارند، با کلیات طرح به‌دلیل وجود قانون اصلی (اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی) موافقت نمی‌شود. لذا چنانچه ضروری است تا در جهت اجرایی شدن بیشتر موضوع، قانونی خاص به تصویب برسد، پیشنهاد می‌شود تا در قالب طرح نظام جامع باشگاه‌داری کشور به‌شرح فوق‌الذکر موضوع طرح و مورد تأکید از طریق کمیسیون محترم فرهنگی قرار گیرد.
انتهای پیام/
