به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: نتایج ارزیابی سیاست ‌ای دولت، عملکرد مالی و تکالیف قانونی بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دوره 1384 تا 1392 نشان می‌دهند که در دوره مورد بررسی، عمده جهت گیری سیاست‌های دولت در قبال بانک صنعت و معدن مبتنی بر سیاست اختصاصی منابع ارزی ارز محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک و ایجاد خط اعتباری از محل منابع داخلی بانک مرکزی بوده است که بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، سیاست‌های دولت فقط در زمینه افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتا قابل قبولی داشته و در دو مورد دیگر به خصوص ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی بانک مرکزی، تقریبا ناکام بوده است.

عملکرد و اثربخشی بانک صنعت و معدن در زمینه اعطای تسهیلات با توجه به نتایج نسبت‌های مالی و عملکرد اجرای سیاست‌های تکلیفی دولت در چارچوب اهداف و ماموریت‌های بانک در اساسنامه، مطلوب و مثبت ارزیابی می‌شود، هر چند بانک باید در زمینه ارتقای سیستم اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه خود تمرکز و اهتمام بیشتری داشته باشد.

عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان شروع فعالیت تا پایان شهریورماه 1392 نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ارزی مصوب 3/23 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 7 میلیارد دلار معادل 30 درصد به مرحله گشایش اعتبار رسیده است. همچنین از کل اعتبارات گشایش شده، حدود 3/2 میلیارد دلار معادل 32 درصد به سرمایه گذاران پرداخت شده است. به عبارت دیگر پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور نسبت به طرح‌های مصوب صندوق توسعه ملی در دوره مورد بررسی، نزدیک به 10درصد برآورد می‌شود.

بنابراین با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1393 و سال های بعد، موضوع اساسی بازنگری و اصلاح سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت در قالب احکام بودجه از منظر قابلیت و ضمانت اجرایی شدن، تقویت و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه ای از جمله بانک صنعت و معدن ، رفع تنگناهای گشایش اعتبار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در استفاده از صندوق توسعه ملی و تشویق و تحریک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق از طریق رفع موانع حقوقی بازدارنده ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز را مورد اهتمام و توجه جدی قرار دهند.

این گزارش در ادامه می افزاید: بانک های توسعه ای ، به بانک هایی گفته می شود که با استفاده از انواع کمک های دولتی برای اجرای طرح هایی که سایر واسطه های مالی مایل و قادر به پذیرش آن ها نیستند، تامین اعتبار کرده و خدمات مرتبط را نیز به متقاضیان واجد شرایط عرضه می دارند. ویژگی اصلی این بانک ها، تاکید به فعالیت بر پایه اولویت های توسعه ای ، توجه کمتر به سودآوری ، برخورداری از کمک های مالی دولتی و سایر نهادهای عمومی بین المللی در مقابل توجه خاص آنها به فایده های اجتماعی و اقتصادی طرح ها و پروژه های مورد نظر است.

وظایف و نقش فعالیت های بانک های توسعه ای را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می توان تبیین کرد. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه گذاری ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک ها و سازمان های توسعه ای به وجود آید. تاکنون بانک های توسعه ای در امر دستیابی به توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، نقش موثر ، مثبت و سازنده ای ایفا کرده اند، به همین دلیل درسطح جهان به ایجاد و گسترش این گونه بانک ها کمک شده است تا به عنوان ابزاری در اختیار برنامه های توسعه اقتصادی ملل جهان قرار گیرند. بانک صنعت و معدن در ایران یک بانک توسعه ای در بخش صنعت و معدن است که به تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی می پردازد.

انتهای پیام/