به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، به نقل از پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور رئيس‌جمهوري به معاون اول خود مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات شايسته براي جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، معاون‌ اول رئيس‌جمهوري در ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، معاونان رئيس جمهوري و بانك مركزي را ابلاغ كرد. 

در اين احكام، سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته بندي و از دستگاه هاي اجرايي خواسته شده، برنامه، اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را براي اجرايي كردن اين سياست ها در حوزه وظايف‌شان تدوين و در مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حداكثر در مدت ۲۰ روز اعلام كنند.

معاون اول رئيس جمهوري همچنين از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خواست نسبت به يكپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ كند تا قبل از پايان امسال، نخستين گزارش از مجموعه اقدام هاي انجام شده براي دفتر معاون اول رئيس جمهوري ارسال شود.

جهانگيري، دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرده است گزارشي از عملكرد برنامه هاي مصوب و ساير اقدام هاي خود را به صورت ادواري سه ماهه براي ارزيابي و پيگيري ارائه دهند.

اين احكام به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.

در ماموريت‌هاي محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور، آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدام هاي كوتاه مدت بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود.
 
همچنين در بخش ديگري از اين ماموريت ها به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سال هاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند.

برخي سياست هاي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري:

الف) اجراي هدفمندسازي يارانه ها براي افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي
ب) صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد
ج) افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت
د) محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي:

الف) حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي
وزارت جهاد كشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا)
ب) افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي

وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:

پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

لف) سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه
ب) توانمندسازي نيروي كار

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

الف) ايجاد تنوع در كشورهاي مبدأ تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص
ب) تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غير نفتي
ج) استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز
د)ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف
د) شفاف سازي و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار
وزارت نيرو:

توسعه صادرات برق

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:

تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه
وزارت نفت:

الف) مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي
ج) افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالا با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي
ب) تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورهاي جهان به ويژه با كشورهاي منطقه و همسايگان
ج) استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ، به منظور كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور

وزارت راه و شهرسازي:

گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:

شفاف‌سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي و ارزي

شوراي عالي امنيت ملي:

رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي

دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج
سازمان ملي استاندارد ايران:

افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن

ضمناً موضوع شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد‌زا براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان راهبردي اساسي تكليف و تاكيد شده است.

انتهاي پيام/