نمايندگان مجلس تاکيد کردند: دولت به صورت جدي بحث مطالبات نفتي و خام فروشي را پيگيري مي کند تا عرصه براي ريشه کني فساد مالي با اجراي اقتصاد مقاومتي هموارتر شود.

احمد سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بحث مطالبات نفتی  یکی از موضوعات کلیدی در کشور است که مدام در حال پیگیری می باشد.

سجادی گفت:متاسفانه  افرادی در داخل به عنوان واسطه مثلا بابک زنجانی یا بعضی از شرکت ها در فروش نفت درآمدهای زیادی را کسب کردند باید پیگیری شود.

وی تصریح کرد: موضوع بابک زنجانی چندین بار در کمیسیون های مختلف بررسی شده و به این نتیجه رسیدند که باید تمام اموال وی را در داخل توقیف کنند.

سجادی میزان بدهی بابک زنجانی را حدود 9هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: باید دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده تا این پول را به بیت المال که حق مردم و سرمایه ملی است به کشور بازگردانند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر پول های فروش نفت به کشورهای خارجی است که در آنجا بلوکه شده، در این راستا مجلس شورای اسلامی  بحث های زیادی انجام داده و نمایندگان از دولت و وزارت نفت خواستند که بصورت شفاهی مقادیر بدهی ها را اعلام کنند تا بتوانند اقدام به وصول آنها نمایند.

*تشکيل جلسات مختلف براي پيگيري مطالبات نفتي


وی تاکید کرد: برای وصول مطالبات جلسات زیادی تشکیل شده  و پیشنهاد ما این است  زمانی که نفت به کشورهای خارجی فروخته می شود حدود 40درصد بلوکه می شود و 60درصد درآمد عاید کشور می شود پس چه لزومی دارد که ما نفت خام و میعانات گازی را به خارج بفروشیم. این یعنی هدر رفت و حیف و میل کردن بیت المال و سرمایه ملی کشور است  برای جلوگیری از بلوکه شدن منابع کشور باید از  فروش نفت خام پرهیز کنیم.

*جلوگيري از اقتصاد مقاومتي کليد رسيدن به اقتصاد مقاومتي
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر می خواهیم به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از خام فروشی دور کنیم تا بتوانیم از سرمایه حاصله فروش نفت و و فراورده‌های آن برای توسعه تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور بکارگیریم تا عرصه برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود.

سجادی خاطرنشان کرد: دولت قول داده بصورت جدی مطالبات نفتی و بحث خام فروشی را پیگیری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: اموال بابک زنجانی در داخل کشور زیاد است اگر این فرد آزاد شود به صلاح کشور نیست باید قوه قضائیه با اتخاذ تدابیر ویژه از طریق مراجع قانونی موضوع مطالبات نفتی را پیگیری کرد تا این اموال به بیت المال برگردد.
 
*هنوز گزارش دقيقي از مطالبات نفتي به مجلس ارائه نشده است


در ادامه موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در یک مقطعی از زمان راجع به وصول مطالبات دولت در واقع  خیانت از بیت المال کوتاهی شده اشخاصی مثل بابک زنجانی این اموال را به یغما برده و در این زمینه هیچ اطلاعی به مجلس داده نشده است.
 
وی با تاکید براینکه باید این سرمایه ملی به داخل کشور برگردد اظهار داشت: این پولها حقوق افراد محروم جامعه است به نظر بنده انصاف نیست که حقوق کشاورز و کارگر در کشور نادیده گرفته شده باید از حقوق این افراد دفاع شود.

حسینی صدر گفت: انتظار که از دولت داریم این است که جلوی تخلفات و کوتاهی را بگیرد و در دفاع از حقوق مردم جدی باشد متاسفانه اطلاعاتی که در مجلس گزارش شده کافی نیست امیدواریم دادگاه و قوه قضائیه پیگیری موضوع مطالبات نفتی را در سرلوحه کاری خود قرار دهد. به هرحال مابه یک جامعه از نظر شفافیت مالی و ریشه کنی فساد مالی نیاز داریم.

*عزم جدي دولت براي بازگشت سرمايه ملي
 
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: طبیعی است دولت در گرفتن مطالبات نفتی باید عزم جدی داشته باشد تا این سرمایه ملی را به داخل کشور بازگرداند.
وی تاکید کرد: بابک زنجانی در داخل کشور سرمایه زیادی دارد در صورت پیگیری قوه قضائیه و وزارت نفت به آسانی می توانیم این بدهی ها را وصول کنیم.

کاتب یادآور شد: ما در شرایط تحریم مجبور بودیم نفت را به صورت خام بفروشیم چرا که می خواستیم تا از این طریق تحریم ها دور بزنیم در این زمینه قانون وجود دارد در صورت پیگیری از دادگاه می توانیم این مطالبات را وصول نمایم.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون و عدالت و توجه به منویات مقام معظم رهبری می توانیم فساد مالی را در کشور ریشه کن کنیم.

سید مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره مطالبان نفتی اظهار کرد:  بخشی از کسانی که سودجو بودند به عنوان واسطه نفت جمهور اسلامی ایران را فروختند و سرمایه ملی کشور را غارت کردند. 

وی تصریح کرد: بهترین راهکار برای بازگشت این سرمایه ملی توقیف وضبط دارایی ها این افراد است تا حداقل بتوانیم این پولها را بازپس بگیریم.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: وقتی که نقدینگی فرد بدهکار در دسترس نباشد باید اموال که ناشی از تبدیل نقدینگی است تحت اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد تا از این مسیر جبران بدهی شود.

این نماینده مجلس افزود: بررسی و پیگیری های مجلس در نهایت برای بازگشت اصل پول نفت است و این روند همچنان ادامه می یابد. باید مسولان قوه قضائیه و ادگاه امنیت ملی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و منطقی این سرمایه ها را به کشور باز گردانند.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار