سرهنگ احمد رستمي در گفتگو خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران  با اشاره به اظهار نظرهاي غير كارشناسي  در پاسخ به ادعاي سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص روش استاندارد سازي خودرو گفت:سازمان استاندارد در حالي از مجموع 51 استاندارد اجباري خودرو فقط 32 استاندارد را براي اتوبوسها ضروري مي داند كه فاقد توانايي فني براي انجام برخي تست ها از جمله در بخش تست واژگوني و ايمني عمومي اتوبوسها است كه در اروپا رعايت مي شود.

معاون فني و مهندسي پليس راهور ناجا ادامه داد: واقعيت امر اين است كه نوع اتوبوسهاي اسكانياي حادثه ساز اكثرا توليد سالهاي 88 تا 92 مي باشند و عمده معايب و اشكالاتي كه بر اين اتوبوس وارد است ، سيستم هاي برق رساني ، سوخت رساني و سازه (استحكام سقف و ستونها و اتصالات ) مي باشد كه در استاندارد هاي اروپايي اعمال مي شود ليكن در استانداردهاي 32گانه اجباري  سازمان استاندارد پيش بيني و اعمال نمي شود.اين بي توجهي موجب افزايش تلفات انساني و مالي در تصادفات و سوانح اتوبوسهاي اسكانيا شده است.

به گفته اين مقام مسئول انتظامي: اشكالات اعلامي پليس ناشي از واقعيت هاي تلخي است كه در چرخه ترافيك در قالب تصادفات و آتش سوزي آشكار شده است،حال چگونه است كه سازمان استاندارد در مواردي كه حتي بررسي و كنترل نداشته است و خود را ملزم به صدور و تاييد هم نمي داند و چرا و به چه دليل ايمني اتوبوس هاي اسكانياي حادثه ساز در چرخه ترافيك را تضمين و تاييد مي کند.

وي افزود: سالهاست كه عنوان مي شود  مركز آزمون(تست) جاده اي خودرو در كشور ايجاد خواهد شد آيا تا كنون سازمان ملي استاندارد ايران با توجه به افزايش توليد خودروي داخلي و حوادث ناگواري كه رخ داده است ،چنين نياز مبرمي را حس نكرده است؟و اگر محسوس بوده چرا راه اندازي نشده است؟

سرهنگ رستمي خاطر نشان کرد: وظيفه پليس صرفا شماره گذاري نيست بلكه وظيفه ذاتي و قانوني پليس حفظ جان و مال و عرض مردم مي باشد و بنا به وظيفه قانوني در تعيين سهم تقصير در تصادفات ،اشكالات و معايبي كه محرز مي شود جهت پيشگيري از تكرار سوانح تلخ گذشته پيگيري مي کند و وظيفه دستگاههاي مسوؤل و مرتبط از جمله سازمان ملي استاندارد است كه در اين راستا اقدام کرده و رسالت ملي و قانوني خود را انجام دهند.

انتهاي‌پيام/