گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی نوشته شده در ستون یادداشت امروز،روزنامه کیهان را می آوریم که توسط حسین شریعتمداری و با عنوان«سؤال تو نبود !»به چاپ رسید:
1- این داستان را در نوجوانی و از عالمان دینی شنیده‌ام، شاید هم جایی خوانده باشم. هر چه هست، درس‌آموز و عبرت‌انگیز است...
بر منبر نشسته بود و برای مردم از معارف و آموزه‌های اسلامی سخن می‌گفت. مجلس وعظ و خطابه‌اش مثل همیشه گرم و پررونق بود.این‌بار اما، انبوه جمعیت را که دید به خود بالید و... شیطان زیرپوستش خزید... کلامی به غایت شیوا داری! و دانشی به ژرفای اقیانوس‌ها!... بیچاره باورش شد! زبان به گزافه گشود و خطاب به جمعیت گفت؛ «ای جماعت! سلونی قبل أن تفقدونی... قبل از آن که مرا از دست بدهید، هر چه می‌خواهید از من بپرسید». سخنی که به اذعان همه ژرف‌اندیشان از آغاز تا پایان جهان، شایسته امیرمومنان، علی علیه‌السلام بوده و هست. یکی از میان جمعیت برخاست و پرسید: ای شیخ! حضرت آدم(ع) در انجام مناسک حج وقتی از سعی میان صفا و مروه فارغ شد، به «کندن موی» تقصیر به‌جای آورد یا به «چیدن ناخن»؟!... شیخ با شرمساری سر در گریبان کشید، چه می‌دانست که آیا آدم ابوالبشر(ع)، حج به جای آورده بود یا نه؟ و اگر به حج رفته بود، بعد از سعی صفا و مروه با چیدن ناخن تقصیر کرده بود یا به کندن موی؟... چه زود رسوا شده بود! روی به سوال‌کننده کرد و پرسید؛ این پرسش را چه کسی به تو آموخته است؟ پاسخ شنید که هیچکس!... به ذهن خودم خطور کرد. شیخ گفت؛ به خدا سوگند که این سوال را خدای سبحان بر زبان تو انداخته است که مرا ادب کند تا از این پس سخن گزاف نگویم و پای از گلیم کوچک خویش بیرون نگذارم...
2- روز سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی‌بجنوردی در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، خاطره‌ای نقل کرده و گفته بود، « سال 1356 همراه شهید سیدمصطفی خمینی و مرحوم سیداحمد خمینی از سوریه به لبنان رفته بودیم و در شهر بعلبک در قهوه‌خانه‌ای نشسته بودیم که مردی حدود 48 ساله آمد و نشست و از حاج‌آقا مصطفی پرسید، اسم مادرت چیست؟ بعد پشت گردن او را نگاه کرد و گفت: شما آن آرزویی را که دارید نمی‌بینید و همین امسال فوت می‌کنید. بعد، رفت سراغ حاج‌احمد‌آقا، به او گفت شما آرزویی را که این آقا داشت خواهید دید و به مقامات بالایی هم خواهید رسید، بعد آمد سمت من. خیلی ترسیدم، فکر کردم می‌خواهد بگوید همین امشب فوت می‌کنی، اما به من گفت: «دریا پایان دارد ولی علم تو پایان ندارد»... گفتم یک پولی به این بدهیم، اما هر چه گشتیم، ایشان را ندیدیم.»!
3- جناب سیدمحمد موسوی‌بجنوردی طی سال‌های گذشته - و البته در همه موارد، بعد از فوت مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی - چندبار دیگر نیز این خاطره! را نقل کرده و از این طریق بر «علم بی‌پایان»! خود اصرار ورزیده بود که به این ادعا اعتنایی نشده بود. این دفعه هم، ادعای ایشان نیازی به پرداختن نداشت، اما برخی از شواهد پیرامونی و اظهارات بعدی آقای موسوی‌بجنوردی، مخصوصا مصاحبه اخیر ایشان با «سایت جماران»، که استقبال گسترده دشمنان بیرونی را در پی داشت، به این تردید و نگرانی دامن زده که گویا این‌بار ماجرای دیگری در میان است و حرکت خزنده‌ای برای مقابله با بینش و منش حضرت امام(ره) در حال شکل گرفتن است. از این روی، سکوت را جفا به ساحت مقدس امام راحلمان(ره) تلقی می‌کنیم... وجیزه پیش روی در این راستا نوشته شده. بخوانید:
4- ابتدا باید گفت، ادعای حجت‌الاسلام موسوی‌بجنوردی درباره «علم بی‌پایان» خود! به اندازه‌ای نارواست که اثبات بی‌پایه و اساس بودن آن نیازی به استدلال ندارد. ممکن است گفته شود که ایشان فقط یک «خاطره» را نقل کرده و ادعای «علم بی‌پایان»! نداشته است، ولی تکرار پی‌در‌پی خاطره مورد اشاره، این تلقی خطرناک را پیش می‌آورد که انگار جناب موسوی بجنوردی علم بی‌پایان خود را باور کرده است! و یا از دیگران انتظار باور دارد.گفتنی است، آقای موسوی بجنوردی، خاطره یاد شده را در حالی تکرار می‌کند که اولا؛ هر دو شاهد مورد اشاره ایشان، شهید سیدمصطفی خمینی و مرحوم سیداحمد خمینی، از دنیا رفته‌اند، ثانیا؛ از سال 1356 تا سال 1373، یعنی طی 17 سال که مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی در قید حیات بود، آقای موسوی‌بجنوردی لب‌به نقل این خاطره نگشوده بود و ثالثا؛ خبر علم بی‌پایان ایشان که اگر «دریا تمام شود نیز پایانی نخواهد داشت»! با دو رخداد به وقوع پیوسته شهادت حاج‌آقا مصطفی و رسیدن حاج‌احمد‌آقا به جایگاه رفیع گره خورده است تا تحقق آن دو رخداد پیش‌بینی شده، نشانه صحت نظر پیشگوی یاد شده درباره علم بی‌پایان جناب موسوی بجنوردی باشد! رابعا؛ با اشاره به این که شخص غیب‌گو بعد از بیان اخبار غیبی یاد شده، غیبش زده است این تصور پیش می‌آید که خبر مورد اشاره از عالم غیب آمده است! و...
البته بعید نیست که اشاره شخص یاد شده به شهادت حاج‌سیدمصطفی و جایگاه رفیع بعدی سیداحمدآقا صحت داشته باشد، ولی این دو رخداد، با موازین عقلی ناسازگار نیست در حالی که ادعای «علم بی‌پایان» نه فقط با موازین و آموزه‌های اسلامی، بلکه با ملاک‌ها و موازین عقلی نیز کمترین همخوانی و مطابقتی ندارد. به یقین جناب موسوی بجنوردی معتقد نیستند که علم ایشان از همه عالمان و دانشمندان جهان برتر و بیشتر است؟!
5- ادعای جناب موسوی‌بجنوردی همانگونه که اشاره شد، پیش از این نیز مطرح شده و به آن اعتنایی نشده بود ولی طرح مجدد آن با شواهد پیرامونی و پیوست‌های دیگری همراه است و آنگونه که اشاره شد احتمال کلید خوردن پروژه‌ای به منظور تحریف خط و راه مبارک حضرت امام(ره) را به میان می‌کشد. از جمله آن که ایشان در مصاحبه اخیر با سایت جماران - وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) - نسبت‌هایی به حضرت امام(ره) می‌دهد که با بینش و منش شناخته شده امام راحل(ره) و آنچه به طور مکتوب و در صحیفه حضرت امام(ره) آمده است همخوانی ندارد. مصاحبه ایشان با سایت جماران در پوشش و قالب «صحیفه‌خوانی» و به بهانه تفسیر و تحلیل بیانات و رهنمودهای حضرت امام(ره)، صورت گرفته است که این حرکت با توجه به اصرار و تلاش یک جریان سیاسی شناخته شده برای تحریف آموزه‌ها و رهنمودهای حضرت امام(ره)، مشکوک و سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد. چرا که؛
الف: طی چند سال اخیر، بارها شاهد تحریف کلام و رهنمودهای صریح حضرت امام(ره) بوده‌ایم که متأسفانه موسسه حفظ و نشر آثار امام(ره)، علی‌رغم وظیفه و مسئولیتی که برعهده دارد نه فقط در مقابل این تحریف‌ها واکنشی نشان نداده است بلکه با سکوت معنی‌دار خود از کنار آن گذشته است. تحریف کلام حضرت امام از سوی آقایان یوسف صانعی و هاشمی‌رفسنجانی از آن جمله است.
ب: آقای موسوی‌بجنوردی در مصاحبه خود نسبت‌هایی به حضرت امام(ره) می‌دهد که در بسیاری از موارد، تنها شاهد آن، فقط خود ایشان است! و یا کسانی که از دنیا رفته‌اند و در دسترس نیستند تا درباره صحت و یا غیرواقعی بودن ادعای حجت‌الاسلام موسوی بجنوردی اعلام‌نظر کنند! در برخی از موارد هم به اظهارات ضدانقلابیون تابلودار استناد می‌کند!
ج: آقای موسوی‌بجنوردی در تفسیر صحیفه، بخش‌هایی از نظر مبارک حضرت امام(ره) را دقیقا مطابق خواست این روزهای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها تحلیل می‌کند. نظیر؛ زندان‌های جمهوری اسلامی، شرعی نیست! و یا شهید لاجوردی را که خار چشم دشمنان بود، شکنجه‌گر! معرفی می‌کند و...دراین‌باره باز هم گفتنی‌های دیگری هست که می‌گذاریم و می‌گذریم. و توضیح درباره این نکته را نیز ضروری می‌دانیم که اگر دلشوره تحریف احتمالی نظرات مبارک حضرت امام(ره) در میان نبود، کمترین نیازی هم به نوشتن این وجیزه نبود.
سید محمد اسلامی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«بوي "تغيير" ز اوضاع جهان مي آيد»اختصاص داد:
گويي بحران اوکراين سراسر کشورهاي غربي را در برگرفته است. از مجموع گزينه هاي روي ميز آمريکا در پاسخ به حضور نيروهاي روسيه در خاک اوکراين، مهم ترين اقدام اوباما 2 تماس تلفني طولاني اما بدون نتيجه بوده است. نيروهاي روسيه در حال پيشروي در شبه جزيره کريمه هستند و دولت خودمختار کريمه نيز براي برگزاري همه پرسي الحاق اين منطقه به روسيه آماده مي شود. پوتين در پاسخ به اوباما به او دلداري داده و گفته است که مسئله اوکراين نبايد موجب تيره شدن روابط روسيه و آمريکا شود.
در سوي ديگر اروپايي ها هم بر سر اوکراين اختلاف نظر شديد دارند. آن ها 2 شقه شده اند. گروهي متقاضي برخورد قاطع با روسيه هستند و گروهي سخن از مدارا مي گويند. تاريخ تکرار شده، زخم هاي کهنه سر باز کرده اند و بار ديگر مرزبندي کشورهاي اروپاي قديم با کشورهاي اروپاي جديد رخ نمايي کرده است. 10 سال پيش نيز هنگامي که آمريکا براي حمله به عراق از کشورهاي اروپايي کمک خواست، اروپا به 2 بخش تقسيم شد. آن زمان به جز انگليس که عموما در تصميم گيري هاي اروپايي ساز مخالف مي زند، ديگر کشورهاي بزرگ اروپا از جمله آلمان و فرانسه حاضر نشدند با آمريکا در حمله به عراق شريک شوند. با اين حال برخي از اعضايي که به تازگي به اتحاديه اروپا پيوسته بودند از جمله لهستان، جمهوري چک و کشورهاي حوزه درياي بالتيک (ليتواني، لتوني و استوني) در کنار انگليس و دانمارک به کمک جورج بوش رفتند.
آن زمان آمريکايي ها کشورهاي پيشکسوت در ايجاد اتحاديه اروپا را "اروپاي قديم" خواندند و با تحقير آن ها را به نداشتن درک صحيح از واقعيت هاي ژئوپلتيک متهم کردند. حالا آلمان، فرانسه، پرتغال، ايتاليا و اسپانيا موافق برخورد سرسختانه با پوتين نيستند و همان کشورهاي موسوم به "اروپاي جديد" که 10 سال پيش ارتش‌هايشان را تحت فرمان پنتاگون قرار دادند، از کاخ سفيد انتظار کمک دارند. لهستان، همسايه غربي اوکراين، به آمريکايي ها تذکر داده است که اکنون وقت جبران گذشته است. در پاسخ به همين درخواست بوده است که پنتاگون 12 جت F16 به لهستان و 6 جنگنده F15 به ليتواني اعزام کرده است.
با اين وجود مسئله فقط چگونگي پاسخ دادن آمريکا به درخواست کشورهاي اروپاي جديد نيست. متاثر از بحران اوکراين، مذاکرات اروپا و آمريکا درباره پيمان همکاري مشترک فراآتلانتيکي (Transatlantic Trade and Investment Partnership) نيز در ابهام قرار گرفته است. اين مذاکرات يکي از مهم ترين موضوعات در سياست خارجي اتحاديه اروپا است که از سال گذشته در دستور کار خانم کاترين اشتون بوده و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. بحران واگرايي به ساختارها و تعهدات قديمي هم کشيده شده است. حتي ناتو هم به عنوان يک تجربه موفق همگرايي پاسخ صريحي به حضور نظامي روسيه در شبه جزيره کريمه ندارد. پس از 10 سال از زمان جنگ افغانستان، سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) بايد تمرکزش را بار ديگر به داخل اروپا باز گرداند. ضرب الاجل اتحاديه اروپا به روسيه هم هفته گذشته به پايان رسيد و هيچ تصميمي هموزن اقدام نظامي روسيه اتخاذ نشد. ساختار شوراي امنيت نيز در بحران اخير مانند بحران سوريه به روشني ناکارآمد بوده است.
تب کنوني در اوکراين که خبر از يک بيماري پنهان اما جانکاه در بلوک غرب داده است، تغييرات شگرف در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا در سال هاي گذشته، تغيير در معادله انرژي جهان با پايان دوره سوخت هاي فسيلي و کم اهميت شدن خاورميانه، آغاز جدي استخراج گاز و نفت شل به عنوان منابع جديد انرژي در کانادا و آمريکا، احتمال انتقال ثقل استراتژيک آمريکا از غرب آسيا به شرق آسيا و ... گويي همگي پيش لرزه‌هاي تغييرات اساسي هستند. روزهاي پيش رو، روزهاي وزن کشي ساختارهاي کنوني بين الملل و قضاوت درباره نظم کهنه شده جهاني از پايان جنگ جهاني دوم و جنگ سرد تاکنون است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با خبرگان امت نكات مهمي را مطرح فرمودند و بر 10 نكته كليدي در مسائل كشور انگشت تاكيد گذاشتند؛
1- واقع‌بيني و ديدن نقاط مثبت در كنار برخي ضعف‌ها
2- تكيه به نسل جوان مومن و انقلابي در برون رفت از مشكلات
3- استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌شمار داخلي و ملي
4- غفلت نكردن از دشمن و دشمني‌ها
5- مرزبندي صحيح و صريح با جبهه استكبار جهاني
6- نترسيدن از دشمن
7- تكيه به مردم و تقويت حركت جهادي
8- حفظ و تقويت وحدت ملي
9- توجه به فرهنگ ديني و انقلابي
10- گفتمان‌سازي
براي برون رفت از مشكلات كشور اين 10 فرمان را بايد مردم، مسئولان و بويژه نخبگان كشور در منظومه فكري خود احصاء كنند. ناديده گرفتن هر يك به معناي پيمودن بيراهه و كژ راهه‌هاست. اگر كندي و عدم توفيق در برخي ساحات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تاكنون داشته‌ايم به اين دليل بوده كه درجاده‌هاي پر پيچ و خم انقلاب به اين 10 تابلوي هشداردهنده دقت كمتري داشته‌ايم.
يكي از هشدارهاي كليدي امام (ره) و رهبري همين بوده كه دشمن را بشناسيم، مرزبندي صحيح و صريح با آن داشته باشيم و در مواجهه با آن نترسيم و در مسير حركت جهادي حركت كنيم.دشمن كيست؟ دشمني آن كدام است؟ مرزهاي مواجهه با دشمن كجاها است؟ و به قول مقام معظم رهبري وقتي براي تداوم دشمني از در دوستي وارد مي‌شود چه بايد كرد؟مردم بزرگ ايران طي يكصد سال اخير سه نهضت بزرگ و تاريخي را پشت سرگذاشتند. در اين سه نهضت دشمن اصلي آنها استبداد داخلي و استعمار خارجي بود. استبداد داخلي دنباله و ادامه سلطه خارجي بود و ملت به خوبي به اين امر واقف بودند.پادشاهان قاجار و پهلوي پايه‌هاي تخت سلطنت خود را در حمايت سفارتخانه‌هاي خارجي جستجو مي‌كردند و تكيه‌اي به مردم و منافع و مصالح ملي نداشتند. شاهان قاجار اولين سيلي را از فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي دريافت كردند يك سطرفتوا از سوي يك مرجع تقليد انقلاب به پا كرد و پايه‌هاي استبداد و استعمار خارجي را به لرزه در آورد و قدرت مرجعيت و پيوند آنها با مردم را به رخ عمله استبداد و استعمار كشيد.
ميرزاي شيرازي مقدمات قيام مشروطيت را فراهم كرد و هنگامي كه علما و مردم براي بر پايي يك انقلاب عميق اجتماعي و فرهنگي و سياسي آماده مي‌شدند دشمن از در دوستي در آمد و دشمني خود را بي‌رحمانه‌تر اعمال كرد هنگامي كه علما و مردم براي تمهيد مقدمات مشروطه قيام كردند و در حضرت عبدالعظيم بست نشستند همزمان عده‌اي به ظاهر با همان آرمان ها و اهداف در سفارت انگليس به تحصن و بست نشيني با قطار ديگ‌هاي پلو كه به خرج لندن برپا شده بود، انقلاب مشروطه را به بيراهه بردند.وقتي شيخ فضل‌الله نوري پرچم استقلال و مرزبندي صريح و صحيح با دشمن را بلند كرد، اوضاع را آن قدر شلوغ كردند كه نگذاشتند حتي فريادهاي رهايي‌بخش و آگاهي‌بخش او را مراجع نجف بشنوند. در نهايت نعش او در ميدان توپخانه تهران به علامت بيداري اسلامي بردار شد تا چراغ راهنمايي باشد براي كساني كه به دنبال مرزبندي واقعي با دشمن هستند.
وقتي صورت مسئله انقلاب مشروطه را اين طور نوشتند كه انگليسي‌ها موافق مشروطه و روس‌ها مخالف مشروطه هستند مرز بين استبداد و آزادي به اين صورت درآمد كه غرب طرفدار آزادي در ايران است و شرق هم مخالف آن و اين وسط سر انقلابيون واقعي در كشور بي‌كلاه ماند. در غوغا و فريادها و بگير و ببندهاي اواخر دوره قاجار و قصه مشروطيت، يك دفعه سر و كله استبداد رضاخاني پيدا شد كه هم شرق و هم غرب روي آن توافق كردند.در نهضت ملي نفت هم همين بلا بر سر ملت آمد غرب با سوزن‌باني نهضت ملي جريان نفوذي و خود باخته خود را به جريان اصيل و واقعي نهضت تزريق كرد و به مدت كمتر از يكسال همه دستاوردهاي نهضت ملي را همانند انقلاب و مشروطيت بر باد داد و از دل آن هياهوها و شعارها و فريادها يك استبداد سياه و خشن بيرون آمد و به مدت ربع قرن بر خاك عزيز ايران و ملت ستم كشيده ما حكومت كرد.
انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) طلوع كرد. طلوعي كه ان‌شاءالله هيچ گاه غروب نخواهد كرد. تمام نسخه‌هاي فريب‌آميزي كه غرب و شرق عالم در انقلاب مشروطه و نهضت ملي به كار بردند، در همين انقلاب هم پيچيدند اما هرگز موفق به رسيدن به اهداف خود نشدند. رمز اين توفيق هوشياري و بيداري رهبري انقلاب در شناخت دشمن با آدرس دقيق بود، اين جمله امام (ره) كه فرمود: آمريكا از شوروي بدتر، انگليس از هر دو اينها پليدتر و فرانسه... هنوز در گوش ماست. ملت ايران حداقل از 400 سال تا كنون پيش مورد هجوم قدرت‌هاي جهاني بوده است. در اين هجوم‌ها قطعه‌هاي بزرگي از خاك مقدس ايران را جدا كردند و هنوز هم طمع دارند ملت ايران را ذليل و كتك‌خورده و ضعيف ببينند اما از 35 سال پيش تاكنون ملت اراده كرده است جلوي اين پيشروي را بگيرد و مجد و عظمت ايران را در جهان زنده كند.
امروز آمريكا، انگليس، روسيه، فرانسه، آلمان و حتي چين دشمنان حقيقي ملت ايران هستند. اگر نبودند در مذاكرات 1+5 در كنار هم قرار نمي‌گرفتند. اما دشمنان حقوقي ملت چه كساني هستند و ما در برابر چه آرايش حقوقي قرار داريم؟ واقعيت اين است كه از 250 سال پيش تا كنون غرب فقط يك آهنگ را در جوامع بشري به عنوان آهنگ تك صدايي بر مي‌تابد و آن هم آهنگ «مدرنيسم» است. مباني فكري و فلسفي «مدرنيسم» درست در مقابل مباني فكري و فلسفي اسلام و قرآن قرار دارد. فيلسوفان مدرن ابتدا «خدا» را در برابر «انسان» قرار دادند و به تقديس «اومانيسم» پرداختند. برخي هم به افراط رفتند و در مقام انكار خدا برآمدند.فيلسوفان دسته اول، خدا را از حوزه عمومي اخراج و در حوزه خصوصي پذيرفتند، فيلسوفان دسته دوم نه حوزه عمومي و نه حوزه خصوصي را بر نتابيدند و طبل دين افيون توده‌هاست را به صدا در آوردند از آن زمان به بعد؛ «آهنگ دين افيون توده‌ها و حكومت‌ها» از تمامي اركستر سمفونيك‌هاي فلسفي غرب و شرق به گوش مي‌رسد و در هر عصر ونسلي فقط نت‌هاي آن را تغيير مي‌دهند.
يك جريان پليد داخلي طي يك صد سال گذشته از سيئات و تبهكاري هاي مدرنيسم در ايران حمايت مي كند وحتي حاضر نيست برخي تجربيات بشري وحسنات مدرنيسم در ايران راه يابد.واقعيت آن است كه دشمن اصلي ما مدام با گفتمان‌سازي در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و... با تكيه بر مدرنيسم در پيشرفت فكري ما اخلال مي‌كند. اين اخلال گاهي «نرم» است و گاهي «سخت»! دشمني آنها با دين و دينداري و دينداران تمامي ندارد. مدرنيسم ايدئولوژي شيطان بزرگ است در برابر ايدئولوژي اسلام و قرآن. ايدئولوژي مدرنيسم در مشروطه و نهضت ملي با اخلال در ذهنيت مردم و انقلابيون با سوزن‌باني دقيق، مسير درست اين دو نهضت را منحرف و سپس به نابودي كشاند. اما در نهضت امام خميني (ره) با آنكه «نرم»تر از دو نهضت گذشته و حتي «سخت»تر از آن به ميدان آمد شكست خورد. غائله بني‌صدر، منافقين و جنگ داخلي يك نبرد نرم و توأم با نبرد سخت بود. جنگ تحميلي 8 ساله كه يك لشكركشي جهاني عليه انقلاب بود با سد پولادين مردم و مرجعيت و نخبگان بيدار ايران روبه‌رو شد. نبرد پيچيده و غامض «نرم» كه از 18 تير 78 شروع و به وقايع 8 ماهه سال 88 منتهي شد، با قيام تاريخي 9 دي دفن گرديد. اما اينكه دشمن عقب‌نشيني كرده و از دشمني دست برداشته يك خيال خام است.
ما بايد اين پند رهبري را كه از زبان سعدي(ره) كه فرمود: «دشمن چون از هر حيلتي فرو ماند، سلسله دوستي بجنباند» آويزه گوش كنيم.
اكنون دشمن از در دوستي وارد شده و مي‌خواهد با گفتگو و مذاكره اين دشمني را تداوم بخشد.بي‌ترديد ديپلمات‌هاي ما در گفتگوها از سربازان و سرداران اين ملت هستند. اما سطح بيداري و هوشياري حكم مي‌كند ما در اين گفتگوها يك ملت را پشت ميز مذاكره حاضر ببينيم.پاسداري از ارزش‌ها و مراقبت از خطوط قرمز مختص همين تعداد ديپلمات كه در گفتگوها حضور دارند، نيست. دولت بايد با راهبرد رصد هوشمندانه ملت و نقد مشفقانه نخبگان همراهي كند و آن را برتابد والا كافي است يك موج از امواج بيداري ملت به ميز مذاكرات اصابت كند و همه چيز را به هم بزند.
از سوي ديگر برخي در داخل بوي كباب به مشامشان رسيده مي‌خواهند به غني‌سازي
حضور مدرنيسم در «رسانه‌ها»، «احزاب» و «دانشگاهها» بپردازند و شكست‌هاي
سه دهه گذشته را جبران كنند. اينها بايد بدانند عرض خود مي‌برند و زحمت
ملت را بيش از پيش مي‌دارند.امروز دولت و ملت ايران پخته‌تر از هميشه در صحنه هستند بازگشت استبداد و
استعمار بويژه سلطه آمريكا به ايران محال است، چون مرزبندي با دشمن از هر
زمان ديگر شفاف‌تر و عميق‌تر است.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«درد همگانی سیستان؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و نوشته شده توسط دکتر زهرا طباخی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
یکی از مشکلات بزرگ تمرکزیابی در پایتخت «بی‌اعتبار شدن» و کم‌اهمیت جلوه کردن دغدغه‌های سایر اقوام و مشکلات باقی مناطق کشور است. مجموعه برنامه‌های صدا و سیما درباره مشکلات عدیده و متنوع مردم سیستان و بلوچستان ما را روانه زمانه‌ای کرد که آوینی از «کشف بشاگرد» در ایران برای‌مان مستند ساخت. باز شرمنده شدیم و خجل از اینکه رسانه‌ای در جمهوری اسلامی داشتیم و غم مردم سیستان را دیر درک کردیم. هر چه باشد «رسانه» نیز بخشی از سیستم است و آن که در هنگامه بروز ناکارآمدی و بی‌کفایتی خود را از «نظام» جدا می‌کند تا سریعا با توسل به تکنیک «فرافکنی» دیگران را مقصر جلوه دهد، بی‌عرضگی‌اش را مقابل همگان فریاد زده است.
ما پوزش می‌طلبیم مردم شریف و بزرگوار سیستان! گرسنگی‌تان را دیدیم و اشک ریختیم و بر زمان از دست رفته حسرت خوردیم اما قول می‌دهیم همچون مرفهینی که از بالادست عافیت، برای دردکشیدگان دست تکان می‌دهند و از صحنه رنج دیگران مجلس تفاخر برای خود می‌سازند، تنها احساسات برای سیستان باشرف به خرج ندهیم.
اولویت سنجی
اولین قانون حیاتی بچه‌های گروه پزشکی وقتی بر سر یک فاجعه حاضر می‌شوند «تعیین اولویت» است. در یک صحنه تصادف به طور معمول کسی که یک شکستگی کوچک و غیر پیچیده دارد، بیش از همه داد و فریاد می‌کند ولی مجروحی که در کما به سر می‌برد حتی نای فریاد زدن نیز ندارد. بدترین مدیر بحران کسی است که از سر احساس تصمیم می‌گیرد و به محض ورود به صحنه، اولویتش را بدون در نظر گرفتن مواضع عقلی، تحت تاثیر دغدغه‌های فراملی سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند. اینگونه می‌شود که اولویت‌های معاون رئیس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست می‌شود بیمه گوسفندانی که ممکن است یوزپلنگ ایرانی به آنها حمله کند! یا مهمترین مساله رسانه‌های پایتخت‌نشین خلاصه می‌شود در بازنشر نامه‌نگاری‌های مجموعه‌ای از هنرمندان با دولت که بر اثر ریزگردها در صحنه تئاتر به سرفه افتاده‌اند! خیلی که غیرتمندانه مدیریت می‌کنیم دغدغه اصلی‌مان در سطح نجات بی‌بی‌سی از گزند پارازیت نزول می‌کند آن هم با تشویش اذهان عمومی و انتشار اقوال کذب غیرعلمی درباره در پیش بودن سرطان پارازیتی در جامعه!
اغلب غرغر کردن و فرورفتن در نقش منتقد برتر با چاشنی سیاست‌بازی‌های بیهوده را به ساعتی تفکر و تعیین اولویت کاری ترجیح می‌دهیم حال آنکه در مقام مدیریت برای سفر به استان‌های زیرمجموعه‌مان نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌گردیم! دیگران را 8 سال «هو» کردید و حال که قدرت را قبضه کرده‌اید باز دغدغه‌های فانتزی دوران بیکاری را رها نکرده‌اید؟ گمان کنید دریاچه ارومیه، همان هامون فرداست... دستی بجنبانید آقایان! حرکت حلزونی را پایان دهید خانم! مصاحبه و اولویت‌سازی فیس‌بوکی کفایت می‌کند!
مدیریت بحران
قدم دوم پس از اولویت‌سنجی، رسیدگی سریع به مصدومین با بالاترین درجه اولویت است. سیستان اکنون در کماست... چه باید کرد؟
الف- شاید بهترین کار کمک گرفتن از وزارت امور خارجه برای مذاکره با کشور همسایه- افغانستان- پیرامون زنده کردن قوانین حقابه ایران از هیرمند باشد. اگر لازم است برای زنده کردن رگ حیات سیستان هزینه کنیم ما پایتخت‌نشینان را لحظه‌ای فراموش کنید و بخشی از بیت‌المال را خرج تامین آب هیرمند کنید. والله از تامین زیرساخت‌های پهنای باند اینترنت بیشتر می‌ارزد!
ب- مردم گرسنه مانده‌اند...گمان کنیم زلزله آمده یا سیل یا چه می‌دانم...حادثه‌ای غیرمترقبه رخ داده! از اتوبوس‌درمانی وزارت بهداشت گرفته تا تیم‌های هلال‌احمر را در منطقه قطار کنید. بین مردم غذای گرم پخش کنید... آبرسانی منطقه‌ای با کامیونت‌های تانکردار را آغاز کنید تا دست‌کم احشام باقی مانده ملت از گرسنگی و تشنگی تلف نشوند.
ج- گروه‌های جهادی هر چه سریع‌تر به سیستان اعزام شوند بهتر است تا کمک حال مردم در ترویج روش‌های کشاورزی نوین با کمترین میزان مصرف آب باشند. عملگی برای چنین مردم باغیرتی که به‌رغم گرسنگی سر ما پایتخت‌نشینان بی‌درد را با سنگ نشانه نمی‌گیرند اولویت همه ملت ایران است. کمااینکه درد آذربایجانی‌ها روزگاری نه‌چندان دور غم همگانی شد. سیستانی عزیز با آذربایجانی شریف چه فرقی می‌کند؟
د- اعطای یارانه ماهانه ویژه مخصوص مردم سیستان دو خصوصیت دارد. اول اینکه سیل مهاجرت و بروز مخاطرات امنیتی گسترده به واسطه کوچ مرزنشینان را محدود می‌کند. دوم اندکی از آلام مردم را بهبود می‌بخشد تا فرصتی برای بازیابی توان اقتصادی خانوار بیابند. خانواده‌ای که بخشی از رمه‌اش از بی‌آبی و گرسنگی تلف شده‌اند اگر یارانه‌ای مضاعف دریافت کند می‌تواند مجدد در فاصله‌ای یک یا دو‌ساله دامداری کوچک خویش را به راه بیندازد. خوبی کشاورز و دامدار همین است دیگر... مثل ما دکتر و مهندس‌ها تا ابد محتاج شغل دولتی نیستند. تازه! به محض توانگری حداقلی، دیگرانی را نیز روزی می‌دهند.
ه- بخشی از مشکلات مردم به دلیل محاصره اقتصادی- انتظامی است. اگر درد معاش ملت را پیش از مبارزه با قاچاق علاج می‌کردیم اینگونه قاچاقچیان کلان فربه‌تر از گذشته نمی‌شدند و خرده‌چتربازان محلی گنجشک‌روزی، از هستی ساقط! طرح کشاورزی گلخانه‌ای تا اینجای کار شکست خورده کمااینکه مبارزه با قاچاق سوخت تا اینجای کار حل نشده باقی مانده است. مشکل هر چه بزرگ‌تر باشد یافتن راه حل آن نیز نیازمند به کار بردن تدبیر و عقلانیت بیشتری است. راهکار بهبود دو معضل بزرگ «قاچاق» و «تخلفات مرزی» را تنها و تنها و فارغ از مشاهده کل پازل سیستان نباید ارائه کرد. اگر دولت قبل گمان می‌کرد با نسخه‌های خلق‌الساعه و بدون دوراندیشی، می‌توان مشکل قاچاق در مرزهای شرقی را حل کرد شما که تجربه ناموفق آنها را پیش رو دارید دیگر چنین نکنید. هر چند رها کردن ملت در فلاکت، برای انجام کار پژوهشی 10 ساله به منظور یافتن راهکار حل معضلی که هم اکنون جان و مال سیستانی‌ها را نشانه رفته است نیز بی‌تدبیری و حماقت محض است نه عقلانیت!
آنچه از ما برمی‌آید توصیه دولت و مدیران محیط‌زیستی به پرهیز از «فانتزی» در مواجهه با بحران‌های ملی است. هرگاه خواستید خود را در فضای واقعی بازیابی کنید عکسی از مستند فقر مردم سیستان را با تصویر هزاران بار بازنشر شده «معاون رئیس‌جمهور» در کنار سپ بلاتر با پیراهن تیم ملی مقایسه کنید. خدای ناکرده این مسیر حماقت‌بار ادامه پیدا نکند که جنازه احشام دامداران یک استان پهناور به اندازه عکس یوز ایرانی نیز خریدار نداشته باشد! زبانم لال در میانه دعواهای سخیف پارازیتی با هدف نجات بی‌بی‌سی و صدای آمریکا از انزوای سیاسی، دریاچه ارومیه و مردم چندین استان مرتبط با آن قربانی نشوند! بلا به دور است ان‌شاءالله اما برای دولت بد است که اولویت اولش فربه‌تر کردن کلان‌سرمایه‌داران مفت‌خور پایتخت‌نشین باشد که استخوان‌های دیگران را خرد می‌کنند و باز فریاد می‌زنند: بیشتر! بیشتر! آن دامدار و صنایع‌دستی‌کار سیستانی هم به گمانم «تولیدکننده» محسوب می‌شود! ما همه مقصریم! اما تجربه تاریخی‌مان نشان داده اگر بخواهیم می‌توانیم ناممکن‌ها را عملی کنیم. معضلات سیستان قطعا حل‌شدنی است. همت بلند دار!
«شوراي همكاري در سراشيبي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش و در رابطه با اختلاف میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اختصاص داد:
اختلاف و شكاف ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه روز چهارشنبه با فراخوان سفراي سه كشور عضو اين شورا يعني عربستان، امارات و بحرين از قطر، بيش از پيش خود را بروز داد، آينده اين شورا و همگرايي آن را در هاله‌اي از ابهام فرو برد.احضار سفراي سه كشور عضو شورا از پايتخت يك كشور عضو ديگر و تهديدات مطرح شده در بيانيه آنها، نه تنها تعطيلات آخر هفته شيوخ كشورهاي حوزه جنوبي خليج‌فارس را آشفته كرد و آنها را با كابوس مواجه نمود بلكه رسانه‌هاي غربي را نيز شگفت‌زده كرد. روزنامه انگليسي گاردين اين حركت را به معناي يك كشمكش بزرگ سياسي كه بيانگر اختلاف عميق در شوراي همكاري است تفسير كرد. پايگاه خبري "نشنال" نيز آنرا اقدامي بي‌سابقه در تاريخ شورا كه سرانجام پس از سالها آشفتگي سياسي در اين كشورها رخ داد، معنا كرد و آينده شورا را نامشخص توصيف نمود.
اين تعابير، همگي حكايت از اين واقعيت دارند كه با توجه به شرايط جديد سياسي و منطقه‌اي، امكان دوام و ادامه كار شوراي همكاري خليج فارس عملاً از اين پس وجود ندارد و حركتهاي اقتدارگرايانه و پدرسالارانه سعوديها براي سر پا نگهداشتن اين شورا و صرف ميلياردها دلار بودجه سالانه نيز نمي‌تواند "واگرايي" ايجاد شده در آن را به "همگرايي" تبديل كند. نكته غيرقابل انكار اينست كه شكاف ايجاد شده بين شش كشور اين شورا و عزم جداگانه‌اي كه هر يك از آنها تمايل دارند خارج از حيطه سلطه سعوديها داشته باشند، را نمي‌توان با هيچ ابزاري پوشش داد و به هم متصل كرد و اين مهم نيز از همان روزهاي تشكيل اين شورا قابل تشخيص و پيش‌بيني بود.
اختلاف اخير بين كشورهاي عضو شوراي همكاري كه به صورت شكاف بزرگ و بحران عميق بروز كرده حاصل زمينه‌ها و پيش درآمدهايي است كه از قبل، در ماهيت ايجادي آن وجود داشت و فقط مرور زمان بر آشكار شدن آن كمك كرده است، و الا اين اختلافات، كار امروز و ديروز نبوده و ريشه در منازعات ديرينه بين كشورهاي تشكيل دهنده اين شورا دارد.شوراي شش عضوي همكاري خليج فارس كه در سال 1360 و پس از حمله صدام به جمهوري اسلامي ايران و ناكامي رژيم بعث عراق در سرنگوني ششماهه نظام اسلامي نوپاي ايران با محوريت شش كشور عربستان، امارات، كويت، قطر، بحرين و عمان تأسيس شد، هدف خود را مقابله با خطر انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد و متكفل تأمين هزينه‌هاي عمده جنگ هشت ساله صدام عليه ايران و به حركت در آوردن ماشين جنگي رژيم عفلقي شد.
اين شش كشور از همان ابتدا فاقد دلايل توجيهي و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد يك شوراي منطقه‌اي بودند زيرا اغلب كشورهاي جنوبي خليج فارس در زمره دولتهاي كوچك بدوي و پراختلاف رده‌بندي مي‌شوند كه همگي آنها فقط در راستاي سياست آمريكايي مقابله با انقلاب اسلامي ايران همداستان بودند.كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس يكي از اقداماتي كه زمان جنگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران انجام دادند، اختصاص 180 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود به عراق بود تا نگذارند ماشين جنگي صدام متوقف شود ولي از آنجا كه سنت الهي بر اين قاعده استوار است كه "هر كس بذر فتنه بكارد، آتش و نابودي درو خواهد كرد"، جواب حمايتهاي بيدريغ سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي خود را از دست صدام گرفتند و رژيم بعث كه از شكست‌دادن جمهوري اسلامي ايران عاجز مانده بود به كويت حمله كرد و يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري را ظرف دو ساعت به اشغال خود در آورد.
به اين ترتيب شوراي همكاري كه دستمزد خدمات خود به ماشين جنگي صدام را دريافت كرده و قدرت ايستادگي در برابر ارتش عراق را كه در حمله به ايران شكست خورده بود را نداشت، دست به دامن آمريكائيها شد و براي بازپس‌گيري كويت، پاي ارتش آمريكا را به منطقه باز كرد. بنابر اين بايد گفت اين شورا رسماً از همان روزها دچار مرگ زودرس شده بود ولي به ظاهر به موجوديت خود ادامه داد.اين شورا از آن پس به تعقيب ايجاد سياستهاي واحد ميان شش كشور عضو در زمينه اقتصادي و امنيتي پرداخت ولي به دليل وجود اختلافات سياسي و مرزي بسيار ميان اعضا، عملاً توفيقي در اين راه به دست نياورد و حتي نتوانست به برقراري پول واحد ميان كشورهاي عضو دست يابد و تنها نكته به ظاهر همگرايانه‌اي كه پس از بحث‌هاي طولاني آنها در پشت درهاي بسته نشست‌ها به بيرون انعكاس مي‌يافت، حمايت از ادعاي ارضي امارات بر جزاير سه‌گانه ايراني بود كه اين اواخر به بيت‌الغزل بيانيه‌هاي آنها و موضوع كهنه و نخ‌نما شده تبديل گرديده بود.
در سالهاي اخير گاهي اخباري از اين شورا در رسانه‌ها منتشر مي‌شد كه حاكي از اختلافاتي كه در پي تلاش عربستان براي سلطه بر شورا و تبديل آن به اتحاديه صورت گرفته ولي برخي كشورهاي عضو شورا كه مخالف نيات توسعه‌طلبانه و مداخله‌جويانه عربستان بودند در ماجراي دخالت در سوريه و بحراني كردن اوضاع منطقه دچار اختلافات عميقي شدند كه امروز خود را در چنين قالبي از شكاف به نمايش مي‌گذارد. اختلاف‌نظرهاي عميق اين كشورها در مسائل داخلي و مداخله آنها در سوريه و ديگر كشورهاي عرب اكنون به چنان بحراني تبديل شده كه همچون شعله‌هاي آتش، موجوديت اين شورا را پس از سه دهه فعاليت نمادين، در كام خود قرار داده است؛ شورايي كه نقطه آغاز و حركت اوليه تأسيسي آن بر پايه كمك به ظالم و فتنه‌انگيزي بود، اكنون دچار چنان تضاد و اختلافي شده كه تداوم حيات آن را در معرض خطر قرار داده است. اين شورا كه در سالهاي اخير به دنبال تبديل "شورا" به "اتحاديه" بود، در سراشيبي قرار گرفته و در وضعيتي دست و پا مي‌زند كه به انقراض نزديكتر است و محتمل‌ترين شرايطي كه براي آينده آن مي‌توان حدس زد، از هم گسيختگي و فروپاشي است.
روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی»به قلم حسن درگاهی در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده و تبصره های آن به چاپ رساند:
با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اصلاح بخش‌هایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان «طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش‌نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد. خلاصه آنچه در این ماده و تبصره‌های آن آمده به شرح زیر است: دولت موظف است برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و تجاری کشور، سهمیه سوخت مکفی (متناسب با میانگین مصرف سه سال گذشته) تعیین کند و با قیمت یارانه‌ای به آنها تحویل دهد.
سهمیه‌های تعیین شده باید به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه ششم به صفر برسد. در این راستا از ابتدای سال 94 سالانه حداقل 5/12 درصد از سهمیه خریداران کاسته می‌شود. میزان کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم‌الحمایه بودن آن توسط هیات دولت تعیین می‌شود. بعد از اتمام مدت مذکور، فروش حامل‌های انرژی به بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور به قیمت‌های یارانه‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است. قیمت یارانه‌ای فروش حامل‌های انرژی فقط یک‌بار توسط دولت تعیین می‌شود و تا حذف کامل سهمیه‌ها ثابت می‌ماند. قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه‌های مذکور بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و در صورت تغییر در قیمت بین‌المللی آنها و تغییر در نرخ ارز تا ده درصد، بدون تغییر باقی مانده و در غیر این صورت قیمت‌های واقعی تجدید نظر و به‌روزرسانی می‌شوند.
به‌طور کلی اساس طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، اجرای نظام سهمیه‌بندی در بازار انرژی و در نتیجه ایجاد بازار رسمی با قیمت یارانه‌ای ثابت و بازار آزاد با قیمت واقعی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها سالانه معادل 5/12 درصد و در نهایت حذف سهمیه‌بندی در انتهای برنامه ششم است. دو دلیل مخالفت با این طرح: اول آنکه اصولا اجرای طرح فوق در شرایط جاری کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا طرح مزبور در صورت اجرا نیز بر مشکلات دولت و کشور خواهد افزود. 1- دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط‌هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست. هر یک از سیاست‌های اجرایی فوق خود یک پروژه است که پیاده سازی مجموعه آن در یک دوره بلندمدت 7ساله به‌طور مستمر و هماهنگ بسیار پیچیده است.
یادآوری این نکته ضروری است که اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله سیاست اصلاح قیمت انرژی، نیازمند عزم و اراده سیاسی قوی ارکان حاکمیت و مردم براساس شناخت درست و علمی مسائل اقتصادی است. متاسفانه در کشور به‌دلیل تغییر رویکردهای مجلس و دولت در شرایط سیاسی مختلف، تضمینی برای حمایت مستمر از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی نیست؛ بنابراین هرچه سیاست اصلاح قیمت انرژی برای مجریان و مردم پیچیده باشد، به جهت وجود نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، تفرق در آرای سیاسی و اقتصادی و خلاصه عدم وحدت و انسجام، امیدی به سرانجام آن نیست. اکنون که اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت است باید اجرای آن به دور از هرگونه شوک درمانی به شیوه‌های ساده و قابل فهم برای مردم و قابل اجرا برای مسوولان در یک دوره زمانی مشخص انجام گیرد. یادآوری می‌شود که اجرای هریک از سیاست‌های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرآیند چانه‌زنی پیچیده دولت با بنگاه‌ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به‌منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آنها در یک دوره هفت ساله است. این در حالی است که توان مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور را تنها در یک مورد آن هم شناسایی اقشار کم‌درآمد جامعه که در نگاه اول کار بس ساده‌ای به‌نظر می‌رسید، همه شاهد بودیم. الزامات اجرایی طرح پیشنهادی نمایندگان را بدون توضیح به شرح زیر خلاصه کرده و برداشت را به خوانندگان محترم واگذار می‌کنم.
- تعیین سهمیه سوخت مکفی برای همه بخش‌های تولیدی، خدماتی، تجاری و خانوارها
- تعیین قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی برای مصارف سهمیه‌ای و تثبیت آن تا آخر برنامه ششم
- تعیین قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه و تعدیل سالانه آن
- کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی‌بری و میزان لازم‌الحمایه بودن
- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پس از کاهش سهمیه، از طریق وجوه تجهیز شده سیستم بانکی و حمایت از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری آسیب‌دیده از اجرای قانون
- امکان تبدیل سهمیه ماهانه بنزین خانوار به وجه نقد
- کاهش سهمیه سوخت خودروها سالانه معادل 25 درصد و به صفر رساندن آن در 4 سال
- تعیین الگوی بهینه مصرف آب و برق برای برای کلیه واحدهای مسکونی و امکان تبدیل سهمیه به وجه نقد با احتساب قیمت‌های واقعی
- تمهید مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اطلاع خانوارها از مصرف بنزین، گاز و برق و میزان پاداش نقدی قابل دریافت.
2- دلیل دوم مخالفت با طرح پیشنهادی را در آثار اجرای طرح به شرح زیر می‌دانم:
الف) ارتباط مستقیم طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست. آنچه مهم است اصلاح تدریجی قیمت انرژی به سمت قیمت‌های واقعی است که در چارچوب اجرای روش‌های مختلف می‌تواند در نهایت استفاده بهینه انرژی را به ارمغان آورد؛ بنابراین آنچه مهم است آثار اقتصادی روش‌های مختلف باید مورد توجه و دقت کارشناسی قرار گیرد و تعیین عنوانی مانند عنوان طرح پیشنهادی غیر از ملاحظه سیاسی و جمع‌آوری رای به نظر می‌رشد دارای هدف دیگری نیست.
ب) تجربه اقتصاد ایران در گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد بازارهای سهمیه‌ای و آزاد، نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل‌های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست. جای تعجب است که پیشنهاددهندگان محترم که خود را حتما مخالف ویژه‌خواری و ایجاد هرگونه زمینه برای رانت می‌دانند چگونه نتایج مفسده‌انگیز این طرح را توجیه می‌کنند.
ج) از مشکلات مهم طرح آن است که در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه‌ای منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید می‌شود، اگر چه سهم انرژی سهمیه‌ای بیشتر از سهم انرژی با قیمت آزاد است و به تدریج هر سال کاهش می‌یابد، ولی در وضعیت جاری کشور، قیمت‌های آزاد انرژی مبنای تصمیم‌های عاملان اقتصادی را شکل خواهد داد؛ بنابراین از یکسو آثار تورمی این طرح بسیار تعیین‌کننده بوده و امکان کنترل تورم را برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی سخت می‌کند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مورد انتظار، به نااطمینانی فضای کسب‌و‌کار افزوده و رکود اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید.
د) باید توجه داشت که آنچه در در طرح پیشنهادی مجلس عملا اتفاق می‌افتد، افزایش شاخص کل انرژی است؛ به‌طوری که شاخص کل انرژی معادل میانگین وزنی قیمت‌های حامل‌های انرژی است که هر قیمت حامل انرژی از میانگین وزنی قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد به‌دست می‌آید. در یک روش جایگزین می‌توان با فروض طرح که قیمت‌ها را می‌خواهد تا پایان برنامه ششم واقعی کند، رشد سالانه این شاخص را به‌دست آورد سپس همان رشدهای سالانه را بدون ایجاد بازار آزاد و سهمیه‌ای در افزایش تدریجی قیمت انرژی اعمال کرد. این روش، نتایج طرح پیشنهادی مجلس را در دوره زمانی موردنظر محقق می‌سازد بدون آنکه اثرات شدید انتظارات تورمی آزادسازی قیمت را در سطح قیمت‌های واقعی و همچنین پیچیدگی اجرای سیاست سهمیه‌بندی را به همراه داشته باشد. بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه‌ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می‌کنم به‌طوری که افزایش سالانه قیمت انرژی به‌گونه‌ای باشد که به تدریج انحراف قیمت‌های جاری از قیمت‌های واقعی انرژی کاهش یابد.
طبیعی است که ثبات در نرخ ارز و قیمت‌های داخلی، از طریق اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، شرط لازم موفقیت سیاست در پایان دوره تعیین شده خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر عمر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا پایان برنامه پنجم پایان می‌پذیرد باید در یک تجدید نظر کلی و در چارچوب برنامه ششم، بحث اصلاح بازار انرژی و بحث سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها تفکیک شود. سیاست‌های فقرزدایی به‌طور عام و کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد در دوران اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص، از اهداف توسعه نظام جامع تامین اجتماعی است که کشور در فرآیند توسعه به شدت به‌آن نیازمند است.
امیر دبیری مهر در مطلبی با عنوان«توصیه‌های اميدبخش»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینطور نوشت:
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در پنج‌شنبه گذشته حاوي نكات مهم و تامل برانگيزي براي آحاد ملت به‌ويژه نخبگان و مسئولان و دست‌اندركاران كشور بود كه به تعبير معظم‌له نبايد منحصر به اين دست جلسات بماند و ضروري است با تبیين منطقي و عالمانه و زبان خوش به شكل يك گفتمان و باور عمومي درآيد و مورد قبول مردم واقع شود. برهمين اساس مقتضي است اصحاب رسانه و نقد و انديشه به اين نكات و توجهات به عنوان مسائلي مهم وراهبردي در كشور نگريسته و باب بحث و گفت‌وگوهاي موشكافانه را درخصوص آنها بگشايند و اجازه ندهند دغدغه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب مهجور واقع شود. رسانه‌ها و دانشگاهها و حوزه‌ها در اين ميدان بايد پيشرو بوده ونقش محوري را در گفتمان‌سازي ايفا نمايند. هر چند توجه به دغدغه‌هاي رهبري انقلاب و تبديل آنها به گفتمان عمومي از جهات مختلف ضروري و يك تكليف انقلابي است اما نكته موردتوجه در اين يادداشت جايگاه ديده باني و كلان‌نگرانه و مسئولانه معظم‌له به مسائل كشور، منطقه و جهان است.
ايشان با سابقه ممتد حضور در بالاترين و حساس‌ترين مسئوليت‌هاي نظام از رياست‌جمهوري تا رهبري در 35 سال گذشته از يكسو و دريافت گزارشهاي موثق و جامع‌الاطراف از نهادهاي مختلف از سوي ديگر بهتر از هر فردي و مقامي تهديدها و فرصت‌هاي پيش روي كشور را رصد كرده و براساس آن اولويت‌هاي كشور و نظام را تشخيص مي‌دهند و در چارچوب قانون اساسي اين رهنمودهاي داهيانه را پيش روي مردم و مسئولان قرار مي‌دهند. از اين رو هرگونه اهمال و بي‌همتي در توجه مسئولانه و متعهدانه به اين اولويت‌ها در هر سطحي از كنش سياسي و اجتماعي در كشور متضمن خسارات جدي به منافع ملي خواهد بود.
براي مثال ايشان در سخنان اخيرشان ضمن اشاره به تحولات جهاني و جايگاه جمهوري اسلامي در اين چرخه تحولات با اشاره به اصل واقع‌بيني به‌عنوان وظيفه اساسي همه مسئولان كشور، توجه همگان را به برخي واقعيت‌هاي افتخارآميز و اميدآفرين كشور جلب نمودند مانند «ايستادگي نظام مبتني بر اسلام»؛ا«انگيزه‌هاى دينى در نسل امروز انقلاب»،«ظرفيت‌هاى بى‌شمار ملى»، «عجز دشمن از مقابله با ملت ايران و نظام اسلامى» و «بيداري ملت‌ها.» توجه به 5 واقعيت مذكور نه تنها موجب نگراني و اضطراب در مردم ايران و مسئولان نمي‌شود بلكه از قدرت‌هاي حقيقي و مغفول ملت در مسيري كه براي تحقق پيشرفت و عدالت پيش رو دارد حكايت مي‌كند و پاسخ محكمي است به كساني كه واقع‌بيني را همواره با تضعيف روحيه ملي و بيان كاستي‌ها و كمبود‌ها و نارسايي‌ها توام ساخته و چشم بر نقاط قوت يك ملت دير پا مي‌بندند. برهمين اساس رهبر معظم انقلاب بعد از احصاي تعدادي از واقعيت‌هاي غيرقابل انكار موجود در كشور براين مهم تاكيد نمودند كه بايد همگان براساس اين واقعيت‌ها به وظايف اساسي خود در جمهوري اسلامي اهتمام ورزند.
وظايف خطير و مهمي مانند: «مرزبندى صحيح و صريح با جبهه دشمن»، «نترسيدن از دشمني اشرار»،«حفظ وحدت ملي و اتحاد اسلامي»؛ «جلوگيري از ايجاد رخنه فرهنگي در كشور»، «دانستن قدر جوانان مومن و انقلابي» هر كدام از توصيه‌هاي مذكور به‌عنوان محور وظايف و مسئوليت‌هاي امروز در كشور نيازمند بحث و گفت‌وگو و تبادل افكار به شكل تفصيلي است كه اميدواريم در فرصت‌هاي بعدي به شكل مطلوب و مناسبي كه در خور آن باشد به آنها بپردازيم ولي بر حسب وظيفه در اين نوشتار از همه صاحبان قلم و انديشه و رسانه دعوت مي‌كنيم درخصوص ابعاد گوناگون اين دعوت و فراخوان رهبري فرزانه انقلاب با هدف گفتمان‌سازي وارد ميدان شده و از هيچ كوششي فروگذار نكنند.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود و با عنوان«تكرار تاريخ»به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند به شرح زیر است:
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«درد همگانی سیستان؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و نوشته شده توسط دکتر زهرا طباخی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
یکی از مشکلات بزرگ تمرکزیابی در پایتخت «بی‌اعتبار شدن» و کم‌اهمیت جلوه کردن دغدغه‌های سایر اقوام و مشکلات باقی مناطق کشور است. مجموعه برنامه‌های صدا و سیما درباره مشکلات عدیده و متنوع مردم سیستان و بلوچستان ما را روانه زمانه‌ای کرد که آوینی از «کشف بشاگرد» در ایران برای‌مان مستند ساخت. باز شرمنده شدیم و خجل از اینکه رسانه‌ای در جمهوری اسلامی داشتیم و غم مردم سیستان را دیر درک کردیم. هر چه باشد «رسانه» نیز بخشی از سیستم است و آن که در هنگامه بروز ناکارآمدی و بی‌کفایتی خود را از «نظام» جدا می‌کند تا سریعا با توسل به تکنیک «فرافکنی» دیگران را مقصر جلوه دهد، بی‌عرضگی‌اش را مقابل همگان فریاد زده است.
ما پوزش می‌طلبیم مردم شریف و بزرگوار سیستان! گرسنگی‌تان را دیدیم و اشک ریختیم و بر زمان از دست رفته حسرت خوردیم اما قول می‌دهیم همچون مرفهینی که از بالادست عافیت، برای دردکشیدگان دست تکان می‌دهند و از صحنه رنج دیگران مجلس تفاخر برای خود می‌سازند، تنها احساسات برای سیستان باشرف به خرج ندهیم.
اولویت سنجی
اولین قانون حیاتی بچه‌های گروه پزشکی وقتی بر سر یک فاجعه حاضر می‌شوند «تعیین اولویت» است. در یک صحنه تصادف به طور معمول کسی که یک شکستگی کوچک و غیر پیچیده دارد، بیش از همه داد و فریاد می‌کند ولی مجروحی که در کما به سر می‌برد حتی نای فریاد زدن نیز ندارد. بدترین مدیر بحران کسی است که از سر احساس تصمیم می‌گیرد و به محض ورود به صحنه، اولویتش را بدون در نظر گرفتن مواضع عقلی، تحت تاثیر دغدغه‌های فراملی سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند. اینگونه می‌شود که اولویت‌های معاون رئیس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست می‌شود بیمه گوسفندانی که ممکن است یوزپلنگ ایرانی به آنها حمله کند! یا مهمترین مساله رسانه‌های پایتخت‌نشین خلاصه می‌شود در بازنشر نامه‌نگاری‌های مجموعه‌ای از هنرمندان با دولت که بر اثر ریزگردها در صحنه تئاتر به سرفه افتاده‌اند! خیلی که غیرتمندانه مدیریت می‌کنیم دغدغه اصلی‌مان در سطح نجات بی‌بی‌سی از گزند پارازیت نزول می‌کند آن هم با تشویش اذهان عمومی و انتشار اقوال کذب غیرعلمی درباره در پیش بودن سرطان پارازیتی در جامعه!
اغلب غرغر کردن و فرورفتن در نقش منتقد برتر با چاشنی سیاست‌بازی‌های بیهوده را به ساعتی تفکر و تعیین اولویت کاری ترجیح می‌دهیم حال آنکه در مقام مدیریت برای سفر به استان‌های زیرمجموعه‌مان نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌گردیم! دیگران را 8 سال «هو» کردید و حال که قدرت را قبضه کرده‌اید باز دغدغه‌های فانتزی دوران بیکاری را رها نکرده‌اید؟ گمان کنید دریاچه ارومیه، همان هامون فرداست... دستی بجنبانید آقایان! حرکت حلزونی را پایان دهید خانم! مصاحبه و اولویت‌سازی فیس‌بوکی کفایت می‌کند!
مدیریت بحران
قدم دوم پس از اولویت‌سنجی، رسیدگی سریع به مصدومین با بالاترین درجه اولویت است. سیستان اکنون در کماست... چه باید کرد؟
الف- شاید بهترین کار کمک گرفتن از وزارت امور خارجه برای مذاکره با کشور همسایه- افغانستان- پیرامون زنده کردن قوانین حقابه ایران از هیرمند باشد. اگر لازم است برای زنده کردن رگ حیات سیستان هزینه کنیم ما پایتخت‌نشینان را لحظه‌ای فراموش کنید و بخشی از بیت‌المال را خرج تامین آب هیرمند کنید. والله از تامین زیرساخت‌های پهنای باند اینترنت بیشتر می‌ارزد!
ب- مردم گرسنه مانده‌اند...گمان کنیم زلزله آمده یا سیل یا چه می‌دانم...حادثه‌ای غیرمترقبه رخ داده! از اتوبوس‌درمانی وزارت بهداشت گرفته تا تیم‌های هلال‌احمر را در منطقه قطار کنید. بین مردم غذای گرم پخش کنید... آبرسانی منطقه‌ای با کامیونت‌های تانکردار را آغاز کنید تا دست‌کم احشام باقی مانده ملت از گرسنگی و تشنگی تلف نشوند.
ج- گروه‌های جهادی هر چه سریع‌تر به سیستان اعزام شوند بهتر است تا کمک حال مردم در ترویج روش‌های کشاورزی نوین با کمترین میزان مصرف آب باشند. عملگی برای چنین مردم باغیرتی که به‌رغم گرسنگی سر ما پایتخت‌نشینان بی‌درد را با سنگ نشانه نمی‌گیرند اولویت همه ملت ایران است. کمااینکه درد آذربایجانی‌ها روزگاری نه‌چندان دور غم همگانی شد. سیستانی عزیز با آذربایجانی شریف چه فرقی می‌کند؟
د- اعطای یارانه ماهانه ویژه مخصوص مردم سیستان دو خصوصیت دارد. اول اینکه سیل مهاجرت و بروز مخاطرات امنیتی گسترده به واسطه کوچ مرزنشینان را محدود می‌کند. دوم اندکی از آلام مردم را بهبود می‌بخشد تا فرصتی برای بازیابی توان اقتصادی خانوار بیابند. خانواده‌ای که بخشی از رمه‌اش از بی‌آبی و گرسنگی تلف شده‌اند اگر یارانه‌ای مضاعف دریافت کند می‌تواند مجدد در فاصله‌ای یک یا دو‌ساله دامداری کوچک خویش را به راه بیندازد. خوبی کشاورز و دامدار همین است دیگر... مثل ما دکتر و مهندس‌ها تا ابد محتاج شغل دولتی نیستند. تازه! به محض توانگری حداقلی، دیگرانی را نیز روزی می‌دهند.
ه- بخشی از مشکلات مردم به دلیل محاصره اقتصادی- انتظامی است. اگر درد معاش ملت را پیش از مبارزه با قاچاق علاج می‌کردیم اینگونه قاچاقچیان کلان فربه‌تر از گذشته نمی‌شدند و خرده‌چتربازان محلی گنجشک‌روزی، از هستی ساقط! طرح کشاورزی گلخانه‌ای تا اینجای کار شکست خورده کمااینکه مبارزه با قاچاق سوخت تا اینجای کار حل نشده باقی مانده است. مشکل هر چه بزرگ‌تر باشد یافتن راه حل آن نیز نیازمند به کار بردن تدبیر و عقلانیت بیشتری است. راهکار بهبود دو معضل بزرگ «قاچاق» و «تخلفات مرزی» را تنها و تنها و فارغ از مشاهده کل پازل سیستان نباید ارائه کرد. اگر دولت قبل گمان می‌کرد با نسخه‌های خلق‌الساعه و بدون دوراندیشی، می‌توان مشکل قاچاق در مرزهای شرقی را حل کرد شما که تجربه ناموفق آنها را پیش رو دارید دیگر چنین نکنید. هر چند رها کردن ملت در فلاکت، برای انجام کار پژوهشی 10 ساله به منظور یافتن راهکار حل معضلی که هم اکنون جان و مال سیستانی‌ها را نشانه رفته است نیز بی‌تدبیری و حماقت محض است نه عقلانیت!
آنچه از ما برمی‌آید توصیه دولت و مدیران محیط‌زیستی به پرهیز از «فانتزی» در مواجهه با بحران‌های ملی است. هرگاه خواستید خود را در فضای واقعی بازیابی کنید عکسی از مستند فقر مردم سیستان را با تصویر هزاران بار بازنشر شده «معاون رئیس‌جمهور» در کنار سپ بلاتر با پیراهن تیم ملی مقایسه کنید. خدای ناکرده این مسیر حماقت‌بار ادامه پیدا نکند که جنازه احشام دامداران یک استان پهناور به اندازه عکس یوز ایرانی نیز خریدار نداشته باشد! زبانم لال در میانه دعواهای سخیف پارازیتی با هدف نجات بی‌بی‌سی و صدای آمریکا از انزوای سیاسی، دریاچه ارومیه و مردم چندین استان مرتبط با آن قربانی نشوند! بلا به دور است ان‌شاءالله اما برای دولت بد است که اولویت اولش فربه‌تر کردن کلان‌سرمایه‌داران مفت‌خور پایتخت‌نشین باشد که استخوان‌های دیگران را خرد می‌کنند و باز فریاد می‌زنند: بیشتر! بیشتر! آن دامدار و صنایع‌دستی‌کار سیستانی هم به گمانم «تولیدکننده» محسوب می‌شود! ما همه مقصریم! اما تجربه تاریخی‌مان نشان داده اگر بخواهیم می‌توانیم ناممکن‌ها را عملی کنیم. معضلات سیستان قطعا حل‌شدنی است. همت بلند دار!
«شوراي همكاري در سراشيبي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش و در رابطه با اختلاف میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اختصاص داد:
اختلاف و شكاف ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه روز چهارشنبه با فراخوان سفراي سه كشور عضو اين شورا يعني عربستان، امارات و بحرين از قطر، بيش از پيش خود را بروز داد، آينده اين شورا و همگرايي آن را در هاله‌اي از ابهام فرو برد.احضار سفراي سه كشور عضو شورا از پايتخت يك كشور عضو ديگر و تهديدات مطرح شده در بيانيه آنها، نه تنها تعطيلات آخر هفته شيوخ كشورهاي حوزه جنوبي خليج‌فارس را آشفته كرد و آنها را با كابوس مواجه نمود بلكه رسانه‌هاي غربي را نيز شگفت‌زده كرد. روزنامه انگليسي گاردين اين حركت را به معناي يك كشمكش بزرگ سياسي كه بيانگر اختلاف عميق در شوراي همكاري است تفسير كرد. پايگاه خبري "نشنال" نيز آنرا اقدامي بي‌سابقه در تاريخ شورا كه سرانجام پس از سالها آشفتگي سياسي در اين كشورها رخ داد، معنا كرد و آينده شورا را نامشخص توصيف نمود.
اين تعابير، همگي حكايت از اين واقعيت دارند كه با توجه به شرايط جديد سياسي و منطقه‌اي، امكان دوام و ادامه كار شوراي همكاري خليج فارس عملاً از اين پس وجود ندارد و حركتهاي اقتدارگرايانه و پدرسالارانه سعوديها براي سر پا نگهداشتن اين شورا و صرف ميلياردها دلار بودجه سالانه نيز نمي‌تواند "واگرايي" ايجاد شده در آن را به "همگرايي" تبديل كند. نكته غيرقابل انكار اينست كه شكاف ايجاد شده بين شش كشور اين شورا و عزم جداگانه‌اي كه هر يك از آنها تمايل دارند خارج از حيطه سلطه سعوديها داشته باشند، را نمي‌توان با هيچ ابزاري پوشش داد و به هم متصل كرد و اين مهم نيز از همان روزهاي تشكيل اين شورا قابل تشخيص و پيش‌بيني بود.
اختلاف اخير بين كشورهاي عضو شوراي همكاري كه به صورت شكاف بزرگ و بحران عميق بروز كرده حاصل زمينه‌ها و پيش درآمدهايي است كه از قبل، در ماهيت ايجادي آن وجود داشت و فقط مرور زمان بر آشكار شدن آن كمك كرده است، و الا اين اختلافات، كار امروز و ديروز نبوده و ريشه در منازعات ديرينه بين كشورهاي تشكيل دهنده اين شورا دارد.شوراي شش عضوي همكاري خليج فارس كه در سال 1360 و پس از حمله صدام به جمهوري اسلامي ايران و ناكامي رژيم بعث عراق در سرنگوني ششماهه نظام اسلامي نوپاي ايران با محوريت شش كشور عربستان، امارات، كويت، قطر، بحرين و عمان تأسيس شد، هدف خود را مقابله با خطر انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد و متكفل تأمين هزينه‌هاي عمده جنگ هشت ساله صدام عليه ايران و به حركت در آوردن ماشين جنگي رژيم عفلقي شد.
اين شش كشور از همان ابتدا فاقد دلايل توجيهي و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد يك شوراي منطقه‌اي بودند زيرا اغلب كشورهاي جنوبي خليج فارس در زمره دولتهاي كوچك بدوي و پراختلاف رده‌بندي مي‌شوند كه همگي آنها فقط در راستاي سياست آمريكايي مقابله با انقلاب اسلامي ايران همداستان بودند.كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس يكي از اقداماتي كه زمان جنگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران انجام دادند، اختصاص 180 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود به عراق بود تا نگذارند ماشين جنگي صدام متوقف شود ولي از آنجا كه سنت الهي بر اين قاعده استوار است كه "هر كس بذر فتنه بكارد، آتش و نابودي درو خواهد كرد"، جواب حمايتهاي بيدريغ سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي خود را از دست صدام گرفتند و رژيم بعث كه از شكست‌دادن جمهوري اسلامي ايران عاجز مانده بود به كويت حمله كرد و يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري را ظرف دو ساعت به اشغال خود در آورد.
به اين ترتيب شوراي همكاري كه دستمزد خدمات خود به ماشين جنگي صدام را دريافت كرده و قدرت ايستادگي در برابر ارتش عراق را كه در حمله به ايران شكست خورده بود را نداشت، دست به دامن آمريكائيها شد و براي بازپس‌گيري كويت، پاي ارتش آمريكا را به منطقه باز كرد. بنابر اين بايد گفت اين شورا رسماً از همان روزها دچار مرگ زودرس شده بود ولي به ظاهر به موجوديت خود ادامه داد.اين شورا از آن پس به تعقيب ايجاد سياستهاي واحد ميان شش كشور عضو در زمينه اقتصادي و امنيتي پرداخت ولي به دليل وجود اختلافات سياسي و مرزي بسيار ميان اعضا، عملاً توفيقي در اين راه به دست نياورد و حتي نتوانست به برقراري پول واحد ميان كشورهاي عضو دست يابد و تنها نكته به ظاهر همگرايانه‌اي كه پس از بحث‌هاي طولاني آنها در پشت درهاي بسته نشست‌ها به بيرون انعكاس مي‌يافت، حمايت از ادعاي ارضي امارات بر جزاير سه‌گانه ايراني بود كه اين اواخر به بيت‌الغزل بيانيه‌هاي آنها و موضوع كهنه و نخ‌نما شده تبديل گرديده بود.
در سالهاي اخير گاهي اخباري از اين شورا در رسانه‌ها منتشر مي‌شد كه حاكي از اختلافاتي كه در پي تلاش عربستان براي سلطه بر شورا و تبديل آن به اتحاديه صورت گرفته ولي برخي كشورهاي عضو شورا كه مخالف نيات توسعه‌طلبانه و مداخله‌جويانه عربستان بودند در ماجراي دخالت در سوريه و بحراني كردن اوضاع منطقه دچار اختلافات عميقي شدند كه امروز خود را در چنين قالبي از شكاف به نمايش مي‌گذارد. اختلاف‌نظرهاي عميق اين كشورها در مسائل داخلي و مداخله آنها در سوريه و ديگر كشورهاي عرب اكنون به چنان بحراني تبديل شده كه همچون شعله‌هاي آتش، موجوديت اين شورا را پس از سه دهه فعاليت نمادين، در كام خود قرار داده است؛ شورايي كه نقطه آغاز و حركت اوليه تأسيسي آن بر پايه كمك به ظالم و فتنه‌انگيزي بود، اكنون دچار چنان تضاد و اختلافي شده كه تداوم حيات آن را در معرض خطر قرار داده است. اين شورا كه در سالهاي اخير به دنبال تبديل "شورا" به "اتحاديه" بود، در سراشيبي قرار گرفته و در وضعيتي دست و پا مي‌زند كه به انقراض نزديكتر است و محتمل‌ترين شرايطي كه براي آينده آن مي‌توان حدس زد، از هم گسيختگي و فروپاشي است.
روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی»به قلم حسن درگاهی در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده و تبصره های آن به چاپ رساند:
با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اصلاح بخش‌هایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان «طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش‌نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد. خلاصه آنچه در این ماده و تبصره‌های آن آمده به شرح زیر است: دولت موظف است برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و تجاری کشور، سهمیه سوخت مکفی (متناسب با میانگین مصرف سه سال گذشته) تعیین کند و با قیمت یارانه‌ای به آنها تحویل دهد.
سهمیه‌های تعیین شده باید به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه ششم به صفر برسد. در این راستا از ابتدای سال 94 سالانه حداقل 5/12 درصد از سهمیه خریداران کاسته می‌شود. میزان کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم‌الحمایه بودن آن توسط هیات دولت تعیین می‌شود. بعد از اتمام مدت مذکور، فروش حامل‌های انرژی به بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور به قیمت‌های یارانه‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است. قیمت یارانه‌ای فروش حامل‌های انرژی فقط یک‌بار توسط دولت تعیین می‌شود و تا حذف کامل سهمیه‌ها ثابت می‌ماند. قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه‌های مذکور بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و در صورت تغییر در قیمت بین‌المللی آنها و تغییر در نرخ ارز تا ده درصد، بدون تغییر باقی مانده و در غیر این صورت قیمت‌های واقعی تجدید نظر و به‌روزرسانی می‌شوند.
به‌طور کلی اساس طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، اجرای نظام سهمیه‌بندی در بازار انرژی و در نتیجه ایجاد بازار رسمی با قیمت یارانه‌ای ثابت و بازار آزاد با قیمت واقعی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها سالانه معادل 5/12 درصد و در نهایت حذف سهمیه‌بندی در انتهای برنامه ششم است. دو دلیل مخالفت با این طرح: اول آنکه اصولا اجرای طرح فوق در شرایط جاری کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا طرح مزبور در صورت اجرا نیز بر مشکلات دولت و کشور خواهد افزود. 1- دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط‌هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست. هر یک از سیاست‌های اجرایی فوق خود یک پروژه است که پیاده سازی مجموعه آن در یک دوره بلندمدت 7ساله به‌طور مستمر و هماهنگ بسیار پیچیده است.
یادآوری این نکته ضروری است که اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله سیاست اصلاح قیمت انرژی، نیازمند عزم و اراده سیاسی قوی ارکان حاکمیت و مردم براساس شناخت درست و علمی مسائل اقتصادی است. متاسفانه در کشور به‌دلیل تغییر رویکردهای مجلس و دولت در شرایط سیاسی مختلف، تضمینی برای حمایت مستمر از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی نیست؛ بنابراین هرچه سیاست اصلاح قیمت انرژی برای مجریان و مردم پیچیده باشد، به جهت وجود نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، تفرق در آرای سیاسی و اقتصادی و خلاصه عدم وحدت و انسجام، امیدی به سرانجام آن نیست. اکنون که اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت است باید اجرای آن به دور از هرگونه شوک درمانی به شیوه‌های ساده و قابل فهم برای مردم و قابل اجرا برای مسوولان در یک دوره زمانی مشخص انجام گیرد. یادآوری می‌شود که اجرای هریک از سیاست‌های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرآیند چانه‌زنی پیچیده دولت با بنگاه‌ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به‌منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آنها در یک دوره هفت ساله است. این در حالی است که توان مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور را تنها در یک مورد آن هم شناسایی اقشار کم‌درآمد جامعه که در نگاه اول کار بس ساده‌ای به‌نظر می‌رسید، همه شاهد بودیم. الزامات اجرایی طرح پیشنهادی نمایندگان را بدون توضیح به شرح زیر خلاصه کرده و برداشت را به خوانندگان محترم واگذار می‌کنم.
- تعیین سهمیه سوخت مکفی برای همه بخش‌های تولیدی، خدماتی، تجاری و خانوارها
- تعیین قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی برای مصارف سهمیه‌ای و تثبیت آن تا آخر برنامه ششم
- تعیین قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه و تعدیل سالانه آن
- کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی‌بری و میزان لازم‌الحمایه بودن
- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پس از کاهش سهمیه، از طریق وجوه تجهیز شده سیستم بانکی و حمایت از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری آسیب‌دیده از اجرای قانون
- امکان تبدیل سهمیه ماهانه بنزین خانوار به وجه نقد
- کاهش سهمیه سوخت خودروها سالانه معادل 25 درصد و به صفر رساندن آن در 4 سال
- تعیین الگوی بهینه مصرف آب و برق برای برای کلیه واحدهای مسکونی و امکان تبدیل سهمیه به وجه نقد با احتساب قیمت‌های واقعی
- تمهید مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اطلاع خانوارها از مصرف بنزین، گاز و برق و میزان پاداش نقدی قابل دریافت.
2- دلیل دوم مخالفت با طرح پیشنهادی را در آثار اجرای طرح به شرح زیر می‌دانم:
الف) ارتباط مستقیم طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست. آنچه مهم است اصلاح تدریجی قیمت انرژی به سمت قیمت‌های واقعی است که در چارچوب اجرای روش‌های مختلف می‌تواند در نهایت استفاده بهینه انرژی را به ارمغان آورد؛ بنابراین آنچه مهم است آثار اقتصادی روش‌های مختلف باید مورد توجه و دقت کارشناسی قرار گیرد و تعیین عنوانی مانند عنوان طرح پیشنهادی غیر از ملاحظه سیاسی و جمع‌آوری رای به نظر می‌رشد دارای هدف دیگری نیست.
ب) تجربه اقتصاد ایران در گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد بازارهای سهمیه‌ای و آزاد، نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل‌های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست. جای تعجب است که پیشنهاددهندگان محترم که خود را حتما مخالف ویژه‌خواری و ایجاد هرگونه زمینه برای رانت می‌دانند چگونه نتایج مفسده‌انگیز این طرح را توجیه می‌کنند.
ج) از مشکلات مهم طرح آن است که در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه‌ای منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید می‌شود، اگر چه سهم انرژی سهمیه‌ای بیشتر از سهم انرژی با قیمت آزاد است و به تدریج هر سال کاهش می‌یابد، ولی در وضعیت جاری کشور، قیمت‌های آزاد انرژی مبنای تصمیم‌های عاملان اقتصادی را شکل خواهد داد؛ بنابراین از یکسو آثار تورمی این طرح بسیار تعیین‌کننده بوده و امکان کنترل تورم را برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی سخت می‌کند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مورد انتظار، به نااطمینانی فضای کسب‌و‌کار افزوده و رکود اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید.
د) باید توجه داشت که آنچه در در طرح پیشنهادی مجلس عملا اتفاق می‌افتد، افزایش شاخص کل انرژی است؛ به‌طوری که شاخص کل انرژی معادل میانگین وزنی قیمت‌های حامل‌های انرژی است که هر قیمت حامل انرژی از میانگین وزنی قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد به‌دست می‌آید. در یک روش جایگزین می‌توان با فروض طرح که قیمت‌ها را می‌خواهد تا پایان برنامه ششم واقعی کند، رشد سالانه این شاخص را به‌دست آورد سپس همان رشدهای سالانه را بدون ایجاد بازار آزاد و سهمیه‌ای در افزایش تدریجی قیمت انرژی اعمال کرد. این روش، نتایج طرح پیشنهادی مجلس را در دوره زمانی موردنظر محقق می‌سازد بدون آنکه اثرات شدید انتظارات تورمی آزادسازی قیمت را در سطح قیمت‌های واقعی و همچنین پیچیدگی اجرای سیاست سهمیه‌بندی را به همراه داشته باشد. بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه‌ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می‌کنم به‌طوری که افزایش سالانه قیمت انرژی به‌گونه‌ای باشد که به تدریج انحراف قیمت‌های جاری از قیمت‌های واقعی انرژی کاهش یابد.
طبیعی است که ثبات در نرخ ارز و قیمت‌های داخلی، از طریق اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، شرط لازم موفقیت سیاست در پایان دوره تعیین شده خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر عمر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا پایان برنامه پنجم پایان می‌پذیرد باید در یک تجدید نظر کلی و در چارچوب برنامه ششم، بحث اصلاح بازار انرژی و بحث سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها تفکیک شود. سیاست‌های فقرزدایی به‌طور عام و کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد در دوران اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص، از اهداف توسعه نظام جامع تامین اجتماعی است که کشور در فرآیند توسعه به شدت به‌آن نیازمند است.
امیر دبیری مهر در مطلبی با عنوان«توصیه‌های اميدبخش»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینطور نوشت:
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در پنج‌شنبه گذشته حاوي نكات مهم و تامل برانگيزي براي آحاد ملت به‌ويژه نخبگان و مسئولان و دست‌اندركاران كشور بود كه به تعبير معظم‌له نبايد منحصر به اين دست جلسات بماند و ضروري است با تبیين منطقي و عالمانه و زبان خوش به شكل يك گفتمان و باور عمومي درآيد و مورد قبول مردم واقع شود. برهمين اساس مقتضي است اصحاب رسانه و نقد و انديشه به اين نكات و توجهات به عنوان مسائلي مهم وراهبردي در كشور نگريسته و باب بحث و گفت‌وگوهاي موشكافانه را درخصوص آنها بگشايند و اجازه ندهند دغدغه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب مهجور واقع شود. رسانه‌ها و دانشگاهها و حوزه‌ها در اين ميدان بايد پيشرو بوده ونقش محوري را در گفتمان‌سازي ايفا نمايند. هر چند توجه به دغدغه‌هاي رهبري انقلاب و تبديل آنها به گفتمان عمومي از جهات مختلف ضروري و يك تكليف انقلابي است اما نكته موردتوجه در اين يادداشت جايگاه ديده باني و كلان‌نگرانه و مسئولانه معظم‌له به مسائل كشور، منطقه و جهان است.
ايشان با سابقه ممتد حضور در بالاترين و حساس‌ترين مسئوليت‌هاي نظام از رياست‌جمهوري تا رهبري در 35 سال گذشته از يكسو و دريافت گزارشهاي موثق و جامع‌الاطراف از نهادهاي مختلف از سوي ديگر بهتر از هر فردي و مقامي تهديدها و فرصت‌هاي پيش روي كشور را رصد كرده و براساس آن اولويت‌هاي كشور و نظام را تشخيص مي‌دهند و در چارچوب قانون اساسي اين رهنمودهاي داهيانه را پيش روي مردم و مسئولان قرار مي‌دهند. از اين رو هرگونه اهمال و بي‌همتي در توجه مسئولانه و متعهدانه به اين اولويت‌ها در هر سطحي از كنش سياسي و اجتماعي در كشور متضمن خسارات جدي به منافع ملي خواهد بود.
براي مثال ايشان در سخنان اخيرشان ضمن اشاره به تحولات جهاني و جايگاه جمهوري اسلامي در اين چرخه تحولات با اشاره به اصل واقع‌بيني به‌عنوان وظيفه اساسي همه مسئولان كشور، توجه همگان را به برخي واقعيت‌هاي افتخارآميز و اميدآفرين كشور جلب نمودند مانند «ايستادگي نظام مبتني بر اسلام»؛ا«انگيزه‌هاى دينى در نسل امروز انقلاب»،«ظرفيت‌هاى بى‌شمار ملى»، «عجز دشمن از مقابله با ملت ايران و نظام اسلامى» و «بيداري ملت‌ها.» توجه به 5 واقعيت مذكور نه تنها موجب نگراني و اضطراب در مردم ايران و مسئولان نمي‌شود بلكه از قدرت‌هاي حقيقي و مغفول ملت در مسيري كه براي تحقق پيشرفت و عدالت پيش رو دارد حكايت مي‌كند و پاسخ محكمي است به كساني كه واقع‌بيني را همواره با تضعيف روحيه ملي و بيان كاستي‌ها و كمبود‌ها و نارسايي‌ها توام ساخته و چشم بر نقاط قوت يك ملت دير پا مي‌بندند. برهمين اساس رهبر معظم انقلاب بعد از احصاي تعدادي از واقعيت‌هاي غيرقابل انكار موجود در كشور براين مهم تاكيد نمودند كه بايد همگان براساس اين واقعيت‌ها به وظايف اساسي خود در جمهوري اسلامي اهتمام ورزند.
وظايف خطير و مهمي مانند: «مرزبندى صحيح و صريح با جبهه دشمن»، «نترسيدن از دشمني اشرار»،«حفظ وحدت ملي و اتحاد اسلامي»؛ «جلوگيري از ايجاد رخنه فرهنگي در كشور»، «دانستن قدر جوانان مومن و انقلابي» هر كدام از توصيه‌هاي مذكور به‌عنوان محور وظايف و مسئوليت‌هاي امروز در كشور نيازمند بحث و گفت‌وگو و تبادل افكار به شكل تفصيلي است كه اميدواريم در فرصت‌هاي بعدي به شكل مطلوب و مناسبي كه در خور آن باشد به آنها بپردازيم ولي بر حسب وظيفه در اين نوشتار از همه صاحبان قلم و انديشه و رسانه دعوت مي‌كنيم درخصوص ابعاد گوناگون اين دعوت و فراخوان رهبري فرزانه انقلاب با هدف گفتمان‌سازي وارد ميدان شده و از هيچ كوششي فروگذار نكنند.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود و با عنوان«تكرار تاريخ»به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند به شرح زیر است:
در دهه 1990بالكان يكي از محورهاي اصلي تحولات جهاني بود كه آثار آن را
همچنان مي توان مشاهده كرد. از مهمترين اين تحولات نسل‌كشي مسلمانان در
بوسني بويژه در سربرنيتسا به دست صرب‌ها بود. افرادي مانند ميلان ميلوسوويچ
و كارادزيج جنگي خونين را عليه مسلمانان به راه انداختند كه در نتيجه آن
ده‌ها هزار مسلمان قتل عام شدند. در آن زمان كشتار مسلمانان در حالي صورت
گرفت كه سازمان ملل و ناتو با ادعاي حفظ صلح و حمايت از انسان‌ها به صورت
نظامي وارد ميدان شدند. آنها در حالي شعار نجات بشريت را سر دادند كه در
سربرنيتسا در برابر ديدگان جهانيان، هزاران مسلمان به دست ارتش صرب‌ها قتل
عام شدند حال آنكه ناتو و سازمان ملل راه سكوت در پيش گرفتند و در نهايت
نيز با بازداشت برخي سران صرب‌ها نظير ميلوسوويچ و كارادزيج پرونده را
مختومه ساختند. پس از گذشت سالها همچنان يك اصل باقي مانده است و آن اين
است كه چرا هرگز اقدامي در حمايت از مسلمانان بوسني صورت نگرفت و چرا شركاي
قاتلان مسلمانان هرگز محاكمه نشدند؟
اكنون در سال 2014 اخبار و گزارشهاي متعددي درباره كشتار مسلمانان در
آفريقاي مركزي منتشر مي‌شود. بر اساس گزارشهاي منتشره هر روز در حملات
نژادپرستانه به مسلمانان در آفريقاي مركزي ده‌ها مسلمان به كام مرگ
مي‌روند. نكته قابل توجه در اين تحولات آن است كه از يك سو سازمان ملل هر
روز ادعاي اعزام نيرو براي حمايت از مسلمانان اين كشور را سر مي‌دهد و از
سوي ديگر بسياري از كشورهاي غربي بويژه فرانسه نيروهاي خود را در اين كشور
مستقر كرده‌اند. با وجود اقدامات یادشده اين سوال مطرح است كه چرا همچنان
كشتار مسلمانان اين كشور ادامه دارد؟ پاسخ به اين سوال را مي‌توان در يك
جمله خلاصه كرد و آن اين است كه تاريخ يك بار ديگر در حال تكرار شدن است.
كشتار مسلمانان بوسني و هرزه گوين توسط صرب‌هاي نژادپرست با حمايت سازمان
ملل و غرب صورت گرفت و اكنون نيز كشتار مسلمانان در آفريقاي مركزي با همان
عناصر صورت مي‌گيرد.
اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت كه سران غرب دشمني با اسلام را از اركان برنامه‌هاي خود می‌دانند و سازمان ملل نيز به دليل وابستگي به آنها در نهايت در اين كشتارها ايفاي نقش مي‌كند. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تنها راهكار باقي‌مانده براي حمايت از مسلمانان آفريقاي مركزي، اتحاد جهان اسلام در مقابله با دشمنان است؛امری كه عدم تحقق آن تا كنون به ريختن خود صدها هزار مسلمان منجر شده است كه نمود آن را در بوسني، افغانستان، عراق، سوريه، ليبي ، مالي، آفريقاي مركزي و ... مي توان مشاهده كرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«يارانه‌ها، معضل بزرگ دولت يازدهم»به قلم منصور فرامرزی اختصاص یافت:
اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت كه سران غرب دشمني با اسلام را از اركان برنامه‌هاي خود می‌دانند و سازمان ملل نيز به دليل وابستگي به آنها در نهايت در اين كشتارها ايفاي نقش مي‌كند. با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تنها راهكار باقي‌مانده براي حمايت از مسلمانان آفريقاي مركزي، اتحاد جهان اسلام در مقابله با دشمنان است؛امری كه عدم تحقق آن تا كنون به ريختن خود صدها هزار مسلمان منجر شده است كه نمود آن را در بوسني، افغانستان، عراق، سوريه، ليبي ، مالي، آفريقاي مركزي و ... مي توان مشاهده كرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«يارانه‌ها، معضل بزرگ دولت يازدهم»به قلم منصور فرامرزی اختصاص یافت:
غير از مسائل سياست خارجي ايران که با توجه به همدلي، قدرت تمرکز، ابزار پر و پيمان رسانه‌اي دست بالاتر استکبار در عرصه جهاني، همسويي همه نيروها و صداها با دستگاه سياسي کشور را مي‌طلبد و هر عملي بجر چارچوب رسمي قانوني و هر اتخاذ تصميم و اظهار نظر غير مسوولانه‌اي مي‌تواند ما را در موضع ضعف و جايگاه بازخواست قرار دهد، به نظر مي‌رسد که معضل ناگشودني بزرگ جامعه ما در امور داخلي، معضل پرداخت و دريافت يارانه‌ها باشد . به همين علت است که اعضاي ذي ربط هيات دولت، هر کدام از منظري سخن مي‌گويند و راهکاري، و سياست کج دار و مريز را در پيش گرفته‌اند تا بروز حساسيت‌هاي عمومي را دريابند . اين يک قدم به پيش و دو قدم به پس، حاصل دريافت‌هاي آنان از متن و بطن همين معضل است، معضلي که کم کم به صورت يک سنت هنجارشکن در مي‌آيد و عقلاي دولت تدبير و اميد هم به فراست مي‌دانند که پيامدهاي طوفان سنت شکني چيست. از قضا حدسشان هم درست است و حال به کنه مضمون سخن احمدي نژاد پي مي‌برند که گفت: هيچ‌کس نمي‌تواند از پرداخت يارانه به مردم، خودداري کند.
پس باتوجه به اين مشکل بزرگ، هرگونه شتابي در اين مورد، بدون زمينه سازي فرهنگي و تامل، گره کوري را مقابل دولت يازدهم، سبب خواهد شد که بازکردنش جز صرف دقت و دل مشغولي و تحمل هزينه سنگين محدود در يک دوره چهارساله، امکان پذير نخواهد بود. البته منصفانه و از منظر منطق علمي بايد گفت که حق با تصميم مجلس و دولت تدبير و اميد است چرا که جامعه اقتصادي ما به همان نقطه اي رسيده است که اهل علم و فن، عالمانه و با معيارهاي آمار و ارقام علمي، پيش بيني مي‌کردند؛ يعني، سقوط ارزش پول ملي، از کف رفتن سرمايه‌هاي عظيم، رانت خواري‌هاي غير قابل باور، اختلال در امر کشاورزي و صنعت، بيکاري و... و حال، نقدينگي بيش از 570 هزار ميليارد توماني تورم آفرين ! آيا دولت يازدهم چاره‌اي جز آنچه مصمم به اجراي آن است، دارد ؟ از نظرمنطق علمي پاسخ به اين پرسش، منفي است . براستي که حکايت يارانه‌ها و مردم، مصداق شعر سعدي را مي‌ماند که:
شنيدم گوسفندي را بزرگي
رهايند از دهان و دست گرگي
شبانگه کارد بر حلقش بماليد
روان گوسفند از وي بناليد
که از چنگال گرگم در ربودي
چو ديدم عاقبت گرگم تو بودي
بنابراين، در شرايطي که هرگز قادر به مهار تورم نيستيم و حامل‌هاي انرژي را هم بيش از افزايش درصد حقوق بگيران بالا برده‌ايم و يارانه‌ها را هم حذف کرده‌ايم، چه چاره‌اي جهت بهبود اوضاع مردم مي‌ماند؟ پس در اين شرايط خاص به گمان نگارنده، تنها راه چاره، دريافت نکردن داوطلبانه يارانه بگيران است؛ يعني همين کار بزرگ و خداپسندانه و با حساب و کتابي که صاحب نظران اقتصاد و جامعه‌شناسي و اهل قلم و هنر در روزهاي اخير از خود نشان دادند در اين امر، پيشگامي شخصيت‌هاي مرجع و شاخص و تاثيرگذار، بسيار کارگشاست . بديهي است که توصيه مراجع عاليقدر به مقلدان و علماي اعلام و حجج اسلام و اعلام خودداري آنان از دريافت يارانه استحقاقي، در رسانه‌ها، مشوق بزرگي براي مردم خواهد بود.
همچنين، پيشگامي اعضاي هيات دولت، نمايندگان مردم در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه مديران در مديريت‌هاي خرد و کلان، استادان دانشگاهها، قضات دادگاهها، بازاريان، اهل قلم با همه قلت بضاعت، همه هنرمنداني که چشم چراغ قوم ايراني به شمار مي‌روند و بهره آنان از دنياوي ناچيز است و نيز همه ارجمنداني که سربلندي ايران و ايراني را مي‌خواهند، در عدم دريافت داوطلبانه يارانه‌ها، مي‌تواند مشکل دولت را بي‌هيچ تحمل هزينه سياسي و اقتصادي و اجتماعي، حل کند. ملتي که درگذر تاريخ جهت بقاي خويش، آن اعمال غرورآفرين و افتخار آميز را به ايثار از خود بروز داده است، اکنون هم مي‌تواند. اما اگر دولت و ملت، چنين ايثار و نثاري را از خود نشان ندهند، حذف يارانه هر دهکي مي‌تواند با توجه به تنگناهاي اقتصادي زندگي مردم، پيامدهاي غير قابل پيش‌بيني را برجامعه و دولت تحميل کند. در آن صورت، سوالات منتقدان‌ريز و درشت و کارت زردهاي آنان، ده‌ها برابر خواهد شد و در همان طرفي خواهند ايستاد که آن دهک‌هاي محروم ايستاده‌اند. در اين صورت، سنگ‌هاي بزرگ پيش پاي دولت، موانعي خواهند بود که جهت عبور، تدبير بسيار مي‌خواهد.
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
