به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با ترجمه چند مقاله خارجی، گزارشی تحت عنوان «مقدمه‌ای بر روش شناسی نماگرهای نهادی» منتشر کرد.

در چکیده این گزارش آمده است: نوشتار پیش رو به ابعاد مختلف پیچیدگی استفاده از نماگرها می‌پردازد. در دهه‌های اخیر، نماگرها و شاخص‌های عدالت، حکمرانی و حاکمیت قانون مورد استفاده بسیار بوده‌اند.

دولت‌ها برای سیاستگذاری و اصلاحات از این نماگرها و شاخص‌ها استفاده می‌کنند. سوال این است که این نماگرها چیستند؟ آیا نشانگر حقایق هستند یا نماینده مفاهیم اصلی؛ آیا می‌توان از آنها برای پیش بینی استفاده کرد؛ آیا مشکلات و مسائل را تشخیص می‌دهند؛ چارچوب مفهومی اقدامات دولت محسوب می‌شوند یا هدف اصلاحات دولت؟

هر یک از این برداشت‌ها تاثیر متفاوتی در استفاده از نماگرها ایجاد می‌کنند. صرفنظر از این برداشت‌ها ، هر یک از دست اندرکارانی که از نماگرها استفاده می‌کنند نیز انگیزه‌های مختلفی در استفاده از آنها دارند. این انگیزه‌های مختلف بر معنای نماگرها در هر یک از رشته‌های علوم اجتماعی تاثیرگذارند. بعد دیگر پیچیدگی نماگرها، استفاده از آنها برای مقایسه عملکرد کشورهاست.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: این مقالات هر دو جنبه عرضه و تقاضا برای نماگرهای نهادی را که در بسیاری از حوزه‌ها (نظیر دولت ها، سرمایه گذاران بین المللی، اعطاکنندگان کمک‌های مالی، تحلیلگران توسعه و دانشمندان اجتماعی) مفید و کارساز است مورد بررسی قرار می‌دهند تا این مفاهیم را برای اهداف تصمیم سازی، کاربردی سازند.

هدف این نبوده که راهنمای دقیقی برای طراحی ، ایجاد، توسعه، اجرا و استفاده از نماگرها تنظیم کنیم. این مقالات، اجماعی در خصوص یهترین عملکرد نشان نمی‌دهند. اما در عوض امید می‌رود که مقالات آتی از طریق ارائه نمایی کلی از برخی مباحثی که باید توسط کاربران متعهد نماگرها مدنظر قرار گیرند به این حوزه یاری رسانند. اگر چه به نتیجه‌ای نهایی راجع به این موضوع گسترده دست نیافته‌ایم ، اما امیدواریم که این تلاش جمعی، کمکی در راستای پیشرفت آگاهی در باب نیاز به نماگرها، ارزش بالقوه و محدودیت‌های آنها باشد.

انتهای پیام/