در ابتدا بفرمائید ویژه‌خوار کیست؟

کسانی که در یک موقیعت شغلی خوب و حکومتی بوده و سعی دارند از این موقعیت شغلی پیش آمده در زمینه‌های مختلف سوءاستفاده کنند به این افراد ویژه‌خوار می‌گویند، این افراد سعی دارند از امکانات حکومتی که در اختیار دارند برای پیشبرد اهداف صرفا شخصی خود و اطرافیانشان استفاده کنند به همین دلیل در مباحث اقتصادی دچار تخلفات گسترده می‌شوند.

وجود افراد ویژه‌خوار می‌تواند به اعتبار حکومت یا دستگاه مربوطه لطمه بزند چراکه مردم به عنوان ولی‌نعمت حکومت انتظار دارند افرادی هدایت و رهبری اموال و بیت‌المال آنها را در دست گیرند تا به اصل امانت و عدم سوءاستفاده از اموال آنها پایبند باشند.

قاعدتا این افراد در بدنه دولت یا هر دستگاه دیگر حکومتی قرار دارند تا از این طریق به اهداف پلید خود دست یابند بنابراین استفاده از اموال مردم به نفع صرفا برخی اشخاص بازتاب منفی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت که این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم به حکومت و نارضایتی آنها خواهد شد و در صورت تکرار این مهم عاقبت خوشی در انتظار آن فرد و جامعه نخواهد بود.

وقتی یک شخص عادی در جامعه دچار تخلف می‌شود، قاعدتا واکنش‌ها و بازتاب‌ها کمتر از تخلف مسئول خواهد بود آن هم تخلفی که آگاهانه و با اهداف افزایش منفعت شخصی صورت می‌گیرد، بنابراین مسئولان وظیفه سنگینی در جامعه داشته و باید سعی کنند به این موضوعات توجه داشته باشند چرا که تخلف این افراد ضربه محکمی به حاکمیت خواهد زد.

مستحضرید یکی از شعارهای اساسی دولت‌های نهم و دهم مبارزه با ویژه‌خواری بود، به نظر شما این دولت‌ها در اجرای شعار مذکور موفق عمل کردند؟

مبارزه با مفاسد اقتصادی یک امر مهم بوده و نیازمند دستگا‌ه‌های متعدد است ولی در دو دولت نهم و دهم موفقیت چندانی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی حاصل نشد، این دولت‌ها حتی نتوانستند با افرادی که معوقه بانکی داشته و حتی رقم معوقات بانکی آنها به 80 هزار میلیارد تومان هم رسید کاری نکرد، افرادی که معوقه بانکی آنها "اظهر‌من‌الشمس" بود ولی ما هیچ برخوردی با آنها را مشاهده نکردیم، بنابراین این عکس‌العمل دولت در قبال این اقدامات بازتاب‌های منفی در پی داشت.

با عنایت به کم‌کاری‌های صورت گرفته در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو دولت نهم و دهم که حضرتعالی نیز در سخنانتان به آن اشاره داشتید، دولت یازدهم که اخیر سکانداری قوه مجریه را در اختیار گرفته است چگونه می‌تواند این کوتاهی دولت‌های نهم و دهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را جبران کند؟

ابتدا باید بگویئم رئیس جمهور در این راستا اقدام خوبی انجام داده و دستور مبارزه با ویژه خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند ولی آنچه مهم است مبارزه واقعی با ویژه‌خواری و مفاسدین اقتصادی بوده و می‌طلبد درخواست مردم در این راستا محقق شود،

البته در این مورد پیش‌زمینه‌های وجود دارد که دولت یازدهم می‌تواند با استفاده این پیش زمینه‌ها در راستای مبارزه با ویژه‌خواری و مفاسد اقتصادی گام بردارد ولی نباید اجازه دهد معذورات شخصی و اخلاقی در اراده آنها تاثیر بگذارد چرا که درچنین وضعیتی افراد ویژه‌خوار از نفوذ بالایی برخوردار بوده و قطعا سعی می‌کنند در این راستا مشکل آفرینی کنند. البته باید به این نکته اشاره کنیم که مبارزه با مفاسد اقتصادی یک امر طبیعی بوده و در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد به طوری که رئیس‌جمهور ، نخست‌وزیر و یا سایر مسئولان مرتکب تخلف را به دادگاه احضار کرده و انها را محاکمه می‌کنند ولی متاسفانه در کشور ما این افراد از یک سپر آهنی برخوردار هستند و مفاسد اقتصادی توسط کسانی اتفاق می‌افتد که از این سپر آهنین برخوردار هستند ولی ما امیدواریم مبارزه با مفاسد اقتصادی ریشه‌ای بوده و هر چه سریعتر این معضل ریشه‌کن شود.

اخیرا رئیس‌جمهور به معاون اول قوه قضائیه دستور مبارزه با ویژه‌خواری را صادر کرده است همانگونه که شما در صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید؛ در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور نیز از تمام دستگاه‌های اجرایی درخواست کرده است تا ویژه‌خواران شناسایی و معرفی شوند. قطعا افراد ویژه‌خوار از نفوذ بالایی برخوردار هستند بنابراین مبارزه با آنها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد، به نظر شما چالش‌های پیش رو چه نوع چالشی خواهد بود؟

طبیعی است کسانی که از این موضوع متضرر می‌شوند چالش ایجاد خواهند کرد، کسانی که از این موضوع ضرر می‌کنند به دنبال چالش‌آفرینی هستند و دستور رئیس‌جمهور نیز خوب و به موقع بود و امیدواریم عملیاتی شود.

اینکه حرمت افراد حفظ شود آنرا قبول داریم ولی این نباید به گونه‌ای باشد که برخورد قانونی لازم صورت نگیرد؛ معتقدم افراد ویژه‌خوار و مفسدین اقتصادی باید به جامعه شناسانده و معرفی شوند تا قوه قضاییه برخورد قهریه با آنها انجام دهد، تا کی باید منتظر باشیم تا قوه قضاییه به پرونده اینها رسیدگی نکند، شما پرونده بیمه را مشاهده کنید خواهید دید هیچ متهمی به جامعه معرفی نشده است،‌ حتی هویت متهمین مشخص و معرفی نشده بلکه صرفا با حروف اختصار از آنها نام برده می‌شود ولی اگر یک فرد عادی در جامعه دچار تخلف شود هویت و خانواده آنها را فورا معرفی خواهند کرد، بنابراین امیدوارم این دستور نیز همانند دستورهای قبلی روسای جمهور روی زمین نماند.

در شهرستان تفرش و آشتیان چه راهکارهایی وجود دارد تا جنبه‌های نظارتی تقویت و فساد کاهش پیدا کند؟

از سازمان بازرسی کشور تا دیوان محاسبات تردد مقامات نظارتی وجود دارد ولی باید کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند کار خود را به نحو احسنت انجام دهند باید افرادی در این پست‌ها به کار گرفته شوند تا امین بوده و کار خودشان را به درستی انجام دهند.

آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا به قوه مجریه محدود می‌شود؟

خیر، اگر قوه مجریه بتواند کار خودش را به درستی انجام دهد و این افراد را شناسایی و با مدرک و مستندات به قوه قضاییه معرفی کند باید قوه قضاییه نیز به صورت قهریه با آنها برخورد کند ولی متاسفانه قوه قضاییه با آنها برخورد سطحی دارد و ما به دنبال آن هستیم به صورت ریشه‌ای با مفسدین و ویژه‌خواران برخورد شود.

ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند چه اصلاحاتی است تا بتواند به درستی به وظیفه خود عمل کند؟

معتقدم باید از موازی‌کاری در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوگیری شود ما نباید به دنبال ایجاد نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم، بلکه صرفا یک سازمان با هدف مشخص و عملیاتی در این زمینه کافی است.

مهمترین دغدغه مردم برخورد با مفاسد اقتصادی، مبارزه با ویژه‌خواری، برگرداندن معوقات بانکی است؛ متاسفانه در خیلی از سازمان‌ها و ادارات علنا از مردم درخواست رشوه می‌شود تا کار آنها را انجام دهند، ما فکر نمی‌کردیم این موضوع در سطح همه سازمان‌ها باشد ولی متاسفانه در رده‌های پایین نیز شاهد چنین معضلی هستیم.

در حال حاضر فساد اقتصادی معضلی است که در تمام سازمان‌ها و ادارات وجود دارد و اگر می‌خواهیم در این عرصه موفق باشیم باید یک سازمان واحد با حضور سه قوه تشکیل شود تا بتوانند در این عرصه موفق باشند.

انتهای‌ پیام/