دادستان کل کشور گفت: باید کاری کنیم که زمینه‌ها و بسترهای فساد، رانت‌خواری، دست اندازی به بیت‌المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه یک به روی آنتن رفت درباره مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: همه ارکان نظام باید وارد این موضوع شوند و قوه قضاییه در راه بستن بسترهای فساد همراه دولت و مجلس است.

وی افزود: باید کاری کنیم که زمینه‌ها و بسترهای فساد، رانت‌خواری، دست اندازی به بیت‌المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در همه شرایط مناسب است، چرا که بی نیازی و عدم اتکاء به خارج خوب است، به خصوص در شرایطی که دشمن یک جنگ اقتصادی را با جمهوری اسلامی آغاز کرده است و به خیال خود فکر می‌کند که می تواند از این طریق فشاری به مردم و نظام وارد کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: همه باید به اقتصادی متکی بر داخل تکیه کنیم که این امر در همه شرایط ما را در برابر دشمنان حفظ کند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: آنها این گونه گمان می‌کنند که باید در تمام شرایط متکی به خودمان باشیم و وابستگی به خارج را قطع کنیم و بی نیاز از نگاه و اتکا به بیرون باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به شرایط کنونی جنگ اقتصادی افزود: اقتصاد مقاومتی در این شرایط معنای بیشتری پیدا می‌کند و مردم٬ نظام و مسئولین جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس اقتصاد متکی به داخل٬ نیروی جوان٬ خلاق و مبتکر در همه شرایط در مقابل دشمنان آمادگی داشته باشند و از ضرورت توجه به تولید٬ استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی٬ منابع خاک٬ آب٬ مشارکت همه مردم٬ اقدام بسیجی و نگاه جهانی برای رسیدن از شعار به عمل در کمترین زمان ممکن استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام داده است٬ گفت: برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید همه نظام وارد عمل شود و یکی از مسائل مهم دستگاه قضایی کمک به مجلس و قوه مجریه برای دفع بسترهای فساد است.

دادستان کل کشور درباره سلسله اقدامات در دستور کار قوه قضاییه در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستانی شریک قضیه است مانند شورای پول و اعتبار که در آن عضو است.

وی افزود: در بازرسی کل کشور جلساتی در این زمینه برگزار شد٬ جمع بندی از نیروها به عمل آمد و دستوراتی داده شد و برای ابلاغ این سیاست‌ها و حسن اجرای آن اقداماتی از قبیل اختصاص یک معاونت به این امر انجام شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز با رصد و بر اساس ضوابط عمل می‌کند تا هرچه برخلاف قانون به تصویب می‌رسد٬ ابطال کند.

وی در ادامه افزود: همچنین کارگروهی برای شفاف سازی تشکیل می‌شود و با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی٬ قوه قضائیه به دستگاه اجرایی در جهت پیشگیری از جرم و اقدام منسجم و کامل کمک می‌کند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار