در نامه‌ای؛
رئیس کل بانک مرکزی، ۵ ماده بانکی را به استانداران یادآور شد
رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی شد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ولی‌الله سیف در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شد.
متن کامل نامه رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است:
بـسمه تعالـی
حضور محترم استانداران سراسر کشور
احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به ویژه آن قسم از اهداف و برنامه‌ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش‌بینی‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه می باشد.
از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون‌مداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آنکه بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند.
طبیعی است کثرت ذینفعان بانک‌ها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده‌گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهام داران سبب می شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج‌وار و به سرعت به تمامی بخش‌های دیگر سرایت نماید و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود.
لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
مستحضرند که در کشور ما نیز به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر نظارت بر بانک‌ها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است.
بدین منظور تحدید ریسک‌پذیری نهادها و مؤسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پول شویی، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانک‌ها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه‌های مورد نظر، تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به مأموریت و هدف اصلی یاد شده مطمح نظر این بانک باشد.
در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی که به برخی از آنها در فوق اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
ثانیاً، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
ثالثاً طی سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
رابعاً مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می‌توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.
حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آنچه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش‌ها و اقدامات این بانک آنگاه می‌تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسئول و ذیربط شکل گیرد.
در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها، بسیار مهم و تأثیرگذار می‌باشد.
استحضار دارند که نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می‌کنند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند.
به علاوه، طی سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد گردیده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌کند.
همان‌گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک‌پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه‌کننده، اقدام به سپرده‌پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع‌آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند.
بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند.
از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:
- حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها در انجام وظایف قانونی خویش
- شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارائه فهرست آنها به این بانک
- جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.
- منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانک‌ها برای اعتباردهی به طرح‌ها و بنگاه‌های خاص به ویژه طرح‌های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی
- پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک‌ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و ...
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
انتهای پیام/
متن کامل نامه رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است:
بـسمه تعالـی
حضور محترم استانداران سراسر کشور
احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به ویژه آن قسم از اهداف و برنامه‌ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش‌بینی‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه می باشد.
از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون‌مداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آنکه بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند.
طبیعی است کثرت ذینفعان بانک‌ها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده‌گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهام داران سبب می شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج‌وار و به سرعت به تمامی بخش‌های دیگر سرایت نماید و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود.
لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
مستحضرند که در کشور ما نیز به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر نظارت بر بانک‌ها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است.
بدین منظور تحدید ریسک‌پذیری نهادها و مؤسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پول شویی، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانک‌ها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه‌های مورد نظر، تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به مأموریت و هدف اصلی یاد شده مطمح نظر این بانک باشد.
در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی که به برخی از آنها در فوق اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
ثانیاً، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
ثالثاً طی سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
رابعاً مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می‌توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.
حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آنچه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش‌ها و اقدامات این بانک آنگاه می‌تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسئول و ذیربط شکل گیرد.
در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها، بسیار مهم و تأثیرگذار می‌باشد.
استحضار دارند که نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می‌کنند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند.
به علاوه، طی سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد گردیده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌کند.
همان‌گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک‌پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه‌کننده، اقدام به سپرده‌پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع‌آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند.
بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند.
از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:
- حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها در انجام وظایف قانونی خویش
- شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارائه فهرست آنها به این بانک
- جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.
- منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانک‌ها برای اعتباردهی به طرح‌ها و بنگاه‌های خاص به ویژه طرح‌های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی
- پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک‌ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و ...
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
انتهای پیام/
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
