به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که صبح امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت: در کشور هیچ‌کس غیر از مصرف کننده نیست چرا که یا کالاها و خدمات خود را مصرف می‌کنیم یا کالا و خدمات تولیدی دیگران را مصرف می‌کنیم.
 
وی افزود: زمانی که من در سال 75 وزیر صنایع بودم پراید خریدم و تاکنون از آن استفاده می‌کنم.
 
وی با بیان اینکه پس از طراحی و تولید خودرو سمند از آن استفاده می‌کنم، اظهار داشت: مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر سال تکرار می‌شود و ما باید سال به سال با ارتقاء کیفی تولیدمان هر چه بیشتر محصولاتمان را به استانداردها و شاخص‌ها جهانی نزدیک کنیم.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون صنعت و معدن در خصوص مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ گفت: در این کمیسیون با بررسی 30 الی 40 مورد راهکار، طرح تولید موتورسیکلت‌های برقی مورد توجه قرار گرفت که البته ممکن است تولید و عرضه این موتورسیکلت‌ها در ابتدا سخت به نظر آید ولی با توجه به گستردگی دامنه مسئولیت‌ ما، باید کاری کنیم که سرمشق دیگران قرار گیریم.
 
نعمت زاده با اشاره به معرفی بیش از 100 شرکت برتر در رعایت از حقوق مصرف کنندگان گفت:‌باید واحدهای صنعتی و تولیدی مشابه از واحدهای نمونه بازدید کنند و بررسی نمایند که چگونه این واحدها توانستند در جلب رضایت مشتری بالاترین مرتبه را کسب کنند.
 
وی همچنین در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس برای قائل شدن امتیازاتی به شرکت‌های نمونه برتر در روز ملی حمایت از صادرکنندگان نیز گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم که به موجب آن تمامی افراد ممتاز و واحدهای نمونه بازرگانی و تولیدی که موفق به دریافت تندیس از همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شده‌اند؛ با دریافت کارت طلایی بتوانند از تسیهلات ویژه بانکی و ... برخوردار شوند.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با تأکید بر فعال کردن انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی اظهار داشت: فرق ما با کشورهای دیگر در آن است که آنها تشکل‌های مردمی فعال‌تری دارند و توسط این تشکل‌ها حقوق مصرف کننده در زمان طراحی و تولید محصول نیز کاملاً در نظر گرفته می‌شود.
 
نعمت زاده با اشاره به اهمیت کیفیت و مزیت رقابتی در تولید محصولات وطنی گفت: از سال آینده قانون ممنوعیت صادرات به کلی برداشته می‌شود و نیز دولت در امر قیمت گذاری کالاها به غیر از کالاهای یارانه‌ای دخالت نخواهد کرد.

انتهای پیام/