به گزارش حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "اسحاق جهانگیری" صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای‌عالی اشتغال یکی از سیاستهای جدی دولت در سال ۹۳ را برنامه ریزی برای خروج از شرایط رکود دانست و اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت و همه وزارتخانه ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بی تردید یکی از دستاوردهای خروج از ركود، افزایش تولید و توسعه اشتغالزایی در کشور خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور لازمه ایجاد اشتغال را رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اینکه هر دستگاه و وزارتخانه ای عددی را برای ایجاد فرصتهای شغلی هدف گذاری کند کافی نیست؛ چراکه لازمه ایجاد اشتغال داشتن رشد مثبت اقتصادی است و باید ابتدا برای تحقق آن برنامه ریزی عملیاتی صورت گیرد.

وی افزود: کشور از ظرفیت های کافی برای رشد اقتصادی برخوردار است اما لازم است برای تحقق آن تدابیری برای بهبود فضای سیاسی کشور، تعامل مناسب در عرصه بین الملل و نقش آفرینی بخش خصوصی اندیشیده شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده كرد.

وی با تاکید براینکه با تحقق این شرایط است كه می‌توان در کشور رشد اقتصادی ایجاد کرد، گفت: البته فراهم شدن این شرایط تنها به دست دولت میسر نیست و همه بخشهای کشور نیز با

معاون اول رییس جمهور از شرکتهای دانش بنیان و نیروهای تحصیل کرده به عنوان ظرفیتهای مناسب برای اشتغالزایی یاد کرد و افزود: یکی از اولویت های در دستور كار، ایجاد دولتی هوشمند و چابک است که می توان برای تحقق آن از نیروهای تحصیل کرده و شرکتهای دانش بنیان بخصوص در بخش آی تی سی استفاده کرد.

دکتر جهانگیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از ضرورت های بخش اشتغالزایی دانست و گفت: باید جلساتی با بانکها ترتیب داده شود تا مشخص گردد در سال ۹۳ چه سیاستهایی باید دنبال شود تا ضمن رونق بخشیدن به بخش تولید، بتوانیم فرصتهای شغلی فراوانی ایجاد کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: در کشورهای همسایه نیز ظرفیتی بسیار مناسب برای اشتغالزایی وجود دارد كه شرکتها و پیمانکاران ایرانی باید بتوانند ضمن انعقاد قرارداد برای انجام پروژه های مختلف در کشورهای خارجی، از نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی داخلی استفاده کنند که این می تواند زمینه مناسبی برای اشتغالزایی در كشور باشد.

دکتر جهانگیری از طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز به عنوان ظرفیتی دیگر برای اشتغالزایی نام برد و گفت: یکی از اهداف مهم این طرح تعادل بخشی به مصرف انرژی است که می توان در این قالب فرصتهای شغلی فراوانی را در بخش بهینه سازی مصرف سوخت و سایر بخشهای مرتبط تعریف کرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی نیز می‌تواند كمك شایانی به اقتصاد و بخش اشتغال کشور باشد، بر لزوم رفع موانع برای حضور بخش خصوصی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی خاطر نشان کرد: یکی از سیاستهایی که دولت دنبال می کند پرداخت این مطالبات است كه با برنامه ریزی های صورت گرفته، امیدواریم هرچه زودتر انجام شود.

در این جلسه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از جلسات متعدد دبیرخانه شورایعالی اشتغال با دستگاههای اجرایی ارایه کرد و گفت: در این جلسات بسته سیاستی – اجرایی توسعه اشتغال پایدار در قالب ۱۵ راهبرد و ۵۵ اقدام در یک برنامه چهارساله تدوین شده است.

وی گزارشی از بخشهای مختلف این بسته سیاستی - اجرایی ارایه کرد و در خصوص جزئیات بخشهای مختلف آن به بیان توضیحاتی پرداخت.

در این جلسه وزیر جهاد كشاورزی نیز با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای توسعه اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد: دولت برنامه وسیعی برای زیرکشت بردن اراضی دارد که این امر می تواند زمینه ای برای توسعه اشتغالزایی در کشور باشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور هم در این نشست با بیان اینکه مشکل اصلی شرکتهای دانش بنیان مشکل مالی نیست گفت: دغدغه این شرکتها نبود بازار عرضه محصولات است که اگر این مشکل حل شود، مسائل مالی این شرکتها چندان اهمیت نداشته و قابل حل است و گامی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود.

وی همچنین کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی را از جمله بازارهای مناسب برای فعالیت شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد و افزود: با فراهم شدن زمینه فعالیت و بازار عرضه محصولات شرکتهای دانش بنیان می توان امیدوار بود فرصتهای شغلی فراوانی در این بخش ایجاد گردد.

در این جلسه که با حضور شماری از وزرا، رییس کل بانک مرکزی، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، بخش های مختلف بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظرات و دیدگاههای مختلف، کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورایعالی اشتغال،جزئیات این بسته مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و برنامه های اجرایی و عملیاتی آن نهایی شود.

انتهای پیام/