به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در گزارش پیش رو، نقش بنیادین و تاثیرات حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبیین شده است.

آنچه باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد، فرآیند تبدیل حاکمیت قانون به هدف اصلی نهادهای بین‌المللی فعال در امر توسعه است.

در این نوشتار، لزوم حاکمیت قانون در محیط کسب و کار و به عبارت دیگر دستاوردهای مفهوم مذکور برای کسب و کارها، در چهار گفتار دسته‌بندی و تبیین شده‌اند. اولین الزامی که تنها با استقرار حاکمیت قانون در محیط کسب و کار برآورده خواهد شد، قابلیت پیش‌بینی اوضاع واحوال و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای پیش‌بینی مذکور است؛ ویژگی‌هایی که برای قانون در نظریه حاکمیت قانون تبیین می‌شوند به ویژه عام بودن امکان مزبور را فراهم می‌آورند دوم؛ حاکمیت قانون از طریق توجه ویژه به حق‌ها (در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون) حقوق مالکیت را مورد حمایت قرار می‌دهد.

سوم؛ تامین فرصت و برخورد برابر، منصفانه و غیرشخصی اجزای حکومت با فعالان اقتصادی، تنها از رهگذر التزام حکومت به حاکمیت قانون قابل دستیابی است. چهارم برقراری حاکمیت قانون، یکی از مهمترین پیش شرط‌های کاهش هزینه‌های مبادله و همچنین برآوردن انتظارات مشروع است. حاکمیت قانون به وسیله تامین امنیت قضایی و برآورده ساختن انتظارات مشروع، هزینه‌های مبادله را قابل پیش‌بینی و منطقی ساخته و موجب رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد.

نتیجه این گزارش توجه ویژه به نظریه حاکمیت قانون به عنوان مبنا و پشتوانه نظری – حقوقی کسب و کار است.
 
در ادامه این گزارش آمده است: آنچه تاکنون در این نوشتار تبیین شده دستاوردهای برقراری حاکمیت قانون برای محیط کسب و کار است. دستاوردهایی که نیازمند تلاش و تعامل قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی و شهروندان است.

در بخش ابتدایی گزارش گفته شد که چگونه حاکمیت قانون، امروزه به شعار اصلی برای توسعه تبدیل شده و هرگونه اصلاحات ضروری قانونی – حقوقی برای بهبود کسب و کارها، تحت لوای حاکمیت قانون مطرح می‌شود.

بر همین اساس توجه نهادهای بین‌المللی که با روش‌ها و ابزارهای گوناگون بر ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار در کشورها می‌پردازند. به طور روزافزونی به مولفه‌هایی که ریشه در حاکمیت قانون دارند یا به نحوی از جمله پیامدهای استقرار حاکمیت قانون تلقی می‌شوند، جلب شده است.

از جمله ارزیابی کیفیت و کمیت مقررات و مقرراتگذاری که در شاخص‌های "انجام کسب و کار" و "حکمرانی" از طریق نماگرها و مولفه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند چنان چه در متن توضیح داده شد، هدف اصلی این نوشتار، تبیین تاثیر عمیق و همه جانبه نظریه حاکمیت قانون بر الزامات ضروری برای محیط مطلوب کسب و کار و دستاوردهای حاکمیت قانون برای فعالیت اقتصادی است.

گام‌های فراتر از مباحث نظری در این خصوص، بررسی موردی اعمال حاکمیت قانون در نظام‌های حقوقی خاص و کشورهای برگزیده و ارزیابی میزان تحقق حاکمیت قانون در محیط کسب و کار آن کشورهاست.

انتهای پیام/