به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ،‌با وضع قوانین در حوزه‌های مختلف ارتکاب جرم و تخلف از شدت رشد آن کاسته شد و با متخلفات و متهمان در چارچوب قانون برخوردی قاطع شد. 

در همین راستا عده‌ای تنها برای سود بیشتر دست به تخلفاتی از جمله قاچاق، عرضه و تولید محصولات غیر بهداشتی، گرانفروشی و . . . می‌زنند که در زمان بازرسی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و . . . در صورت احراز تخلف برای متخلفان پرونده تشکیل می‌دهند.  
 
پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شعب سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شود تا در اسرع وقت محکومیتی متناسب با تخلف بر متهمان پرونده صادر شود.  
 
اما همه جریمه‌های تعزیراتی تنها به یک خزانه آن هم خزانه دولت واریز می‌شود پس در این بین حق مردمی که در حق‌شان اجحاف شده چیست؟  
 
زمانی که ما مردم با استفاده مواد غیر بهداشتی دچار بیماری‌هایی می‌شویم و یا آنکه کالایی به ما گران‌تر از ارزش واقعی فروخته می‌شود تکلیف چیست؟  
مگر در حق ما مردم اجحاف نشده! 

پس بر کدام اصل متخلفان درحق خزانه دولت محکوم می‌شوند؟ چرا در این بین سهمی از جریمه‌ها به مردم تعلق نمی‌گیرد.  
 
طبق قانون زمانی که فردی اقدام به قاچاق کالا می‌کند زمانی که توسط ماموران پلیس کالای قاچاق کشف و به نفع دولت ضبط می‌شود پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به آن از 2تا 5 برابر ارزش کالا نیز در حق خزانه فرد قاچاقچی جریمه می‌شود؛ اما زمانی که به عنوان شاکی، مردم شکوایه‌ای مبنی بر گرانفروشی را نزد دستگاه نظارتی می‌برند پس از ساعتها و روزها وقت گذاشتن، قانون به دستگاه نظارتی همچون تعزیرات اجازه می‌دهد که در صورت احراز تخلف مابه تفاوت اضافی دریافتی را از متهم پرونده به شاکی برگرداند.  
 
این است پایان یک شکایت مردمی. . . ! عباس صلاحی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در این زمینه گفت: در خصوص جریمه‌های تعزیراتی الان چیزی که مردم را نگران می‌کند این است که جریمه‌ها متناسب با تخلف نیست و به نظر ما نظارت بر قیمتها وجود ندارد و نقش دولت در قیمت گذاری‌هاست و دراین مورد به شیوه درست اصلاح نشده است.  
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نقش نظارت می‌بایست پررنگ‌تر دیده شود و جریمه‌ها می‌بایست متناسب با تخلف وجرم تعیین شود.  
 
وی بیان کرد: در قانون جدید که مصوب شده در بندهایی در خصوص جریمه‌های تعزیراتی و اختیارات قانونی به تعزیرات اشاره شده که امیدواریم با اجرایی شدن قانون جدید تخلفات کاهش یابد.  
 
صلاحی اظهار داشت: در جریمه‌های تعزیراتی حکمی که صادر می‌شود فقط در خصوص تخلف احراز شده است و کاها یک فروشنده بارها کالایی را با قیمت‌های گزاف عرضه کرده اما فقط یک بار جریمه می‌شود و جریمه به لحاظ آنکه متناسب با تخلف نیست بازدارندگی ندارد.  
 
وی به واریزی جریمه‌های متخلفان در حق خزانه دولت اشاره کرد و خاطر نشان کرد: دولت می‌بایست از جریمه‌های متخلفان که به حساب خزانه دولت واریز شده در جهت افزایش ناظران برای مقابله با تخلفات هزینه کند و این امر مانع از وقوع تخلفات می‌شود.  
 
انتهای‌پیام/