مهدي موسوي نژاد نماينده مردم بوشهر و دشتستان در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به بودجه سال 92، دولت مي تواند قيمت حامل هاي انرژي را تا 38 درصد افزايش دهد، تا از طريق واقعي کردن قيمت ها، منابع هدفمندي يارانه را تامين کند.

عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه بدليل  نبود حمايت از بخش توليد چاره اي جز افزايش قيمت حامل هاي انرژي نداريم افزود: متاسفانه روند  هدفمندی سازی یارانه به انحراف کشیده شده در حالیکه هدف دولت انضباط بخشی به حوزه انرژی بود.

وی یادآور شد: هنوز قیمت افزایشی حامل‌های انرژی تعیین نشده است و این موضوع در حال بررسی است.

وي با اشاره به اينکه، قراربود فاز اول يارانه نيز از طريق فروش حامل هاي انرژي هدفمند شود، گفت: در فاز اول اين اتفاق نيفتاد و دولت براي واريز يارانه، از منابع ديگري استفاده کرد.

موسوي نژاد به تبعات ناديده گرفتن بخش توليد اشاره کرد و افزود: در همين راستا، با کاهش توليد، صادارت ما نيز کاهش يافت که اين مسئله موجب کاهش منابع ارزي و درآمدي کشور و وابستگي بيشتر بودجه به نفت شد، همچنين اشتغال در کشور بصورت چشم گيري کاهش يافت و در کنار آن تورم به اوج خود رسيد.

عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه، اگر از بخش خصوصي و صنعت حمايت مي کرديم، ديگر به دنبال منبعي جهت پرداخت يارانه ها و شاهد بروز مشکلات اقتصادي موجود نبوديم، اذعان داشت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي آسيب زيادي به حوزه معيشت مردم، حمل و نقل و بخش توليد کننده وارد مي کند. اما چون منابع ديگري غير از افزايش قيمت اين حامل ها نداريم که بتوان از طريق آن، هم يارانه را پرداخت کرد، هم قيمت سوخت و انرژي را متعادل نگه داشت و هم کسري اعتبارات را جبران کرد، بنابراين مجبود به افزايش اين قيمت ها هستيم.

انتهاي پيام/