به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی در چکیده این گزارش‌ها آورده است: عملکرد مناسب نهادهای حقوقی و قضایی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در اقتصادهای بازار آزاد بسیار حیاتی‌اند. این نهادها قواعدی را تعیین می‌کنند که عملکرد بازارها را رقم می‌زنند. آنها ابزاری برای حل و فصل اختلافات و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده و باعث پاسخگویی حکومت‌ها در مقابل رفتارهایشان می‌شوند گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری در اروپای مرکزی و شرقی و منطقه بالتیک و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، ضرورت تغییر جهت اساسی در نهادهای حقوقی و قضایی را ایجاب کرده است.

در دوران حاکمیت سوسیالیست‌ها، این نهادها وابسته به قوه مجریه و حزب کمونیست بودند و نقش آنها در حوزه بازرگانی و تجارت، تقریبا به طور کامل به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولتی محدود شده و عرصه برای معاملات خصوصی و حقوق خصوصی تنگ بود قانون و نهادهای اجرایی–شامل داوری دولتی–نماینده گسترده‌ترین بخش این ساختار حقوقی بودند. گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری به تحولی چشمگیر در نهادهای حقوقی و قضایی نیاز دارد: افزایش استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه، نقش‌ها و مهارت‌های جدید قضات، وکلا و دیگر کارمندان این نهادها و افزایش سریع در ظرفیت نهادی برای رسیدگی به پرونده های حقوقی به شکلی کارآمد و موثر.

تحقیق حاضر، تجربه تلاش‌های کشورهای در حال گذار اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای اصلاح نهادهای حقوقی و قضایی رامورد بررسی قرار می دهد؛ این اصلاحات متناسب با نیازهای اقتصاد بازار آزاد بودند داده های تحقیق ، برگرفته از منابع متعددی است که عبارتند از: بانک ترمیم و توسعه اروپا، پیمایش بانک جهانی در مورد محیط کسب و کار و عملکرد تشکیلات اقتصادی، داده های کانون وکلای آمریکا، بخش ابتکار قانون اوراسیا واروپای مرکزی در مورد شاخص اصلاحات قضایی، پیمایش نماگر حقوقی انجام شده توسط بانک ترمیم و توسعه اروپا، پایگاه داده های بانک جهانی در پروژه انجام کسب و کار، پیمایش جهانی ارزش ها، گزارش های رقابت پذیری در سطح جهان توسط مجمع جهانی اقتصاد و پیمایش های مربوط به فشارسنج دمکراسی های نوپا و روسیه جدید که توسط دانشگاه استراثکلید انجام گرفتند هدف این تحقیق ارزیابی ویژگی های منحصر به فرد نظام های حقوقی کشورهای متعدد در حال گذار است تا اینکه دریابیم آنها در طی سال های اخیر چه تغییراتی را تجربه کرده اند و بتوانیم در نهایت درس هایی برای اصلاحات آتی استخراج کنیم.

در ادامه این مقاله آمده است: در آغاز دهه 1990 ، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع با چالشی به غایت بزرگ برای گذار روبرو بودند شاید تعجب آور نباشد که اصلاح طلبان داخلی و بسیاری از سازمان های بین المللی در بدو امر بر دگرگونی در حوزه سیاسی ، ثبات در حوزه اقتصاد کلان و اصلاحات بنیادی در ساختارها (شامل خصوصی سازی) بیش از نیازهای بلندمدت تر نهادسازی تاکید کردند. در این محیط ناآرام ، ایجاد یا تقویت نهادهای حقوقی و قضایی که به تصویب قوانین و تصویبنامه هایی اقدام کنند و اصلاحات کلان اقتصادی و ساختاری را به اجرا بگذارند منتفی بود. فرآیند الحاق کشورها به اتحادیه اروپا، با تمرکز بر تصویب مجموعه مقررات آکوئیس نیز محرک عمده قانونگذاران در اروپای مرکزی و شرقی بود. در اغلب کشورها ، توجه اندکی به شفافیت و مشارکت گسترده در فرآیند قانونگذاری می شد و تلاش های اندکی برای بازخورد خواست ها و تقاضاها از طرف بنگاه ها ، وکلا یا قضاتی که از قوانین پیشنهادی استفاده کرده، آن را تفسیر می کنند یا از این قوانین متاثر می شوند ، صورت گرفتند.

نتیجه ظرفیت اندک و فرآیندهای سریع و غیرشفاف قانونگذاری این بود که نهادهای موجود شامل دادگاه ها، وکلا، هیئت های مقرراتگذاری و دیگر متصدیان امور که وظیفه اجرایی بر عهده دارند اغلب به دشواری می توانستند قوانین جدیدی که توسط پارلمان تصویب می شدند را درک کرده ، آنها را به کار بسته و اجرایی کنند . این مسئله باعث «شکاف اجرایی» قابل توجهی شد. منظور از شکاف اجرایی ، شکاف میان آنچه قانونگذار مقرر کرده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است که به نوبه خود منجر به افزایش بی اعتمادی مردم به دادگاه ها می شود. در طول دهه 1990 ، کمتر از نیمی از شهروندان در کشورهای در حال گذاری که در آنها پیمایش صورت گرفته بود به این امر اذعان کردند که به دادگاه ها اعتماد دارند این سطح از اعتماد در طول سال های این دهه رو به کاهش بود.

گفتنی است، اصل و منبع این گزارش در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است.

انتهای پیام/