"حجت‌الاسلام  و المسلمین محمد‌تقي رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 اظهار داشت: نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دیه تابع حکم شرع است و میزان آن مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و این امر با توجه به تورم سالانه طبیعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رهبر با تاکید بر بازدارنده بودن نرخ دیه در کاهش جرائم تصریح کرد: افزایش سالانه نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که در این صورت افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد.

عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از نظر شرعی و قانونی هرچه غرامت سنگین‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است.

انتهای پیام/