وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استرداد وجوه زنجانی که اکثر آنها خارج از کشور بوده و این شخص نیز در بازداشت است، وجود دارد؟ گفت: بله می‌تواند کمک کند و می‌توان وکالت و یا نمایندگی به شخصی بدهد، به اعتقاد من این کار شدنی است.

رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه زنجانی باید همکاری کند، گفت: این شخص تعهدی به وزارت نفت داده است مبنی براینکه تا 6 اردیبهشت 92 چک دو میلیاردی خود را پرداخت کند.

وی در پاسخ به این که آیا زنجانی مایل به همکاری است یا خیر گفت: همکاری کرده است ولی باید بیشتر از این همکاری کند.

پورمختار همچنین در خصوص اینکه برخی‌ها معتقدند زنجانی از سوی نظام برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به خرید و فروش نفت می‌کرده پس چرا باید بازداشت شود، گفت: ایشان در مقابل کاری که کرده و خدماتی که ارائه کرده است بیش از آن سودش را برده است، پس طبیعتا این گونه نبوده که فی‌سبیل‌الله کار کرده باشد و حداکثر سودش را در این معامله برده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون وقت پرداخت بدهی زنجانی است و قرار نیست با این پول چه در داخل و چه در خارج کار کند و بعد بگوید ندارم، ما این را قبول نمی‌کنیم و باید بدهی خود را پرداخت کنند.

نماینده کبودرآهنگ، لاله‌جین و بهار اظهار داشت: از حیث نحوه پیگیری به روند دیگری اعتقاد داشتم که زودتر از این هم می‌شد به نتیجه رسید ولی فعلا بازداشت است و باید دنبال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به رابطه بابک زنجانی با برخی مسئولان شاخص دولت دهم، گفت: اعتقادم این است که زنجانی با آنها هم صادقانه کار نکرده است و کاملا در جهت منافع خودش اقدام کرده است.

وی در خصوص اینکه اگر زنجانی همکاری نکند پیگیری پرونده چگونه خواهد بود، گفت: فعلا در بازداشت است و در بازداشت خواهد بود.

پورمختار درخصوص اینکه بازداشت بودن زنجانی پول نمی‌شود، گفت: برای او هم زندگی نمی‌شود.

این در حالی است، پیشتر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل با اشاره به برنامه‌های ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، گفت: جلسات این ستاد یک هفته در میان به صورت مرتب برگزار می‌شود.

وی افزود: جلسه امروز دوشنبه (18 فروردین ماه) این ستاد به دلیل نشست معاون اول با استانداران و فرمانداران در کشور تشکیل نشد اما حتما در هفته‌های آینده تشکیل خواهد شد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار این ستاد قرار دارد.

بررسی پرونده زنجانی در همه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده بابک زنجانی توسط این ستاد پیگیری می‌شود یا خیر گفت: این پرونده تقریبا در ابتدای همه جلسات ستاد بررسی و گزارش ارائه می‌شود و اگر تصمیمات لازم باشد اول جلسات ستاد اتخاذ می‌شود.

یوسفیان ملا اظهار داشت: تلاش براین است که تمام پول‌هایی که در اختیار بابک زنجانی است به هر نحو ممکن به خزانه کشور باز گردد.

به فکر مجازات بابک زنجانی نیستیم

وی تصریح کرد: هیچ کس در حال حاضر به فکر مجازات بابک زنجانی نیست هرچند در بازداشت مجازات می‌شود ولی برای ما با برگشت بدهی‌های این شخص مهم است تا دستگاه قضایی و سازمان بازرسی بدهی‌ها را بازگرداند.

ارزش‌گذاری اموال بابک زنجانی

نماینده آمل در پاسخ به این پرسش که آیا اموال بابک زنجانی ارزش‌گذاری شده است، گفت: حدودا ارزش‌گذاری شده است.

ارزش اموال داخلی زنجانی 1000 میلیارد تومان است

وی در خصوص اینکه ارزش اموال داخلی بابک زنجانی به چه میزان است گفت: نزدیک به هزار میلیارد تومان است.

یوسفیان ملا تاکید کرد: البته این رقمی نیست چراکه چند درصد بدهی زنجانی نیز نمی‌شود.

اموال خارج از کشور زنجانی ارزش‌گذاری نشده است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: ما باید به دنبال بازگرداندن ارز‌های خارجی باشیم چراکه اموال خارج از کشور زنجانی را ارزش‌گذاری نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اموال خارج از کشور زنجانی بدهی‌های او را جبران خواهد کرد یا خیر گفت: بله، ولی ما نمی‌توانیم اموال خارج از کشور او را بیاوریم به فرض مثال فروشگاهی که در فلان کشور را دارد بفروشیم بلکه ما فقط می‌توانیم پول‌هایی را که در خارج از کشور هست را از طریق ارتباط با دولت‌ها برگردانیم.

یوسفیان ملا تاکیدکرد: اموال خارج از کشور بابک زنجانی بسیار بالا و قابل توجه و تعیین‌کننده است.

کاری به سرمایه‌های زنجانی نداریم

وی با اشاره به میزان اموال بابک زنجانی خارج از کشور گفت: زنجانی جزو سرمایه‌داران بزرگ دنیاست ولی ما به دنبال پول خودمان هستیم و کاری به سرمایه‌های وی نداریم.

طلب 2 میلیارد و 350 میلیون یورویی نظام از زنجانی

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که طلب نظام از زنجانی به چه میزان است، گفت: 2 میلیارد و 350 میلیون یورو طلب داریم.

وی افزود: در ژنو 1 آنها 550 میلیون دلار مجوز دریافت داده‌اند که حتی به یک میلیارد دلار هم نرسید اما این رقم 2 میلیارد و 350 میلیون یورو است که رقم واقعا بسیار بالایی است.

انتهای‌پیام/