سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اعلام کرد پرتغال در سال 2013 بيشترين افزايش ماليات بر درآمد را اعمال کرده است و اين امر رشد اقتصادي اين کشور را متاثر ساخته است.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي که از 34 کشور صنعتي، توسعه يافته و ثروتمند جهان از جمله آمريکا، کانادا، ژاپن، استراليا و کشورهاي مهم اروپايي تشکيل شده است، در گزارشي اعلام کرد ماليات بر درآمد اشخاص در 25 کشور از 34 کشور عضو اين سازمان طي سه سال گذشته افزايش يافته است.

اين سازمان که باشگاه کشورهاي ثروتمند جهان به حساب مي آيد در بخش ديگر از گزارش خود در اين باره تصريح مي‌کند ميزان ماليات درآمدهاي ناشي از دستمزد در پرتغال در سال گذشته بيشتر از ديگر کشورهاي اين فضاي اقتصادي بوده است.

پرتغال به علت وضع بد اقتصادي بايد از ميزان هزينه‌هاي عمومي خود بکاهد و براي رسيدن به اهدافي که از نظر اقتصادي و مالي براي خود در نظر گرفته بود طرح‌هاي رياضت‌هاي اقتصادي شديدي به اجرا گذاشت.

پرتغال که از سال 2011، از نظر مالي و اقتصادي دچار بحران بي‌سابقه‌اي شده است، مجبور شد براي جلوگيري از ورشکستگي، در چارچوب يک بسته نجات مالي بين المللي، 78 ميليارد يورو از گروه سه جانبه متشکل از اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا وام بگيرد.

 پرتغال در ازاي اين وام، متعهد شد اصلاحاتي را در ساختار اقتصادي خود و از آن جمله طرح‌هاي رياضت اقتصادي بي‌سابقه‌اي به اجرا گذارد.

اما افزايش ماليات بردرآمد اشخاص به علت تاثيرات منفي آن بر وضع زندگي مردم موجبات خشم و اعتراض مردم اين کشور را فراهم کرده است و درهمين راستا مردم دراين کشور در اعتراض به طرح‌هاي رياضت اقتصادي تظاهرات و راهپيماهايي اعتراض آميزي در سراسر کشور برگزار کرده‌اند.

بر اساس اين گزارش، در سال 2013 ميزان ماليات‌هايي که از مردم و شرکت‌ها گرفته شد 41.1درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌داد که از نظر درصد 3.5 درصد بيشتر از سال گذشته بود .

 افزايش ماليات‌ها در پرتغال در سال 2013 نسبت به سال 2009 حدود4.9  درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي که وظيفه آن، هماهنگ کردن اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي کشورهاي عضو براي تقويت رشد اقتصادي است، در همين گزارش خاطر نشان مي‌کند در سال 2013 ميانگين ماليات‌ها و حق بيمه‌ها در کشورهاي عضو اين سازمان با 0.2درصد افزايش به 35.9 درصد رسيده است.

قابل ذکر است،رقم اين شاخص در 21 کشور از 34 کشور عضو اين سازمان اقتصادي افزايش يافته است.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار