"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: قرار شد فرصت یک ماهه‌ای در نظر گرفته شود تا مواردی که آقای افضلی‌فرد مدنظر داشتند، پاسخ داده شود.
 
وی ادامه داد: وزیر دادگستری برای پاسخ به دو سوال "افضلی فرد" در مورد عملکرد قضات در صدور قرارهای تامینی و نقل و انتقالات دفترخانه‌های اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد در این کمیسیون حضور یافت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در مورد سوال نخست این نماینده کمیسیون تشخیص داد که عملکرد قضات در صدور قرارهای تامینی، جزو وظایف نمایندگان نیست از این رو این سوال از دستور کار خارج شد.

اسفنانی افزود: در مورد سوال دوم این نماینده در مورد نقل و انتقالات دفترخانه های اسناد رسمی در سازمان ثبت نیز بنا شد که وزیر تا یک ماه آینده نتیجه را به کمیسیون ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افضلی فرد معتقد بود که دیوان عدالت اداری آیین نامه نقل و انتقالات دفترخانه های اسناد رسمی در سازمان ثبت را ابطال کرده است ولی هنوز وزارت دادگستری به این آیین نامه استناد می کند.

انتهای پیام/