به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "ناصر سراج" در «گردهمایی سراسری مدیران سازمان» با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین ولادت امام خمینی(ره) گفت: طی روزهای جاری طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: استحضار دارید که ۱۲ ماده قانون سازمان به صورت آزمایشی طی ۵ سال اجرایی و برای ادامه کار سازمان نیاز بود مجدد در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار می‌گرفت، دائمی شدن قانون سازمان نزد رئیس جمهور و هیات دولت مطرح شد که البته برخی اعضا درباره نظارت قبل و حین که در طرح اصلاحی تصریح شده بود، نظراتی داشتند. اما در ‌‌نهایت رئیس جمهور نظر سازمان را پذیرفته و اعلام کردند که طرح خوبی است و متعاقب آن بررسی‌های لازم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام گرفت و در صحن مطرح شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صحن برخی نمایندگان درصدد بودند قانون سازمان به کمیسیون باز گردانده شده و لایحه جدیدی ارائه شود. این در حالی است که لایحه سازمان، قضایی است و باید از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شد. با رایزنی و همکاری خوبی که نمایندگان مجلس داشتند کلیات قانون به تصویب رسید. ماده اول این قانون که در آن به نظارت قبل و حین اشاره شده بود، نیز تقریبا با رای قاطع مجلس به تصویب رسید که البته بررسی و تصویب این قانون طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد مشکلی ایجاد شود.

وی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی گفت: برخی نمایندگان اعتراض داشته و عنوان می‌کردند وظایف سازمان بازرسی کم است و باید اختیارات وسیعی به سازمان داده شود تا بتواند مقابل فساد اداری بایستد. متاسفانه احساس فساد اداری بین مردم زیاد است و وظیفه سازمان این است که اگر این احساس واقعی است جلوی آن را بگیریم. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور نیز چندین بار روی این موضوع تاکید کردند و وظیفه سازمان است که این احساس را به حداقل برساند.‌‌ همان طور که شاهد هستید امکان ندارد مراجعه کننده‌ای داشته باشیم که از فساد در ادارات نگران نباشد. بنابراین وظیفه سازمان در مورد فساد اداری سنگین است و باید بیشتر کار انجام شده و تمرکز مدیران روی این موضوع بیشتر باشد.

سراج همچنین با اشاره به حضورش در دومین مجمع بین المللی مبارزه با فساد بغداد که طی هفته گذشته صورت گرفت، تصریح کرد: نمایندگان ۲۵ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ژاپن فعالانه در این مجمع شرکت کرده و در خصوص خروج اموال مسروقه ناشی از فساد بحث‌ها و پیشنهادهای جدی مطرح کردند. حتی قرار شد شبکه‌ای به عنوان شبکه کشورهای عربی تشکیل شود تا در خصوص فساد مبارزه و بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد اقداماتی را انجام و تصمیمات در جلسات آینده مطرح شود.

وی با اشاره به ساختار سازمان بازرسی عراق گفت: هیات بازرسی کشور عراق اختیارات وسیعی دارند. عراق ۳۵ وزارتخانه دارد واین در حالی است که ۳۵ بازرس کل در وزارتخانه‌های آن مستقر بوده که هر کدام در جایگاه معاون وزیر هستند. یعنی سازمان بازرسی، بازرسین را معرفی و نخست وزیر احکام آنان را ابلاغ می‌کند. بازرسی عراق از نظر نیرو نیز از جایگاه خوبی برخوردار بود. وقتی از یک مدیر بازرسی عراق سوال کردم که چقدر نیرو دارید، بازرس کل وزارت کشور اعلام کرد فقط در این بازرسی کل ۶ هزار نیرو در سراسر کشور دارند. رئیس سازمان بازرسی کشور عراق نیز از سوی نخست وزیر به مجلس معرفی می‌شود که با کسب دو سوم آرای نمایندگان برای اینجایگاه انتخاب می‌شود. درباره امکانات بازرسی عراق نیز باید بگویم که شاید چندین برابر امکانات سازمان بازرسی ایران باشد. سازمان بازرسی عراق با تشکیل یک آکادمی وسیع تلاش می‌کنند بازرسان را به روز نگه دارد. ملاک تشویق و تنبیه بازرسان نیز آزمونی است که در پایان هر دوره در آکادمی برگزار می‌شود. در این دوره‌ها پرونده‌ها به صورت موردی تجزیه و تحلیل می‌شوند و بازرسین بعد از آموزش به وزارتخانه مربوطه باز می‌گردند.

وی با اشاره به استقبال رئیس قوه قضائیه از تشکیل آکادمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در تهران گفت: پس از آنکه گزارش سفر عراق خدمت آیت الله آملی لاریجانی مطرح شد، ایشان استقبال کرده و عنوان کردند که سازمان بازرسی نیز دنبال تشکیل آکادمی باشد. حسنی که آکادمی بازرسی عراق داشت این بود که در آن از سازمان‌های بین المللی فعال در زمینه مبارزه با فساد اساتیدی را دعوت کرده تا جرائم سازمان یافته را از این طریق آموزش دهند.

سراج با اشاره به شعار سال یعنی «اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه داریم فرمان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و شعار سال را لبیک گفته و نسبت به اجرایی شدن این فرمان اقدام کنیم. روسای سه قوه استقبال کرده و هر کدام به نوبه خود دستورالعمل‌هایی صادر کردند که اقدامات لازم در باره تحقق شعار سال صورت گیرد. سازمان بازرسی به عنوان یکی از مهره‌های قوی قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری اقدام کند.
 
دستگاه قضایی در تحقق شعار سال نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد

وی با بیان اینکه رکن رکین تحقق شعار سال ۹۳ و اقتصاد مقاومتی قوه مجریه است، گفت: خوشبختانه دولت وارد عمل شده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد مبارزه با فساد بر این موضوع تاکید کرد. البته دولت در خصوص اشتغال، کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی و رفع بیکاری وظیفه مهمی بر عهده دارد. ما نیز باید به دولت کمک کنیم تا بتواند موفق باشد. قوه مقننه وظیفه نظارتی، کنترلی و هدایتی دارد که باید وارد عمل شده و این اقدامات را انجام خواهد داد. قوه قضائیه نیز نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد که انشاء الله به مراحل آخر نخواهد رسید و بتوانیم در سه وظیفه نخست به اهداف خود برسیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اولویت نظارت بر بازرسی گفت: تاکید من روی بعد نظارتی وظیفه سازمان بازرسی است تا نوبت به بازرسی نرسد. چرا که اگر قبل و حین امور نظارت انجام شود، مبارزه با فساد موثر‌تر صورت می‌گیرد و احساس ناامنی که در خصوص فساد اداری در جامعه وجود دارد به حداقل می‌رسد. در خصوص نقش مقابله گرایانه نیز سازمان مصمم است با رویت فساد برخورد کرده و موارد را با گزارش‌های متقن و مستند به مراجع قضایی ارسال کند.
 
در ۱۸ استان دادسرا، دادگاه و تجدید نظر ویژه آماده رسیدگی سریع به گزارش‌های سازمان بازرسی است

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده در استان‌ها برای تسریع امور رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی گفت: در سفرهای استانی سعی کردم با هماهنگی‌های صورت گرفته قضاتی از دادسرا، دادگاه و حتی تجدید نظر به صورت ویژه برای بررسی پرونده‌های ارجاع داده شده از سوی سازمان بازرسی در نظر گرفته شود. الحمدالله روسای دادگستری استان‌ها استقبال کرده و حداقل در ۱۸ استان دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر ویژه و مخصوص آماده رسیدگی سریع به گزارش‌های سازمان بازرسی است که بازرسان سازمان می‌توانند قبل و بعد با قضات مربوطه ارتباط بگیرند تا آنجا هم نتیجه کار مثبت باشد.
 
باید کار سازمان بازرسی و نتیجه آن برای همه ملموس باشد

سراج با اشاره به تعیین قضات به عنوان مدیران کل بازرسی استان‌ها افزود: هدفم از انتصاب قضات به عنوان بازرسان کل استان‌ها، کوتاه کردن فرایند‌ها است. اگر قضات مسئول تهیه گزراش‌ها باشند و نظارت کامل صورت گیرد، گزارش تهیه شده، متقن بوده و در دادسرا و دادگاه بیشتر قابل دفاع است. البته تاکید دارم که بازرسان تلاش کنند گزارش‌های کیفی تهیه کنند. من برای گزارش‌های کمی هیچ امتیازی قائل نخواهم شد. اگر در سال ۱۰ گزارش کیفی بدهید از ۱۰ هزار گزارش کمی بهتر است. باید کار سازمان موثر باشد و در جامعه اثر مشخص داشته باشد. باید انجام کار بازرسی و نتیجه آن برای همه ملموس باشد.
 
برداشت برخی از اقتصاد مقاومتی نادرست و بلکه مضر است

وی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: گزارش‌ها و پیشنهادهای زیادی از کار‌شناسان و صاحب نظران تهیه شده است که هر‌گاه جمع بندی شد به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. برداشت برخی نسبت به اقتصاد مقاومتی متقاوت است. فهم و درک نادرست از اقتصاد مقاومتی نه برای نظام مفید است بلکه مضر هم است. یکی از مدیران در استان‌ها گفته بود اقتصاد مقاومتی یعنی بی‌قانونی که قطعا نظر مقام معظم رهبری این نبود؛ چرا که ایشان تاکید دارند مر قانون رعایت شود. هیچ کس در هیچ جای کشور حق ندارد کوچک‌ترین خلاف قانون را انجام دهد. حتی اگر قانون را قبول نداریم، باید مکلف باشیم آن قانون را اجرا کنیم.
 
نیاز است نقاط آسیب کشور شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اتفاقات سال ۹۲ گفت: سالی که گذشت، سالی پر فراز و نشیب از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما بود. در ابعاد سیاسی، قدرت‌های خارجی همچنان در پی تحمیل خواسته‌های سیاسی خود بر ملت ایران بودند، اما حضور قدرتمند ملت ایران در صحنه‌های پرشکوه حمایت از نظام، بار دیگر مانند همیشه معادلات آن‌ها را بر هم ریخت. در حوزه اقتصادی نیز استمرار تحریم‌های دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، دو نکته اساسی را برای ملت ما روشن کرد. اول اینکه نقاط آسیب پذیر اقتصادی ما،‌‌ همان نقاطی هستند که دنیای استکبار از آن‌ها وارد خواهد شد و دوم، لازم است تا به سرعت، این نقاط شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به فشار دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا به امروز در معرض فشارهای متنوع به ویژه از سوی محیط پیرامونی نزدیک و دور خود بوده است و یکی از دلایل عمده شکل گیری این فشار‌ها، بنیان‌های اعتقادی ساختار شکن جمهوری اسلامی در خصوص نظام بین المللی و قواعد و کارکردهای آن است. طرح جدی و خارج از شعار ایستادگی در مقابل نظام سلطه جهانی، دنیای استکبار را به واکنش‌هایی گوناگون در برابر نظام اسلامی واداشت که پروژه‌هایی از ایجاد آشوب و هرج و مرج داخلی تا جنگ تحمیلی و تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، در این چارچوب جای می‌گیرد.
 
نوک پیکان نظام سلطه جهانی متوجه نظام اقتصادی کشور است

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام سلطه جهانی در حالی که به فعالیت‌های مقابله‌ای خود در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد، اما نوک پیکان حمله خود را متوجه نظام اقتصادی کشور نموده و در پی آن است تا از طریق تحریم‌های کم سابقه و بعضا بی‌سابقه، مقاومت ایران را شکسته و او را وادار به ورود در معادلات مرسوم سیاسی در جهان نماید.
 
عناوین سال رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بنیان‌های اقتصادی است

او افزود: در این حال در طی چند سال گذشته، مقام معظم رهبری با درک هوشمندانه از شرایط بین المللی و خواسته‌های بی‌توقف دولت‌های استبکاری، به ترسیم منظومه‌ای پرداخت که هر یک از شعارهای سال، حلقه‌ای از حلقه‌های آن را تشکیل می‌داد: اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف-کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سرانجام، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، مجموعه‌ای از نام‌ها هستند که پرده از رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی خویش در جنگ با استکبار بر می‌دارند. سرانجام شاه بیت این منظومه در برنامه اقتصاد مقاومتی و اصول آن در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ آشکار می‌گردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند بحث‌ها، گفت‌و‌گو‌ها و جستجوهای علمی و یک گفتمان سازی ملی برای تبیین اصول و راهکار‌ها است، گفت: اما از مجموعه کلام رهبری در ماه‌های اخیر و نوشته‌ها و گفته‌های صاحب نظران، بحث‌های مقدماتی اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دقت نظر در مفهوم اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل سه پرسش از چرایی، چیستی و چگونگی این برنامه راهبردی قرار می‌دهد؛ پرسش‌هایی که برخی از آن‌ها روشن، برخی در حال روشن شدن و برخی هم نیازمند روشن شدن هستند. چرایی این اقتصاد، مساله‌ای کاملا روشن است. زیرا استحکام و تاب آوری اقتصاد در مقابل اختلالات درونی و ضربه‌های بیرونی، هدف همه اقتصاد‌ها در سراسر جهان است و ما نیز باید به آن دست پیدا کنیم. چیستی اقتصاد مقاومتی نیز مساله‌ای است که با گفتمان سازی از سوی مقام معظم رهبری، آغاز شده و به تدریج در حال ایضاح بیشتر می‌باشد.

سراج تاکید کرد: اما چگونگی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق تبدیل آن به باور عمومی و فرهنگ ملی، شاید اصلیترین پرسش در این میان باشد که نیازمند کاری جهادی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و تبلیغی و نظارتی برای تعیین اهداف عملیاتی، راهکار‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارزیابی‌های اجرایی است.
 
هدف از طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است

وی با بیان اینکه هدف از طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است، گفت: ثبات و استحکام اقتصادی، موجب بالا رفتن میزان تاب آوری اقتصاد در مقابل فشارهای بیرونی خواهد شد. از سوی دیگر مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی، در قالب عناوینی شکل می‌گیرد که هر کدام، تبیین کننده جنبه‌ای از این اقتصاد هستند. پیشرو بودن، رکنی است که نشان می‌دهد این اقتصاد نه تنها ایستا نیست بلکه در پویایی جلورونده خویش، رقابت را در مقامی بالا قرار داده است. مولد و درون زا بودن، رکن دیگری است که استقلال این اقتصاد از رانت‌های بیرون از چرخه تولیدی اقتصاد مانند نفت و قطع وابستگی به آن را یادآور می‌شود.

وی در ادامه گفت: عدالت بنیان بودن، حکایت از بنیان عمیق اجتماعی این اندیشه در ضرورت تجمیع پیشرفت و عدالت در بسته‌های برنامه‌ای و پیشنهادی سیاست‌ها دارد. زیرا پیشرفت و توسعه بدون عدالت در دستور کاری جمهوری اسلامی نیست. دانش بنیان بودن، رکن تضمین کننده برخورداری از تکیه گاه‌های علمی و پژوهشی است که آسیب پذیری‌های این اقتصاد را به حداقل می‌رساند و سرانجام، تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی، مویدی بر منزوی نبودن این اندیشه اقتصادی و تعامل آن با دنیای بیرونی در عمل است.

سراج با بیان اینکه مهم‌ترین پیشنیاز اجرایی شدن استراتژی اقتصاد مقاومتی در بخش دوم شعار سال ۹۳ یعنی فرهنگ و دو پیوست این شعار یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی نهفته است، گفت: این موضوع حکایت از ضرورت بی‌بدیل تبدیل اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصاد با بکارگیری ‌‌نهایت جد و کوشش است.
 
ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی از راه ایجاد باور عمومی و باور بوروکراتیک و دیوانی امکانپذیر است

وی تصریح کرد: اینجانب عقیده دارم که ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی از راه ایجاد دو باور به صورت همزمان، امکانپذیر است؛ یعنی باور عمومی و باور بوروکراتیک و دیوانی. به عبارت دیگر در حالی که باید تلاش شود تا چنین باوری در میان عموم مردم به قوام یافتگی برسد، لازم است تا اعتقاد به آن در میان دستگاه‌های اداری و نظام دیوانی کشور به یک اعتقاد راسخ در میان پایین‌ترین تا بالا‌ترین افراد یک دستگاه تبدیل شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان نهادی دارای جایگاه قانونی در قانون اساسی و با وظایف مشخص در اصل ۱۷۴ این قانون، از جمله دستگاه‌هایی است که دارای نقشی اثر بخش در اجرای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی خواهد بود، افزود: زیرا مقام معظم رهبری در بند ۹ از ویژگی‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی به پدیده فساد ستیزی اشاره کردند و برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که قانون را دور می‌زنند را لازمه فعالیت اقتصادی سالم و پرتحرک و ایجاد امنیت اقتصادی دانستند.

سراج گفت: همایش مدیران مرکز و استان‌های سازمان بازرسی کل کشور فرصتی مناسب است تا ضمن همفکری و هم اندیشی، بحث ورود سازمان در مقوله اقتصاد مقاومتی در دو بسترا جرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را به کنکاش و بررسی بگذاریم. در اینجا به نظر می‌رسد سازمان ضمن ادامه فعالیت‌های مستمر و در جریان خود، باید توجهی ویژه را به بخش اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و نظارت دقیق بر رفع موانع تحقق اصول این راهبرد داشته باشد.

وی در ادامه در زمینه امور جاری و مستمر سازمان چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: در این خصوص چند موضوع حائز اهمیت است که عبارتند از: ۱- اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری‌های اثربخش در انجام وظایف سازمانی، ۲ -توجه به کیفیت، پیش و بیش از کمیت در تمام زمینه‌های فعالیت سازمانی از جمله نیروی انسانی، برنامه‌ها و بازرسی‌ها، ۳- همکاری بهینه با بازرسی‌های درون دستگاه‌ها با هدف بهره گیری از ظرفیت بازرسی‌های دورن سازمانی هر دستگاه، ۴- افزایش کیفیت پیشنهادهای سازمان به دستگاه‌ها به گونه‌ای که هر پیشنهاد، در حالی که حکایت از عمق دانش و دقت بازرسی‌ها دارد، راهکارهای معقول، مناسب و متناسب را نیز طراح نماید.
 
برنامه سازمان بازرسی برای ورود به اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره فعالیت‌های سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داد: ۱- بر کیفیت و کمیت دستگاه‌های مرتبط با ایجاد باور عمومی و فرهنگ ملی در زمینه اقتصاد مقاومتی مانند صدا و سمیا، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و نهادهای مشابه نظارت شود. ۲- بر فعالیت دستگاه‌ها در زمینه ایجاد باور بوروکراتیک و دیوانی در درون خود دستگاه‌ها در خصوص اقتصاد مقاومتی نظارت شود. ۳- شاخص‌های مدیریت جهادی از نظر زمان، بودجه، نیروی انسانی، کیفت کار متانسب با فعالیت دستگاه‌ها تعریف شود. ۴- یک عنوان مستقل در گزارش‌های مربوط به هر دستگاه با نام اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی و ارزیابی میزان عملکرد دستگاه در آن زمینه ایجاد شود.

انتهای پیام/