به گزارش حوزه فرهنگی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط با اعلام این مطلب افزود: نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته مشخص می سازد که در این کشورها جنبه های اقتصادی حقوق مالکیت فکری بسیار مورد توجه دولتمردان قرار دارد؛ بطوریکه به انحاء مختلف سعی در تعالی این بعد مصادیق مختلف مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بطور عام و حقوق مالکیت ادبی-هنری بطور خاص دارند که این امر از حیث مالی هم به نفع آن دولتها شده و هم مناسب حال پدیدآورندگان و دیگر دارندگان حقوق مالکیت فکری است.

حسین نوش آبادی افزود:در کشوری مثل کشور ما علیرغم اینکه دارای عقبه فرهنگی بسیار غنی و آثار خلاقانه متعدد ادبی، هنری و استعداد های بیشماری است اثر ادبی-هنری حتی اگر تجلی گر سطح عالی خلاقیت پدیدآورنده اش هم باشد تا به امروز نتوانسته از حیث اقتصادی و تجاری مورد توجه واقع شود و لا اقل پدیدآورندگان آن رادر وضعیت مناسب و مطلوب اقتصادی قرار دهد.

وی تاکید کرد: جا دارد در سالی که با تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب ، اقتصاد و فرهنگ ملازم و همراه هم دانسته شده اند مسوولان نظام و بویژه مسوولان فرهنگی کشور ضمن پاسداشت ویژگیهای فرهنگی و هنری آثار ، به جنبه های اقتصادی آنها نیز توجه خاص داشته باشند.

نوش آبادی با بیان اینکه هرچقدر سعی در تجاری سازی این آثار شود علاوه براینکه می توان به رشد اقتصادی کشور امید داشت افزود: با برنامه ریزی مناسب جهت حذف واسطه ها و دلالان این آثار تا حد امکان دروضعیت معاش صاحبان فکر و اندیشه و قلم نیز بهبود حاصل خواهد آمد و آنها را به خلق آثار فاخر تر راغب خواهد ساخت و از این طریق رشد و شکوفایی فرهنگی نیز ایجاد خواهد شد.

نوش آبادی افزود:.برای دستیابی به چنین هدفی یکی از طرحهای مناسب و قابل اجرا و زودبازده، تاسیس موسسات و سازمانهایی است که به عنوان سازمانهای مدیریت جمعی حقوق در سطح دنیا مشهورهستند.

وی ادامه داد:در کشورهای مختلفی این سازمانها که عموماً غیر دولتی هستند پا به عرصه وجود گذاشته اند و با اعمال نمایندگی از سوی پدیدآورندگان و سایردارندگان حقوق مادی مترتب بر آثار ادبی- هنری مجوز استفاده و بهره برداری از آنها را برای اشخاصی که به عنوان استفاده کننده، خواهان بهره برداری و اعمال حقوق مادی آثار هستند ،صادر می کنند.

وی با بیان اینکه وجود این سازمانها منافع غیر قابل انکاری برای پدیدآورندگان دارد افزود: این قشر از افراد جامعه غالباً قدرت چانه زنی و جذب سرمایه گذار و.. ندارند و همواره به عنوان طرف ضعیف قراردادها محسوب می شوند.این سازمانها که از قدرت بالایی برخوردارند می توانند با نمایندگی از پدیدآورندگان، ضعف آنها را جبران کنند و با اخذ حق التالیف های معقول و قابل قبول، انگیزه آنها را برای خلق آثاری بهتر بالا برند و با ارتباط گسترده ای که با هم در سطح جهان دارند زمینه های مناسبی جهت ورود آثار اعضایشان به بازار سایر کشورها نیز فراهم می آورند و ازاین طریق هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی موجب اقناع روانی اعضایشان می گردند.

وی با اشاره به آماری که سال گذشته از فهرست ثروتمندان یکی از کشورهای توسعه یافته در سایتها منتشر شد افزود: شاید نفر دوم یا سوم این فهرست یکی از نویسندگان کتابهای تخیلی و رمان این کشور بود که از طریق ترجمه کتابهایش به اکثریت زبانهای رایج دنیا و و انتشار گسترده بین المللی آن و صد البته با استفاده از حمایت های سازمانی که وی عضوی از آن بود ،به این مقام نائل شده بود.

نوش آبادی افزود: این سازمانها حتی اگر ماهیتی خصوصی هم داشته باشند ، بازوی توانمند دولتمردان نیز هم درجهت پیشبرد اهداف فرهنگی شان محسوب خواهند شد و موجبات ارتقای سطح تولیدات فرهنگی کشور و صدور آن به سایر نقاط جهان از طریق اعطای مجوز های بهره برداریرا فراهم می آورند.

رئیس چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط افزود: این سازمانها عموماً با حق عضویت هایی که از پدیدآورندگان آثار دریافت می دارند و یا از طریق تخصیص درصد ناچیزی از حق التالیف هایی که از طرف قرارداد اخذ می کنند امکانات رفاهی قابل توجهی نیز در اختیار اعضای خود قرار می دهند که اگر قرار بود این امکانات ازسوی دولت به پدیدآورندگان اعطا شود بار مالی سنگینی را بردوش آن می گذاشت.

وی افزود: در کشور ما تاسیس چنین سازمانهایی البته با تاکید به ماهیت غیردولتی آنها برای اولین بار در لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط که بطور خاص به حمایت حداکثری از پدیدآورندگان آثار می پردازد، پیش بینی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد این همایش با بهره گیری از بحثهای علمی و تخصصی و استفاده از تجربه مفید وجود این سازمانها در سایر کشورها بتواند با تصویب قانون جامع موجبات تسریع در تاسیس آنها را در کشور فراهم آورد .

وی یکی از وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری را کمک به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته جهت ارتقای سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری آن کشورها ذکر کرد و افزود: این وظیفه در قالبهای مختلفی از جمله تخصیص بودجه ، اعزام کارشناس یا تربیت رایگان کارشناس و ... صورت می گیرد-، با دعوت از معاون محترم مدیرکل این سازمان در صدد هستیم که ان شاء الله بتوانیم با اعلام آمادگی جهت افزایش سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورمان ، حداکثر استفاده را از این سازمان برای تاسیس این سازمانها داشته باشیم تا با هزینه ای کمتر بیشترین ما حصل را بدست آوریم.

انتهای پیام/