سؤال 84 ـ مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار ندارد، اين اصل از قانون اساسي يعني:

1) اكثريت اعضاء شوراي نگهبان بايد تعيين شده باشند.

2) موجوديت شوراي نگهبان جنبه تشريفاتي دارد و ضروري نيست.

3) شوراي نگهبان بايد ايجاد شده، اعضاء آن تعيين گردد و صلاحيت قانوني خود را اعمال نمايد.

4) اعضاء شوراي نگهبان بايد هنگام مذاكره درباره لوايح در مجلس حاضر باشند و مذاكرات را استماع كنند.

در رابطه با سؤال 84: نكات قابل توجه به شرح زير است: 

باستناد اصل 93 قانون اساسي كه مي‌گويد: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد... كه بر جايگاه شوراي نگهبان در فرآيند قانونگذاري ايران دلالت مي‌كند. شوراي نگهبان در عين حال كه از اركان لاينفك قوه مقننه است و قوه مقننه منهاي شوراي نگهبان قابل شناسايي نيست اما از گزينه‌هاي چهارگانه داوطلب بايد تشخيص مي‌داد كه آيا حضور كامل اعضاي نهاد شوراي نگهبان در فرآيند قانون‌گذاري الزامي است يا اختياري است يا تشريفاتي. در گزينه 1 مواردي را منعكس مي‌كند كه تعدادي از 12 نفر شوراي نگهبان تعيين نشده باشند لكن نظارت شورا در فرآيند اجراي وظائفش استمرار داشته و تعطيل‌بردار نيست بموجب گزينه سوم موضوع وقايعي را منعكس مي‌كند كه در دوره هشتم رياست جمهوري در اجراي اصل 121 قانون مي‌بايست در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد مي‌كرد و انجام اين مهم به تأخير مي‌افتاد چون تعدادي از اعضاء بدليل عدم رأي مجلس به انتخاب افراد معرفي شده از سوي رئيس قوه قضائيه با تأخير روبرو مي‌شد، لذا عدم تعيين دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان مورد سؤال بود كه فرآيند سوگند را به تأخير مي‌انداخت و گزينه 4 در ارتباط با اصل نود و هفت مطرح شده كه از صلاحيت اختياري شوراي نگهبان صحبت بميان آمده در حالي كه گزينه بدليل الزامي عنوان كردن حضور اعضاي شوراي نگهبان در مذاكرات مجلس مغاير اصل 97 است در نتيجه غلط است تنها پاسخ ناشي از گزينه 2 صحيح است كه چه در فرآيند قانون گذاري و مراسم سوگند رئيس جمهور كل وجود اعضاي شوراي نگهبان در اين دو مورد تكليف نمي‌كند بلكه حكايت از تشريفات دارد و حضور كامل آنها (يعني 12 نفر شورا) را در وظائف بالاي شوراي نگهبان ضروري نمي‌داند. لذا ملاحظه مي‌فرمايند سؤال كاملاً تخصصي است و بدور از مسائل سياسي است كه بيانيه فوق در پي آن برآمده است. اين سؤال همانطوريكه اشاره شد ناظر به حضور فيزيكي اعضاي محترم شوراي نگهبان در صحن مجلس شوراي اسلامي در زمان سوگند رياست جمهور است و مطلب ارائه شده در بيانيه مطلقاً صحيح نمي باشد.

سؤال  89ـ كدام گزينه در مورد جايگاه نماينده مجلس صحيح است؟

1) نماينده در برابر تمام مردم مسؤول است.

2) نمايندگان فقط در مقام ايفاء وظايف نمايندگي در اظهارنظر آزادند.

3) نماينده مي تواند در تمام امور داخلي و مسائل مهم و اساسي خارجي اظهار نظر نمايد.

4) سمت نمايندگي قائم به شخص است اما در برخي موارد نماينده مي تواند ايفاء وظايفش را به ديگري تفويض نمايد.

مثال ديگر بيانيه مذكور در باب سؤال 89 مي‌باشد كه براساس اصل 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح شده است كه مي‌گويد: هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. در اصل 67 قانون اساسي نيز در متن سوگندنامه نماينده، از وديعه‌اي كه ملت به او سپرده پاسداري و بايد از قانون اساسي دفاع كند و در اظهار نظرها استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر قرار مي‌دهد كه با توجه به اصول قانون اساسي جمهوريت نظام و اسلاميت نظام در آن تضمين شده است و غيرقابل تجديدنظر است (باستناد اصل 177) يكي از راههاي تضمين حقوق ملت از طريق نمايندگي مجلس است (اصل 56) از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي جايگاه مهمي براي مجلس (اصل 71) كه در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، عهدنامه‌ها و.... بايد به تصويب مجلس برسد (اصل 77) گرفتن وام و دادن وام يا كمك بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس باشد (اصل 80) دادن امتياز ... به خارجيان ممنوع است (اصل 81) استخدام كارشناسان خارجي تنها با تصويب مجلس به دولت اجازه داده مي‌شود (اصل 82) و وظائف مهم ديگر از مجلس كه از طريق وظائف نمايندگي حقوق ملت تضمين مي‌شود حال بايد در راستاي اين وظايف مهم، قانونگذار اساسي به نماينده مجلس اجازه اظهارنظر بشرح اصل 84 را بدهد كه شأن نماينده را در سؤال 89 مدنظر قرار مي‌دهد. 

حال بررسي گزينه‌ها: گزينه 1 اصطلاح تمام مردم تا تمام ملت وارثان حقوق عمومي يكي نيست پس غلط است در گزينه 2 نمايندگان فقط در مقام ايفاء وظائف نمايندگي در اظهارنظر آزادند واژه فقط آنرا غلط مي‌نمايد. 

گزينه 3 گزينه صحيح مي‌باشد و گزينه 4 نيز بدليلي مغاير با اصل 85 قانون اساسي است زيرا تفويض اختيار نمايندگي را ممنوع مي‌كند لذا اين گزينه غلط مي‌باشد. در نتيجه ملاحظه مي‌كنيد كه سؤال داراي منطق علمي و كاملاً تخصصي و در راستاي تضمين حقوق مردم در نظام اسلامي چنين حقي را قايل شده است زيرا در اين گزينه صحيح واژه «مي‌تواند» يعني در اختيار نماينده است نه از تكاليفش از اين رو وجهه سياسي كه بيانيه صادر شده كوشش بر بزرگ‌نمايي آن دارد . همانطوريكه توضيح داده شد صادركنندگان بيانيه به كلمه مي‌تواند به هيچ عنوان توجه نكرده‌اند و برداشت غيرواقعي و سياسي از سؤال فوق كرده‌اند.

سؤال 62ـ كدام گزينه صحيح است؟

1) سازمان اداري مجاز است كه با استناد به اصل اباحه (عدم منع قانوني) اقدام نمايد.

2) عمل دولت بايد مبتني بر اراده دولت باشد، چرا كه قاعده حقوقي را خود دولت ايجاد مي¬نمايد.

3) ضمانت اجراهاي اصل قانوني بودن اعمال اداري شامل ضمانت اجراهاي قضايي و اداري است.

4) قانونيت استثنايي، عملي را كه در شرايط عادي قانوني است، در شرايط اضطراري داراي جنبه¬ي غيرقانوني مي¬نمايد.

در سؤال فوق كه از موارد تخصصي حقوق اداري و حقوق عمومي است اصل اباحه را مورد بحث قرار مي‌دهد. بقول استاد جعفري لنگرودي اصل اباحه از اصطلاحات فقهي است و معني آن اين است كه انسان نسبت به اشياء موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردي كه قانون منع كرده باشد كه در ترمينولوژي حقوق استاد جعفري لنگرودي زير عنوان واژه «مباح» مي‌گويد چيزي كه ترك و فعلش جائز است در فقه آنرا در مقابل واجب- حرام- مستحب- مكروه قرار مي‌دهند. و در حقوق مدني آنرا در مقابل امر و نهي (قوانين الزامي) قرار داده‌اند. حال موضوع گزينه 1 براي متخصص حقوق عمومي كه رابطه قدرت سياسي و آزادي اجتهاد مي‌كند بايد بداند سازمان اداري در چه صورتي مجاز به اقدام است كه موضوع سؤال گزينه 1 اصل اباحه ملاك تصميم‌گيري براي متخصص حقوق عمومي در حوزه يك سازمان اداري مورد پرسش قرار مي‌دهد. كه آيا يك سازمان اداري مجاز است در آنجا كه با حقوق مردم روبروست دخل و تصرف كند. پاسخ اين است كه آنجا كه قانون منع نكرده است مجاز است. كجاي اين سؤال عمل افراد را سلب يا محدود مي‌كند بلكه در حوزه حقوق عمومي به نمايندگي از جامعه سازمان اداري بايد اجازه تعيين تكليف داشته باشد كه در موارد ترك و فعلش، جائز است، ميدان عمل و اقدام داشته باشد كه در ارائه خدمات عمومي و ايجاد نظم كه وظيفه سازمان اداري است نسبت به موارد فوق اقدام نمايد. در حالي كه به حق، بيانيه توجه به سؤال 43 داشته است كه در حوزه حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت است يعني حاكم اعم از سازمان دولتي يا غيردولتي مثل سازمان شهرداري و يا دهياري آنجا كه بخواهد نسبت به حوزه حقوق عمومي تعيين و تكليف كند كه بطور قطع با اشياء مردم روبرو مي‌شود و آيا در چارچوب قانون نبايد اختيار عمل داشته باشد. خود سازمان اداري هم مي‌تواند به عنوان يك شخص اعم از شخص حوزه عمومي دولتي و يا غيردولتي با اصل اباحه روبرو شود آيا عمل آن مجاز است آيا مي‌تواند اقدام كند يا غيرمجاز است انتظا رمردم از حاكم اين است كه در اين ميدان اقدام كند و امور را معطل نگذارد. 

در خاتمه شايان ذكر است موارد اعتراض به سؤالات بدقت بررسي شده پاسخ‌هاي مستدل، علمي و تخصصي بدور از مسائل سياسي به داوطلبان داده شده است كه در صورت نياز قابل ارائه مي‌باشد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور