به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، با توجه به تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی و نیز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور، نیازمند الزامات ساختار‌ها و نهادهای کارآمد است، بی‌گمان نظام بانکی سالم تا اندازه بسیاری می‌تواند در این مهم کارآمد بوده و موجبات پیشرفت اقتصادی را فراهم آورد.  
 
هم‌اکنون اقتصاد ایران با پدیده دلالی در سطوح گوناگون روبه‌روست و مکتب سوداگری بر بدنه اقتصادی آن سایه انداخته است. اصولا نظام سالم بانکی باید در خدمت تولید و کار باشد و بتواند به گسترش فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک کند، حال آنکه در ساختار بانکی موجود، این امر محسوس نیست.  
 
در این باره باید گفت، معمولا آنچه در دنیا برای پول تعیین می‌شود، قیمت استفاده از خدمات آن بوده و این موضوع با نرخ تورم مقایسه می‌شود؛ یعنی هم عرضه‌کننده و هم تقاضا‌کننده وجوه هزینه‌های فرصت پول را ارزیابی می‌کنند.

وام گیرنده بر اساس نرخ بازده داخلی تقاضای تسهیلات می‌کند و عرضه کننده وجوه هم هزینه فرصت پول را می‌بیند و تا هنگامی که نظام بانکی نرخ سود سپرده و تسهیلات را بر مبنای واقعیت‌های بازار تنظیم نکند، هر نرخ دستوری منجر به سرکوب مالی یا انحراف منابع می‌شود، از این روی زمانی که بانک مرکزی سود سپرده را مشخص می‌کند، ولی نرخ اعطای تسهیلات را آزاد می‌گذارد، یعنی طرف عرضه وجوه را مشخص کرده، حال آنکه طرف تقاضا مجهول است.  
 
بنابراین گزارش، ‌طبیعتا عرضه کننده‌های وجوه، هزینه فرصت پول را با سایر بخش‌های مشابه می‌سنجند و زمانی که ببینند سودآوری در بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا بالا‌تر از سپرده‌گذاری نزد بانک‌هاست، حاضر به عرضه وجوه با سود ۲۰ درصد نمی‌شوند. از این روی، بانک مرکزی باید به فکر راهکار اساسی باشد که چاره آن کنترل نقدینگی و کاهش تورم است.  
 
علی‌محمد احمدی در رابطه با کاهش سود سپرده و آزاد گذاشتن دست بانک‌ها برای نرخ تسهیلات‌ گفت: تا هنگامی که نتوان این متغیر واقعی اقتصاد را دستخوش ثبات کرد، دستوری پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده به تراز عملیاتی بانک‌ها، نه تنها کمک نمی‌کند، بلکه به نوعی باعث می‌شود، عرضه وجوه کمتر و پول به جای تولید به سمت مشاغل کاذب حرکت کند.  
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اینکه آیا نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم نزدیک خواهند شد، گفت: تا زمانی که ‌مسابقه بین نرخ تورم و استفاده از خدمات پول در حال برگزاری باشد، نمی‌توان نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را به هم نزدیک کرد.  
 
احمدی گفت: در یک فرایند علت و معلولی که در چند سال، ارزش پول ملی با رشد نرخ ارز ۳ برابر کاهش یافته و تورم به شدت بالا می‌رود، شاهد سرکوب مالی بوده‌ایم و قطعا با سرکوب مالی نمی‌توان منابع را جذب کرد؛ این‌ها تناقضاتی است که در سال‌های گذشته در سیستم بوده و ما‌‌ نتوانسته‌ایم ‌ریشه‌ای آن را حل کنیم.  
 
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: بانک‌ها تا وقتی ‌هزینه فرصت پول را پوشش ندهند، انقباض پولی را دنبال می‌کنند و رکود همچنان حاکم خواهد بود.  
 
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بانک‌ها منابع را با سود ۱۰ تا ۲۲ درصد دریافت می‌کنند، اما در مقابل تسهیلات تنها با سود بیشتر از ۲۲ درصد پرداخت می‌شود؛ دلیل این کار چیست، گفت: سپرده‌های کوتاه مدت برای بانک‌ها بدون استفاده است.

از این روی، بانک‌ها همواره به دنبال جذب منابع بلند مدت بوده و زمانی که فاصله سود با تورم زیاد باشد، عملا تسهیلات‌ از سپرده‌های ۲۲ درصدی پرداخت خواهد شد.  
 
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا اکنون شاهد رقابت بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات خواهیم بود، افزود: بانک‌ها با توجه به عرضه وجوه، جذب سپرده و منابع مازاد تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین، نخست باید‌ انگیزه سپرده‌گذاری برای مردم، ایجاد و پس از افزایش منابع، رقابت ایجاد شود، ولی هنگامی که منابعی نیست، رقابتی هم ‌نخواهد بود.
 
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس اظهار داشت: در همه کشور‌ها، همیشه نرخ سپرده‌گذاری چند درصد کمتر از تورم جامعه و نرخ تسهیلات نیز بالا‌تر از آن است، در صورتی که در کشور ما هر دو کمتر از تورم بوده و این وضعیت تنها با کاهش نقدینگی و تورم بهبود خواهد یافت.

انتهای پیام/