به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز ، "آنتونیو اسپیلمبرگو" رئیس دفتر نمایندگی صندوق بین المللی پول در مسکو می گوید ما این بار در پیش بینی رشد اقتصادی روسیه مسائل مربوط به وخامت تنش ها بین روسیه و اوکراین و اعمال تحریم های بین المللی علیه روسیه را توسط غربی ها مد نظر گرفتیم.

اسپیلیمبرگو در بخش دیگری از سخنان خود افزود همه این عوامل، افزایش تنش ها و افزایش تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه تاثیر منفی زیادی بر کاهش سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی در این کشور دارد.

آمریکا پیش تر هشدار داده بود در صورتی که روسیه باعث افزایش تنش ها در اوکراین شود تحریم ها را به سمتی پیش خواهد برد که کل اقتصاد روسیه را هدف قرار دهد. آمریکا با این حال از همین حالا برخی شرکت های تحت کنترل نزدیکان "ولادیمیر پوتین" روسیه را هدف قرار داده است. از جمله بخش های اقتصاد روسیه که آمریکا که آن را مورد تحریم قرار داده است می توان به بانک ها و شرکت های نفت و گاز اشاره کرد.

اسپیلیمبرگو با تاکید بر اینکه احساس بی ثباتی و ناپایداری در روسیه سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در روسیه رویگردان کرده است گفت: تاثیر منفی ترس از تحریم حتی از خود تحریم ها نیز بیشتر است.

در همین راستا روند فرار سرمایه ها از روسیه شدت بیشتری به خود گرفته است . میزان فرار سرمایه ها از روسیه اکنون از 50 میلیارد دلار نیز بیشتر شده است و از همین حالا بازار اوراق بهادار و ارزش روبل را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

ارزش روبل درماه های اخیر آنچنان کاهش یافته است که در سال های اخیر چنین کاهش بی سابقه بوده است. صندوق بین المللی پول در این بخش نیز پیش بینی می کند که فرار سرمایه ها امسال به 100 میلیارد دلار برسد.

دولت روسیه اعلام کرد میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته 0.5 درصد کاهش یافته است .دولت برای امسال نیز پیش بینی کرده است که کشور بین 0.5 تا 1.1درصد رشد اقتصادی داشته باشد.

"آنتون سیلوانف" وزیر دارایی روسیه هفته گذشته اعلام کرد به نظر می رسد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال نیز منفی باشد و بدین ترتیب کشور به طور فنی دچار رکود اقتصادی خواهد شد.

بعد از آنکه روسیه شبه جزیره کریمه را درماه مارس به خاک خود ضمیمه کرد بانک جهانی هشدار داد روسیه امسال به احتمال زیاد با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد زیرا میزان رشد اقتصادی آن 1.8 درصد کاهش خواهد یافت.

این مسئله از آنجا برای روس ها نگران کننده است که اقتصاد کشورشان حتی قبل از آنکه بحران اوکراین آغاز شود نیز از وضع خوبی برخوردار نبود و رشد اقتصادی آن روند کاهش را در پیش گرفته بود. اما اکنون که این بحران آغاز شده است باید انتظار کساد شدن شدید اوضاع اقتصادی کشور را داشت.

به عنوان مثال میزان رشد اقتصادی روسیه در سال 2011 حدود 4.3 درصد، در سال 2012 ، 3.4 درصد ، درسال 2013 حدود 1.3 درصد بود و این روند در امسال نیز به حدود یک درصد خواهد رسید.

کارشناسان بنگاه اقتصادی Capital Economics می گویند: بحران اوکراین بدتر از این زمان نمی توانست برای روسیه روی دهد . این کارشناسان معتقدند رکود اقتصادی روسیه طی شش ماهه نخست امسال ادامه خواهد داشت و میزان تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2014 نیز از 0.5 درصد بیشتر نخواهد شد.

کارشناسان می گویند روند فرار سرمایه ها از کشور ادامه خواهد داشت،کاهش ارزش روبل در برابر دیگر ارزهای معتبر جهان شدت خواهد گرفت و نرخ تورم به علت از دست رفتن ارزش روبل آنچنان شدید خواهد شد که زندگی برای مردم این کشور به شدت دشوار خواهد کرد.

بی جهت نیست که بانک مرکزی روسیه برای دومین بار نرخ بهره های اصلی را افزایش داد و آن را از هفت درصد به 7.5 درصد رساند. راهبرد شناسان اقتصادی هشدار می دهند در این حالت دولت روسیه مجبور می شود که میزان وام دهی ها را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش روبل کاهش دهد که در این صورت به علت نبود پول کافی در اختیار شرکت ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی، رشد اقتصادی کشور کاهش خواهدیافت.

اما با وجود مشکلات اقتصادی در روسیه از محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نه تنها کاسته نشده بلکه بیشتر نیز شده است. نتایج تازه ترین نظرسنجی ها که در روسیه انجام گرفته است نشان می دهد هم اکنون حدود 82 درصد مردم روسیه از رئیس جمهور و اقدامات او حمایت می کنند.

انتهای پیام/