به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در ایران طی سال‌های اخیر، ارتقای کارآفرینی مورد توجه واقع و تلاش شده است که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

بررسی و مقایسه قوانین آمریکا در حوزه کارآفرینی با قوانین مصوب ایران در این حوزه نشان می‌دهد که برای قریب به اتفاق عمده آمریکا در حوزه کارآفرینی، قوانین مشابه ایرانی وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که با تصویب صرف قوانین نمی‌توان انتظار داشت که جامعه ایران به سمت جامعه کارآفرین حرکت کند.

در این گزارش نشان داده شده است که در کنار تصویب قوانین لازم است الزامات اساسی شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران به عنوان یک مجموعه بسته سیاستی در دستور کار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد و به گونه‌ای ساماندهی شود که مستقل از تغییر دولت‌ها از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بستر زمان به صورت درون زا خود را اصلاح کند. 

الزامات شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران عبارتند از: 

- شکل گیری اجماع نسبی نخبگان (اجرایی و فکری) در راستای حرکت به سمت جامعه کارآفرینانه،  
- تغییر در نهاد‌ها برای گذار از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه، 

- توسعه متوازن در راستای شکل گیری رشد پایدار و درون زا، 

- سیاستگذاری عمومی در راستای شکل گیری جامعه کارآفرین، 

- اصلاح مدیریت بخش عمومی در راستای سیاست پذیر کردن اقتصاد. 

تجربه سیاستگذاری در دولت و مجلس ایران، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد محور بنیادینی بر تصمیمات دولت و مجلس حاکم نیست که مجموعه سیاست‌ها حول آن ساماندهی شوند. 

بر این اساس در صورتی که شکل گیری جامعه کارآفرین در دستور کار سیاستگذاری و به عنوان محور تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه آن می‌توان انتظار داشت که به تدریج و دربازه زمانی معقول و مناسب، جامعه ایران از وضعیت کنونی به جامعه کارآفرین تغییر یابد. 

طبیعی است در دستور کارقرارگرفتن جامعه کارآفرین در نظام تصمیم سازی فرا‌تر از آن است که فقط از طریق قانونگذاری یا اصلاح قانون به آن دست یافت و به تعامل قوا، تعامل دولت – بخش خصوصی، تعامل دولت – ملت در بستر نهادی و حقوقی مناسب نیاز دارد.

 بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر، راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا در نتیجه آن محیط اقتصاد ایران در گام اول سیاست پذیر شود و نظام تدبیر کشور به مسیر صحیح خود بازگردد. راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی در کنار سایر سیاست‌های مرتبط با سیاستگذاری عمومی، نهادسازی در راستای تغییر جامعه از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه و تغییر ساخت جامعه و باور مردم نسبت به کارآفرینی یک بسته سیاستی سازوکاری است که می‌تواند در اولویت صددرصد کار نظام سیاستگذاری کشور قرار گیرد و سیاستگذاری‌ها حول آن ساماندهی شوند.

انتهای پیام/