به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونان و مدیران حقوقی دستگاه اجرایی که در دیوان عدالت اداری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی از ورودی‌ پرونده‌ها هستیم که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی افزود: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع تخلف و طرح شکایت است، رشدی که ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دارد به ما این هشدار را می‌دهد که به صورت جدی در این رابطه فکر کنیم یعنی تلاش کنیم آن را به حداقل برسانیم.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در دولت قبل مسائلی را با اعضای هیات دولت و در جلساتی که با وزرا داشتیم، مطرح کردیم اما متاسفانه قانون‌گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، به این معنا که قانون تصویب و به دولت ابلاغ می‌شد اما دولت آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: در انجام امور، خط قرمز همه ما باید قانون باشد و از آن تخطی نکنیم.

وی با بیان اینکه در طول مدتی که از دولت جدید می‌گذرد، شکایات از مصوبات دولت کاهش پیدا کرده است، گفت: در طول عمری که از دولت جدید می‌گذرد، پنج شکایت از مصوبات دولت و ۱۶ شکایت از مجموعه تصمیمات سازمان‌ها شده که در مجموع ۲۱ مورد بوده است، این در حالیست که از گذشته بالای ۵۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری داریم.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: امروز به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم، برای پیشرفت و ارتقای مجموعه اموری که مرتبط با سه قوه است باید تعامل، همکاری و هم اندیشی بین قوا را از ضروریات بدانیم.

وی ادامه داد: بین هر سه قوه خصوصا قوه مجریه و قوه قضائیه که هر کدام به نحوی دست‌اندرکار امور قضایی و اجرایی در کشور هستند لازم است تعامل و هم فکری در حد مطلوب انجام شود که منافع آن شامل حال ملت ایران و شهروندان شود.
 
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در سخنان رئیس‌جمهور مساله قانون‌مداری و اهتمام به قانون را می‌شنویم و این یکی از نشانه‌های اهتمام دولت به رعایت قانون است و انتظار ما از همه دولتمردان جز این نیست که ضمن توجه به قانون برای بهبود امور با سایر دستگاه‌های نظارتی تعامل جدی وجود داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: هر دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود یک طرف آن دولت است که منظور از دولت معنای عام آن است. بنابراین دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که طرفین دعوا شهروندان باشد. در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود مگر آنکه یک سوی آن دستگاه‌های اجرایی باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در ارتباط با پرونده‌های مطروحه در دیوان برای آنکه ضمن احقاق حقوق شهروندان، حقوق بیت‌المال نیز رعایت شود، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی با دیوان تعاملی شایسته صورت گیرد.

وی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری از دو منظر دارای مسئولیت سنگین است؛ اول به لحاظ اینکه جزیی از دستگاه قضایی است و دوم به اینکه ارتباط تعریف شده‌ای با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: انتظار ما از مجموعه دستگاه‌ها این است که تلاش کنند شاخص سلامت اداری در سازمان‌ها ارتقا یابد. و برای تحقق این امر اینکه رییس‌جمهور و هیات دولت قانونمند باشند کافی نیست زیرا بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در ارتباط با مردم هستند.

وی با بیان اینکه ۹۷ درصد از آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، گفت: این درصد بالا نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی با ما هماهنگی لازم را دارند البته گاهی رایی که صادر می‌شود مسلتزم پرداخت مبالغی است که در این رابطه قانون مساله را حل کرده و گفته که هر جا رای صادر می‌شود و بار مالی دارد باید در لایحه بودجه سال بعد دستگاه درنظر گرفته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تغییر قانون دیوان عدالت اداری گفت: سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد که این قانون هم مسوولیت دیوان عدالت اداری را سنگین کرده و هم بار دستگاه‌های اجرایی را، بنابراین برای انجام بهتر امور لازم است ضمن همکاری با یکدیگر بتوانیم میزان پرونده‌های ورودی را کاهش دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری از دستگاه‌های اجرایی خواست، یک نماینده حقوقی پیگیر همواره در ارتباط با دیوان عدالت اداری و پرونده‌های مطروحه در آن انتخاب کنند تا رسیدگی به پرونده‌ها به نحوی که حقوق دستگاه نیز تامین شود، تسهیل شود.

وی با اشاره به راه اندازی دفا‌تر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌های برای تسهیل دسترسی مردم به این نهاد قضائی اظهار داشت: دفا‌تر نمایندگی ما در سال گذشته در همه استان‌ها تشکیل شده و دولت محترم در این زمینه همکاری خوبی را با ما داشت. تشکیل این دفا‌تر در استان‌ها به نفع مردم است و ضرورت ندارد که مردم از استان‌ها به تهران مراجعه کنند.

این مقام مسئول افزود: بهره‌مندی از فناوری اطلاعات را در دیوان عدالت اداری تقویت کردیم و می‌توانیم از این طریق با تمام دستگاه‌ها ارتباط داشته باشیم و این موضوع یکی از اقدامات بسیار مهم ما محسوب می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم از این پس ابلاغ‌هایمان را به دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک انجام دهیم و ابلاغ الکترونیکی امری قانونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در قانون گذشته دیوان عدالت اداری مرحله تجدیدنظر را نداشتیم اما اکنون این مرحله وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در مواردی دولت باید دنبال حل قانونی مسایل باشد تصریح کرد: به عنوان نمونه دولت باید دیون کارمندان بازنشستگان را باید بپردازد و اگر نمی‌تواند آن‌ها را قسط بندی کرده و باز هم اگر برایش مقدور نیست مساله را با مجلس حل کند و این موضوع را به موجب قانون حل و فصل نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج سال آمار ورودی پرونده‌ها رشد غیرقابل قبولی داشته است که باید در ارتباط با آن با همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی فکری اسای شود و ما امیدواریم بتوانیم با حضور و تعامل شما از این پس شاهد کاهش ثبت شکایات در دیوان عدالت اداری باشیم.

انتهای پیام/