اهداف قانون هدفمندی با کنترل و کاهش تورم در اقتصاد تحقق خواهد یافت بنابراین در اجرای فاز دوم کنترل و کاهش آن ضروری است.

 وحید شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، افزود: پیش‌بینی می‌شود  پنج الی 10 درصد افزایش تورم به صورت واقعی بر اقتصاد تحمیل شود وبا افزایش قیمت حامل های انرژی و حمل‌ونقل عمومی دولت باید بسته های مشخصی را برای کنترل تورم تدوین نماید.

 شقاقی با اشاره بر افزایش هزینه‌ای کاذب در بین مردم اظهار داشت: تا زمانی که دولت بسته‌های کنترل تورم و راهکار حمایتی را ارائه ندهد اجرای فاز دوم تورم‌زا خواهد شد.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران خاطرنشان کرد: دولت و تیم اقتصادی کشور با تدوین بسته‌های کنترل تورم و ارائه راهکارهای مناسب در سال 93 می‌توانند اهداف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را به درستی هدایت و مدیریت نمایند.
 
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در کشور تأکید کرد: دولت با ارائه آمار و ارقام به صورت کمی و کیفی می‌تواند ریشه‌های تورم را کنترل و محاسبه  کند و سپس بررسی نماید که کدامیک از روش‌ها در کاهش رقم و آثار تورمی تأثیرگذارتر خواهد بود.
 
شقاقی یادآور شد: نظام اقتصادی کشور و مسائل مربوط به آن همانند یک سیستم ارتباطی به هم تنیده است و هر کجا که شوکی وارد شود به تمامی شاخصه‌های مربوطه تسری پیدا می‌کند بنابراین شناسایی راهکارهای کنترل و مدیریت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را تسهیل می کند.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار