به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق" معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نشست خبری هم‌اندیشی قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری که صبح امروز در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید به عنوان عصاره آرمان‌گرایی و عدالتخواهی از این جهت که تضمین‌کننده حقوق مردم است دارای اهمیت فراوانی است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی تغییراتی درنظام دادرسی ما ایجاد شد به طوری که این قانون اولین قانون جامعی است که متولیان امر سالیان سال برای آن زحمت کشیده‌اند و در تاریخ 4/12/92 ایجاد و پس از 6 ماه لازم‌الاجرا خواهد شد.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تجربیات سال‌های گذشته استفاده شده و همین طور از قوانین آیین‌دادرسی کشورهایی چون فرانسه، اردن و عربستان استفاده شده به طوری که این قانون جامع و متناسب بانظام قضایی ما به تصویب رسیده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق تاکید کرد: البته مسلم است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری ممکن است ایرادهایی داشته باشد که متولیان امر در صدد خواهند بود مشکلات آن را برطرف کنند اما آنچه مهم است این است که این قانون از قانون‌های قبلی جامع‌تر است.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: یکی از نوآوری‌های مهم قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری این است که اصول حاکم بر دادرسی کیفری را نظام‌مند کرده به طوری که این مهم در بردارنده مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که جهت رعایت حقوق طرفین مواردی را پیش‌بینی کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق ادامه داد: رعایت حقوق طرفین از حقوق اولیه‌ای است که دین مقدس اسلام به آن اشاره کرده است و مطابق اسلام طرفین حق دارند دعوی آنها به صورت علنی، منصفانه و عادلانه در یک دادگاه صالح رسیدگی شود.

وی افزود: در نظام قضایی ما گرچه در لابه لای همه قوانین نسبت به اصول حاکم بر دادرسی کیفری مطالب پراکنده‌ای وجود داشته است اما اینکه همه این اصول در یک فصل به صورت منسجم آمده باشد وجود ندارد بنابراین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلحصریح کرد: برطبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی چنانچه کسی تخلف کند مورد مجازات قرار می‌گیرد اما این در حالی است که در این قانون یک نقض مشهود بود و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته شد به طوری که در 7 ماده از ماده 1 تا 7 اصول حاکم بر دادرسی کیفری به صراحت آورده شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق ادامه داد: وظایف، اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شفاف بیان شده است به طوری که این قانون ضابطان دادگستری را به عنوان مامورانی تعریف می‌کند که برای کشف جرم، جمع‌آوری ادله و تحقیقات انجام وظیفه می‌کنند و آنچه که دراین قانون آمده این است که همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند.

وی تاکید کرد: هرکسی که به عنوان ضابط به خانه مردم مراجعه کرد صرف اینکه مامور کلانتری باشد کافی نیست بلکه باید کارت ضابطیّت نشان دهد و این در حالی است احراز عنوان ضابط دادگستری در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی است.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: ارجاع موضوع برای تحقیق و بررسی از سوی مقام قضایی به ماموری که فاقد کارت ضابطیّت است تخلف محسوب می‌شود و این در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق تصریح کرد: قانونگذار توجه ویژه‌ای برای گروه‌های سنی که ممکن است مظلوم واقع شوند قائل شده است و در ماده 31 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پلیس ویژه نوجوانان ترتیب داده شده است همینطور مقرر شده که بازجویی از افراد نابالغ و زنان حدالامکان توسط ضابطان قضایی مرد صورت نگیرد.

وی ادامه داد: همه ضابطان اعم از عام و یا خاص و همینطور بسیجیان که به عنوان ضابط خاص محسوب می‌شوند باید کارت ضابطیّت داشته باشند و این مهم در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تاکید واقع شده بنابراین علاوه بر نیروی انتظامی بسیجهم باید به عنوان ضابط آموزش‌های لازم را ببیند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه جنبه رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار پررنگ است، افزود: در ماده 50 این قانون مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق بیان کرد: اگر کسی به هر دلیلی دستگیر شد حق دارد به خانواده خود از طریق تماس تلفنی اطلاع‌رسانی کند و ضابطان باید در این زمینه با وی همکاری کنند چراکه این مهم در ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گرفته است و بیان شده که ضابط اختیار تام ندارد که شخص را 24 ساعت نگه دارد بلکه باید به قاضی کشیک یادادستان اطلاع دهد.

وی تاکید کرد: البته در جرائم سازمان‌یافته یا جرائمی که علیه امنیت داخلی باشد تا یک هفته بعد از تحت نظر قرار گرفتن متهم، وی امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: یکی دیگر از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری این است که قانونگذار سعی کرده آموز‌های سیاست مشارکتی را پر رنگ کند به طوری که در این راستا یکی از روش‌های تحقق آموزه‌های سیاست مشارکتی، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی است.