به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از نیازهای اساسی جامعه مدرن بحث آموزش است نیازی که در هر شاخه‌ای باید پاسخ مناسب دریافت کند، بنابراین در حوزه آموزش قانون و ساده سازی آن برای عموم شهروندان این وظیفه براساس بند «د» ماده ۲۱۱ قانون پنجم به قوه قضائیه محول شده است و این در حالیست که پس از ده سال قانون آئین دادرسی کیفری جدید تدوین شده است، بنابراین باید متناسب با پیچیدگی‌های زندگی امروز زمینه آگاهی از مقررات و قوانین در این حوزه فراهم شود.
 
قانون آئین دادرسی کیفری جدید مجموعه‌ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه نهایی و ابلاغ شده است که در این راستا به منظور استفاده کامل از این قانون باید آموزشهایی برای آگاهی شهروندان از این قانون فراهم شود.
 
در این قانون در باب «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» نوآوری‌های فراوانی به وجود آمده است، به طوری که ضابطان قضایی با اختیارات و وظایف متفاوتی روبرو و دادستان دارای صلاحیت‌های متفاوتی شده است که آموزش این موارد به شهروندان جهت تسهیل در احقاق حقشان کاملا ضروری است.
 
دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای نیز باب دیگری را در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به خود اختصاص داده که بر این اساس دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می‌شوند.
 
آشنایی با ساختار این دادگاه‌ها، وظایف و حوزه اختیارات هریک از آن‌ها به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم و متولیان تنها با آموزش محقق خواهد شد.
 
آشنایی با جهات اعتراض و تجدید نظر به آرای دادگاه‌های کیفری و همچنین ساختار جدیدی که جهت تسهیل در اجرای احکام کیفری در این قانون مدنظر قرار گرفته، موضوعات دیگری است که جهت استفاده هرچه بهتر عموم مردم از ظرفیت‌های این قانون لازم است به شهروندان آموزش داده شود.
 
همچنین در قانون جدید آئین دادرسی کیفری در بحث هزینه دادرسی تفاوت‌هایی با قانون قبلی قابل مشاهده است که پیش بینی مرکز ملی تنظیم و ثبت پرونده‌های کیفری، اعلام مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار در راس آن قرار دارد.

انتهای پیام/