به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه چهارمین همایش تکریم حافظان قرآن کریم و آیین نکوداشت چهره‌های برتر ناجا در جمع خبرنگاران در خصوص صحبت‌های معاون قضایی نیروهای مسلح در مورد ضابطین قضایی ناجا گفت: یکی از اشکلاتی که در گذشته بوده این است که همه ماموران ناجا به عنوان ضابط شناخته می‌شدند و معلوم نبود کدامیک از مامورین ناجا اطلاعاتی هستند یا ماموران خدماتی و همچنین معلوم نبود که اگر ماموری در مرخصی باشد، می‌تواند با مجرم برخورد کند یا نه و این موضوع تفسیربردار و چالش آفرین بود اما اجرایی شدن این قانون ما را به سمت حرفه‌ای شدن می‌برد چراکه به طور طبیعی همه ماموران انتظامی که با لباس هستند در برخورد با جرایم مشهود نباید متفاوت باشند اگر مامور راهنمایی و رانندگی جرمی را می‌بیند نمی‌تواند که بگوید که وظیفه من پیگیری نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: اما در ورود به اماکن خصوصی که نیازمند حکم قاضی است رعایت حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که هم ماموران ناجا آموزش بیشتری ببینند و هم مردم از حقوق خود آگاه باشند.

وی در ادامه در خصوص سه تن از متهمان فساد اقتصادی که در امارت دستگیر شدند، گفت: پلیس امارت در موضوع استرداد مجرمین و پرونده‌های مشترک فعالیت خوبی دارد و همیشه در تبادل اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر و جرایمی که در دریا رخ می‌دهد، همکاری دارد و نتیجه آن این است که جرایم ایرانی‌ها به طرزمشهودی کاهش یابد و رفتارهای گذشته‌ای که با ایرانی‌ها داشتند اصلاح شود.

وی در مورد تجمع میدان فاطمی خاطرنشان کرد: از کجا معلوم که ما با این تجمع برخورد نکرده‌ایم هیچ گروهی نباید به خود اجازه دهد که بدون مجوز تجمع کند چراکه ممکن است باعث ایجاد ترافیک و زحمت شوند. اما می‌توانند با اخذ مجوز فضای مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.

سردار احمدی مقدم در ادامه گفت: در مورد تجمع میدان فاطمی با بعضی از دست‌اندرکاران این تجمع تماس گرفته شد و آنطور که باید این تجمع انجام شود، صورت نگرفت هرچند که این افراد اشخاصی متدین و دارای دغدغه بودند و حاشیه‌ای نداشتند اما این رفتار آنان را تایید نمی‌کنیم و اصولا این گروه‌ها نباید بدون مجوز وارد عرصه شوند.

فرمانده نیروی انتظامی  در پایان با اشاره به استرداد مجرمین از کشورهای خارجی اظهار کرد: استرداد مجرمین در مورد مجرمینی است که در ایران جرم مرتکب شده‌اند و به کشورهای دیگر گریخته‌اند و استقلال قضایی حکم می‌کند که شهروندی که در هر کشوری مرتکب جرم می‌شود در همان کشور به پرونده آن رسیدگی شود.

انتهای‌پیام/