به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،دولت کنونی که محصول توافقنامة بن می باشد، یکی از زیربنایی ترین کارکرد خود را تطبیق ارزشهای دموکراتیک، احترام به موازین حقوق بین المللی و بخصوص اعلامیة جهانی حقوق بشر می داند. این مهم هم در متن موافقنامة بن مورد تأکید قرار گرفته و هم در مقدمه و سایر مواد قانون اساسی گوشزد گردیده است.  یکی از مهمترین موازین حقوق بشر جهانی و یکی از اساسات دموکراسی، که نادیده گرفتن آن به منزلة چشم پوشی از تمامی حقوق انسانی، به شمار می رود؛ مسأله آزادی است و موارد زیادی از نیازها و رفتارهای بشر را در خانواده و اجتماع در بر می گیرد. آزادی بیان یکی از شاخه های آزادی و از موثرترین و حیاتی ترین آزادیها است که بدون آزادی بیان، تحقق آزادی یک دروغ و یا فریبی بیش نخواهد بود و حد و حدود آزادی در هر کشور و جامعه به نسبت حق برخورداری اعضای جامعه از آزادی بیان، سنجیده می شود.

تا اینجا در یک صغرا و کبرای منطقی نتیجه می گیریم که با سلب آزادی بیان و محدودیت های غیر قانونی رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری، تشکیل اجتماعات و نهادهای مردمی و ... واژة آزادی به معنای واقعی کلمه مصداق پیدا نخواهد کرد و بدون به رسمیت شناختن آزادی، دموکراسی استحکام نخواهد یافت و در فقدان دموکراسی، سخن گفتن از قانونگرایی و عدالت پروری فریب و یا خوشخیالی خواهد بود.  دولت افغانستان در پنج سال گذشته در عرصه های اداره، بازسازی، امنیت و اقتصاد، غالباً ناکام مانده و هیچ انکشاف قابل قدری در زمینه های فوق به وجود نیامده است و این ادعای محض نیست، بلکه واقعیت های زندگی مردم و مشکلات و نارسایی های عمومی که در هر زمینه موجود است موضوع فوق را تأیید می کند.  به گفتة کارشناسان امور سیاسی و فرهنگی کشور، بزرگترین دستاورد دولت فعلی در پنج سال گذشته؛ تنها در بعد آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها رونما گردیده و پیشرفت های خوبی در این عرصه داشته ایم. گرچند رسانه ها به معنای عام کلمه با کمبودی ها و چالش های زیادی مواجه می باشند؛ اما آزادی های داده شده به مطبوعات و سایر رسانه ها این امکان را فراهم می آورد، تا شرایط پرالتهاب و پرخطا و اشتباه دوران گذار را طی کرده و به زودترین فرصت، جایگاه و پایگاه خود را در بین جامعه پیدا کرده و کارکردها و مسئولیت های مسلکی و تخصصی شان را به عنوان رکن چهارم نظام سیاسی به انجام رسانند و در حفظ نظم و ترویج قانون و نهادینه سازی رفتارها و رویه های قانونمند و ارزشمدار مساعی خود را به کار بندند.  

گفتنی است؛ آزادی رسانه ها در افغانستان با توجه به پیشینة تاریخی و ویژگیهای سنتی و دینی جا معه از همان آغاز با مخالفت ها و بدبینی هایی همراه بود، اما قانون رسانه ها و مقامات بلند پایه حکومت و حمایت های مردمی از رسانه ها، آنها را در برابر برخی واکنش های تندروانه محافظت کرد و دوام فعالیت های شان را در بحرانی ترین و نامطمئن ترین وضعیت نیز تضمین نمود.

مدتها است که گرایش های محدودنگر، متملقانه می کوشند تا جریان آزادی رسانه ها را به بهانة تهدید امنیت، متوقف سازند و بار دیگر کارها و فعالیت های مطبوعاتی را به عقب برگردانند و از پیشرفت و توسعه بازدارند. اما افغانستان به گذشته هرگز باز نخواهد گشت.

/انتهای پیام