به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: یکی از پایه‌های مردم سالاری، انتخابات است. در کشورهای مردم سالار، حکومت کنندگان از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند. برای گزینش نمایندگان و حاکمان از طریق انتخابات، کشور‌ها نیازمند یک نظام انتخابی‌اند.

طراحی یک نظام انتخاباتی به دلیل تاثیرش بر آرایش نیروهای سیاسی در هر کشور، یکی از مهم‌ترین تصمیمات نهادین برای یک نظام مردم سالار تلقی می‌شود و زمانی که چارچوب نظام انتخاباتی تقسیم بندی شد، این نظام‌ها معمولا به شکل دائمی در می‌آیند و تغییر دادن آن‌ها بسیار مشکل است و غالبات تنها در انقلاب‌ها یا تغییر در نظام سیاسی یا اعمال اصلاحاتی اساسی در کشور روی می‌دهند. 

نظام انتخاباتی راهکار یک نظام سیاسی برای مشخص کردن چگونگی تعیین دولتمردان و نمایندگان مردم است. این نظام، قواعد بازی سیاسی را مشخص می‌کند و بر چگونگی مبارزات انتخاباتی، رفتارهای نخبگان سیاسی و احزاب کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از مسائل مهم در هر نظام انتخاباتی، ترسیم محدوده حوزه‌های انتخابیه و تغییر و اصلاح این محدوده هاست که فرآیندی بسیار پر اهمیت و در عین حال حساس و پیچیده است. 

در اکثر کشور‌ها کمیسیون تعیین محدوده حوزه انتخابیه، وظیفه ترسیم این محدوده‌ها را بر عهده دارد. این کمیسیون‌ها معمولا از افراد فاقد وابستگی‌های حزبی که در زمینه مسائل انتخابات صاحبنظرند تشکیل می‌شود. در تعداد اندکی از کشورهای جهان قوه مقننه یا وزارت کشور این کار را انجام می‌دهند. در ایران وزارت کشور به عنوان متولی اصلی اجرای انتخابات سراسری این وظیفه را بر عهده دارد. 

رایج‌ترین معیار بر ترسیم یا اصلاح محدوده حوزه‌های انتخابیه، شاخص‌های جمعیتی است. در اکثر کشور‌ها اصل بر این است که حوزه‌های انتخابیه به لحاظ جمعیتی مساوی‌اند این امر به این خاطر است که تمام مردم یک کشور به یک اندازه در انتخاب نمایندنگان خود نقش داشته باشند. در واقع هر چه نسبت جمعیت به نماینده در حوزه‌ها بیشتر باشد، ناعادلانه بودن ترسیم حوزه‌های انتخابیه را بیان می‌کند. 

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت کل کشور ۷۵، ۱۴۹، ۶۶۹ نفر است و با توجه به تعداد ۲۹۰ نماینده موجود در مجلس شورای اسلامی هر ۲۵۹، ۱۳۶ نفر جمعیت باید یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. 

در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. بر این اساس در این گزارش تلاش شده تا حوزه‌های انتخابیه که بیشترین استحقاق را دارند شناسایی شوند.

برای این کار تمامی حوزه‌های انتخابیه کشور در سه دسته حوزه‌های انتخابیه با نسبت زیاد جمعیت به تعداد نمایندگان، حوزه‌های انتخابیه با نسبت متوسط جمعیت به تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه با نسبت کم جمعیت به تعداد نمایندگان تقسیم بندی شدند. همین کار نیز برای استان‌های کشور انجام شد. با توجه به این تقسیم بندی‌ها می‌توان گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی عدم تطبیق برخی حوزه‌ها با تقسیمات کشوری است و بر این اساس لازم است بعضی از حوزه‌ها در این زمینه اصلاح و مبادرت به تحدید محدوده‌های آن‌ها بشود.

درباره این موارد می‌توان به بخش هوراند در آذربایجان شرقی، بخش قمصر در استان اصفهان، بخش‌های احمدآباد و رضویه در خراسان رضوی، شهرستان فاروج در خراسان شمالی، دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق در استان زنجان و بخش‌های فنوج و لاشار و آشار در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

انتهای پیام/