به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز با تصویب یک فوریت و دو فوریت طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور که به برخی معوقات بانکی امکان تقسیط می‌داد، مخالفت کردند.  
 
براین اساس محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان ضمن ارائه طرح مذکور گفت: ما در قوانین بودجه سال‌های 90، 91 و 92 حکمی داشتیم مبنی براینکه واحدهای تولیدی و کشاورزی که در پرداخت اقساطشان مشکلاتی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور پیدا می‌کنند بانک‌ها مجاز باشند اقساط آن‌ها را حداقل 5 سال تقسیط کنند و اگر در عرض پنج سال توانستند بدهی خود را پرداخت کنند جریمه آن‌ها نیز بخشیده شود.
 
وی افزود: این حکم مخصوصا برای واحدهای تولیدی می‌تواند مثمرثمر باشد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: حکم مذکور در بودجه سال 93 دیده نشد لذا مشکلاتی پیش آمد بنابراین درخواست داریم با تصویب این طرح به فعالان پولی کمک کنیم.
 
در ادامه الیاس نادران در مخالفت با طرح مذکور گفت: استدعا دارم به دلیل حذف حکم مربوطه در قانون بودجه 93 دقت شود.
 
وی افزود: مشکل اساسی در نظام بانکی کشور این است که بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدهی خودشان را پرداخت نمی‌کنند در نتیجه سیستم بانکی با انباشت بدهی‌های معوقه سررسید شده مواجه هستند که حدود 80 هزار میلیارد تومان در نظام پولی کشور بار گذاشت.
 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این افراد کسانی هستند که به بهانه‌های مختلف وام‌های چند ده میلیارد تومانی گرفته و پرداخت نکرده‌اند.
 
وی ادامه داد: دولت در سال 93 با همکاری مجلس این حکم را تمدید نکرد تا بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شوند.
 
نادران افزود: وقتی از واحدهای موفق صحبت می‌شود اصل مسئله این است که به وام گیرنده دانه درشت که بدهی سنگین دارد می‌گویند اگر شما بیایید و پول خود را تقسیط کنید از سرفصل بدهی معوقه گذشته شما را خارج و در لیست بدهکاران جدید قرار می‌دهیم، شاید در نتیجه به لحاظ صوری اتفاقی افتاده باشد اما نه بانک‌ها به پول خود می‌رسند و نه امکان تولید جدید ایجاد می‌شود.  
 
نادران خاطر نشان کرد: با رسوب 80 هزار میلیارد تومان پول در سیستم بانکی باز هم می‌خواهیم به بدهکاران جایزه بدهیم بدهکارانی که سررسید بدهی آن‌ها گذشته است و ما می‌خواهیم تا پنج سال دیگر به آن‌ها تنفس بدهیم.
 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان این که این یک دور باطل است که تا صد سال دیگر هم حل نخواهد شد گفت: ما نظام پولی کشور را فلج می‌کنیم و این در حالی است که حتی امکان ارایه وام ازدواج به جوانان وجود ندارد.  
 
نادران خاطر نشان کرد: مسئله این است که عده‌ای افراد دانه درشت که پول کلان به سیستم بانکی بدهکارند و سیستم بانکی آن‌ها را ممنوع الخروج کرده و امکان سفر خارجی ندارند و از سیستم بانکی حداکثر بهره کشی کرده‌اند می‌خواهیم یک جایزه 5 ساله آن هم به صورت قانون دائم دهیم تا هر وقت سیر شدند سهم سیستم بانکی را نیز بدهند.
 
وی تاکید کرد: اغلب این افراد دلال و تاجر بوده و وضعیت میلیاردی دارند ولی حاضر نیستند سهم بانکی را بدهند.
 
این نماینده مجلس اظهار داشت: دستگاه قضایی، دولت و مجلس اخیرا درگیر این دانه درشت‌ها هستند که حریف آن‌ها نیز نمی‌شوند بنابراین دوستان به این افراد جایزه ندهند تا سیستم بانکی کار خودش را انجام دهد.  
 
در ادامه هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با طرح مذکور گفت: اگر این قانون دائمی نشود باعث تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم بود آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری کرده‌اند.
 
وی خاطر نشان کرد: ما با مجازات بدهکاران بانکی موافق هستیم و حتما باید بدهی خود را پرداخت کنند اما در میان این افراد کسانی هستند که غیرارادی بدهکارند و باید به آن‌ها کمک کنیم.
 
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کسان زیادی هستند که تلاش می‌کنند ولی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند.
 
براساس این گزارش در ادامه ایرج ندیمی به عنوان مخالف بعدی طرح مذکور گفت: مجلس موافق کار و کارآفرینی است و می‌خواهد این رکود لعنتی تمام شود.
 
وی افزود: ولی سوال این است آیا با تصویب این طرح به رونق اشتغال کمک خواهد کرد، آیا ما داریم مسئله حل می‌کنیم یا مسئله ایجاد می‌کنیم.
 
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: بحث ارادی و غیرارادی نیست حتما باید یک دستگاه اراده سنج معرفی کنیم چگونه تشخیص بدهیم یک شخص ارادی یا غیرارادی بدهکارند.
 
نماینده لاهیجان و سیاهکل خطاب به نمایندگان گفت: از خیر این طرح بگذرید که از این امامزاده به معجزی نمی‌توان رسید.  
 
آخرین موافق طرح مذکور جبار کوچکی‌نژاد بود که وی گفت: برای حمایت از تولید و اشتغال باید با این طرح موافقت کنیم.  
 
سرانجام پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان یک فوریت و دو فوریت طرح مذکور به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت نکردند و به عبارتی جایزه مجلس به بدهکاران بانکی حذف دوره تنفس و الزام آن‌ها به پرداخت بدهی‌های بانکی بود. 

انتهای پیام/