به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ دادستان کل کشور در ادامه نشست بحث مفصلی پیرامون معوقات بانکی ارائه کرد و در تشریح آن گفت: در ابتدا بایستی بدانیم که معوقات بانکی ضرری دارند یا خیر؟ آیا خود بانکی‌ها معتقدند که معوقات بانکی به ضرر بانک، اقتصاد و تولید است یا خیر و آیا از این تسهیلات بانکی عده‌ای از طبقه‌ای خاص نفع می‌برند و عده کثیری بی‌بهره می‌شوند؟
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آیا واقعا بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اعتقاد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود اما نمی‌توانند؟ که حتما باید دستگاه قضا وارد شود، یا خودشان ابزار قانونی دارند و نخواسته‌اند انجام دهند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در اینکه معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور ضرر یا زیان دارد وارد نمی‌شوم و در اینکه عده کثیری از تسهیلات بانکی بی‌بهره و عده‌ای از آن بهره می‌برند و بسیار واضح است هم وارد نمی‌شوم، اما آیا بانک‌ها خود می‌خواهند که معوقات نداشته باشند؟ و اگر معوقاتی صورت گرفت، می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا بایستی وارد شود؟  
 
وی با بیان اینکه با مدیران عامل بانک‌ها پیرامون معوقات بانکی صحبت کرده‌ایم، افزود: آن‌ها رسما می‌گویند چرا شما وارد این معوقات بانکی می‌شوید، خودمان با مشتری‌های بانک کنار می‌آییم، چه ضرورتی دارد که دستگاه قضا وارد شود؟  
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: می‌دانیم که نمی‌خواهند دستگاه قضا وارد این مسائل شود، در سال‌های اخیر این معوقات افزایش پیدا کرده و معلوم است که نمی‌خواهند جلوی این کار‌ها را بگیرند، چرا که می‌بینیم معوقات هرسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا مسئولان بانکی ابزار قانونی در دست دارد یا خیر، ادامه داد: حتما یکی از ابزارهای قانون را در اختیار دارند، بانک‌ها معوقات کلانی دارند، اما آیا آن‌ها از همه ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند؟ خیر.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی از معوقات بانکی پرداخت و گفت: موردی را سراغ داریم که مبالغ بسیار کمی معوقات دارند که فرد خاطی و ضامن آن ممنوع الخروج شده‌اند، اما فقط توانایی پرداخت ندارد، این در حالی است که بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند و به راحتی رفت و آمد می‌کنند.  
 
وی تصریح کرد: آیا مسیرهای قانونی است که استفاده نشده است؟ آیا قوه قضائیه که بانک‌ها به هر دلیلی خود را نیازمند به این دستگاه نمی‌دانند و به آن درخواست و گزارش نمی‌دهند، قوه قضائیه هیچ وظیفه‌ای ندارد؟  
 
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانیم که به عنوان مدعی العموم وارد این مسائل شویم، بیان داشت: دیگر برای ما عادی شده است ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار عده‌ای محدود است که اگر به بانک‌ها برگردد و در اختیار دیگران قرار گرفته و در میان تولیدکنندگان توزیع شود، چه تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، اما می‌بینیم که در ‌‌نهایت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که آیا در این معوقات مشتری مقصر است یا بانک و یا هیچکدام، افزود: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در بسیاری از موارد هم بانک مقصر است و هم مشتری و اگر از بنده بپرسید، نمی‌گویم در همه موارد، اما در اکثر موارد بانک مقصر است، اگر بانک تسهیلات را ندهد، مشتری چه اقدامی را می‌تواند بکند؟ چرا که اگر بانک از ابزار خود استفاده کند می‌تواند معوقات نداشته باشد و اگر نتوانست استیفای حق کند، بنابراین در اینجا بانک بیشتر از مشتری مقصر است، در عین حال که نمی‌خواهم بگویم مشتری مقصر نیست.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیگیری‌های قوه قضائیه از سال ۹۰ پیرامون معوقات بانکی، گفت: به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی از سال ۹۰ وارد این پرونده شده‌ایم که اواسط سال ۹۱ این اقدام جدی‌تر شد، اما چه اقداماتی تاکنون کرده‌ایم؟ و چه نتیجه‌ای حاصل شده است، همچنین چه کار باید کرد؟  
 
وی با اشاره به جلساتی که با مدیرعاملان، اعضای مسئول در بانک مرکزی پیرامون معوقات بانکی داشتند، اظهار داشت: طی این جلساتی که با ریاست سابق و فعلی بانک مرکزی داشته‌ایم، با برخی از بدهکاران معوقات کلان جلساتی جمعی و انفرادی داشته و مسئله را برای آنان تبیین کرده‌ایم و به آنان گفتیم که ابتدا به ساکن نمی‌خواهیم وارد این مسئله شویم و اگر خودتان معوقات را تسویه کنید، قوه قضائیه هیچ ضرورتی در وارد شدن به این مسئله نمی‌بیند.  
 
دادستان کل کشور با ابراز امیدواری از اینکه معوقات بانکی از سوی بانک‌ها جدی‌تر دنبال شود، بیان داشت: در اواخر سال ۹۱ طی بررسی‌ها و گزارشات، معوقات حدود ۸۲۰ نفر از کسانی که ۱۰ میلیارد تومان به بالا معوقات دارند، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما امیدوار بودیم با پیگیری اصحاب رسانه، مسئولین و مردم در سال ۹۲ این مقدار کم شده و ادامه پیدا نکند، ۴۵ هزار میلیارد گذشته یا تقسیط شود و یا وصول، اما بررسی‌ها در سال ۹۲ ادامه یافت و ملاحظه شد کسانی که معوقات ۱۰ میلیارد تومان به بالا دارند از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسیده است، به این معنا که هم به افراد اضافه شده و هم از مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد وارد شود چرا که ظرف این مدت این معوقات اضافه شده است اظهار داشت: البته این ده هزار میلیارد مربوط به معوقات کلان است چرا که اگر بخواهیم معوقات پایین‌تر را حساب کنیم عدد از اینها نیز فراتر می‌رود.

جحت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما به بانک مرکزی به صورت شفاهی و کتبی فشار آوردیم و نشست‌های متعددی با آنان و نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 داشته‌ایم افزود: با دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه تبادل اطلاعات کردیم بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنان و از دولتمردان که به دنبال این مسئله هستند تشکر می‌کنیم اما قابل توجه آنکه لیست بانک مرکزی از لیست ما (980 نفر ) کمتر بود بنابراین به دادستان کل کشور اطلاع داده شد که چگونگی کار را تحلیل کرده و تطبیق دهد که در لیست بانک مرکزی اقداماتی در دادسرا اداره ثبت دادستان‌های کل کشور شده است یا خیر؟ که در پی آنالیز متوجه شدیم 12 بانک اطلاعات ناقص دارند.

وی ادامه داد: نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه کردیم که 12 بانک اطلاعات ناقص دارد حتی به آنان زمان هم تعیین کردیم که انشاءالله به آن رسیدگی کند همچنین از اداره ثبت نیز خواسته شد که اگر سیاستی دارد در این زمینه اجرا کند.

انتهای پیام/