به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان ثبت سال گذشته ۳۰۰۰ میلیارد تومان اجرائیات داشته است و ما مکاتباتی با کل رؤسای دادگستری‌ها انجام می‌دهیم تا در بعضی استان‌ها آمار پرونده‌ها و آخرین وضعیت آن را اعلام کنند تا زود‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد و این در حالی است که تعدادی از پرونده‌ها در حال رسیدگی و برخی در مرحله دادسرا و برخی در دادگاه‌های حقوق در حال بررسی است.  
 
وی افزود: لیستی که ما در ارتباط با معوقات بانکی بدست آورده‌ایم، با لیستی که بانک مرکزی ارائه داده مورد مقایسه قرار داده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از بدهکاران وجود دارند که با اینکه مبلغ بدهکاریشان بالاست، اما این مبلغ در لیست بانک مرکزی وجود نداشت، به طور مثال شخصی با ۱۰۰۰ میلیارد معوقه، و شخص دیگری با ۸۲۲ میلیارد معوقه و شخص دیگری با ۶۱۱ میلیارد تومان معوقه در اسنادی که ما از بانک‌ها بدست آورده‌ایم وجود داشت اما در لیست بانک مرکزی این رقم وجود نداشت.  
 
دادستان کل کشور افزود: چنانچه کسی می‌خواهد تسهیلاتی را از بانک بگیرد، آن شعبه درخواست را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر درخواست در سطح آن شعبه باشد، شعبه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد اما اگر مبلغ بالا باشد، هیئت مدیره باید در این زمینه تصمیم گیری کند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در بعضی پرونده‌ها ارتباط سنجی، ضمانت لازم و نظارت لازم صورت نگرفته است، به طوری که کسی که پولی گرفته بر وی نظارت نشده که این پول را در کجا صرف کرده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تصریح کرد: فردی می‌خواهد ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد، اما متاسفانه بعدا مشخص شده که سندی که بابت ۱۰ میلیارد وثیقه قیمت گذاشته شده، ۲ میلیارد بیشتر قیمت نداشته است، بنابراین این نشان می‌دهد که باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.  
 
وی با بیان مثال دیگری در ارتباط با معوقات بانکی تصریح کرد: فردی از بانک‌ها اعتبار گرفته، اما آن را صرف خرید زمین در تهران کرده و بجای اینکه آن را صرف کارخانه خود کند، با خرید زمین حتی موجب شده که قیمت آپارتمان هم بالا برود.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: ما به صورت موردی برخورد کرده‌ایم و به بانک‌ها نامه زده‌ایم، به طوری که ۱۴۶ نامه به بانک مرکزی و بانک ملی در طی این مدت ارسال کرده‌ایم.
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما در بررسی‌هایمان به این مورد برخورد کردیم که بدهی‌های مورد نظر داده نشده است و فرد برای فرار از پرداخت این بدهی، ۱۰ میلیارد تومان را در شرکت‌های مختلفی تُخس کرده است، با اینکه ذی نفع واحد بوده است.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما به مورد دیگری برخوردیم که فردی قبلا بدهی داشته اما این بدهی را تسویه کرده، به طوری که ملکش را بابت طلب قیمت گذاری کرده‌اند، اما متاسفانه مشخص شده که قیمت ملک را بالا قرار داده‌اند.  
 
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که ما در بررسی‌هایمان به آن برخورد کردیم، لیستی بود که بانک مرکزی مقدار معوقه فردی را ۱۰۰۰ میلیارد بیان کرده بود و ما در بررسی‌هایمان به مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیدیم و این در حالی است که مدیرعامل بانک به دادستان استان تهران یعنی آقای دولت آبادی گفته بود که بدهی شخص مورد نظر ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.  
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما به هر تقدیر از حمایتی که دولت، معاون اول دولت در این زمینه انجام می‌دهند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این لیست‌ها کامل‌تر شود و ما به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرده‌ایم، اما چه تضمینی هست که این امر دوباره تکرار نشود، بنابراین باید نظارت صورت گیرد تا نواقص برطرف شود.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: من با جلسه‌ای که در سال ۹۱ با بانک‌ها داشتم، به آن‌ها اعلام کردم که حاضریم به شما کمک کنیم اما این در حالی است که تعداد انگشت شماری از آن‌ها برای کمک به ما مراجعه کردند.

انتهای پیام/