به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی اصل بر برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است، بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی‌توان بر آنان مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد.
 
با این حال قانون‌گذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است اما این در حالی است که یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.

به اعتراض متهم معمولا در مرجع قضائی بالاتر و در وقت فوری و فوق‌العاداه، رسیدگی می‌شود و متهم نیز  تا تصمیم آن مرجع در زندان می‌ماند مقام صادر کننده قرار مکلف به ابلاغ این تصمیم به متهم و تفهیم حق اعتراض به اوست.

ماده 33 قانون و آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به  قرار باز داشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید  نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.

در برخی موارد قرار صادره، قطعی است و قابلیت تجدید نظر  را ندارد مانند قرار بازداشتی که از سوی دادگاه تجدید نظر استان صادر می‌شود و حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان  پذیرد البته در صورت لزوم قرار می‌تواند از سوی مقام صادر کننده تمدید شود ناگفته نماند هر گاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام شود و کماکان متهم در زندان باشد قرار از مصادیق باز داشت غیر قانونی خواهد بود.

انتهای پیام/