به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران: مصالح به عنوان یکی از ارکان اصلی ساخت مسکن به شمار میرود که با بالارفتن هر یک از این مصالح، در قیمت نهایی مسکن تأثیر میگذارد و باعث بالا رفتن قیمت ساختمان میشود؛ در حال حاضر بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی ما شاهد تحرکاتی در قیمت مصالح و دیگر ارکان فرایند ساخت مسکن میشویم که کلیه این عوامل به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر میشود.
در همین خصوص علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: با افزایش قیمت مصالح 100 درصد شاهد افزایش قیمت مسکن میشویم زیرا مسکن متشکل از چهار عامل زمین، خدمات عمومی مثل جواز و نظارت و ...، مصالح و دستمزد است و افزایش قیمت در هر یک از این عوامل طبیعتا در قیمت نهایی مسکن مؤثر است.
خسروی افزود: مطمئنا با افزایش قیمت سوخت تحرکاتی در قیمت حملونقل مشاهده میشود در نتیجه باعث افزایش قیمت نهایی مسکن خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس راهحلهایی در خصوص کاهش قیمت مسکن بیان کرد: راهکارهای متفاوتی برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد اما راهحل مؤثر و کارآمد از نظر من این است که به ساخت مسکنهای مشارکتی روی بیاوریم به صورتی که عامل زمین را از فرآیند ساخت حذف و خدمات را کاهش دهیم و به ازای این عوامل 25 درصد به دولت، 25 درصد به مالک و 50 درصد هم به فروش برسد که با این حرکت مسکن ساخته شده بین سه طیف مختلف تقسیم میشود.
وی در ادامه افزود: دولت میتواند 25 درصد خود را به صورت استیجاری به دهکهای کمدرآمد جامعه اجاره دهد و مالک هم میتواند 25 درصد خود را به معرض فروش بگذارد و به بازار نقدینگی تزریق کند و50 درصد دیگر هم بین اقشار کمدرآمد به فروش برسد و باعث تعادل در عرضه و تقاضا شود.
خسروی تصریح کرد: با این راهحل میتوان بسیاری از انبوهسازان را به سمت ساخت ساختمان جذب کرد و تحرکی در بازار مسکن ایجاد کرد.
**اگر تقاضاکننده تمایل به خرید نداشته باشد، پولهای سرگردان به سمت بازار مسکن هدایت نمیشود در همین راستا محسن سرحدی کارشناس مسکن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: وقتی نهادههای مسکن گران میشود طبیعتا شاهد گران شدن مسکن هستیم و در این صورت فروشنده یا نباید بسازد که نمیشود و یا اگر هم میسازد با قیمت بالاتر بسازد و به بازار ارائه کند اما بازار کشش ندارد و باعث ایجاد رکود میشود.
سرحدی افزود: در حال حاضر قیمت بالاست و تقاضاکننده توان خرید و مصرف ندرد؛ اما اگر گرانتر شود و تقاضا افزایش نیابد و پولهای سرگردان به بخش مسکن برنگردد ما رکود تورمی نخواهیم داشت و با بالارفتن قیمت مصالح هم این رکود تشدید میشود و قیمتها بالا میرود بدون اینکه بازار تقاضا و گردش مالی در بازار مسکن شروع شده باشد.
انتهای پیام/