با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم ؛
"بانک ها "مجاز به سرمایه گذاری درامور شرکت داری هستند
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و درچارچوب آیین نامه فصل سوم قانون مذکور ، بانک ها می توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران،تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در
واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر پرداخت مبالغی از سوی بانک ها در امور شرکت داری و تسهیلات
اعطایی به شرکت های زیر مجموعه ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار حدود
مشخصی را برای
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها توسط بانکها تعیین نموده و مقادیر مشخصی را برای اعطای تسهیلات
به شرکت های زیر مجموعه بانک ها مجاز داشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسبت سرمایه گذاری های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد می باشد.مانده سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت ها نشان می دهد که در اسفند ماه سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر می باشد.
وی تصریح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتاً مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده ، همچنین شامل شرکت هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده اند.
تهرانفر با بیان اینکه در هر صورت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانکهایی که تجاوز از حد داشته اند با جدیت دنبال می کند و طبق برنامه زمان بندی ، نسبت فوق به حدود تعیین شده بازگشت خواهد کرد، تاکید نمود: از جمع دارایی های بانکها و موسسات اعتباری به طور میانگین 3.3 درصد، به منابع درگیر در شرکت های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته است.
از طرف دیگر، این رقم 5.4 درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری ، تسهیلات اعطایی به شرکت های تحت پوشش بانکها، به طور میانگین رقمی کمتر از 2درصد را نشان می دهد.
انتهای پیام/
وی افزود: در حال حاضر نسبت سرمایه گذاری های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد می باشد.مانده سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت ها نشان می دهد که در اسفند ماه سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر می باشد.
وی تصریح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتاً مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده ، همچنین شامل شرکت هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده اند.
تهرانفر با بیان اینکه در هر صورت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانکهایی که تجاوز از حد داشته اند با جدیت دنبال می کند و طبق برنامه زمان بندی ، نسبت فوق به حدود تعیین شده بازگشت خواهد کرد، تاکید نمود: از جمع دارایی های بانکها و موسسات اعتباری به طور میانگین 3.3 درصد، به منابع درگیر در شرکت های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته است.
از طرف دیگر، این رقم 5.4 درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری ، تسهیلات اعطایی به شرکت های تحت پوشش بانکها، به طور میانگین رقمی کمتر از 2درصد را نشان می دهد.
انتهای پیام/
