لیبی به صورت پادشاهی لیبی در سال 1951 به استقلال رسید و پس از آن تا سال 1969 توسط محمد ادریس سنوسی اداره می شد تا آنکه در اول سپتامبر سال 1969 معمر قذافی با کودتایی آرام حکومت سنوسی را سرنگون کرد و خود بر اریکه قدرت نشست و 42 سال بر لیبی حکومت کرد.

در سال 2011 با دخالت نظامی کشورهای غربی همچون آمریکا و برخی کشورهای عربی در لیبی و حمایتهای گسترده آنها از گروههای مسلح، نظام قذافی سرنگون و بخش اعظمی از این کشور تحت کنترل شورای ملی انتقالی در آمد و هم اکنون توسط دولت این کشور اداره می شود.

نقش غرب در سقوط قذافی

فعالیتها برای سرنگونی قذافی با دخالت مستقیم ناتو که با شعار آزادی مردم لیبی وارد کار شده بود به خشونت کشیده شد و صدور قطعنامه های شورای امنیت این مجوز را به کشورهای غربی داد که در راستای منافع خود وارد لیبی شوند و اعتراضات را به جنگی بی پایان تبدیل کنند که گرچه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری قذافی انجامید، اما دستاورد قابل توجهی را برای مردم لیبی به ارمغان نیاورد و حتی قربانیان زیادی از نیروهای مخالف و غیر نظامیان گرفت.

لیبی پس از سرنگونی دیکتاتور

لیبی پس از سقوط قذافی با چالشهای متعددی روبرو شد. برخلاف تونس،مصر و یمن که پس از سقوط نظام حاکم، بدنه اصلی قدرت حفظ شد، لیبی پس از سقوط قذافی به طور کامل دچار از هم پاشیدگی نظام شد به طوری که پس از تشکیل دولت انتقالی، این نهاد به دلیل عدم مشروعیت داخلی نتوانست اقدامات سازنده ای در کشور بحران زده لیبی انجام دهد و کنترل تمام مناطق آن را به دست گیرد.

از آنجا که قذافی اهتمامی به استحکام ارتش نداشت و هیچ نهاد دولتی مستحکمی بر جای نگذاشت و تنها گردانهایی تشکیل شده بود که نام پسران و هوادارانش را بر روی آنها نهاده بود، پس از سرنگونی وی نیز همان گردانها دچار از هم پاشیدگی شده و هیچ نهاد امنیتی مستحکم و مستقلی برای برقراری امنیت و ثبات پس از سقوط قذافی وجود نداشت.

طبیعت قبیله ای لیبی، درگیریها میان قبایل و استقلال خواهی هر کدام از آنها یکی دیگر از عوامل وجود هرج و مرج سیاسی و نبود ثبات در این کشور است.

صدها گروه مسلح در لیبی که در سرنگونی حکومت قذافی دست داشتند پس از تشکیل دولت، مدعی در یافت حق خویش از انقلاب لیبی هستند و حاضر به تحویل سلاحهای خود و پیوستن به ارتش و نیروی پلیس لیبی نیز نشدند.
هر کدام از این گروهها کنترل بخشی از مراکز مهم لیبی از جمله برخی مناطق نفتی در شرق لیبی و یا مراکز دولتی و یا فردگاه طرابلس را در طول دوره های مختلف به دست گرفتند.

چنانکه حمله به مراکز دولتی، پارلمان لیبی  و مورد سوء قصد قرار دادن مقامات نظامی و سیاسی در این کشور تبدیل به امری روزمره شده است.

گروههای مسلح همچنین در نبود یک سیستم قضایی ذی صلاح و مقتدر، پس از فرو پاشی نظام سیاسی اقدام به تشکیل دادگاه و سیستم قضایی مستقل برای خود کردند چنانکه به تعداد گروههای مسلح، زندان و قاضی وجود دارد و تحت عناوین مختلف افراد بازداشت می شوند و در دادگاههایی که هیچ رسمیت قضایی ندارند محاکمه شده و در زندانهای فاقد صلاحیت نگهداری می شوند. سازمان عفو بین الملل چندی پیش طی گزارشی تکان دهنده از نقض آشکار حقوق بازداشت شدگانی که توسط این گروههای مسلح بازداشت می شوند خبر داد.

در سایه این بی ثباتی، برخی گروههای مسلح لیبی به تجارت پر سود سلاح در این کشور روی آوردند و این امر تا آنجا پیش رفته است که لیبی به عنوان بزرگترین بازار سیاه قاچاق سلاح در جهان تبدیل شده است و اصلی ترین منبع صادرات سلاح به مناطق درگیر و پر چالش جهان، خصوصا سوریه محسوب می شود.

دغدغه لیبی در این روزها برقراری امنیتی نسبی است که بتوان بر پایه آن شرایط را برای برپایی یک نظام سیاسی فراهم کرد.

لیبی؛ جولانگاه ژنرال بازنشسته و نیروهای وفادار وی

25 بهمن سال گذشته بود که رسانه ها از کودتای نافرجام یکی از فرماندهان سابق ارتش لیبی خبر دادند.

"خلیفه حفتر" فرمانده سابق نیروی زمینی لیبی با صدور بیانیه ای از تعلیق دولت و پارلمان این کشور خبر داد، اما ساعاتی پس از این واقعه "علی زیدان" نخست وزیر وقت لیبی اظهارات وی را تکذیب و تصریح کرد که شرایط در لیبی تحت کنترل قرار دارد و دولت و پارلمان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با تأکید بر تلاش حفتر برای انجام کودتا از  اتخاذ تدابیری برای تحت پیگرد قرار دادن حفتر خبر داد.

در همین حال منابع محلی اعلام کردند که نیروهای وفادار به حفتر بندرگاه طرابلس را تحت سیطره خود درآورده اند.

ادامه این ناآرامی و کشمکش تا به آنجا پیش رفت که در روزهای اخیر شبه نظامیان لیبیایی با حمله به ساختمان پارلمان لیبی، برخی از نمایندگان پارلمان را ربودند و در بنغازی نیز درگیریهای خونینی میان اسلامگراها و افراد مسلح طرفدار خلیفه حفتر طی چند روز اخیر به کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر انجامید و بار دیگر مقامات لیبیایی  حفتر را به تلاش برای کودتا متهم کردند.

خلیفه حفتر؛ معمار کودتای جدید لیبی

سرلشگر خلیفه حفتر(1949) متعلق به قبیله الفرجانی از گروههای سربازان لیبیایی بود که همراه قذافی در کودتا علیه سنوسی دست داشت .

 همچنین برخی منابع  اعلام کردند که وی در جنگهای کشورهای عربی با رژیم اسرائیل در سال 1973  مشارکت داشت.

وی در سال 1988 از ارتش لیبی جدا شد و به آمریکا گریخت و قبل از بازگشت به لیبی پس از سرنگونی قذافی در سال 2011 ، دو دهه در آمریکا زندگی کرد.

حفتر در آغاز اعتراضات به لیبی بازگشت و به مخالفان پیوست و منصب فرماندهی نیروهای زمینی در فرماندهی نظامی کل جبهه مخالف قذافی را برعهده گرفت و پس از آن گروه نظامی موسوم به "ارتش ملی لیبی" را تشکیل داد.

پس از سقوط نظام قذافی در اوت 2011 سرنوشت حفتر در سایه اخبار ضد و نقیض در خصوص بازنشستگی وی مطرح شد.

در همین حال بود که اختلافات حفتر با گروههای مسلحی که هرکدام بر گوشه ای از لیبی تسلط پیدا کرده بودند به ویژه گروههای تندرو و وابسته به نیروهای خارجی  آغاز شد.

در آغاز سال 2012،حدود 150 افسر ارتش لیبی خواهان تعیین حفتر به عنوان رئیس ستاد ارتش لیبی شدند اما مقامات دولت انتقالی وقت از پذیرفتن این مسئله خودداری کردند و فرد دیگری را برای این پست تعیین کردند.

حفتر اوایل سال میلادی جاری بار دیگر به لیبی بازگشت و خواهان تحرکی نظامی علیه مقامات جدید لیبی شد، همانطور که در یک سخنرانی که در تلویزیون این کشور پخش شد از تعلیق دولت و پارلمان لیبی خبر داده و از این اقدام با عنوان نقشه راه جدید برای آینده سیاسی  لیبی یاد کرد.

پس از گذشت سه سال از آغاز خیزشهای مردمی ليبی  و دخالت مستقیم غرب در براندازی نظام قذافی باید گفت که تلاشها برای برقراری دموکراسی در لیبی هنوز به موفقیت و پیروزی نرسیده است و به جرأت می توان گفت چالشهای فزاینده لیبی در مسائل امنیتی و سیاسی  این کشور را باجنگی داخلی مواجه کرده و ناکامی و شکست را برای این کشور به بار آورده است.

تحلیل شبکه الجزیره درباره اوضاع لیبی

افزایش درگیریها میان نیروهای وفادار به "خلیفه حفتر" و دیگر گروههای مسلح در شهر بنغازی این سؤال را در اذهان بسیاری ایجاد کرده که دلایل اینکه این شهر به نقطه تقابل گروههای مسلح تبدیل شده است و حملات تروریستی و ترورهای سیاسی و نظامی متعددی را طی سه سال اخیر شاهد بوده است چیست؟

"صلاح البکوش" نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با شبکه الجزیره در پاسخ به این سؤال گفت: آنچه که امروز ما در بنغازی شاهد آن هستیم در واقع در ادامه خیزشهای مردمی و انقلاب علیه نظام "معمر القذافی" دیکتاتوری سابق لیبی است، چرا که اولین جرقه های انقلاب علیه قذافی در شهر بنغازی بود.

وی تصریح کرد: گروههای سیاسی که نتوانستند در سایه کنگره ملی لیبی (پارلمان) به اهداف و انتظارات خود دست یابند، امروز در بنغازی با به راه انداختن یک درگیری سیاسی درصدد دستیابی به قدرت هستند.

وی با اشاره به اظهارات حفتر درباره از بین بردن تروریسم در لیبی اظهار داشت: آنچه حفتر انجام می دهد تلاش برای کودتا محسوب می شود و بهانه های وی برای توجیه حمله نظامی خود در راستای همان دروغهایی است که نظامیان در سیاست کشورهای جهان سوم وارد کرده اند و در تاریخ به ثبت رسیده است.

برخی از تحلیلگران نیز معتقدند آنچه که هم اکنون در لیبی در جریان است نتیجه شکست دولت مرکزی در اداره کشور است و صف آرایی سیاسی شدید در لیبی نیز نقش گسترده ای در وخیم شدن اوضاع امنیتی در لیبی دارد
همچنین برخی معتقدند که کشورهای همسایه از جمله مصر، الجزایر و تونس که می توانند نقش گسترده ای در تأمین ثبات و امنیت لیبی ایفا کنند از این امر سرباز زده و کوتاهی می کنند.

"دیوید ماک"دیپلمات سابق آمریکایی نیز در خصوص هرج و مرج سیاسی و امنیتی در لیبی گفت: تحقق دموکراسی بسیار سخت است و کشوری که به تازگی از سلطه دیکتاتوری بیرون آمده برای استحکام دولت و تحقق دموکراسی احتیاج به زمان دارد، بنابراین واشنگتن، لیبی را یک کشور شکست خورده نمی داند.

بیان این اظهار نظر از سوی دیپلمات سابق آمریکایی با موضع جدید آمریکا در قبال اتفاقات جدید لیبی همسو است، چنانکه "جی ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی اعلام کرد که واشنگتن از آنچه در لیبی در جریان است نه حمایت می کند و نه آن را محکوم می کند.

از سوی دیگر یک عضو کنگره ملی لیبی با بیان اینکه حفتر یک فرد مجرم و تروریست است خواهان تسلیم سرلشگر بازنشسته ارتش لیبی به مراجع قضایی شد.

وی با بیان اینکه اقدامات اخیر حفتر نوعی تلاش برای انجام کودتا در کشور است تصریح کرد که حفتر سودای قدرت و ریاست را در سر می پروراند و هدف اصلی او ایجاد مانع بر سر راه دولت جدید و تعلیق انتخابات آینده است.
این در حالی است که خود حفتر گمانه زنیها در خصوص تلاش وی برای ایجاد کودتا را رد و اعلام کرد که هدف اصلی وی از انجام اقدامات نظامی مبارزه با تروریسم است.