یک حقوقدان گفت: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط کسب می‌کنند.

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی  باشگاه خبرنگاران در ارتباط با بحث معوقات بانکی که این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است، اظهار داشت: ایران در زمینه بانکداری قوانین جامع و سخت‌گیرانه‌ای دارد و تأسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: به علت اقتصاد بیمار ایران در سالهای اخیر موسسات مالی و اعتباری زیادی ایجاد شده‌اند که موجب سلب جواز فعالیت این موسسات توسط بانک مرکزی شده و در مواردی نیز برخی از این موسسات بعد از مدتی فعالیت،دچار ورشکستگی شده و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در بهترین شرایط بانک مرکزی دستور ادغام این موسسات را داده است تا تبدیل به یک موسسه مالی یا اعتباری دیگری شوند. 

این حقوقدان افزود: در ایران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کار تولیدی انجام نمی‌دهند و بیشتر درآمد خود را براساس وام‌های اعطایی‌شان به اشخاص حقیقی و حقوقی و سود دریافتی از این اقساط  کسب می‌کنند.

نعناکار در ادامه تصریح کرد: مسئله درآمدزایی بانک‌ها از طریق اعطای وام و تسهیلات دو مشکل اساسی برای کشور ایجاد کرده است، در درجه اول باعث تورم بیش از حد شده بطوریکه بخش عمده‌ای از تورم موجود به خاطر دریافت وام‌هایی است که با درصدی باز پرداخت می‌شوند  و باید گفت بعضا بانک‌های خصوصی فرایند اعطای وامشان ساده‌تر بوده اما درصد بالاتری دریافت می‌کنند. از طرفی این مسئله به نحوی باعث از بین رفتن تولید در کشور شده به گونه‌ای که پول جمع‌آوری شده در بانک‌ها و موسسات به نحوی به بانک‌های دیگر وام داده می‌شود و این بانک‌ها از طریق سود دریافتی امرار معاش و تولید پول می‌کنند.
 
وی با تشریح این مسئله تاکید کرد: این امر منجر به نوعی فساد مالی شده است و در مواردی افراد صاحب‌نفوذ از بخش‌نامه‌ها به صورت سوری استفاده کرده و از رانت‌ها استفاده می‌کنند.
 
نعناکار در پایان خاطرنشان کرد:پول‌های کلانی که به صورت وام پرداخت می‌شوند در بازپرداختشان مشکل ایجاد می‌شود. دلیل این مشکل نیز عدم انجام ارزیابی دقیقی است که باید برای اعطای این تسهیلات صورت گیرد. که این مسئله  به دلیل نداشتن سابقه کار تولیدی از طرف بانک‌هاست و در برخی موارد نیز به دلیل روابط ناسالمی که وجود دارد ارزیابی درست انجام نمی‌شود و در نتیجه در بازپرداخت وام‌ها مشکل ایجاد می‌شود.
 
گفتنی است بخشی از پرونده مه آفرید خسروی نیز در ارتباط با این مسئله بوده است. 

انتهای پیام/  
 
 
 

برچسب ها: معوقات ، بانکداری ، مالی ، فساد ، نفوذ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.