احمد حاتمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بانک‌ها اگر وارد خرید اموال غیر منقول در سطح گسترده شوند، با پول هنگفتی که در اختیار دارند، دو مشکل را ایجاد می‌کنند. اولین مشکل اینکه قیمت املاک و زمین و به طور کلی اموال غیر منقول به طور ناگهانی بالا می‌رود و تورم زیادی را به اقشار مختلف مردم تحمیل می‌کند.
 
مشکل دوم زمانی است که به بانک مراجعه می‌کنند تا پول خود را بگیرند و بانک ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شود. بانک مرکزی برای حل این دو مشکل، مقرراتی را وضع کرده و سقفی را برای خرید اموال غیر منقول تعیین کرده است.
 
حاتمی ادامه داد: هر بانکی مبلغی سرمایه دارد و آن پولی است که خود سهامداران به بانک داده‌اند و جزء سپرده‌های مردم نیست. این سرمایه را بانک باید بابت اداره خود هزینه کند و معادل 30 درصد این میزان را بر اساس قانون بانک مرکزی می‌تواند به خرید املاک اختصاص دهد. به عنوان مثال به خرید ساختمان شعب بپردازید.
 
وی اضافه کرد: اما مسئله‌ای که عملا پیش می‌آید این است که بانک‌ها زمانی که به افراد وام می‌دهند، از مشتری اموال غیر منقول و به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند و موعدی که شخص یا شرکت وام گیرنده نتواند اقساط وام خود را تصفیه کند، بانک موظف است به دادگاه رفته و وثیقه ملکی را مالک شود.
 
وی اضافه کرد: به این ترتیب نیز بانک ناخواسته مالک اموال غیر منقول می‌شود، به این ترتیب بانک‌ها صاحب حجم قابل توجهی از اموال غیر منقول می‌شوند.
 
حاتمی با اشاره به راهکار حل این مشکل توسط بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس قوانین بانک‌ها موظفند ظرف مدت 2 سال این اموال را بفروشند و طلب خود را از طریق فروش ملک وصول کنند.
 
حاتمی اضافه کرد: اما درکشور ما متاسفانه این قانون نقض می‌شود و بانک‌ها به منظور افزایش قیمت ملک از فروش این املاک خودداری می‌کنند و این اقدام نه به سلامت بانک و نه به سلامت اقتصاد کشور تمام می‌شود.
 
انتهای پیام/