عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید ساز و کارهای قانونی برای رسیدگی همه‌جانبه در پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود.

"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مساله معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانکی و چگونگی رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده‌ها اظهار داشت: با توجه به آنچه مراجع رسمی اعلام کرده‌اند اسامی تعدادی از بدهکاران کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذی‌ربط شکایت خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند.

 این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه تنها در صورتی می‌تواند بدون مقدمه اقدام به رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی کند که خطای صورت گرفته جرم بوده و دادستان طبق قانون اجازه ورود داشته باشد.
 
اسفنانی افزود: صرف در اختیارداشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و ابتدا باید ساز و کار اولیه در نظر گرفته شود، در غیر این صورت طبیعتاً قوه قضاییه امکان رسیدگی نخواهد داشت.
 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی مستلزم تشریفات قانونی است و فردی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، طبق قانون نمی‌توان نامش را افشا کرد مگر اینکه طرح دعوی شود و شکایت صورت گیرد و در شکایت صورت گرفته رسیدگی علنی منظور شده باشد ،در این صورت امکان برخورد توسط قوه قضاییه وجود دارد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار