افغانستان کشوری است که در آن خلاءهای قانونی بسیاری وجود دارد. با آن که نهاد قانونگذاری در افغانستان با سابقه بوده و هم اکنون نیز این کشور از قانون اساسی پیشرفته ای برخوردار است، اما عواملی سبب شده تا قوانین در افغانستان نتواند جوابگوی مشکلات کشور باشد. به عنوان نمونه در کشوری که تحصیلات عالی یکی از پرچالش ترین مسایل بوده و هر ساله دهها هزار متعلم خواهان حضور در دانشگاه ها می باشند، اما قانون تحصیلات عالی برای چندین سال، صرف به دلایل نه چندان قابل قبول معطل باقی مانده است. همین گونه قوانین دیگری هستند که سالها در انتظار مانده اند تا یا از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شوند و یا در شورای ملی تصویب شوند و برای توشیح به حکومت فرستاده شوند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، قانون مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم نیز از جمله قوانینی است که با وجود نیاز مبرم به آن تا هنوز به شورای ملی فرستاده نشده بود. هشدارهایی در این زمینه از سوی موسسات بزرگ مالی در منطقه و جهان داده شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که به عنوان جزایر امنی برای پول شویی استفاده می شود. همین مسئله سبب شده که بسیاری ها روابط اقتصادی با افغانستان را با بدبینی ببینند. هشدارهای عملی نیز از سوی شماری از کشورها دریافت شده است. چندی پیش چین روابط بانکی خود را با افغانستان به حالت تعلیق درآورد. قطع روابط میان بانک‌های چین با افغانستان، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ی اقتصادی بالای اقتصاد افغانستان داشته باشد. به‌خاطر این‌که چین یکی از شرکای عمده‌ی اقتصادی افغانستان است و تجار زیادی هستند که میان چین و افغانستان در حال تجارت هستند. این امر می تواند نقطه آغازی باشد که تهدید گسترده ای را متوجه اقتصاد افغانستان کند. اقتصادی که متکی بر کمک های جامعه جهانی می باشد و خروج اندک اندک جامعه جهانی از افغانستان نیز خود خطری برای اقتصاد افغانستان است .
 
گفتنی است،  شماری از کارشناسان معتقدند که طرح قانون مبارزه با پولشویی و قانون تمویل تروریزم که در حال حاضر به پارلمان فرستاده شده است نیز به دلایلی از استندردهای جهانی پیروی نمی کند و تا حدودی به سفارش ها و ...  در داخل کشور توجه شده است. گفته می شود که موادی که مطابق استندرد جهانی بوده از این قوانین حذف شده است. در چنین صورتی، اگر این قوانین تصویب هم شوند باز افغانستان با مشکلات جدی ای در آینده مواجه خواهد بود. گفته می شود که مواد حذف شده از این قوانین، موادی بوده اند که جامعه جهانی به عنوان پیش شرط برای وارد نساختن افغانستان در لست سیاه بوده است.
 
اصولا دولتمردان و مسئولان  سیاسی و اقتصادی در کشور باید با دقت و تیزبینی از افتادن افغانستان در دامی که امروزه سیاست کشور بدان گرفتار شده است جلوگیری کنند. چهره ای که افغانستان در بیش از یک دهه توانسته با استفاده از حضور جامعه جهانی در جهان کسب کند، به سادگی می تواند خدشه دار شود. این چهره نباید با ضعفها و کاستی های مدیران اقتصادی و حکومتی تبدیل به چهره ای نامطلوب در منطقه و جهان گردد.
 
فرصت اندکی که تا آخر این ماه وجود دارد، می تواند با دور اندیشی و قاطعیت نهاد قانونگذاری کشور استفاده شود  و اقتصاد افغانستان از افتادن در دامی دیگر که کشور را به سوی انحطاط خواهد کشید جلوگیری شود. افغانستان در حال حاضر بیش از هر زمانی به جدیت و قاطعیت در دفاع از منافق ملی خود در همه ساحات به خصوص عرصه اقتصاد نیازمند است. مطمینا خطرهایی که از چنین مجراهایی ممکن است برای افغانستان به وجود آید چهره سیاسی افغانستان را نیز به شدت با پرسش مواجه خواهد ساخت.
/انتهای پیام

منبع: روزنامه افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.